هل سينخرط الاتحاد الاشتراكي في إستراتيجية تطويق النظام ؟(1)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2535 - 2009 / 1 / 23 - 09:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا شك أن المتتبع للحياة السياسية في المغرب يلاحظ تواتر الدعوات إلى التحالف وإلى الحوار التي يوجهها الاتحاد الاشتراكي إلى إسلاميي حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان . وكون الدعوات تصدر عن حزب الاتحاد الاشتراكي في هذه الظرفية بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام . لأن حزبا من طينة الاتحاد الاشتراكي في قناعاته الفكرية وتوجهاته السياسية ومشروعه المجتمعي أولى له وبه أن يتوجه بالأساس إلى عائلته السياسية التي تتقاسمه المرجعية والإيديولوجية والتضحية والبرامج والأهداف ، وفي مقدمتها أحزاب وفصائل العائلة اليسارية التي جزء مهم منها بادر إلى توجيه دعوة صريحة وملحة إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي قصد التأسيس لتحالف إستراتيجي . إلا أن هذه الدعوة لم تتم الاستجابة التلقائية والفورية لها ، مما يستبعد البعد الإستراتيجي في دعوات التحالف والحوار التي يطلقها الحزب . ومن ثمة يرهن الاتحاد الاشتراكي نفسه لإستراتيجية الإسلاميين التي تهدف إلى تطويق النظام الملكي وعزله تدريجيا عن مقوياته الدينية والوطنية . فهل يمكن أن تتقاطع أهداف الاتحاد الاشتراكي مع أهداف إسلاميي العدالة ولتنمية و العدل والإحسان ؟
في الحوار الذي أجرته أسبوعية "الوطن الآن" عدد320 بتاريخ 8 يناير 2009 علل عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي دعوة جماعة العدل والإحسان إلى الحوار بالتالي ( أطلقت هذه الدعوة كديمقراطي وغيور على هذا البلد ومؤسساته ) . ومن ثمة يرى السيد لشكر ( ضرورة الدفع في اتجاه التأسيس لتقارب بين المناضلين الديمقراطيين أيا كان موقعهم وأيا كانت مرجعيتهم ، ارتكازا على مدى امتدادهم وتمثيليتهم داخل المجتمع ). وبالتالي يعتبر دعوته تدخل ضمن الإعلان عن ( حالة استنفار قصوى في صفوف الديمقراطيين استنصارا للديمقراطية ودفاعا عن قيمها ) . فهل حقا الحوار مع جماعة العدل والإحسان والتحالف معها يخدم الديمقراطية ويقوي مؤسسات الدولة الدستورية ؟ لنترك قيادة الجماعة وأدبياتها تكشف عن الموقف الحقيقي للجماعة من الديمقراطية ومن مؤسسات الدولة كالتالي :
ـ كشفت آخر وثيقة نشرتها الجماعة بتاريخ 26/7/2008 عن التشبث بمعارضة الديمقراطية ومناهضتها للاعتبار الأساسي التالي ( مأخذنا الجوهري على الديمقراطية أنها تتغافل الشطر الآخر، لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر وهو الظلم الأكبر، مأخذنا عليها لازمتها وضجيعتها اللاييكية التي تستبعد كل ضابط أخلاقي فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود وتتوق إلى كل ممتنع، ونحن قمة حريتنا أن نكون عبيدا لله (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً) (الفرقان: 63). مأخذنا الجوهري عليها أنها فلسفة ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله، ونحن شورانا عبادة وليست شكلا تواضع عليه الناس) . ومعنى هذا أن الجماعة لن تنتصر للديمقراطية ولن تفي بمبادئها وقيمها . وإذا طالبت الجماعة الآن بالديمقراطية ، فلأنها تتوقع أن الناخبين سيصوتون لصالح الجماعة . لكن ما أن تتمكن الجماعة من السلطة حتى تنقلب على الديمقراطية وتلغي العمل بها وبقيمها وفق ما يقتضيه حكم الجماعة وموقفها من الديمقراطية باعتبارها "ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله" . فهل يدرك قادة الاتحاد الاشتراكي أبعاد دعوتهم وأهداف الجماعة من الحوار المطلوب ؟ إذا كان السيد لشكر يعتبر أن المؤسسة الملكية بإمكانها رعاية التوافق بين الأطراف السياسية المتحاورة ، بمن فيها جماعة العدل والإحسان ، والعمل على تجسيده ، فإن للجماعة رأيا آخر لا يستقيم البتة مع رغبة لشكر ودعوته ، بدليل ما تنشره الجماعة نفسها ومنه ( لا نعارض من أجل المعارضة، ولانحصر معارضتنا على مستوى تدبير المعاش، بل نعصي الحكام لأنهم خرجوا عن الإسلام وخربوا الدين وارتضوا أنصاف الحلول وباعوا الأمة لأعدائها) . هذا هو موقف الجماعة الثابت والحقيقي من الملك . فهل بإمكان الملك أن يرعى التوافق مع من يتهدد حكمه ويتهمه بالكفر وتخريب الدين وتهديد الهوية؟ أليست الجماعة هي من أصدر وثيقة "جميعا من أجل الخلاص" وفيها تقرر الجماعة ( إن النظام المخزني بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن، كما أصبح مهددا لهوية الأمة في الصميم ومهددا لمصالحها المختلفة، بل أصبح مهددا للاستقرار الإقليمي والمتوسطي بعشرات الآلاف من هكتارات المخدرات، وبهجرة يغذيها بسياسته التفقيرية القاتلة ). كيف يستقيم موقف الجماعة هذا مع قول السيد لشكر ( أطلقت هذه الدعوة كديمقراطي وغيور على هذا البلد ومؤسساته ) ؟ بالتأكيد السؤال البديهي هو : هل التحالف أو الحوار مع جماعة العدل والإحسان يخدم البلد ومؤسساته ؟ بمعنى هل الجماعة من مصلحتها وأهدافها خدمة البلد ومؤسساته ؟ الأمر ليس سرا ولا تنجيما ، بل هو حقيقة لا تتردد الجماعة في التأكيد عليها بمناسبة وبغيرها . وما صرح به الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان لموقع"العربية نت " يوم 6/1/2009 يرفع كل لبس كالتالي : "نؤكد أننا لسنا مستعجلين، وما نتطلع إليه ليس حوارا محدودا، بل يجب أن يشمل جميع القضايا، مثل الحكم والمؤسسات، كي نتفق جميعا على أي مغرب نريد أن يكون، وليس فقط حوارا من أجل تدابير جزئية وشكلية". ) . ومن ثم فالجماعة لا تسعى أبدا إلى إصلاح النظام أو تطوير أدائه ، وإنما هدفها إزالته (لا نعارض من أجل المعارضة، ولانحصر معارضتنا على مستوى تدبير المعاش، بل نعصي الحكام لأنهم خرجوا عن الإسلام وخربوا الدين وارتضوا أنصاف الحلول وباعوا الأمة لأعدائها.) . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل