الديمقراطية التوافقية

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2546 - 2009 / 2 / 3 - 03:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المزايا الخاصة بالديمقراطية التقليدية ، انها تنطلق من مفاهيم ورؤى سياسية تجمع على الخطوط العامة لبناء الامة والتي تجسدها الدولة ويشكل ارتقاء الفئات والاطراف والمكونات الاولية في المجتمع الى مرحلة ذوبانها في مصهر وبوتقة الوطن خروجاً على الانتماءات الضيقة .

ان مبدأ الاغلبية السياسية قد يكون ضرورة في المجتمعات المتجانسة وذلك لان الاقلية سوف تصل الى المناصب السيادية ذات يوم، وذات الشيء يحدث بالنسبة للاغلبية حيث تأخذ مكان المعارضة ،ولكن في الديمقراطية التوافقية لايحدث تداول للسلطة بين الاغلبية والاقلية.

لقد شكلت الحقبة الدكتاتورية المؤلمة صفحة قاسية تحمل فظاعاتها في مخيلة وذاكرة ضحاياها الى الحد الذي يعيق انطلاقهم وتجاوزهم الارث المر الذي اعتمده الطاغية كمنهج في الترويع والتنكيل بالاضافة الى ذلك تراث بغيض للطاغية قائم على الغدر والتحايل والخداع بحيث افقد الناس الثقة والعودة والتآلف والانسجام وهو لب واساس بناء اي مجتمع مدني بعيداً عن الكراهية والعنف والقمع .
. في الديمقراطية التوافقية لاتشكل الاغلبية كمفهوم سياسي في فرض او تمرير برامجها السياسية ، لانها تتكون من جماعات مختلفة لم تصل بعد الى الاتفاق على القاسم المشترك ومانشاهده في لبنان خير دليل على ماهية هذه الديمقراطية الجديدة ، حيث تشتعل ازمة سياسية بين رئيس الجمهورية من ناحية ورئيس الوزراء من ناحية اخرى وكذلك الازمة بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والمعارضة اللبنانية هو الثلث المعطل او الثلث الضامن الذي تسعى المعارضة للوصول اليه من اجل تحجيم دور الاغلبية ،وعليه فأن تنحية اميل لحود او فؤاد السنيورة لن يكون الا بالتراضي والثقة والقبول بين مختلف القوى السياسية وان الاحتكام الى الشارع اللبناني الذي تتعدد انتماءاته المذهبية والطائفية والعرقية والسياسية قد يفتح الباب على حرب اهلية اخرى يكون الشعب اللبناني في غنى عنها .
ان المسافات من الحريات بين مكونات الشعب العراقي والمرونة الديمقراطية هي بمثابة جهاز المناعة الصحي الذي يقي الجميع من الطغيان والاستئثار بالسلطة.
.
لذلك على قادة الكتل السياسية ان يعملوا بروح المسؤولية والتعاون والتآزر بعيداً عن الصفقات السياسية وقولبة القضايا الوطنية لصالح شخصية السلطة وترميزها بصور الافراد كأنه قدر لابد منه وليس قضية سياسية يمكن التوافق او الاختلاف حولها دون ان يفسد للود قضية.
ان من اهم اصول واسس الديمقراطية ، ان تكون مناصب السلطة ذات فترة محددة ومقيدة بوقت لايجوزتمديده تحت اي ظرف وهذا يجعل من العملية السياسية ذات طابع مؤسساتي وليس فردياً طالما ان الحاكم معرض للمساءلة امام الشعب فان ذلك يقيد حركته ويحجم من اندفاعاته العدوانية وتصبح البرامج الداخلية ذات صبغة خدمية واجتماعية واقتصادية وهي المقياس المهم لمدى نجاح الحكومات المنتخبة من قبل الشعب وليس الشعارات الهلامية والتعبوية التي تتحدث عن تصورات خيالية لقيام وحدة من الماء الى الماء عن طريق اخر قطرة من البترول والدم ومن الدم الى الدم ...

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل