رد الحكومة على التدخلات الخارجية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2715 - 2009 / 7 / 22 - 06:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلال ستة سنوات شهد العراقيون تدخلات واضحة وأخرى مخفية في شؤونهم من دول الجوار بمختلف مستويات المؤسسات السياسية في تلك الدول، وإتخذ التدخل أحيانا طابع التستر بمنظمات أهلية أو عبر توفير الدعم والملجأ لجماعات وتنظيمات وأشخاص مارسوا أدوارا إجرامية في دوامة العنف التي ضربت العراق، ولا ينسى العراقيون الجهات التي تدفقت منها قطعان الانتحاريين أو أسلحة وأموال المليشيات.
رسميا كان ساسة العراق يشيرون بتعمية وتمويه الى تدخل دول الجوار دون ذكر الاسماء بصراحة، وكان ساسة خارج دائرة المسؤولية الرسمية يصرحون بأسماء الدول المتورطة بالدم العراقي لكن كل طرف يذكر الدولة التي تدعم خصومه ويتجاهل الدور التخريبي للدولة التي تدعمه، وصارت التصريحات الرسمية مع مرور الوقت مرتبطة بعلاقة المسؤول الشخصية بدول الجوار، لكن النتيجة الوحيدة الواضحة هي عدم وجود اتهامات عراقية صريحة لدول بعينها رغم إن الجانب الامريكي والقادة الامريكان الميدانيين خاصة كانوا طوال الاعوام الماضية يسمون الاشياء بأسمائها لكن ذلك غالبا ما جاء بمناخ تسيسي للإتهامات ومع ذلك نجح الامريكان في إلزام دول الجوار بالالتقاء مع العراقيين في جولات حوار متعددة لمواجهة تدفق الاسلحة والاموال والارهابيين عبر الحدود الى العراق ولم تنجح جولات الحوار تلك في إيقاف الدور السلبي لدول الجوار، لكن تدخلا أمريكيا واضحا في الضغط على تلك الدول تزامن مع خطة زيادة القوات الامريكية نجح في تغيير الموقف وتقليص تأثير تدخل دول الجوار.
جاء بيان الحكومة الاخير عن التدخلات الخارجية ليثير أكثر من تساؤل، فالبيان رغم لغته الشديدة والقوية إلا إنه لم يفصح عن أسماء الدول التي إشار إليها بـ"الاطراف الدولية والاقليمية" ولم يفصح البيان عن طبيعة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة ضد تلك الدول ولم يؤشر البيان طبيعة التدخل الذي يقصده، لكن كانت هناك إشارة جديدة قد تفسر توقيت البيان ودوافعه وهي الاشارة الى الانتخابات النيابية القادمة والتأثير على قرار الناخبين وتوجهاتهم وعلى حرية المواطنين في التعبير عن مواقفهم، وكل ذلك قبل الربط السريع والبسيط بالعمل الارهابي الذي تورطت الدول الاخرى بدعمه في العراق.
ويشير البيان الى "منع التدخلات التي تسعى لفرض قوى متهمة بدعمها وتورطها بالإرهاب بطريقة تتنافى مع النهج الديمقراطي" وهذه الاشارة توضح إن الانتخابات هي السبب الكامن وراء طرح البيان الذي أسدل ستارا من الغموض على الدول التي تدعم والجهات التي تتلقى الدعم، ولم يكشف البيان كيف إن جهات مرتبطة بالارهاب يمكنها خوض الانتخابات، كما ترك البيان سؤالا كبيرا فيما إذا كان التدخل المقصود يشير الى دور ما لدولة معينة في تشكيل التحالفات السياسية التي ستخوض الانتخابات وضغطها على القوى السياسية لرسم خارطة محددة لجغرافية التكتلات السياسية.
بيان الحكومة رفع مستوى الغموض بدل أن يبدده ورغم لهجته القوية إلا إن البيان لم يوضح بصراحة الاحداثيات المطلوبة لإقناع الرأي العام بقدرة الحكومة العراقية على التصدي لتدخلات الدول والاطراف الاقليمية، وفسح المجال لتأويلات مختلفة وعن حجم تأثير المصالح الحزبية والانتخابية في صنع الموقف السياسي، وفي كل الاحوال من واجب الحكومة العراقية أن لا تتوقف عند هذه الخطوة لتتجنب الشبهات بل عليها مواصلة الطريق والكشف عن التدخلات والجهات التي تمارسها والاطراف العراقية التي تستفيد منها ومدى قدرة الحكومة العراقية على التصدي لتلك التدخلات ما دام البيان أشار بوضوح الى " النهج الديمقراطي الذي يسعى العراقيون لبنائه كنظام حكم للعراق" وهو النهج الذي يلزم الحكومة بإطلاع المواطنين على الحقائق بدل الغموض والمناورة في إستخدامها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل