اقتصاد القرن الحادي والعشرين: الآفاق الاقتصادية- الاجتماعية لعالم متغير

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2760 - 2009 / 9 / 5 - 19:51
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

تحرير: وليام اي. هلال (و) كينيث ب. تايلور
ترجمة: د. حسن عبدالله بدر (و) د. عبدالوهاب حميد رشيد
المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2009
توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية
تلفون: 750084- 750085- 750086 (9611)
برقياً: "مرعربي"- بيروت.. فاكس: 750088 (9611)
e-mail:[email protected]

يشكل هذا الكتاب محاولة علمية تهدف إلى خلق الوضوح، قدر الإمكان، للكثير من حالات عدم اليقين التي تصاحب ثورة المعرفة التكنولوجية، من اقتصادية واجتماعية وتقنية، في ظروف التحول مع بداية الألفية الثالثة، وتوفير فهم أفضل لما في عالم اليوم من تغيرات اقتصادية كبيرة. وقد ساهم في إعداد الفصول السبعة عشر لهذا الكتاب والكلمة التمهديدية 18 عالماً بارزاً يعملون في مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية الغربية، تركزت مهامهم على تقديم تحليلات قيّمة للعوامل الفاعلة التي تشكل الأنظمة الاقتصادية وتخمين الموقع الذي تقود إليه هذه الاتجاهات.
تتجسد أهمية الكتاب، ليس في شمولية موضوعاته الكثيرة، من اقتصادية واجتماعية وتقنية، في سياق ثورة المعرفة التكنولوجية التي تعيش البشرية بداياتها حالياً فحسب، بل والأكثر من ذلك بما يقدمه من آراء وتحليلات غنية تثير الكثير من النقاش وتتطلب المزيد من البحث. كما أن تنوع موضوعاته وتكاملها بالعلاقة مع الثورة التكنولوجية يجعل منه مرجعاً لا غنى عنه للمثقفين وأهل العلم والفكر، ومصدراً هاماً يسد شيئاً من الفراغ في المكتبات العربية.
إن ثورة المعلومات الحالية تخلق أنظمة جديدة للاقتصاد السياسي، تماماً كما خلقت الثورةُ الصناعية الأنظمةَ القديمة التي تتحول الآن. فلأول مرة في التاريخ، يجري تنظيم الشؤون الاقتصادية سعياً وراء المعرفة.
يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء. يستكشف الجزء الأول (خمسة فصول) القوى التي تحرّك التغير الاقتصادي؛ ويبين الجزء الثاني (خمسة فصول) الآثار الاقتصادية الجزئية التي تترتب على بنية وسلوك منشآت الأعمال؛ بينما يفحص الجزء الثالث (سبعة فصول) الأنظمة الجديدة، الناشئة، للاقتصاد السياسي.
يعالج الجزء الأول القوى التي تشكل النظام الاقتصادي في سياق الاستعمال الإلكتروني لتقنية المعلومات، والانتقال على النطاق العالمي للأسواق الحرة، والتعطش الواعي للتحديث، والقوى الأخرى المؤثرة للعولمة التي تساهم كلها في خلق أحد أكثر الاتجاهات إثارةً في عصرنا- توحيد العالم المتنوع في كلٍ متماسك.
وتثير هذه الاتجاهات أسئلة حاسمة عن طبيعة الحياة الاقتصادية في المستقبل. ما هي الأشياء المشابهة التي يمكن استخلاصها من الثورة الصناعية لرسم خطوط ثورة المعرفة؟ وفي أي طرق ينبغي للنظام العالمي الجديد أن يكون مجرد توسع للأنماط الاقتصادية والسياسية السابقة، وفي أي طرق يختلف عنها؟ وما هي أهمية هذا الرافد العميق في التاريخ؟
في الفصل الأول، يصف ويعرّف ارنست ستيرنبيرغ Ernest Sternberg الإمكانات الاقتصادية المتعددة في القرن الحادي والعشرين. ويجد أن الرأسمالية هي عملية ديناميكية وتطورية، ساهمتْ في توجيه ليس فقط التغير الاقتصادي، بل، وبدرجة متزايدة، الأبعادَ الاجتماعية والسياسية والثقافية والشخصية للمجتمع.
يرى ستيرنبيرغ أن العالم يسير حالياً نحو تحولات هامة جداً وهو يودع الرأسمالية العالمية للقرن العشرين. فإلى أين نحن ذاهبون؟ نحن نعيش وسط تغير هائل. فالرأسمالية باتت حضارة اقتصادية ديناميكية تطويرية تدفع بحضارتنا، وقدرات الازدهار الاقتصادية لدينا، وعلاقتنا بالبيئة، وهويتنا الشخصية، نحو اتجاهات متقاربة. وإذ نشق طريقنا باتجاه القرن الحادي والعشرين، فسنحتاج لعلم اقتصاد جديد يمكنّنا بصورة أفضل من إدراك الإمكانات الرأسمالية المتعددة والتأثير فيها.
يتكون الفصل الثاني- العولمة: منظور اقتصادي- جغرافي- بيتر ديكن Peter Dicken، من قسمين رئيسين. أولاً، محاولة رسم المناطق الأساسية للخريطة الجغرافية- الاقتصادية الجديدة، ومن ثم بيان بعض الأسس الرئيسية لأهمية الجغرافية بالنسبة لفهم عمليات العولمة. ثانياً، استكشاف ما اعتبره ديكن القوى الثلاثة الأكثر أهمية، والمترابطة ترابطاً وثيقاً، التي تشكل وتعيد تشكيل الاقتصاد الجغرافي: المنشآت متعددة الجنسية، والدول، والتقنية.
وفي الفصل الثالث، يطرح وليم هلال William E. Halal، وبالعلاقة مع السيطرة على ثورة المعرفة، مجموعة واسعة من الأدلة والآراء لتحديد أسس اقتصاديات المعرفة، مركزاً على الدور التغييري الذي تقوم به المنشأة العالمية. يجّمع هلال الاتجاهات الاقتصادية والبيانات التي توفرت لديه لفحص القواعد الثورية الجديدة لإدارة المعرفة .
ويلخص هلال تنبؤاته في أن التحسينات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات سوف تدخل في التيار الرئيسي في وقت ما خلال سنوات قليلة. ويبين هلال بأنه صار واضحاً كون المعرفة هي الأصل الأكثر استراتيجيةً في المنشأة ومصدر كل الإبداع، والابتكار، والقيمة، والتقدم الاجتماعي- أي المورد الذي لا ينضب.
وفي الفصل الرابع- المحركِّات الإقليمية للاقتصاد العالمي، يحاول ألن جي سكوت Allen J, Scott تجريد بعض الاتجاهات الهامة في الجغرافية الاقتصادية والسياسية للرأسمالية العالمية في نهاية القرن العشرين وتقديم بعض التكهنات حول مسارها المحتمل في العقود المبكرة من القرن الحادي والعشرين. ويحدد سكوت هدفه، على وجه التحديد، في التشريح الأساس لموقع الإنتاج والمنافسة في النظام العالمي المعاصر بالمقارنة مع إعادة الهيكلة السياسية الدولية العميقة التي انطلقت، أيضاً، في الفترات الأخيرة.
وفي الفصل الخامس، يدرس أميتاي اتزيوني Amitai Etzioni موضوعة البساطة الإرادية- الاستراتيجية الحية من ناحية أهميتها السوسيولوجية كعامل موازنة ممكن للمجتمع الرأسمالي السائد. وقد اهتم اتزيوني بوصف هذه الفكرة وإبراز مظاهرها المختلفة وعلاقتها بالتنافس. وكان لـ اتزيوني السبق في دراسة التوازن الدقيق الذي ينبغي أن تحافظ عليه كل الأنظمة الاجتماعية بين العوامل الاقتصادية والسلوك الاجتماعي. ويركز هذا الفصل على التوجه المتميز نحو البساطة الإرادية كرد فعل على تزايد التنافس، والنزعة الاستهلاكية المفرطة، وانهيار القيم والمعايير التقليدية.
يستعرض الجزء الثاني التصورات الجديدة، الناشئة، في حقل إدارة الأعمال وباقي المؤسسات الاقتصادية. إن تكنولوجيا المعلومات، والمنافسة الاقتصادية، والمطالبات المتعلقة بالبيئة، ونشوء فئة من المستخدَمين والمستهلكين أكثر تعلماً، قد أبطلت الهرمية التقليدية لقطاع الأعمال. وتخلق هذه التغيرات مزيجاً غير معهود من التنافس والتعاون، كما يتجلى هذا الأمر في ظهور موجة التحالفات التعاونية حتى بين متنافسين أشداء في حقل الأعمال.
درسَ ستين أ. ثور -Sten A. Thore الفصل السادس- تأثير تكنولوجيا المعلومات information technology (IT) في إطار الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية. يفتتح هذا الجزء برسم الانفجار في التنوع الاقتصادي الناجم عن التكنولوجيا الرفيعة. يذهب ثور إلى أن تعقد التقنيات المنبثقة emergent technologies يزيح النظام الاقتصادي القديم ويخلق نظاماً جديداً، أصبح شكله الآن فقط قابلاً للإدراك. وتبين الأدلة بأن IT تعجل معدل التغير في اقتصاديات السوق، خالقةً شروط "نمو مفرط"، تتطلب إدارة ماهرة لدورة حياة المنتجات. إن الاختلالات القوية تعم صناعات تكنولوجيا المعلومات، جاعلةً النماذج التقليدية، التحليلية، غير ذات جدوى لفهم العمليات أو النتائج المُلاحظة.
وفي حين يفترض الاقتصادُ التقليدي السلوكَ المثالي، التوازن، واستقرار هذا التوازن، فإن الطراز السائد للشركات القائمة على التقنية الجديدة يتسم بالسلوك المثالي الجزئي وعدم التوازن: القفز المفاجئ بين ما هو كائن وبين ما هو بالإمكان.
ماذا سيجلب لنا هذا البحث اللانهائي عن المخترعات الجديدة؟ الجواب المدهش للرياضيات غير الخطية المعاصرة هو اتجاهان نحو النظام والفوضى- البناء والتدمير، اختراع الجديد ونبذ القديم- إلى حد يمكن أن يحفظ كل منها في نقطة توازن، لن يبلغ أبداً نمطاً ثابتاً ولا ينتهي إلى التلاشي باتجاه اضطراب غير مسيطر عليه. يسمى ذلك التوازن "حافة الفوضى". على الحافة يحتوي النظام كفايته من الاستقرار لحفظ نفسه، وكفايته من الإبداع لتطوير ذاته.
هل الفوضى حالة مماثلة للعشوائية؟ تتجسد المقدمة المنطقية الأساسية لنظرية الفوضى في اتجاه كل شيء في الكون نحو الاضطراب: الانحلال والتفسخ، النهوض والسقوط، الإفلاس وموت شركات، حالات الاندماج والكسب، الشركات المغيرة والشركات الجشعة. كلها أجزاء من الآلية، العضو الحي، أو الشركة. وفي سياق لحظة قصيرة، الحياة نفسها هي انتصار على الموت، ولكنه انتصار سريع الزوال على الدوام. فالحياة تتطلب التجديد في كل لحظة.
ينكب ريموند مايلز Raymond Miles، شارل سولو Charles C. Solow، غرانت مايلز Grant Miles، جون ماتيوس John Matthews- الفصل السابع- على دراسات موسعة للشركات الديناميكية. ويصفون شكلاً جديداً للمنظمة الشبكية "الخلوية"، مشيرين إلى كيف أن التطور اللاحق للشبكات التنظيمية سينقل المؤسسات للقرن الحادي والعشرين.
يلقي رُسل- الفصل الثامن- الضوء على وضعية الممارسة الإدارية في الوقت الحاضر من خلال الحقيقة المتمثلة بتوفر المعالجات أكثر من المشاكل. وأظهرت دراسته أن جهود حوالي ثلثي الإدارة النوعية الكاملة TQM كانت مخيبة. وفي الواقع، تبين دراسات أخرى أن جهود سياسة تخفيض حجم العمالة تنتهي بتكاليف إضافية. والمعالجات فشلت لأنها كانت ضد النظام. النظام هو كلي لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء مستقلة. ويتم اشتقاق صفاته الجوهرية (مفهومه) من خلال تفاعل أجزائه، ولا تؤخذ هذه الأجزاء بشكل منفصل.
إن نمو الطبقات الوسطى الكبيرة في آسيا، وأمريكا اللاتينية، وربما أفريقيا، قد يزيد من عدد الأفراد الذين يعيشون بالمستويات الصناعية للاستهلاك، من بليون واحد حالياً إلى حوالي عشرة بلايين في العقود 3-5 القادمة. وهكذا، فإن زيادة بمقدار عشرة أضعاف في مستوى التصنيع أمر محتمل. وهذا يزيد الضغط بنفس المقدار على الأنظمة البيئية. بول اكنز Paul Ekins هو أحد أبرز اقتصادييّ العالم ممن ركزوا على هذا التحدي الضخم. في الفصل التاسع، يعرّف اكنز الأسس الناشئة "للاقتصاد الأخضر" ويرسم السياسات الآمنة بيئياً التي تطوّرها الشركات والحكومات المؤمنة بالتقدم.
يقدم الفصل العاشر التجربة الناجحة في تطبيق هذه المفاهيم من قبل شركة الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa. وفي بحثه لشركات النقل الأوروبية، يفحص مارك ليرر Mark Lehrer توجه هذه الشركة في مجال الحد من توجيه وإشراف الدولة deregulation، واضطراب السوق، والتغير التكنولوجي. إن التحسن المثير الذي نتجَ عن عمل هذه المنشأة هو مثال بارز تحاول المنشآت متعددة الجنسية أن تجاريه.
يعالج الجزء الثالث والأخير، سياسة عدم التدخل الحكومي والسياسة الصناعية على مستوى الاقتصاد الكلي. ثمة فحص لمجموعة من وجهات النظر بغية وصف ذلك الحيز الواسع الذي يقع بين الحدْين المتطرفيْن للرأسمالية القائمة على سياسة عدم التدخل الحكومي والاشتراكية القائمة على سيطرة الدولة.
يستهل هذا الجزء، في فصله الحادي عشر، هذا الاستكشاف للأنظمة الاقتصادية الكلية بمناقشة للنماذج البديلة. يستعمل جيمس انغرسانو James Angresano، وهو متخصص بالأنظمة الاقتصادية المقارنة، المفاهيم الغنية لدى غونار ميردال Gunnar Myrdal، وجوزيف شومبيتر Joseph A. Schumpeter، وفردريك هايك Friedrich Hayek، لتذكيرنا بأن العديد من الحلول لما تبدو أنها مشاكل اقتصادية صعبة يمكن العثور عليها في الأفكار الرائدة التي طُرحت منذ سنوات خلت. إن الاستفادة من حكمة هؤلاء الاقتصاديين الثلاثة الكبار تقود إلى فهم واقعي أكثر للظواهر الاقتصادية الأمر الذي يمكن أن يصبح الأساس لوضع نموذج جديد متعدد المراجع.
وفيما يخص مستقبل اقتصاديات ما بعد الشيوعية، درسَ روبرت جي. ماك انتير Robert J. McIntyre- الفصل الثاني غشر- المحنة التي تواجه البلدان الشيوعية السابقة في مرحلة انتقالها العسير لتحرير الأسواق. وإذ ينتقد انتير المبادرات الكلاسيكية الجديدة- غريبة الطابع في البلدان الانتقالية، فإنه يرفض فرضية انسداد الطريق الثالث. كما أنه يستشهد أيضاً بالرأي العام الأخير، مشيراً إلى أن نوعاً جديداً من التسوية الاجتماعية ينبثق الآن مما قد يؤدي إلى مؤسسات اقتصادية تختلف بشكل متميز عن الرأسمالية الأوروبية.
إن انهيار "اقتصاد الفقاعة" الياباني قد أحدث انقلاباً هائلاً في منزلته العالية الأخيرة التي كان فيها اليابان معتبراً كبلد لا يُقهر. في الفصل الثالث عشر، يصف كوجي تايره Koji Taire المنطقَ الاقتصادي للنظام الياباني، وانطباع العالم عن اليابان، والتغيرات الجارية فيه، والمحن التي يلقيها التغير على منشأة الأعمال بالعلاقة مع الثقافة التقليدية في اليابان. ويشير تايره إلى أن التوتر الديناميكي بين أولئك الذين يرغبون بإعادة بناء الماضي وأولئك الذين يتخيلون اليابانَ كبلد جديد ينتمي للقرن الحادي والعشرين، سيتم حله عاجلاً وفقاً لما تمليه التوجهات الوطنية والدولية.
ازدهرتْ الاقتصاديات الاسكندنافية- السويد والدانمارك والنرويج وفنلندا- لعقود في ظل الجمع الاقتصادي الفريد بين الأسواق الاقتصادية والسيطرة الديمقراطية. ولكن هذا النظام، أيضاً، تجري مراجعته. فيكتور بيستوف Victor Pestoff درسَ النظام الاسكندنافي لسنوات عدة. وفي الفصل الرابع عشر، يذهب بيستوف إلى أن الأسس الرئيسية " للديمقراطية المدنية" في السويد سليمة رغم الحاجة للتغيير. ويبين تحليله المستفيض أن نموذج المشروع الاجتماعي يقدم إطاراً قوياً لتأهيل العاملين. فهو عماد لأي تغير نظامي في مستقبل السويد ويمكنه أن يقدم بديلاً لدولة الرفاهية في كل أوروبا. وهنا يدعو إلى إحداث تغيير مثير وجذري للعلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلال تطوير رفاهية اجتماعية على أساس المشاركة. وهذا الاقتراح مطروح هنا لتطوير "ديمقراطية مجتمع مدني".
أطلقَ تقدم الأسواق الحرة منافسةً عالمية شديدة بحيث أخذت الأجور والإعانات تتراجع في الاقتصاديات المتقدمة، وإن مشروعات إعادة البناء الاقتصادي تقود إلى التسريح، حتى بين المديرين والمتخصصين. وقد أجبر نفس هذا الضغط التنافسي الحكوماتَ في مختلف بلدان العالم على تفكيك العديد من برامج الرفاهية. في الفصل الخامس عشر، يحاول مارك أ. لوتز Mark A. Lutz، وهو اقتصادي متخصص في حقل "الاقتصاد البشري"، تقديم الأساس المنطقي في سياق مراجعة ناقدة لمفاهيم علم الاقتصاد، وكيف أن هذه المراجعة قد تساعد على حل القضايا الصعبة التي تواجهنا جميعاً ونحن نلج القرن الحادي والعشرين.
في الفصل السادس عشر، يصف كينث ب. تايلر Keneth B. Taylor تقليد الرأسمالية الشاملة في الولايات المتحدة وتاريخ هذه الخطة. ويخلص إلى أفكار معينة عن الاتجاهات القائمة وما يمكن القيام به بالنسبة للتناقض بين الرأسمالية والديمقراطية في المستقبل.
ثمة علماء كثر يدركون وجود مجموعة من القوى من شأنها دفع الاقتصاديات بعيداً عن الرأسمالية المتوحشة- رأسمالية البقاء للأفضل- وباتجاه يشجع الرفاهية الاجتماعية الأوسع. في الفصل السابع عشر، درسَ سيفيرن ت. برون Severyn T. Bruyn بصورة موسعة الأسسَ التي تميّز جميع الأنظمة الاقتصادية، وعملَ مؤخراً مع الأمم المتحدة لتطوير المفاهيم اللازمة لتشكيل المجتمعات المدنية الاقتصادية في الأقاليم والعالم برمته. ويقدم نظراته لمفهوم المؤسسات الاقتصادية القائمة على المجتمعات المحلية. إذ يصف برون تصوره لمنطق "القطاع الثالث"- المجتمع المدني- من منظور دولي، مع تقديم أمثلة غزيرة. وهو يخلص إلى أن عناصر مفهوم "الرأسمالية لجميع المتعاملين" stakeholder capitalism تتقارب بطريقة ما بحيث تعزز تطور الاقتصاديات المدنية في القرن الحادي والعشرين.
وأخيراً، تنتهي هذه الدراسة التحليلية إلى مجموعة استنتاجات رئيسية وهامة تخص التطورات الاقتصادية، الاجتماعية، المعرفية، التقنية.. المحتملة خلال هذا القرن الجديد.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات