العلمانية قبل الديموقراطية ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2018 - 2007 / 8 / 25 - 09:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العلمانية نخبة الثقافة الإنسانية المعاصرة لتحقيق إنسانية الإنسان في الحريّة والمساواة وتكوين الإنسان العالمي بحقوقه المعترف بها والمُدافع عنها عالمياً وضمن دول التشكيلة العالمية ، والعلمانية بتعريفنا هذا هو المدخل الرئيسي لتطبيق الديمقراطية وبالتالي فالعلمانية هو الإطار العام للديمقراطية . وهو الذي يصون إنسانية الإنسان في اللعبة الديمقراطية فالعلمانية تمنع الغلبة والكثرة لفئة دينية أو قومية من تعميم ذاتها وهويتها على حساب الأقليات الوطنية وإلى الإنقاص من حقوق تلك الأقليات وإلى تدرج المواطنة في الدولة الواحدة وتحت مسمى الديمقراطية .. وان ما تقدم هو مغاير تماماً للديمقراطية التي يرسمها وينطق بها الأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح (القطب الإخواني ) وعبر مقال السيد القمني بعنوان (حوار مفتوح . . . مع أبي الفتوح( بحيث يقدم أبو الفتوح في البداية تعريفه و فهمه لمصطلح الدولة الإسلامية بأنها ؛ هي التي تعيش فيها أغلبية مسلمة ، و عملاً بالمبدأ المنحاز للأغلبية فإنها تكون دولة مسلمة و ديموقراطية في آن معاً .
نرى هنا أن السيد أبو الفتوح يصطاد نظام حكمه في بحيرة الديمقراطية الراكدة .. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ستتحقق المساواة وهي أس الديمقراطية في وطن سمي باسم أغلبية سكانها وكيف ستتحقق مبدأ سيادة الشعب والإسلام يعظم من شأن الحاكم ولا يسمح للمواطن بمعارضة الحاكم ( لأن معارضته للنظام الحاكم هي تمرد على دين الإسلام نفسه الذي أمرنا بطاعة ولي الأمر ، و " أطع الأمير و أن ضرب ظهرك و أخذ مالك ، و لو كان عبداً حبشياً فاسقاً فاجراً / أحاديث صحاح )
وللشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في أمريكا له قول شهير حول الديمقراطية نشرت على (كاسيتات) عبر الوطن العربي والإسلامي وفيها يقول : لا ديمقراطية في الإسلام لأن الديمقراطية تعني سيادة الشعب ولا سيادة في الإسلام إلا لله ...؟
وحديث ابن باز (شبكة المنهج )
ابن باز: على الشباب الاشتغال في قراءة وحفظ المتون ونبذ السياسة وعدم التدخل.
( أي دع الحاكم يفعل ما يشاء حتى لو نهب أو ظلم (؟!!؟
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
دار الوطن فتوى رقم ( 21413 ) وتاريخ 1 / 4 / 1421 هـ وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى. ( موقع كلمات

وهنا يعلق السيد القمني على مسألة الأغلبية الديمقراطية :
ثم ما حكاية : ( إسلامية بالأغلبية ) حسب المبدأ الديموقراطي ؟ فمتى آمن الإخوان بالديموقراطية ؟ و من أين حصلوا عليها ؟ و هي غير موجودة في إسلامنا و لم يعرفها سلفنا الصالح و لا نبينا ، لأنها لو كانت موجودة لكانت دولة الخلافة دولة غير إسلامية بحكم الأغلبية . إن سلفية الديموقراطية لا تعود إلى الحجاز إنما تعود إلى أثينا و روما قبل ظهور الإسلام بقرون طوال تصل إلى الألف عام ، و لم تعرفها بلاد الحجاز من يومها و حتى يومنا هذا !!!
في نظام الحكم الإسلامي ليس هناك شئ اسمه الديموقراطية ، لا يعرف أغلبية و أقلية ، لأنه لا يوجد شئ اسمه رأي الرعية ، بدليل أن الأقلية العربية هي التي كانت تحكم بمشاركة الفقهاء فقط و لا وجود للرعية . الخليفة عثمان كان يتصرف دون أن يأخذ رأي أغلبية أو أقلية .و قتله بعض المسلمين من خيار الصحابة و أبناء الصحابة دون أن يأخذوا رأي أغلبية و لا أقلية و دون أن تخرجهم جريمة قتل الإمام من الملة.
وفي الميدان العالمي يطرح في هذه الأيام حزب العدالة والتنمية الإسلامي نفسه بقوّة في المجتمع التركي وقد توصل إلى قوّة برلمانية غالبة عن طريق (اللعبة الديمقراطية) التي سهّلت على الدينيين والقوميين والمتعصبين ركوب موجة الديمقراطية والوصول إلى حكم الجماهير ولكن بمعزل عن العلمانية ، فإن أردوغان يبشر الشعب التركي بأنه سيحافظ على النظام العلماني وهو إسلامي النزعة وزوجته محجّبة وكذلك زوجة عبدالله كول المرشح لرئاسة الجمهورية .. والذي صرح أنه لن يتخلى عن العلمانية .. !!! والسؤال الذي يطرح نفسه .. كيف يمكن للفكر الديني السلفي أن يتوافق مع معطيات العلمانية في دولة مدنية ، وهل يمكن للعلمانيين الذين صُنفوا كأقلية ديمقراطياً هل يمكنهم أن يمرروا قانوناً لصالح العلمانية عبر برلمان ذات أغلبية إسلامية ...؟ وهنا بيت القصيد ومكمن علّة انخراط الدين بالسياسة ،وهنا أيضاً أستشهد بما أورده السيد القمني ..: إن الإسلام كما نعلم عنه جميعاً هو علاقة عبد بخالقه و لا علاقة له بدولة و لا حكومة و لا سياسة ، لو كان مهتماً بذلك لوضع شكلاً محدداً لنظام الحكم و مؤسساته ، و طرق تبادل السلطة ، و أساليب توزيع الثروة ، و لما تقاتل الصحابة الأجلاء على الأموال المنهوبة من البلاد المفتوحة ...
لأنه ووفق منطلقات الحقوق العالمية فلا غلبة دينية أو قومية على بقية الأديان والقوميات , فنظام الحكم المدني يصون المساواة وفق هوية المواطنة وليس الدين أو القومية مع الاحتفاظ بحق المواطن بحرية اعتقاده الديني ونسبه القومي وإقامة شعائره الدينية في جو من الحرية والاحترام
ان العلمانية مستقبل العالم المتحضر وأمل الشعوب بالعيش في عالم تسوده المحبة والمساواة

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل