جماعة حقوق الإنسان تنتقد سياسة الإعدامات في العراق

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2757 - 2009 / 9 / 2 - 15:28
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

.. تقرير ينتقد تنفيذ الإعدامات في العراق
ورسميون يدافعون عن سياسة تحقيق العدل..
ينتظر 1000 (ألف) مواطن/ مواطنة تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في العراق. وهذا الرقم حالياً يعتبر أعلى معدل تنفيذ الإعدامات على مستوى العالم، حسب جماعة حقوق الإنسان- منظمة العفو الدولية- في تقريرها الصادر اليوم (الثلاثاء).
ووفق التقرير، فإن المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدامات لا تفي بالمعايير الدولية لأصول المحاكمات، وبأنها "تُقدم معلومات قليلة جداً عن حالات الإعدامات، كما وتم تنفيذ بعضها سراً." ويوجه التقرير كذلك نقده للمحكمة الجنائية المركزية في العراق والمحكمة الجنائية العراقية العليا، وهي المؤسسة التي تصدر أحكام الإعدامات في هذا البلد. "المتهمون Defendants عادة ما يشكون من أن الاعترافات أٌنتزعت منهم تحت التعذيب... وبأنهم غير قادرين على اختيار محاميهم للدفاع عنهم." عند حضورهم للمحاكمة أمام المحكمة المركزية للجرائم في العراق..
لكن وزير العدل في حكومة الاحتلال في بغداد- دارا نورالدين- الذي يزعم بأنه من أنصار إلغاء عقوبة الإعدام، دافع عن النظام القضائي القائم، قائلاً بأنها عادلة! "باعتباري قاضياً أُؤكد أن هذه التدابير تُطبق على كل الجرائم التي تحدث. بطبيعة الحال، كل منهم يدعي البراءة وأن المحاكمة غير عادلة. ولكن أنا على يقين، وأُعيد التأكيد، بأنه- خاصة الآن- أن أي متهم، بغض النظر عن قرار الحكم، يواجه محاكمة عادلة، ويُمنح وقتاً كافياً لعرض أدلته testimony مع الشهود... وبعد ذلك يُتخذ قرار الحكم. وإذا وجدتْ أن الأدلة كافة بأنه ارتكب الجريمة، عندئذ يتم إصدار الحكم العقابي الذي يستحقه."
توجه المنظمة في تقريرها الاتهام بأنه حتى المحاكمات التي تمت من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا لقادة النظام العراقي لما قبل الاحتلال "قد شابها تدخل سياسي... إن محاكمة رأس النظام نفسه كانت عرضة لمثل هذا التدخل، عندما أقالت الحكومة أحد القضاة لرفضه إصدار حكم الإعدام بحقه، حيث تم تنفيذ إعدامه في ديسمبر/ ك1 العام 2006."
عندما سُئل وزير العدل من قبل شبكة CNN عن المناشدات بعدم تنفيذ الأحكام بالنساء المحكوم عليهن بالإعدام، حيث كثرة منهن أمهات، أجاب "بالنسبة لنا لا فرق بين الرجال والنساء ممن يرتكبون الجرائم. الشخص الذي يرتكب جريمة وجب إصدار الحكم بحقه. بصفة عامة، فإن هذا لا يمكن أن يحصل الآن أو في غضون سنة أو سنتين، لكن آمل أن يتم إلغاء عقوبة الموت في المستقبل، لأني أُفضل شخصياً الحكم بالسجن مدى الحياة بدلاً من حكم الإعدام."
وأضاف بأن طلباً منه لإلغاء عقوبة الإعدام لن يكون له أي تأثير. "حتى أني لو قدمت هذا الطلب، فلن تكون له قيمة، لأن هناك قانون. أما إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن مدى الحياة، فهذا يتطلب تعديلاً للقانون من قبل (البرلمان)..."
ورداً على إشارة كون "القرارات متسرعة"، قال الوزير "لا أتصور أن القضاء يندفع نحو إصدار قرارات سريعة، بخاصة عقوبة الموت ضد المُدان convict. هناك العديد من الأحكام القاسية التي صدرت، وعندما وصلت إلى محكمة الاستئناف، أُعيدت مرة أخرى وتغيرت هذه الأحكام!"
مممممممممممممممممممممممممـ
Iraq s execution policy slammed by rights group,CNN, uruknet.info, August 31, 2009.

((الفساد العام الواسع الانتشار في الإدارات الحكومية للاحتلال يعني أن حقل القضاء، كما في بقية القطاعات الرسمية، ليس معفياً من هذا الوباء فيما يصدره من أحكام تُشكل بطبيعتها مسألة خطيرة لأنها ترتبط بحرية المواطن وحياته.
والديمقراطية، بطبيعتها، ونظام الاحتلال لا يمكن أن يتصف بها، ترفض العنف والتعذيب بكافة أشكالها. والإعدام أقسى وأقصى درجات العنف والتعذيب. إن إلغاء حياة الإنسان من الوجود هو تعذيب وقتل مهما اختلفت الأشكال والمسميات والمبررات. والقتل جريمة كبرى بغض النظر عمّن يمارسه. من مبررات رفض عقوبة الإعدام، إن الفرد المرتكب لجريمة القتل عادة ما يكون في لحظة ظرفية غير سوية، عليه لا يجوز للمجتمع ارتكاب هذه الجريمة وهو في أفضل درجات وعيه وبقرار مقصود. علاوة على ذلك، أن هذه الجريمة، وهي محرَّمة على الفرد ارتكابها، تتطلب كذلك أن تكون مُحرَّمة على المجتمع (الدولة) بكافة مؤسساته التشريعية- القانونية والسياسية والقضائية. ذلك أن الإعدام هو الشكل المقنن من أشكال القتل.
لعلَّ أكثر مبررات رفض فكرة الإعدام هو أن قرار ولادة الإنسان- سليماً أم معوقاً- خارج عن إرادة الإنسان. عليه لا توجد جهة دنيوية تمتلك شرعية إلغاء حق حياة الإنسان، لأِن المجتمع نفسه لا يملك شرعية هذا الحق. هذا يعني أن أحكام الإعدام فاقدة للشرعية أصلاً. وهي جريمة لا تقل عن جريمة القتل نفسه. وتستند إلى مبدأ الانتقام القبلي الوارد أصلاً في شرائع حمورابي.
هذا المنطق يمكن أن يجد مبرراته أيضاً من وجهة النظر الدينية: "السن بالسن والعين بالعين.. (شرائع حمورابي)". إذ أن أحكام الدين ثابتة مطلقة, حيث يتطلب تنفيذ الحكم العقابي في نفس الظروف واللحظة الزمنية ودرجة الألم وعلى نحو مماثل ومطلق مع كيفية حدوث الجريمة. وهذا أمر مستحيل دنيوياً. من هنا يؤول الحكم العقابي/ الديني المطلق إلى حكم عقابي نسبي قوامه التعويض لجهة المعتدى عليه والحجر لجهة المعتدي.
ويرتبط بذلك تحسين أحوال السجون من منطلق أن عقوبة السجن- مهما كانت الجريمة- لا تنطلق من رد فعل عدواني، بل تعبيراً عن حماية المجتمع وحاجة هذا الإنسان إلى إعادة التأهيل الاجتماعي (مبدأ الإصلاح بدلاً من قاعدة الانتقام). لذلك فإن كافة أشكال العقوبات التي ترتبط بالأشغال الشاقة وما يماثلها تتنافى مع الأهداف الاجتماعية للعقوبة, علاوة على أنها تعمل على امتهان كرامته وتتناقض مع مبدأ تحريم العنف- التعذيب البدني والنفسي- ويعمل على إهدار الوقت الاجتماعي، وتُعزز جرثومة الحقد والجريمة، ويمكن أن تولد مجرما أكثر خطورة بعد فترة العقوبة.
ولما كانت المنطلقات الاجتماعية المعاصرة للتعامل مع الجريمة تقوم على نظرة إصلاحية، فهذا يتطلب عملية إصلاح فعالة لبيئة السجون، لتتحول إلى مؤسسة تعليمية- تدريبية تجمع ما بين المدرسة- تعليم وتهذيب نفسي وثقافي واجتماعي.. وما بين مصنع للتدريب واكتساب المهارات والاستثمار الطيب للوقت، بحيث تمكن النزيل من إصلاح ذاته وتقويم سلوكه واختيار طريقه مجدداً للاندماج السليم بمجتمعه بعد انتهاء فترة عقوبته. مع التأكيد على أن آثار الجريمة يجب أن تنتهي بمجرد حصوله على حريته... أنظر، د. عبدالوهاب حميد رشيد، مستقبل العراق- الفرص الضائعة والخيارات المتاحة، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق 1997، ص 124-125.))

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل