هل سينخرط الاتحاد الاشتراكي في إستراتيجية تطويق النظام ؟(3)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2550 - 2009 / 2 / 7 - 09:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن موقف جماعة العدل والإحسان من النظام الملكي هو موقف عقدي ثابت لا يمكن للجماعة تعديله أو مراجعته . فبالإضافة إلى كون الجماعة تسقط حكم "العض" و"الجبر" على النظام الملكي ، فهي تحكم عليه بالكفر ومعاداة الإسلام ، ومن ثم فهي لا ترى بديلا عن إسقاطه بكل الطرق : سواء السياسية عبر دستور يضمن لها تغيير نظام الحكم بشكل "ديمقراطي" يعتمد انتخابات حرة ونزيهة ، أو إسقاطه عبر العصيان المدني ( مقاومة الظلم حتى الموت ولو نشرا بالمناشير .. ثم مقاطعة الظالمين : لا نواكلهم ولا نشاربهم ولا نجالسهم . وهذه هي الصيغة المثلى للقومة . فلو قدرنا أن نتجنب استعمال السلاح ضد الأنظمة الفاسدة ، ونقاطعها حتى تشل حركتها ، ويسقط سلطانها ، وترذل كلمتها )(ص 36 رجال القومة والإصلاح). وإذا لم تفلح هذه الطرق في إسقاط النظام فإن الجماعة ستلجأ إلى خيار حمل السلاح . أما من يطمع في انخراط الجماعة داخل المؤسسات الدستورية وفي ظل النظام الملكي ، فهو واهم ، لأن مرشد الجماعة نفسه خلق وهما وجعل أتباعه يصدقون أنه ( سيظل السوس ينخر في جسم النظام ، وبعد الضربة المفاجئة ، ستتوالى الانتكاسات وخيبات الأمل)(ص 23 مذكرة .) . ومن ثم ( فلا أمل في الإفلات من طوفان يوشك أن يحل )(ص 23 مذكرة إلى من يهمه الأمر) . لهذا يكرر الشيخ أمام الطامعين في التحالف معه ( مشروعنا أيها الأعزاء أن تدخلوا الميدانَ على شرطنا ) . إذن هل يقبل قادة الاتحاد الاشتراكي الحوار مع الجماعة أو التحالف معها وفق الشروط التي حددها الشيخ ؟ وهل الحوار سيناقش خيارات الجماعة أم سيشمل أيضا أهدافها ؟ قضايا على قادة الحزب أن يدركوا أبعادها ويحددوا مواقفهم منها قبل الانخراط في أي حوار .
أما المبدأ الثاني الذي يحكم مواقف الجماعة وإستراتيجيتها فهو :
2 ـ الإصرار على رفض الاعتراف بالملك أميرا للمؤمنين . وهذا ما أكده الشيخ ياسين بنفسه لجريدة البايس كالتالي ( سنة 1991، حينما كنت في بداية إقامتي الجبرية، اقتربت منا السلطة وعرضت علينا الاعتراف بنا كحزب سياسي بل وعدتنا بمنحنا كرسيا في البرلمان، في مقابل التزامنا الاعتراف ب.... لكننا رفضنا هذه العروض ومازلنا نرفضها إلى اليوم متشبثين بموقفنا) . وهذا الإصرار نابع من عقيدة راسخة لدى الشيخ وأتباعه يزعم بموجبها أنه هو "ولي الأمر الشرعي" الذي نصت عليه الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . وإمعانا في سحب كل مشروعية عن إمارة المؤمنين التي يقرها الدستور المغربي للملك ، فإن الشيخ ياسين يجاهر بالتالي: ( إن إمارة المؤمنين شأن عظيم ، أول من تسمَّى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نقول أحياناً لمن يتسمون بهذا الاسم العظيم الكريم.. عند الله عز وجل، الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم، سُمِّي أبو بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم جاء الثاني - رضي الله عنه- وأرضاه سيدنا عمر، فقالوا ربما يكثر الأمر إن قلنا خليفة خليفة، فإذا جاء الثالث والرابع نقول خليفة خليفة، نقول هذا أمير المؤمنين، اختيار، وضمن تسمية اختيار اختارته الأمة، اختارته الأمة هو أمير لهم، والمسلمون أمروه على المؤمنين، هؤلاء الذين ينتسبون ويتسلطون على الألقاب النورانية اختارتهم الأمة؟ لا، إنه الحكم الجبري ، والد الولد اختار للأمة من ذريته فلاناً أو فلاناً، وكان سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعوذ بالله من الستين - من سنة ستين للهجرة- ومن حكم الصبيان" ) . إن منطق الأشياء يفرض على قادة الاتحاد الاشتراكي استحضار عقائد الجماعة وثوابت إستراتيجيتها عند التفكير في أي حوار معها . بدليل أن الدستور الذي وافق عليه الاتحاد الاشتراكي سنة 1996 يكرس اختصاصات إمارة المؤمنين في حماية الملة والدين ، بينما الجماعة تتهم الملك مباشرة بإفساد الدين والمجتمع . فقد كتب أحد أعضاء الجماعة في حق الملك ( أن من كان عليه أن يحمي حمى الملة والدين هو مصدر كل مآسي الشعب المغربي والراعي لذلك ). وهو نفس الاتهام الذي جاءت به وثيقة الجماعة "جميعا من أجل الخلاص" كالتالي (زد على ذلك جهود النظام الخبيثة وبرامجه المعلنة والسرية في الإفساد الممنهج للمجتمع واستهداف الأسرة المغربية المسلمة في قاعدتها الأساس ) . فأين الاتحاد الاشتراكي من هذه الاتهامات الخطيرة التي توجهها الجماعة للملك وهو يمد يده للجماعة ويتلهف لمحاورتها ؟ وإذا كان الملك حريصا على تحديث بنيات المجتمع بدءا من الأسرة عبر اعتماد مدونة الأسرة التي هي مكسب هام للمرأة والأسرة والمجتمع ، فإن الجماعة لا ترى في مبادرات الملك غير "إفساد" المجتمع و"استهداف" الأسرة . الأمر الذي يضع قيادة الاتحاد الاشتراكي أمام مسئولياتها التاريخية والمجتمعية ، سيما وأن المطالب التي رفعها القطاع النسائي للحزب هي نفسها التي تبناها الملك وكرستها بنود مدونة الأسرة . فهل سيتحالف الاتحاد مع الجماعة في اتهام الملك ب"إفساد" الأسرة والمجتمع ؟ وهل سيشمل حوارهما مبادرات الملك في مجال الأسرة ( مدونة الأسرة ) والمرأة ( رفع التحفظات عن أشكال التمييز ضد المرأة ) ، باعتبار هذه المبادرات مكاسب هامة ينبغي دعمها وترسيخ مفعولها أم هي "مفاسد" هدامة يتوجب رفضها ومناهضتها ؟ على قادة الحزب أن يتبينوا أمرهم قبل أي حوار لعلهم يدركون متاهات الحوار الموءود . بالتأكيد أن اتهام الملك بـ"إفساد" المجتمع والأسرة عبر اعتماد إصلاحات جوهرية يسري بالضرورة على الاتحاد الاشتراكي الذي طالب باعتماد نفس الإصلاحات وظلت قطاعاته الموازية تناضل من أجلها ولا زالت ، فضلا عن موافقة أعضائه على بنود مدونة الأسرة ، سواء داخل اللجان البرلمانية أو بالتصويت بنعم على مشروع المدونة تحت قبل البرلمان بمجلسيه . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل