على الاقل قدر حقوق الاخرين بقدر منديلك

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2783 - 2009 / 9 / 28 - 23:41
المحور: حقوق الانسان
    

لم ارد ان ارد على التوجهات الضيقة المطروحة هنا و هناك حول القضايا الحساسة و التي تتحمل التفسير و التحليل، و لم تقف وراء تلك المواقف الا ما يحمل ترسبات و تراكمات ما ورثناه من العهد السايق و تشويهه للحقائق و محاولاته المستمرة لتضليل الجميع ، و ما نراه هو تقييم المواقف وفق الايديولوجية و النظرة الاحادية الجانب ، و التي نخزنها في لاشعورنا دون ان نعلم بنفسنا ، و نحلل و نفسر و نشرح و كأننا الاصح و المعصومين من الخطا و لا يوجد هناك في المقابل مخالف لما نطرحه و نصر عليه، او نحن نعتقد ان لا يكون هناك الراي الاخر كما علمنا النظام السابق و نتصرف و نتكلم و نتعاملو نتصرف احادي الجانب، و العاطفة هي المسيطرة و التربية العامة التي تعودنا عليها من العوامل التي تفرض علينا عدم الخروج من اطار العقلية التي اكتسبناها حسب الظروف الموضوعية و الذاتية المحيطة بنا.
و من هذه القضايا الحساسة التي تتحمل النفسيرات العديدة لحد اليوم، ما هو متعلق بالقضية الكوردية المتشعبة و تعقيداتها التي كانت دائما السبب الرئيسي في بروز السلبيات نتيجة التعاملات السلبية من قبل مختلف الجهات الرسمية و غيرها. و ما كان السبب المباشر في عدم ايجاد الحلول المقنعة لجميع الجهات لها هي العقليات الضيقة التفكير و المحرضين على التوجهات الانانية، و في اجواء انعدمت فيها حقوق المواطنة لجميع الفئات و المكونات الشعب العراقي دون تميز يذكر . بل كانت النظرة وفق خلفية الفئات بتوجهات قومية و مذهبية في اكثر الاحيان، و ما فرضت نفسها هي الاحاسيس المتنوعة التي انغمست في اعماق الفئات المختلفة وفق التاريخ و مؤثراته و السياسة و تعاملات و اسلوب الحكومات العراقية المتعاقبة لحد وصولنا لمرحلة الحكم الدكتاتوري و ما جرى من تدمير و ابادة و تجريف و احراق و قتل و قمع و حصار و انعدام ابسط الحقوق الانسانية . و حتما اختلفت نسبة الظلم و الغدر و الضيم الذي وقع على كل فئة و كانت حصة الاسد من الغدر على الكورد و حقوقهم المعيشية الطبيعية . نرى اليوم من يتكلم و يتعامل مع الاخر بروح الاستعلاء ، و هناك من يخاف من المستقبل، و من فبه عقدة الماضي، و من ينكر حقوق الاخر، و من لم يحاول ان يتكيف مع العراق الجديد و المستجدات و ما يتطلبه العصر.
انني لست هنا بصدد ان اوضح احقية كل فئة من اية قضية تمسها او مدى بيان حقوقها المهضومة و من له حق في تقرير المصير، و هو يمتلك كافة مقومات الكيان المستقل، و هو يؤمن بحقوق الاخرين ايضا لان الدلائل واضحة للعيان و يصادق عليها التاريخ و الجغرافية و يحمل من السمات العامة و اللغة و الثقافة و العادات و التقاليد الاجتماعية و الاصل و الفصل . ان حاولت جهة و هي لحد اليوم مغلوبة على امرها و لم تطمئن على مستقبلها و تحاول ايجاد الوسائل الضرورية لعدم اعادة التاريخ لنفسه و خصوصا و هي تتلمس يوميا و تحتك بالعقليات و الاساليب التي لا تختلف عما سبق ، ان حاولت ضمان مستقبل اجياله و هي تُنعت يوميا بمختلف التسميات ممن كان حتى الامس القريب لا يعترف حتى بوجوده، اليس من حقها ان تعيد الحقوق التي اغتصبت منها في وضح النهار. كل المؤشرات تدلنا على ان العصر الجديد لا يتحمل المزيد من سفك الدماء و نحن نحتاج الى روح التسامح و قبول الاخر و عدم الغائه، و العالم تفرض علينا الصفات و السمات الحديثة من العقلية الانسانية في التفكير و العمل ، و الحرية و تامين الحقوق العامة بعيدا عن التعصب و الانانية في جو من العدالة الاجتماعية و توفير دولة القانون . لابد ان نذكر ان الشعب الكوردي متسامح في طبعه و لنا دلائل و يثبتها التاريخ و انتفاضة اذار1991 مثال حي امامنا .
انني اتذكر هنا ما مرٌت به شعوب العراق كافة و ليس فئة بحد ذاتها، و لكن يجب ان يقال الحق مهما كلف الامر. يجب ان نعلم انه مشيئة الحياة و نرى دائما لا يصح في الاخير الا الصحيح و لابد ان يعود لكل ذي حق حقه مهما طال الزمن، و عندئذ لم يبق غادر او مغدور و تثيت حقوق المواطنة و الواجبات، ولابد ان اشير الى انه لم يطلب اي احد الان الانفصال و الا فترة سقوط الدكتاتورية و الفوضى التي حدثت كانت الفرصة المثالية لاعلان ذلك، و لو كان ينوي اي احد لتمكن ان يصل الى ذلك، و لا يريد اي مواطن حر الافراط في حقوقه و الاستمرار في السير المنحي و الدوران في الدائرة المغلقة دون هدف.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل