موازنة 2010 ، ملاحظات أولية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2850 - 2009 / 12 / 6 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2010 ، والذي اُجِلَ البَت فيه بعد القراءة الثانية في مجلس النواب قبل عطلة عيد الأضحى ما زال يُعاني من نفس الامراض المُزمنة المُصاب بها منذ 2005 ولحد الآن . حيث انه من المعروف والبديهي في كل بلدان العالم ، ان [ الحسابات الختامية ] للسنة المالية السابقة ، هي الاساس والمعيار الذي تعتمد عليهِ الموازنة الجديدة ، آخذةً بنظر الإعتبار مواقع الضعف والقوة ومكامن الخلل والفشل وأساليب المعالجة والتصحيح . لكن الغريب عندنا في العراق انه وبعد تقديم مشروع موازنة 2007 في نهاية 2006 ، تّبّينَ " ببساطة " انه لا توجد اية حسابات ختامية ، وكالعادة جَرَتْ مناقشات وتبادل الإتهامات وتحميل المسؤولية لهذا او ذاك ، واخيراً وبعد تَعّمد تضييع الوقت وحصر الكل في زاويةٍ ضيقة تّمَ تمرير الميزانية بدون حسابات ختامية ، مع التأكيد " على ضرورة تقديم حسابات ختامية اصولية " في نهاية 2007 من أجل الاستفادة منها في موازنة 2008 . وكالعادة ايضاً تكررتْ نفس القصة البائسة في 2008 و اليوم في 2009 ايضاً حيث نوقشت ميزانية 2010 بدون اي حسابات ختامية ! هل يُمكن تصديق ذلك ؟ نعم في العراق كل شيء ممكن للأسف الشديد . وزارة المالية تقول ان كل الوزارات معنية بتقديم حساباتها الختامية ووزارة المالية تقوم فقط بترتيبها وتنسيقها وتلخيصها ولكن الوزارات لم تًقدم هذه الحسابات ، الوزارات من جانبها تّدعي بانها قدمتْ الحسابات في المواعيد المطلوبة ، وزارة التخطيط تصرح ان وزارة المالية والوزارات الاخرى والحكومات المحلية في المحافظات كلها مُقّصرة . وسط الفوضى الضاربة أطنابها في كل مرافق العراق تُهدَر الحقوق وتضيع المسؤولية .
مشروع القانون يحتوي على فقرة خِلافية لم يتم الإتفاق بشأنها لحد الان وتنص على " .. في حال ان الاقليم او المُحافظة توقفتْ عن تصدير النفط ( بسببِ سياسي ) فانها سوف تُغّرَم بما يُعادل هذه الخسارة .. " ، اي بالعربي الفصيح ان اقليم كردستان إذا أوقف تصدير النفط لأسباب غير فنية فان الحكومة الإتحادية سوف تستقطع الفرق من حصة الاقليم من الموازنة العامة ! . هذه الفقرة دليلٌ على الصراع الخفي والظاهر بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وإنعدام الثقة بين الجانبين . لازالت النقاشات جارية حول الموضوع ، ومسألة حصة اقليم كردستان من الميزانية لم تُحسَم بعد شأن السنوات السابقة ، هل هي 17 % ام لا ؟ لو ان الإحصاء السكاني العام كان قد جرى حسب موعدهِ في الشهر العاشر 2009 لِما ضيعنا الوقت والجهد في مناقشاتٍ عقيمة وبلا جدوى .
ميزانية 2010 المُقتَرحة تبلغ ( 71 ) مليار و ( 209 ) مليون دولار امريكي اي أكثر من ( 83 ) تريليون دينار عراقي بينما كانت ميزانية 2009 ( 69 ) تريليون دينار . لازالت الميزانية التشغيلية اي الاستهلاكية تُشكل حوالي ثُلثي الميزانية العامة ، ولا زال النفط هو مصدر حوالي 90% من الموارد . وهذه من الامراض الخطيرة التي تعاني منها السياسة المالية والاقتصاد العراقي بصورةٍ عامة . لا زالت تخصيصات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والامن الوطني هي الاكبر . في ميزانية 2010 هنالك زيادة 20% في تخصيصات وزارة الصحة مقارنةً مع 2009 ، و 12% لوزارة التربية .
تجري نقاشات بين مُختصين في الشؤون المالية والاقتصادية ، حول إيجاد بعض الحلول العملية للخلل الموجود في مفاصل الموازنة العامة ، وفي برنامج حواري مساء 2/12/2009 على قناة الحرة عراق ، سأل المذيع من ضمن الاسئلة الاخرى : كيف يمكن الحديث عن " تخفيض " الميزانية التشغيلية في ظروف العراق الحالية ؟ أجاب الدكتور " ماجد الصوري " انه يجب تقليل النفقات التشغيلية بشرط عدم المَساس برواتب الموظفين ! وسأل المذيع كيف ؟ أجاب " ثائر الفيلي " المتحدث باسم هيئة الإستثمار : هنالك العديد من الوزراء لدى كل واحد منهم ما بين 200- 250 عنصر حماية وحوالي " 40 " سيارة وكل ذلك على حساب الدولة . بل ان هنالك وزيراً في الحكومة العراقية سافرَ الى الخارج ( 21 ) مرة خلال تسعة أشهر فقط ! طبعاً كل مصاريف السفر والاقامة الفخمة له ولمن معه على حساب الدولة . وهو ليس الوزير الوحيد الذي يقوم بذلك . نعم ان مجموع هذه المصاريف الباذخة الزائدة تشكل عبئاً غير مبرر على الميزانية . النائبة " شذى الموسوي " قالت : قُدِمَ إقتراح الى مجلس الوزراء حول تحديد وتقنين سفرات وإيفادات الوزراء لكن الوزراء رفضوا ذلك !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل