مطاليب صدام من قبره تؤجل التوقيع على الاتفاقية الأمنية!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2479 - 2008 / 11 / 28 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات -225-
خلافات بين الكتل السياسية والحكومة، أجلت التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، في البرلمان العراقي إلى يوم غد الخميس، وربما تؤجل إلى يوم الجمعة بعد الصلاة حتى (الموامنة!) منهم ياخذون خيرة على بركة الله!، وربما إلى 30 تموز 2009 كما طلبت جبهة التوافق، لأنهم لايتوافقون إلا على التواريخ المشؤومة للسلف المقبور!
في سياق تشتيت الجهود الرامية إلى التصويت على الاتفاقية، قدمت الكتل السياسية المعارضة في البرلمان مايسمى بـ (وثيقة الاصلاح)، للتصويت عليها في نفس اليوم المحدد للتصويت على الاتفاقية!، وماجعل السجالات التي تدور منذ أيام في الأروقة السياسية، تبتعد عن الهدف المعلن!، ولم يعد خافيا أن الكتل المعارضة في البرلمان رحّلت خلافاتها إلى اليوم الموعود، علما أنه لاتوجد أي علاقة بين الاتفاقية ووثيقة الاصلاح، اللهم إلا من باب تغليب المصلحة الحزبية والفئوية، على المصلحة الوطنية العليا، وابتزاز الحكومة!
اللافت أن بعضا من مطاليب صدام من قبره خرجت على لسان جبهة التوافق السنية، وحزب الفضيلة الاسلامية وجبهة الحوار والقائمة العراقية ومجموعة من النواب المستقلين، هو ماأجل الاتفاقية، على رأس المطاليب إلغاء قانون المساءلة والعدالة (إجتثاث البعث سابقا)، وعمل المحكمة الجنائية العليا، ودمج الصحوات في العملية السياسية، ودمج منتسبيها في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وإطلاق سراح المحتجزين، منهم الإرهابيون والمفخخون ومنهم الأبرياء، إثنان من المتهمين أولاد عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق!
تحت عنوان عفا الله عما سلف يطالب المعارضون في البرلمان بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، ويعلمون أن ذلك خط أحمر بالنسبة إلى عموم الشعب العراقي، لكيلا تذهب حقوق دماء الأبرياء في الحروب والقتل والمقابر الجماعية، وإعادة تأهيل البعث بالعمامة و(الباينباغ) بسند من الميليشيات، أما مطالبتهم بإنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا، مايعني إعفاء رموز النظام البائد السفاحين من عيار علي كيمياوي وغيره، وإلغاء ملفات حقبة تأريخية عويصة اختلط فيها الدم بالدموع بالدخان، وشيئا فشيئا يزحفون إلى وزارة الداخلية، على طريق المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة، ويساق العراقيون في الوسط والجنوب خاصة سَوقَ العبيد، لكن هيهات!
لقد أثبتت عشرات الجلسات البرلمانية، أن الأعضاء لاتهمهم مصلحة وطنية عليا، لأنهم ورثوا تقاليد حزب البعث المحظور، بقدر ماتهمهم مصالح أحزابهم ومصالحهم الشخصية في الرواتب والامتيازات والحج إلى مكة سنويا، لاحجهم مبرور ولاسعيهم مشكور!، والارتباط بأجندات خارجية وإقليمية، هم يطلبون التمديد للقوات الدولية سنة أخرى، لكيلا تحرز العملية السياسية تقدما ملموسا، فيبقى العراق فاقد السيادة كما هو منذ خيمة صفوان 1991، لضمان المحاصصة الطائفية والقومية إلى مزيد من التفكك والتدهور، ورهن مستقبل العراق لأجندات المحتل والدول الاقليمية وغيرها.
كل شيء جائز في السياسة والتصويت على الاتفاقية الأمنية يهم مستقبل شعب وعزة وطن مستباح، ولدولة رئيس الوزراء أن يكون براغماتيا (الغاية تبرر الوسيلة) ويتعاطى مع المعارضين، يعطيهم وعودا وضمانات يتخلى عنها لاحقا، من أجل تمرير الاتفاقية، وتذهب كل مخططاتهم ومصالحهم الفئوية والشخصية والمناطقية إلى جهنم وبئس المصير .

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل