نحنُ بحاجة الى - سلوك أخلاقي - وليس سلوك إنتخابي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 23:12
المحور: كتابات ساخرة
    

هل نحنُ في العراق بحاجةٍ الى قواعد ل ( سلوكٍ إنتخابي ) فقط ؟ أم نحن في أّمَسِ الحاجة الى ( سلوكيات ) إجتماعية وسياسية أرقى من الموجودةِ حالياً ؟ أعتقد اننا نفتقد الى الثانية وهي أعّمُ وأشْمَل . فلا زال السياسيون مِنا يفهمون " الديمقراطية " على انها طريقٌ ذات إتجاهٍ واحد ( يجب ) ان تؤدي الى فوزهم بكراسي الحُكم وإذا فاز غيرهم فمعنى ذلك ان هذه " الديمقراطية " عرجاء ! أو ان الديمقراطية مثل الأدوات ذات " الإستعمال الواحد " حيثُ تُرمى بعدها وينحصر دورها في " إيصال " السياسي الى موقع الحُكم وينتهي مفعولها بعد ذلك ! هكذا تتصرف الغالبية العظمى من السياسيين المُهيمنين على الساحة في عموم العراق . فإذا إرتفعَ صوتٌ مُعارض للحزب الحاكم او للزعيم المُفدى ، تتسارع إتهامات الخيانة بحق هذا المُعارض وتنهالُ عليهِ صفة العَمالة للأجنبي ودول الجوار في الوقت الذي لهذا الحزب او ذاك الزعيم أفضل العلاقات العلنية والسرية مع دول الجوار تلك وينعم ب " دعمها " متعدد الأوجه ، وكأن ذلك حلالٌ عليهِ وحرامٌ على الآخرين !. يسهِبُ السياسي حينما يكون خارج الحُكم في شرح مباديء الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً وحرية الرأي والشفافية والنزاهة والوطنية ...الخ ، حتى يظنُ السامعُ انه بمجرد تّولي هذا السياسي لمقاليد السلطة ، سوف يبدأ عهدٌ جديد من العدالة والتسامح والرفاهية ، وإذا بصاحبنا الذي فاز يُحّول البلدَ الى ضيعةٍ خاصة ومزرعةٍ لهُ ولعائلتهِ وأقرباءهِ مًستشهداً بالقول المُقدس " الأقربون أولى بالمعروف " ناهباً ثروات الدولة في وضح النهار شاكراً الباري عّزَ وجَل على هذه النِعمة في كل ساعة مؤمناً ب " ولئنْ شكرْتُم لأزيدّنكم " ! ، وليس هذا فقط بل انه اي الرئيس او الزعيم او الحزب الحاكم لا يتحملُ إنتقاداً من أحد ويَعُّدُ كُلَ إعتراضٍ على الفساد المالي والاداري او نقص الخدمات ، بمثابةِ خيانة للشعب والوطن وإعتداءاً على شخصهِ الكريم ! . السياسي المُتربع على كرسي المسؤولية في العراق سواء كان رئيساً او وزيراً او نائباً ، لا يعتبر ان موقعهُ ذاك مُجرد ( إيجار مؤقت ) لفترةٍ محدودة وبشروط صعبة يفرضها القانون ، بل في الحقيقة يتصرف وكأنَهُ سّجَلَ منصبهُ في التسجيل العقاري ( الطابو ) ويحاول المستحيل في " الذود " والدفاع عن موقعهِ ومنصبهِ جاعلاً الأمر مسألة حياةٍ او موت بالنسبةِ لهُ ! ، مُستغرباً ما يُطرَح في الإعلام يومياً من دعواتٍ لل " التغيير " والتحديث والتجديد وتداول السلطة ، فهذهِ كلماتٌ لا يريدُ أن يفهمها ويقول في جلساتهِ : انظروا حواليكم فهذه سوريا حَكَمَ فيها المرحوم حافظ الى يوم مماتهِ ثم خّلفهُ ابنهُ بشار ، وأربعين سنةٍ خضراء مَضتْ على مُعّمر القذافي وهو لايزال يرأس ليبيا بل يُسمي نفسه قيصر أفريقيا ، وكذا الأمر في مصر والجزائر وتونس الخضراء واليمن السعيد ، فما هذهِ البُدعة الغربية الغريبة علينا ؟ هكذا يُفكرُ معظم سياسيينا ، وهم بحاجةٍ الى أنماط جديدة في [ السلوك ] السياسي والإجتماعي . فان التركيز فقط على " السلوك الإنتخابي " وربطهِ بجعل الحكومة حكومةَ تصريف أعمال بذريعةِ منعها من إستغلال ألاموال العامة في صالح الاحزاب الحاكمة ، هو تبسيطٌ للمشكلة الحقيقية ، فعلى إفتراض ان مجلس النواب نجحَ في تمرير قانون " السلوك الانتخابي " فهل يعني ذلك مثلاً ان حزب الدعوة والمُؤتلفين معه سيعجزون عن الصرف الباذخ على حملتهم الإنتخابية ؟ أم سيحتار التحالف الكردستاني في تدبير مصاريف حملتهِ ؟ أو سيؤثر على مشاريع الدعاية التي سيقوم بها المجلس الاعلى الاسلامي وحلفاؤه ؟ وهؤلاء هم الأطراف الرئيسية في الحكومة الحالية . إذن كُل الأمر عبارة عن مُزايدات وضحك على الذقون ، فلو كان المتحمسون لإقرار قانون السلوك الإنتخابي جّادون في مساعيهم ، كان الأولى بهم الإصرار على تشريع " قانون الاحزاب " وقبل ذلك " إجراء الإحصاء السكاني " العام وقانون عادل للإنتخابات . فبعد سبع سنين مريرة وتجربتين إنتخابيتين سابقتين ، ستجري في آذار 2010 ، إنتخابات وِفقَ قانونٍ مُجحف ولا أحدَ يعرف بدقة عدد النفوس في البلد للتأجيل المشبوه والمتعمد للإحصاء ، ولا أحد يلتفت الى أموال الاحزاب الحاكمة كُلِها ومِنْ اين حصلوا عليها والبذخ الإسطوري الذي يمارسونه بغيابِ قانونٍ للإحزاب . أعتقدُ سواء مُرِرَ قانون السلوك الإنتخابي العتيد أم لم يُمرَر ، فان الاحزاب الحاكمة وكذلك الاحزاب والكيانات خارج السلطة والتي تتلقى دعماً من دول الجوار " حتى إذا كان 10% فقط مما يُشاع حقيقة " ، فان كل هذه الاحزاب بدأتْ فعلاً بتشغيل " المال السياسي " منذ أشهرٍ عديدة في عملية إستثمار في السوق الإنتخابية العراقية !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات