يفتعلون المشكلات ويرفضون الحلول... كركوك نموذجاً

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 2808 - 2009 / 10 / 23 - 20:40
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كثيرة هي المشكلات التي ورثها العراق من النظام الصدامي البائد ومن ابرزها جريمة "تعريب كركوك" والتي توصف الآن بأنها قنبلة موقوتة.. وما اكثر القنابل الموقوتة حين نعدّها في عراقنا الجديد.
لقد عالج قانون ادارة الدولة الانتقالي مسألة تطبيع الاوضاع في كركوك تحت المادة 58 ولكن الذين وافقوا ووقعوا على هذا القانون في بغداد عادوا بعد ايام ورفضوه من النجف بتحريض من مرجعيتهم الدينية التي دعتهم الى تجميد العمل بهذا القانون ماعدا الفقرة الخاصة بإجراء انتخابات نيابية عامة وعلى ان تتم بعدها كتابة دستور دائم يعالج شؤون العراق ويحل مشاكله العالقة.. وصار لهم مااردوا حيث استعجلوا عقد انتخابات تحت ركام اكوام من المشكلات الموروثة والمستَحدثة وفي ظل التهريج الطائفي وتدهور الوضع الامني وانهيار مؤسسات الدولة وتسلط الميليشيات الطائفية وانعدام الخدمات الاساسية للشعب ودونَ تعداد رسمي لسكان العراق وغياب قانون الاحزاب الذي ينبغي له تنظيم الحياة الحزبية في البلاد... تمت الانتخابات في يناير كانون الثاني 2005 وعلى اثر نتائجها استعجلوا كتابة دستور دائم منتصف نفس العام.. وفيما يخص تطبيع الاوضاع في كركوك فلقد تم ترحيل المادة 58 في قانون ادارة الدولة الانتقالية الى هذا الدستور الدائم وتحت المادة 140 وعلى ان يتم الانتهاء من تنفيذها نهاية العام 2007.. وكان الاستفتاء الشعبي لصالح قبول الدستور واقرته الجمعية الوطنية وصادقت عليه هيئة رئاسة الجمهورية... ومضت الشهور والسنين ونحن الآن في نهاية 2009 وتطبيع الاوضاع في كركوك ينتظر على التلِ رغم تشكيل لجان ولجان بديلة ظهر انها ليس من اجل التطبيع وانما من اجل المماطلة والتسويف والالتفاف على الدستور.
لقد مضى اكثر من اربع سنوات على إقرار الدستور الدائم ولكن كم هي كثيرة تلك الخروقات الدستورية التي ارتكبتها السلطات الثلاثة في العراق "الديمقراطي الدستوري".. فلا المادة 140 تم تنفيذها وفق التعهد الدستوري ولا قانون الاحزاب تم تشريعه ولا تعداد سكاني ولا مشاريع بناء ولا إعادة إعمار ولا خدمات ولا وضع حدٍ للفساد وفوق كل هذا وذاك نرى اليوم ان الدولة العراقية تسير مُظَللة بعلم مؤقت وبنشيد مُستورد... اذن ليس مُستغرباً ان مجلس النواب العراقي، وهو السلطة التشريعية في البلاد، يعجز عن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات ويُحيل الامر الى مؤسسة غير دستورية "المجلس السياسي للامن الوطني" وقراراتها غير إلزامية وانما هي عبارة عن مجرد توصيات!!
لا مجال في هذا الوقت المتأخر، والانتخابات المقبلة على الابواب، للحديث عن تشريع قانون الاحزاب وإجراء التعداد السكاني وتطبيع الاوضاع في كركوك دستورياً وفق المادة 140 حيث ستكون هذه الامور ولابد ان تكون وبالضرورة من اولويات البرلمان الجديد... وبما ان الانتخابات المقبلة هدفها تأسيس برلمان اتحادي لعموم العراق اذن لابد من ان يساهم العراقيون، كل العراقيين، في كل مناطق ومحافظات البلاد ترشيحاً وتصويتاً في هذه الانتخابات.. وعلى أولئك الذين اقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد بعويلهم وصراخهم على ان كركوك عراقية عليهم ان لايفتعلوا العراقيل ويصطنعوا الحجج ضد مساهمة المواطنين العراقيين في كركوك في الانتخابات بدعوى ان لكركوك وضع خاص.
من المعروف لكل العراقيين وحتى غير العراقيين من المهتمين بمتابعة مايجري في العراق ان الذين عرقلوا تطبيق المادة 140 وحالوا دون تشريع قانون الاحزاب وعدم إجراء التعداد السكاني ويرفضون تدقيق سجلات الناخبين في المحافظات المشكوك بدقة السجلات فيها هم انفسهم الآن الذين يدعون الى عدم اشراك أهالي كركوك في الانتخابات المقبلة بحجة ان لكركوك وضع خاص.. مالعمل اذن؟
إقراراً واعترافاً بعراقية كركوك وتأكيداً على الحق المطلق لأهالي كركوك في المشاركة في اختيار البرلمان الاتحادي الجديد بإرادة حرة وبطريقة نزيهة وديمقراطية سوف تجري الانتخابات في وقتها المحدد 16 يناير كانون الثاني 2010 وبمشاركة جميع العراقيين في كل محافظات العراق.. هنا وكما يعتقد غالبية العراقيين أن اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة هو الاسلوب الأمثل لاشتراك الجميع وعلى قدم المساواة في الانتخابات المقبلة.

23 ـ 10 ـ 2009

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل