موسم الهجرة إلى العشائر!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2477 - 2008 / 11 / 26 - 09:07
المحور: المجتمع المدني
    

كلمات -224-
جاء حزب الدعوة إلى السلطة بمساعدة أصوات التيار الصدري، الذي احترقت ورقته في خضم الأحداث العاصفة بعد التغيير، فأخرج الدعوة ورقة ثانية هي تشكيل مجالس الاسناد، على غرار الصحوات في وسط العراق وجنوبه، إنقسم الشارع العراقي كل حسب رؤيته وسخونة منطقته، وتحريك الكتل السياسية لجهة مصالحها وأجنداتها، بين عشائر تطلبها في الموصل وترفضها في الديوانية، رفض المجلس الأعلى مشروع الغريم منذ البداية، وهنالك من وصم الداخل إليها بالخيانة كما جاء على لسان البارزاني وغيرها.
قبل أن يهدأ الضجيج ولكي ينشغل العراقيون عن مجالس الاسناد، فجر المالكي أحد ألغام الدستور، الذي يعطي للأطراف حرية أكثر في الحراك السياسي مايؤدي إلى ضعف المركز، أثار حفيظة الحلفاء الأكراد إلى حد التخطيط إلى إطاحة المالكي، وها هو الطالباني اليوم يجتمع إلى رؤساء الكتل العربية والكردية والسنية، لغرض سحب الثقة من رئيس الوزراء حسبما نشر من أخبار، مايذكّر بالايام التي سبقت إرغام رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري على التنحي، لندخل في دوامة الفراغ الدستوري ومواجهة استعصاء جديد للعملية السياسية.
لكن يبدو أن الأزمة السياسية بين حزب الدعوة والتحالف الكرستاني، أعمق مما هي عليه بين الدعوة والمجلس الأعلى، الثلاثة هم أكبر الكتل المتحالفة على حكم العراق ولايستحقونه!، دخل التحالف الكردستاني على الخط منذ فترة رافضا فكرة إسناد العشائر من أساسها، بعد قراءة خارطة الواقع الميداني، بدعوى أن الحكومة بدأت باستمالة بعض العشائر الكردية في المناطق المتنازع عليها، وهي في صدد دعمها بالمال والسلاح، معيدة إلى الأذهان - حسب تصريح لأحد أعضاء البرلمان عن القائمة الكردستانية - تجربة جحوش صدام، مايعني قلب الطاولة في وجوه الحلفاء الاستراتيجيين، وهكذا رفض التحالف الكردستاني المبدأ لكيلا يفقد مكتسباته التي حصل عليها بعد التغيير.
في المناكفات بين الحلفاء في العملية السياسية، الذين فضلوا –منذ ماقبل مجلس الحكم- مصالحهم الضيقة والآنية، على مصالح العراق ومستقبله المرهون بيد استحقاقات داخلية وإقليمية ودولية، أن استقبل الرئيس الطالباني أمس رؤساء الكتل السياسية لشرح أبعاد الانعاطافات التي يمر بها البلد (شكثر بيك انعطافات ياعراق!!؟)، فيما استقبل الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش يوم أمس أيضا، عددا من وجهاء وشيوخ مدينة الصدر، رحب بهم في مكتبه، وضرب على وتر حرمان المدينة من الخدمات!، في خطوة بدت وكأنها غمز من قناة الحكومة، وردا على استقبال المالكي المستمرة لشيوخ العشائر في الوسط وجنوب، وكنت كتبت عن هذه الظاهرة وانتقدتها في مقال سابقا عربيا، أما كرديا فإني لاأفهم معنى أن يستقبل رئيس أركان الجيش الشيوخ، دون الانشغال بإعداد الجيش لحماية الوطن من الاعتداءت الخارجية المحتملة، والاهتمام بتنظيمه وتسليحه على أحدث الطرق، وإشاعة روح المهنية فيه وابتعاده عن السياسة!؟
من جهة ثانية إذا كانت دعوى تشكيل مجالس الاسناد هي لدعم جهود الحكومة في الملف الأمني، فإن واحدا من أهدافها التي لاتخفى على الشعب العراقي، تحريك المخزون البشري في عملية الصراع على النفوذ مع المجلس الأعلى، الذي قام هو الآخر سابقا بتشكيل المجالس الأمنية بإشراف منظمة بدر، وهكذا يقع التنافس والصراع، وتتحول العشائر إلى ميليشيات مسلحة لدعم الأحزاب والتيارات الدينية، والسيطرة على المناطق الشيعية لدواعي انتخابية، لصالح المزيد من التمزق في النسيج الاجتماعي، وتفرق كلمة الوحدة الوطنية العراقية.
نعم لقد ساهمت العشائر في غرب العراق ووسطه، في بسط الأمن عبر الصحوات وطرد القاعدة من أراضيها، وكان ذلك على يد الشهيد ستار أبو ريشة (أغتيل في سنة 2007)، الذي أسس مؤتمر صحوة الأنبار، لتنطلق التجربة بعد نجاحها إلى محافظات سنية أخرى مثل ديالى وصلاح الدين ونينوى وأجزاء من بغداد وضواحيها، وبحلول سنة 2008 بلغ عدد الصحوات مئتي مجلس ومائة ألف عنصر، وسلم ملف الصحوات إلى الحكومة التي قررت ضم نحو 20% منهم إلى الجهات الأمنية، لكن هذا حدث في المناطق الساخنة وخفت وطأته اليوم، بينما يطلب رئيس الوزراء وحزبه مجالس الاسناد للعمل في مناطق الوسط والجنوب، المعروف أنها تشهد هدوءا أمنيا منذ سنوات طويلة، عدا بعض المشكلات التي يمكن أن تحلها الأجهزة الأمنية.
في الماضي القريب كانت الحكومة والقاعدة تتجاذبان ولاء العشائر العراقية في غرب العراق ووسطه، ويزعم البعض اليوم أن العشائر تطلب العمل مع الحكومة اليوم، لأنها منتخبة وتملك الشرعية، كلام حق يراد به باطل فالحكومة استأثرت بها الأحزاب الطائفية والقومية الكردية الانفصالية وأجنداتها المعروفة، وحزب الدعوة ممثلا بزعيمه السيد رئيس الوزراء الذي لاأحد ينكر ماقدمه للشعب العراقي من منجزات، هو من أطلق مشروع عشائر الإسناد وليس مجلس الوزراء، لذلك لايمكن القول بحصر فكرة الإسناد في إطار الدولة بل في إطار حزب الدعوة، في نهاية المطاف هو مشروع حزبي ذو أفق ضيق وليس مشروع حكومة، وذلك لعدم إشراك الأطراف المعنية في الحكومة فيه، وعلى الطرف الآخر أهملت وعطلت الفعاليات التي تنمي طاقات الشباب العراقي، المرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني والثقافة وغيرها، وهذه جميعها وليس العشائر تشكل روح الشعب العراقي الحية والهوية الوطنية العراقية.
إن تشكيل مجالس الاسناد في واسط وبابل وكربلاء والنجف والمثنى وذي قار وميسان والمثنى والبصرة، وهي مناطق هادئة وآمنة، ودعمها من أموال الشعب العراقي الذي هو أحوج مايكون إليها في إعمار البلاد، مجالس الاسناد الغير معرفة بالمعنى القانوني والدستوري، يشكل مثلبا على الحكومة، لأنها ستنمو طفيليا مع امتدادات عمل المؤسسات الدستورية والقانونية، مايشلُّ حركتها ويعطل البناء الدستوري والقانوني لأن تشكيل المجالس أصلا عمل غير دستوري،، مايلقي المزيد من ظلال الشك حول إمكانية أن تكون المجالس رديفا للأجهزة الأمنية، وتأخر جهود الحكومة في تسليح الأجهزة الأمنية وتقويتها وتفعيلها، وقيام مبدأ عسكرة المجتمع العراقي الذي لم يصدق الشعب العراقي الخلاص منه، وليس بعيدا - لدواعي انتخابية أو صعود حظوظ الدعوة - توجية ميليشيات العشائر إلى الهجوم على مقار حزبية علمانية في المستقبل على سبيل المثال لاالحصر، وحدث مثل ذلك تحت حكم حزب الدعوة أيضا!
كما أن استخدام ورقة العشائر، باعتبارها قوة اجتماعية مؤثرة في المشهد العراقي مرفوض، فإن حصر الكثير من الأوراق بيد حزب الدعوة مرفوض أيضا، ويشلّ عمل دولة المؤسسات والقانون، وكان حزب الدعوة قد جير هيئات لصالحه مثل هيئة الثقافة الوطنية ومجلس رعاية الأرامل والمطلقات والأيتام والهيئة العليا لتحفيظ القرآن وغيرها..
على الحكومة بدلا من تجيش العشاير ودعمها بالمال والسلاح وتمزيق النسيج الوطني، في هذا الظرف العراقي الحساس، طرح بدائل أولها تقديم الخدمات للشعب العراقي في مجالات الكهرباء والوقود وغيرها، إمتصاص البطالة المستشرية والاسراع في خطط إعادة الاعمار، ليكون الشعب هو السند الحقيقي للحكومة، جنبا لجنب مع خطوات تفعيل دور القوات العسكرية : الشرطة والجيش وقوات الأمن الأخرى.
بدأ قبيل الانتخابات موسم هروب الأحزاب والكتل إلى العشائر، لاستقطابها إلى هذه الحزب أو ذاك، فهل ستحترق ورقة الإسناد، مثلما أحترقت أوراق كثيرة بعد التغيير!؟

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل