اللاجئون العراقيون يخشون ترحيلهم من سوريا

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2761 - 2009 / 9 / 6 - 15:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد

جالساً في شقته الصغيرة المظلمة في ضاحية دمشق القديمة، صار لدى أبو وسيم قلق جديد يُضاف إلى قائمة طويلة أصلاً من همومه ومخاوفه. باعتباره لاجئاً عراقياً، فقد أخذ يشعر بقلق متزايد جراء الخلاف الدبلوماسي بين بغداد ودمشق.
مئات آلاف العراقيين هربوا من العنف المتواصل في بلدهم ليجدوا المأوى والأمان وحسن الضيافة في بلدهم الشقيق سوريا، ولكن مع اتجاه العلاقة بين البلدين الجارين نحو السقوط بسبب مزاعم حكومة الاحتلال في بغداد باتهامها سوريا إيواء مليشيات بأنهم كانوا وراء التفجيرات الأخيرة في بغداد، فقد تولدت مخاوف لدى اللاجئين بأنهم هم بالذات يمكن أن يكونوا الهدف من هذا الاتهام المزعوم.
"إننا نُراقب ما يحدث واضعين أيدينا على قلوبنا خوفاً من حشرنا وسط هذا الخلاف،" قالها أبو وسيم( 60 عام)- مدرس سابق للغة الانكليزية- يعيش مع عائلته في سوريا. ترك العراق العام 2007 بعد مقتل ابنه الأكبر. ومنذ ذلك الحين يُعاني من الاكتئاب clinical depression. وأضاف: "السوريون، بعامة، استضافونا بسخاء، ونأمل أن يستمروا السماح لنا بالبقاء هنا. لا أحد منا يُريد العودة إلى العراق حالياً. لا نُريد أن نواجه الترحيل. الحرب لم تنته بعد."
منذ غزو/ احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة العام 2003، أبقت سوريا حدودها مفتوحة أمام العراقيين. هذه السياسة سمحت لـ 1.2 مليون عراقي الإقامة هناك حالياً، حسب رسميين سوريين، وحمّلت سوريا تكاليف ضخمة في ظروف تصاعد الضغط الشديد على بنيتها التحتية التي تكافح فعلاً في مواجهة هذا العبء. المستشفيات والمدارس صارت تُعاني من ارتفاع الطلب على خدماتها، في حين أن الإمدادات الكهربائية، الوقود، الغذاء، وإمدادات المياه أصبحت تحت ضغط هذا العبء وبما يفوق طاقتها. كما أن تكاليف السكن، بخاصة في دمشق، اتجهت نحو الارتفاع أيضاً.
ووفقاً لما ذكره تقرير اقتصادي سنوي صادر عن Bank Audi هذا الأسبوع، فإن ما حصل من ضرر مزدوج باتجاه ارتفاع مستويات التضخم inflation في سوريا، يمكن تخفيفه من خلال عودة اللاجئين العراقيين، على نطاق واسع، إلى بلادهم.
إن تعديل قواعد تأشيرات الدخول أو رفض منح العراقيين إذناً بتمديد بقائهم، يُشكل إغراءً للسلطات السورية والتي قاومته حتى الآن. لكن اللاجئين العراقيين يخشون أن تقود الأزمة الدبلوماسية الأخيرة إلى نفاد صبر سوريا.
"لم يطرأ تغيير على الطريقة التي نُعامل بها هنا، ولا زلنا محل ترحيب،" قالها أبو خالد- لاجئ عراقي من البصرة يُقيم جنوب دمشق. أنجز تجديد إقامته تواً، وأكد له ضابط الهجرة السورية أن العراقيين لن يُطلب منهم المغادرة. وأضاف "نحن نشعر بالقلق بشأن هذه الأزمة. يتوجب على أصدقائي تجديد أذونات إقامتهم، ونأمل عدم حصول مشاكل. كما ونرجو استمرار دعم سوريا لوجودنا."
اندلعت العاصفة السياسية- وعلى نحو غير متوقع وعلني- بعد أن وجّهت حكومة الاحتلال في بغداد اتهامها لسوريا بإيواء المتمردين (المقاومة) بزعم أنهم كانوا وراء تفجيرات "الاربعاء الأسود" في 19 آب/ اغسطس، وإصابة أكثر من 1000 (ألف) مواطن عراقي مدني. هذا رغم إدانة سوريا لهذه الجريمة/ التفجيرات، ونفيهم وبصوت عال أية علاقة فيها. استدعت حكومة بغداد سفيرها من دمشق الأسبوع الماضي، وردت سوريا على الفور بالمثل.
وبعد هذه الأحداث، زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال في بغداد بأن 90% من الهجمات في العراق تمر عبر سوريا، والقى بلائمة هذه التفجيرات على المنفيين السياسيين العراقيين في الخارج.
إن سرعة وتوقيت الأزمة أثارت العديد من الشكوك، بخاصة وقد جاءت بعد يوم واحد من اجتماع رئيس وزراء حكومة الاحتلال في بغداد مع الرئيس السوري في دمشق، حيث انتهت المحادثات بالاتفاق على إنشاء مجلس ستراتيجي مشترك للتعامل من المصالح الاقتصادية والأمنية والتي كانت متوترة في الماضي، وبدت أن العلاقات العراقية السورية وكأنما تدخل مرحلة جديدة وإيجابية، لكنها تهدمت نتيجة تلك الأحداث (الاتهامات).
"إن ضحايا الأربعاء الأسود كانوا من العراقيين المدنيين الأبرياء، ولكن من الناحية السياسية، قد يكون الهدف الحقيقي هو سوريا وعلاقتها مع العراق،" حسب مازن بلال- صحفي سوري ومعلق سياسي- إذ وصف الأزمة بأنها "عميقة وحقيقية" (( بل وإلى جانب سوريا قد يكون الهدف الآخر/ الضحية.. اللاجئون العراقيون في هذا البلد المضياف، ودفع سوريا إلى اتخاذ القرار بترحيلهم.. لكن هذه الحركة مكشوفة ومن المنتظر أن لا تؤثر على الموقف السوري المعروف بالتعقل والمواقف الوطنية المبدئية، بل ولتحرص أكثر من السابق على حماية حياة الضيوف العراقيين لديها..))
"المشكلة هي أن في العراق حالياً جماعات عديدة تُقاتل من أجل السلطة في ظل الاحتلال. وهناك حرب بين أجهزة المخابرات المختلفة، وأيضاً العديد من اجندات مختلفة متعارضة، ولا تتواجد حكومة قادرة على فرض سيطرتها بصورة فعالة."
تفاصيل غير مؤكدة لما قبل تفجير حصيلة الاجتماع بين رئيس وزراء حكومة بغداد والرئيس السوري، توحي suggest بأن الأزمة ربما ولدتْ هناك.
فوفقاً لعدد من المصادر السورية والعراقية، أن رئيس وزراء حكومة بغداد قد سلّم رئيس الوزراء السوري لائحة تضم 100 من المطلوبين. بالضبط نفس القائمة التي أُعطيت لسوريا في اجتماع سابق هذا الشهر من قبل وفد عسكري أمريكي في دمشق.
"عندما أعطى رئيس الوزراء العراقي القائمة لسوريا، فقد أخبروه بأنهم سبق لهم وأطلعوا عليها، وسئلوا إن كان دور مسئول النظام العراقي متابعة السياسات العراقية أم يقتصر فقط على نقل ما أخبروه الأمريكان!؟"، حسب محلل سوري طلب عدم كشف هويته. وعندئذ "غادر المالكي وهو بمزاج غاضب معادٍ مكبوت black mood."
وهناك إضافة شخصية للأزمة. فعلى مدى أكثر من عقد عاش المسئول العراقي في منفاه السياسي- دمشق- باعتباره معارضاً للنظام العراقي لما قبل الاحتلال. تصريحاته الصاخبة المعارضة لسوريا أُخذت بقدر قليل جداً من الأهمية في البلد الذي منحه في وقت ما اللجوء والحماية من الاضطهاد.
وفي حين يستبد القلق بالاجئين العاديين من أن تُغير سوريا سياستها بشأن السماح لهم الاستمرار بالبقاء، فإن الجماعات السياسية العراقية، بضمنهم أولئك المطلوبين من حكومة الاحتلال في بغداد، لا يبدو عليهم هكذا قلق. أعضاء من المعارضة العراقية المناصرين للمقاومة الوطنية العراقية واثقون بأن سوريا لن تخون مواقفها المبدئية.
"من المؤكد أن البعثيين في سوريا ممن اتهموا بالتفجيرات، لم يفعلوا ذلك،" وفقاً لـ محمد فارس- عضو اتحاد قوى تحرير العراق-دمشق- تحالف لقوى المقاومة الوطنية العراقية. لدى فارس علاقات وثيقة مع الجناح البعثي- يونس أحمد- المتهم من قبل بغداد بالتفجيرات.. "وأضاف: "ذكرتْ سوريا بأنها ستسلم أي شخص متورط بالهجمات إذا كانت هناك أدلة ضده... أنا متأكد أن سوريا سوف لن تطلب من أي عراقي المغادرة. أرى أن سوريا ستواصل دعمها للشعب العراقي."
مممممممممممممممممممممممممـ
Iraqi refugees fear expulsion from Syria,Phil Sands,Uruknet.info, September 3, 2009.
- [email protected]

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل