مؤشرات مفوضية الإنتخابات

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2387 - 2008 / 8 / 28 - 04:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إستطلاعات الرأي العام التي تقوم بها وسائل إعلام أو مراكز أبحاث متخصصة تمثل جزءا حيويا في الممارسة الديمقراطية فهي تعطي صورة مسبقة عن حجم المشاركة الشعبية وتوجهات الشارع وإهتماماته والمتغيرات التصويتية وهذه المعطيات تؤثر على سلوك السياسيين وتنظيماتهم بما يؤدي الى الانسجام مع المتغيرات التي قد تهدد مستقبلهم ومصالحهم ومواقعهم، كما إن هذه الاستطلاعات تمنح السياسيين مفاتيح لفهم الرأي العام وإهتماماته، ومع ذلك يخلو العراق تقريبا من هكذا إستطلاعات وما يجرى منها هو غالبا جزء من الدعاية للتنظيمات السياسية أو مفبرك من مراكز تصف نفسها بالعلمية وهي تهدف من الفبركة إرضاء الجهة الممولة للإستطلاع أو الدراسة، ومع عدم وجود إستطلاعات للرأي العام والمتوفرمنها غير موثوق، يمكن الاعتماد على المؤشرات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتكوين صورة متوقعة عن الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، سواء من حيث مستوى المشاركة أو توجهات الناخبين.
لقد مددت مفوضية الانتخابات فترة تحديث سجلات الناخبين أكثر من مرة تحت تبرير فسح المجال لأكبر عدد من المواطنين لتحديث سجلاتهم ومع ذلك كانت الارقام دائما تؤشر ضعف الاقبال على مكاتب المفوضية في معظم المحافظات، كما إن الاشارات التي يبعثها المواطنون تؤكد دائما إنخفاض مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات القادمة، وكل هذه المؤشرات لم تستثر ردودا من السياسيين بمستوى الخطورة التي تنجم عن ضعف الاقبال الشعبي.
المؤشر الآخر يتمثل في كثرة الكتل والقوائم المسجلة في المفوضية وبعضها يتمتع بقوة صاعدة لأنه يمثل فئات لم تشارك في الانتخابات السابقة وهي تريد اليوم تعويض ما فاتها، كما إن التكتلات القديمة لم تنجح في الحفاظ على تماسكها وتسجلت مكونتها متفرقة، ولذلك ستكون المجالس القادمة أكثر تنوعا وبالتالي ستكون التركيبة الادارية في المحافظات أشد تعقيدا.
قد تنجح القوى الموجودة حاليا في مجالس المحافظات بالإبقاء على مواقعها مع بعض النقص في عدد مقاعدها كما ستنجح القوى الصاعدة في الحصول على مواقع لها في مجالس المحافظات وفي الادارات، وكل ذلك بفضل الناخبين الملتزمين بإنتماءات تنظيمية ثابتة ولكن ذلك لا يقلل من الاثر السلبي للمشاركة الجماهيرية الضعيفة خاصة وإن هذه الانتخابات تمثل تصويتا على أداء المؤسسات السياسية للفترة الماضية ومقدمة للتصويت في الانتخابات العامة القادمة، وضعف الاقبال الجماهيري قد لا يضر بالقوى السياسية لكنه يضر بالنظام السياسي والتجربة الجديدة في العراق وهو سيقلص من الدعم الشعبي للنظام برمته وبالتالي يمنح الفرصة لأعداء العملية السياسية لمعاودة نشاطهم كما إنه يمثل دعما لرافضي الديمقراطية بمختلف ألوانهم وتبريراتهم.
إن تلافي مخاطر المشاركة الضعيفة يعتمد على قدرة الساسة في إيجاد برامج حقيقية وتبني خطابات سياسية تنسجم مع المتغيرات ومع حاجات المواطنين والعمل على كسب ثقة الناس بقدرة الساسة على الايفاء بوعودهم التي يجب ان تكون واقعية، وعلى الساسة الانتباه الى إنتهاء صلاحية الخطابات العاطفية التي تلعب على المخاوف والطموحات الحشدية التي تبين إنها تتحول الى مصالح ومكاسب ضيقة ينتفع منها الساسة وحدهم.
هناك أكثر من طرف داخلي وخارجي ينتظر بفارغ الصبر الصور التي تظهر الاقبال الضعيف على مراكز الاقتراع ليثبت إن الديمقراطية لا تصلح للعراق ولا للشرق الاوسط، وإن القوى السياسية التي كانت تعارض النظام السابق لا تستحق فرصة الديمقراطية وربما سيستخدم الاقبال الضعيف للتحريض ضد النظام السياسي بما يقود الى زعزعة الوضع الامني وفتح المجال ثانية أمام الافكار الانقلابية.
مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات اصبح من مسؤولية الساسة هذه المرة، فقد سبق للمواطنين العراقيين أن إندفعوا بأعداد كبيرة للمشاركة في الانتخابات السابقة للجمعية الوطنية ومن ثم مجلس النواب فضلا عن الاستفتاء على الدستور، وكانت تلك المشاركة الواسعة في ظل ظروف أمنية وإقتصادية وخدمية صعبة والوضع العام كانت تشوبه الكثير من الارباكات، وعلى الساسة الآن إيجاد حل لهذه المشكلة التي هي إنعكاس لمستوى أدائهم.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل