العلمانية ونمطية شعوب النخبة ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2164 - 2008 / 1 / 18 - 12:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كنا تحدثنا في مقالات سابقة من أن النظام العلماني قد وجد لتحقيق إنسانية الإنسان في دولٍ تطبق الديمقراطية الحقيقية وهو حكم الشعب بالشعب والسيادة للشعب المتساوي بالحقوق والواجبات وهوية المواطن العامة الوطن الأرض بصرف النظر عن انتمائه الديني أو القومي والذي هو خاص بكل مواطن ويحترم من قبل الجميع ولكنه خارج نطاق السياسة وذلك ضماناً لتحقيق المساواة بين مواطني الدولة العلمانية ، لأن تدخل الدين أو العرق بالسياسة فسوف يخل بمبدأ المساواة بين أفراد الوطن الواحد وحتى في الدين الواحد حيث تتصارع المذاهب إلى درجة تكفير بعضهم لبعض وإحلال دمائهم كما يحدث في العراق الآن علناً ، كما يفرز مواطنين من درجات متفاوتة لصالح الأغلبية الدينية أو القومية بينما يصنف البقية من الأديان الأخرى والقوميات في خانة أدنى ، والدولة ذات النظام العلماني تُحكَم عن طريق حكومات منتخبة دورياً بحرية ونزاهة وتمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وليس فئة معينة .. ؟
ولكن أي من الشعوب قد وصلت بثقافتها إلى تبني فكرة الإعتراف بالآخر كإنسان له ذات المزايا والصفات واحترامه ونبذ القبلية والعشائرية والتعصب القومي والديني تلك الشعوب بنظرتها الشمولية للإنسان وعبر صراعه التاريخي المرير يمكنها أن تترجم أفكارها العصرية إلى نظام حكم يمكنها أن توزع العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد
الذي نلمسه ونراه على أرض الواقع ان العالم منقسم إلى دول حضارية راقية في كل مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبالأخص تحرر الإنسان فيها من الاستبداد السلطوي والتفاوت النخبوي وتمتعه بحريته من حيث إبداء آرائه علناً ناقداً مندداً بالظلم أينما وُجد وبتأييد من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة وكذلك النقابات العمالية الفاعلة والأحزاب السياسية الوطنية وفي حماية قانون متطور ومن خلال هذه الملحمة الحضارية سيتكون الإنسان المبدع وفي كافة المجالات الحياتية ، لأن الحرية هي روح الإبداع .. فأحلام الأحرار غير أحلام المكبوتين ، وبالتالي ستتكون تلك الدول من مجتمع منفتح وخلاّق والذي نشهده ونعايشه ونراه إجمالاً هي الدول الغربية المتميزة بالحرية الشاملة لمواطنيها ورقي عيشهم في كافة المجالات ، مع انتقاد الليبراليين لها (مقال كامل عباس الليبرالية ....) أما الدول اللبرالية فقد انتهت تلك الحرية فيها الى تركيز الثروة في يد أفراد يملكون من الدخل القومي الجزء الأعظم منه . أما الحرية والمساواة والقيم الانسانية التي بشرت بها اللبرالية في تلك الدول , فقد تحولت لتجعل كل الأشياء تشرى وتباع في السوق كسلع لها قيمتها وأرخص سلعة فيها هو الانسان الا اذا بيعت أعضاؤه في السوق بالمفرق , تحولت قلوب الناس في تلك الدول الى قلوب بلاستيكية تنبض آليا , ولا وجود للحب والدفء الانساني فيها . ( هذا رأي السيد كامل عباس) وعلى فرض صحته ومقارنة وضع المواطن الغربي مع الإنسان الشرقي فنجد بوناً شاسعاً لا يقاس وعلى مستوى كافة الأصعدة والدليل هو مراكب الموت التي تحمل الشباب الشرقي ويلقى العشرات منهم حتفه فقط ليصل إلى عالم يقدّر فيه الإنسان إنه بشر له إحساس وشعور ولا يعامل كحيوان ..مع أن حقوق الحيوان في تلك الدول التي يهرب إليها طلباً لاستنشاق نسيم الحرية تفوق بكثير حقوق المواطن الشرقي الذي يرسخ منذ عقود طويلة تحت أنظمة استبدادية تلبس لبوس الدين والتي تحولت أخيراً إلى أنظمة مدنية ملونة بألوان الديمقراطية ومتوجة بشعارات برّاقة لتخفي حقيقة أسطورة الاستبداد المستمر ...
فهذه الشعوب يجب عليها أن تبدأ باستنشاق نسمات من الحرية وعلى دفعات زمنية حتى تعتادها ويمكنها عند ذلك أن تكوّن شعوباً قادرة على الصعود والارتقاء إلى مصاف شعوب النخبة تحت نظام علماني شامل ..

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل