العراق والكويت..دوران مستمر

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2722 - 2009 / 7 / 29 - 04:31
المحور: كتابات ساخرة
    

العلاقة العراقية الكويتية تعيش منذ سنوات حالة ضبابية فمن جهة يبدو العراق الجديد والكويت شريكان بالمصلحة في الاطاحة بنظام صدام وغالبا ما بدت الكويت داعمة لقوى المعارضة العراقية وهي تسعى للإطاحة بنظام صدام كما إن الكويت هي البلد الجار الوحيد الذي سمح للقوات الامريكية بعبور أراضيه تجاه العراق، وهي خطوة لها تبعاتها ومخاطرها الاعلامية في أبسط الاحوال، لكن ما تبع ذلك شكل تغييرا مهما في العلاقة بين البلدين والنظامين السياسيين فيهما.
الكويت لديها وضع سياسي معقد حيث يسعى بعض النواب لتأويل كل خطوة إيجابية من حكومة بلادهم تجاه العراق في مسألتي الديون والتعويضات على إنها تنازل عن حقوق المواطنين وتفريط بالمال العام وتبديد للثروة الوطنية ولم يتردد بعض هؤلاء النواب في الظهور بمظهر المعادي للعراقيين بصورة لم تكن موجودة حتى في زمن صدام. ومن الناحية السياسية والدستورية تبدو حكومة الكويت غير قادرة على فعل الكثير بشأن التعويضات كما إن مبلغ التعويضات والديون كبير وليس من السهولة أن تقوم الحكومة الكويتية بالتنازل عن الديون أو تسدد التعويضات للمواطنين والشركات من ميزانيتها كما إن التعويضات تمثل للكويتيين ردا للإعتبار بعدما شطبت دولتهم من الخارطة السياسية وإستبيحت أرضهم لعدة أشهر، لكن غالبا ما تبدو التصريحات المتشنجة والمهددة أكثر أذى للعراقيين من مبالغ التعويضات، خاصة عندما يحاول بعض الساسة الكويتيين إظهار العراق بمظهر البلد الضعيف المنهار الذي يجب إستغلاله قبل خلاصه من الظروف الصعبة أو ربما العمل لإدامة هذه الظروف حتى لا يعود العراق لغزواته السابقة، وعند هذه النقطة يبرز دور بعض النواب العراقيين المتطرفين في طروحاتهم كما تتاح الفرصة للصداميين لتبرير الكوارث التي إرتكبها سيدهم.
بالنسبة للعراق تأخذ مسألة التعويضات بعدا سياسيا معقدا يفوق الكلفة الاقتصادية رغم ثقلها فأحدى مبررات الاتفاقية التي وقعها العراق والولايات المتحدة هي مساعدة واشنطن في إخراج العراق من أعباء الفصل السابع وهو ما يعني إستكمال السيادة العراقية وعودة البلاد الى حضيرة المجتمع الدولي وفي بعض الاحيان إستخدم المسؤولون العراقيون دور الولايات المتحدة في هذا الملف بإعتباره الدافع الاول لتوقيع الاتفاقية، كما إن المسؤولين العراقيين لا يريدون أن تظهر البلاد بشكل ضعيف في التعاطي مع هذا الملف خاصة وإن الاطراف المعارضة للحكومة تركز على ملف العلاقة مع الكويت لتوجيه سهام النقد للحكومة وما يعتبرونه تفريطا بأموال العراق رغم إن العراق كان يدفع التعويضات منذ تسعينيات القرن الماضي.
وضع الولايات المتحدة في هذا الملف يبدو صعبا أيضا فهي تريد الايفاء بإلتزامها تجاه العراق في مساعي إخراجه من مرحلة العقوبات والوصاية كما إنها تريد التخفيف من العبء الاقتصادي الذي يتحمله العراق لكنها في نفس الوقت لا تريد التنكر لشريكها الابرز بالمنطقة في الاطاحة بصدام ولا تمتلك واشنطن الكثير من الادوات للضغط على الكويت من أجل التنازل عن تعويضات أقرتها القرارات الدولية.
معظم المبادرات التي سعت لتفكيك ملف التعويضات إنتهت بتعقيدات كبيرة وكثير من التوتر ولم يستطع مسؤول رسمي عراقي واحد التنكر لحق الكويت بالتعويض كما إن أحدا منهم لم يطرح مبادرة لتجاوز الملف بإستثناء ما طرحه رئيس مجلس النواب أياد السامرائي من مبادلة التعويضات بالاستثمار وهو أمر لم يستثر شهية الكويتيين، بل إستغل بعض النواب في البلدين زيارة السامرائي للكويت لإستعراض قدرتهم على التهييج وإثارة التوترات، كما إن الكويتيين واصلوا إصرارهم على مواقفهم ودون تقديم أي مشروع لتجاوز مرحلة الغزو بين البلدين وهذه الحالة تشبه الدوران المستمر حول الذات وهو أمر غير مقبول سياسيا، وستشهد الايام القليلة المقبلة مزيدا من إستعراضات التهييج وإثارة التوترات خاصة بعد زيارة المالكي لواشنطن وقرب زيارة أمير الكويت لها أيضا ومع إقتراب مراجعة قرارات مجلس الامن الخاصة بالعراق، والاهم من كل ذلك ملف ترسيم الحدود بين البلدين الذي سيكون أشد تعقيدا بما قبله صدام وما لم تسع الكويت لتنفيذه آنذاك.
وضع الاطراف الثلاثة، العراق والكويت والولايات المتحدة، في ملف التعويضات معقد لكن مع ذلك تبدو الكويت الاكثر قدرة على المبادرة لأنها مالكة الاستحقاق ولها مصلحة في نجاح النظام السياسي العراقي الجديد وعدم السماح بعودة الصداميين الى واجهة الاحداث كما إن إستقرار العراق سيشكل بيئة إستثمارية مهمة للكويت التي عليها تجاوز عقدة الاجتياح وأن تستوعب المتغير الاساسي حيث يقف العراق والكويت اليوم في نفس الصف السياسي.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل