إستجوابات في الوقت الضائع

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2653 - 2009 / 5 / 21 - 03:12
المحور: كتابات ساخرة
    

مجموعة الاستجوابات المحتملة التي يريد مجلس النواب تنفيذها لمسؤولين بمختلف المستويات جاءت متأخرة جدا وهي محاولة لتأكيد أهمية دور المجلس في الحياة السياسية وهو بلا شك دور مهم وأساسي ولكنه رهن بقدرة النواب على ممارسته بشكل جيد ونافع.
عملية الاستجواب لا تهدف الى معاقبة مسؤول فاسد أو فاشل فأقصى ما يمكن أن يحدث في مجلس النواب هو تنحية أو إقالة المسؤول إذا ما سمحت القوانين بذلك عبر سحب الثقة ويبدو إنها عملية معقدة وحتى لو تمت في هذه الايام فهي لا تشكل أية عقوبة خاصة إننا نقترب من نهاية عمر البرلمان والحكومة الحاليين، بينما الاداء البرلماني الحقيقي والفعال والنافع هو الذي ينتبه الى الاخطاء ومواقع الفشل والفساد في الايام أو الاشهر الاولى على الاقل من تشكيله، وفي أسوأ الاحوال بعد مرور نصف مدة عمر البرلمان أو الحكومة، فعندها يكون هناك وقت كبير لإصلاح ما فسد ووقف نهب المال العام عند حد معين أما إعتماد الضجة الاعلامية والتباهي بالقدرة على جلب المسؤول للإستجواب فهو ليس سوى مصلحة عابرة لنائب أو لعدد من النواب.
التهديد باستجواب عدة مسؤولين لا يمثل حرصا على الشعب وعلى المال العام كما لا يمثل نتيجة لإستبدال رئيس المجلس بل هو محاولة للهرب من سفينة بدأت بالغرق، حيث شعر النواب بمخاطر عدم الاقبال الجماهيري على الانتخابات النيابية القادمة بعد ما لمسوه من إنخفاض مستوى المشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات، والقوى السياسية التي يبدو إنها لا تمانع في إستجواب المسؤولين الذين ينتمون إليها تريد تقمص دور المتعاون مع البرلمان ولتبرء نفسها من مفاسد وفشل المسؤولين حتى لا تخسر حصتها في كعكة الاصوات الشعبية خاصة وإن الانتخابات تقترب وإعتمادا على الذاكرة المثقلة بالمآسي سوف لن يتذكر الناخب الا الايام الاخيرة من عمل مجلس النواب ومواقف القوى السياسية.
لقد إعتمد مجلس النواب ولمدة تزيد عن الثلاث سنوات منهج الاستضافة كحيلة شرعية للتخلي عن واجب الاستجواب والدور الرقابي للمجلس وإنتفع النواب أو بعضهم من مساومات جانبية نتيجة لهذا المبدأ، وتراكم الفساد والفشل ومعهما تراكم تعجب المواطن العراقي من مبررات الحاجة لمجلس كبير عددا وعدة وتكاليفا لا يقوم بأي دور حقيقي وإنما يعتمد مبدأ إسقاط الفروض وحسن النوايا وبوس اللحى والمقاطعات والانسحابات والعطل الطويلة الامد والمناوشات التلفزيونية حتى صار الاداء التلفزيوني للنواب أكثر من الاداء في مبنى المجلس، ولا تخلو وسائل الاعلام في أي يوم من نواب يصرحون بمناسبة وبدون مناسبة ويثيرون من المشاكل في تصريحاتهم أكثر بكثير مما يعملون أو يتواجدون فقط في مؤسستهم.
لقد تحدث النواب وهددوا بإستجواب القادة الامنيين وإنتهى ذلك بحضور القادة الامنيين عند لجنة الامن والدفاع النيابية وخرج القادة ليؤكدوا إنهم قادرون على تحقيق الامن للعاصمة بينما إستمرت الانفجارات وسكت النواب الذين إلتقوا بالقادة الامنيين، وبالمثل في ملف وزارة التجارة التي وصل فيها الفساد الى حد أن يقوم أفراد حماية المسؤولين بالتصدي المسلح للقوة الامنية التي تحمل أوامر قبض قضائية ليضعوا بذلك شعار "دولة قانون" في إختبار حقيقي تمسك فيه رافعو الشعار بالصمت المطبق رغم صلة وزير التجارة وحزبه القوية بهم وبشعارهم، وفي هذا الملف تحديدا قدم مجلس النواب أضعف صفحاته حيث تحدث رئيس لجنة النزاهة النيابية على مدى أشهر طويلة عن تضخم ملف الفساد في هذه الوزارة التي يتركز عملها في غذاء العراقيين وبالتحديد العراقيين الفقراء وهم الاغلبية الوحيدة التي لا خلاف على تعريفها، ومع ذلك لم يتعامل النواب مع زميلهم بجدية وراحوا يبررون مواقفه بشتى التحليلات والاهداف ولم يمنحوا إحتمال الصدق والجدية في مسعاه ولو نسبة الواحد من الألف ولم يتحرك مجلس النواب بل وصل الامر الى القضاء بينما كان الاجدر بمجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الملف قبل القضاء، وحدث في كثير من المرات أن سخر مسؤولون من المطالبات النيابية بحضورهم أمام المجلس ورفضوا الاستجابة لتلك الطلبات ومع ذلك لم يتخذ المجلس أي إجراء ضدهم .
النواب لن يفعلوا شيئا ذا قيمة بالاستجوابات التي يهددون بها لأنهم يلعبون في الوقت الضائع بعد أن تمزقت شباكهم بكثرة الكرات القوية التي دخلت مرماهم، وهم يعرفون ذلك وكل ما يحاولونه اليوم إنما هو تسجيل هدف الشرف، رغبة في تكوين لحظة صاخبة ومفاجئة واحدة تستقر في ذهن الناخب ليذهب الى صندوق الاقتراع لكن يبدو إن هدف الشرف أصبح بعيدا عنهم.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل