مطلوب توسيع عمل كتلة (22 تموز) في البرلمان العراقي

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2380 - 2008 / 8 / 21 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات -210-
أثبتت كتلة تموز المتكونة من 127 نائبا، من مختلف الكتل السياسية وأكبرها الائتلاف، وباستثناء كتلة التحالف الكردستاني، اثبتت أنها بتمردها على زعاماتها السياسية، وإقرار قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في شهر تموز الماضي، (متضمنا فقرة تنص على تأجيل انتخابات كركوك إلى أجل غير مسمى)، تمثل تطلعات الملايين من أبناء شعبنا، في عدم تفتيت الوطن العراقي إلى كانتونات وتقسيمه إلى مناطق، واستئثار جهة عرقية أو طائفية بجزء عزيز من الوطن وضمّه إليها!
ونجحت كتلة (22 تموز) في عمل برلماني وتنسيق يعد بالكثير، في بلورة رؤية وطنية عراقية، حينما أثمر جهدها في رفض عرض القانون مرة أخرى على البرلمان، بعد نقضه (خلال أقل من 24 ساعة) باستخدام الفيتو الرئاسي من قبل الرئيس الطالباني، الذي تعامل مع قضية كركوك باعتباره سياسيا كرديا، وليس رئيسا للعراق الفيدرالي، كما يحب أن يصفه الاعلام الكردي ويذكرنا في نشرات الأخبار، ونقض القانون كذلك من طرف التابع عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية!
ولعل إجازة البرلمان التي تنتهي في الشهر المقبل، قد أعطت جرعة من الهدوء بعد الضجة السياسية والاعلامية حول القانون، وهو مايفيده لجهة تركه لمزيد من الوقت، ويستمر مفعوله في الشارع العراقي وسط مشاعر الاحباط من فشل الحكومة في مختلف الميادين، ولعل تنازلات ترشح من الموقف الكردي المتصلب لجهة ضم كركوك، الذي وصل إلى ذروته في وصف مسعود البارزاني لإقرار القانون بـ (مؤامرة ضد الأكراد!).
اللافت أن مشكلة كركوك اليوم تشبه إلى حد بعيد مشكلة ولاية الموصل الغنية بالنفط، بعد الحرب العالمية الأولى، ومطالبة تركيا بضمها إليها بدعوى أن بريطانيا لم تحتلها خلال الحرب وطردت منها العثمانيين، ولم تنتهي مشاكل ولاية الموصل منذ العام 1918 إلا بتجديد المعاهدة بين العراق وبريطانيا سنة 1926، والاقرار بكونها تابعة للعراق، وكان النفط عاملا حاسما في تلك الأيام لحل مشكلة الموصل، ولم يكن حاسما في هذه الايام لحل مشكلة كركوك!
ولاشك أن الكثير من الضغوط السياسية بدأت تنهال، على كتلة (22 تموز) التي بدأت تتوسع داخل البرلمان العراقي، لصالح مشروع المواطنية العراقية، والوحدة الوطنية العراقية، وهو مالم يكن يروق لكثير من رؤساء الكتل السياسية، التي جاءت بها المحاصصة الطائفية والعرقية إلى حكم العراق الواحد، فرأت في تصميم الكتلة على اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة، تهديدا لمشروعها الطائفي والعنصري في العراق الجديد، وإفشالا لمخططات ضيقة تتقوى تارة بالمحتل الأمريكي لفرضها كأمر واقع، أو بدول الجوار حيث لاترى في تفرق كلمة العراقيين، سواء في الحكومة أوداخل البرلمان، إلا استمرارا لمشروعها في إضعاف العراق، وبالتالي ترك ثرواته بيد البلى نهبُ كما يقول الشاعر الجاهلي، وبينها بيع النفط باسعار تفضيلية للأردن وقريبا للبنان وسواهما، أو بقاء العراق كسوق تجاري مثالي لايران وتركيا، حيث فشلت الحكومة حتى الآن في النهوض بمشروع زراعي يضمن سلة الغذاء العراقية، مثلما فشلت في النهوض بواقع صناعي متخلف، نتيجة لسياسات العهد البائد وتحطيم البنية التحتية لبلادنا خلال الحروب البهلوانية!
مطلوب دعم كتلة 22 تموز بكل الامكانات، توسيع عملها وتحالف الكتل الصغيرة معها، لتشكل صوتا قويا داخل البرلمان العراقي، يمثل أطياف العراق كافة، في اتخاذ قرارات مصيرية وحساسة في هذا الظرف العصيب من حياة شعبنا ومستقبل وطننا.

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل