‍ العلمانية ..ومبدأ تقييد الديمقراطية ...؟‍

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1996 - 2007 / 8 / 3 - 10:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

.. الديموقراطية مطلقة في أبعادها النظرية والتطبيقية ، فتفسير الديمقراطية هو حكم الشعب بالشعب ولا يكون هذا الحكم النخبوي من فئة معينة من الشعب ذاته إلا عن طريق انتخابات نزيهة حرّة حيث لاتأثير إرغام نفسي أو مادي على الناخب ، فهو يختار مرشحه وفق قناعته الشخصية الحرّة وقد يقدم المنتخبون وبمجلسهم النيابي بانتخاب رئيس للدولة أو ينتخب مباشرة من الشعب أيضاً وهو الذي يرسم بتشكيل الحكومة .
والآن وقد تشكلت الحكومة بمجلسها النيابي ورئيس جمهوريتها ووزرائها طبعاً يغلب على تشكيلة الحكومة هوية الحزب او فئة الأغلبية دينياً أو قومياً ومن هنا تبدأ لعبة ما بعد الانتخابات الديمقراطية وفي كثير من الأحيان وبالأخص في دول العالم الثالث حيث مازال الشارع العربي والإسلامي سهل الانقياد لزعمائه المعممين وغير المعممين بسبب امتداد تاريخي لسيطرة روحية تسود هذه المجتمعات وتسهل تسييسها لصالح ذلك الدين أو تلك القومية والتي تشكل أغلبية السكان والناخبين ... وتخرج الديمقراطية عن حيادها المألوف وعدالتها المرسومة إلى تغليب فئة ذات أكثرية عددية على فئات أخرى هي بالأساس من تشكيلة هذا الشعب في الوطن الواحد بحيث تكون لها مزايا حقوقية كثيرة من السيادة والمناصب السياسية والوظيفية بشكل تسلب فيه حقوقاً كثيرة لتلك الأقليات وتهمش إلى درجات متدنية من المواطنة ، مع أن تلك الأقليات ساهمت في إنشاء هذا الوطن في كافة المجالات مدنياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً ..
..ان هذه اللعبة الديمقراطية الإنقلابية على حقوق الأقليات ومكانتهم الوطنية تنبع من الأكثرية الدينية أو القومية بغية سيطرة الدين على الأديان الأخرى أو القومية على القوميات الأخرى ، والحال عليه تنقلب تلك الدول إلى نظام تسلطي قمعي حكومي ...
ومن هنا توجب أن تؤطر الديمقراطية وتحدد بإطار علماني متين يحد من انفلات المفهوم الديمقراطي إلى نظام عبثي قدري توكلي ظالم يفرق مابين مواطني الوطن الواحد إلى فئات ومراتب وتقل حقوقهم أو تكثر .. ففي مصر مثلاً حقوق الأقباط الذين يشكلون أكثر من اربعة ملايين نسمة وهم من سكان مصر الأصليين وسليل الفراعنة يعاملون من الأكثرية المسلمة معاملة غير لائقة تنقص من حقوقهم الكثير .. ففي الوقت الذي يسمح فيه للمسلمين ببناء مساجد على مدار الساعة يمنع فيه على الأقباط ليس بناء كنيسة بل ترميمها ويحرمون من تولي وظائف معينة ومن التصريحات العظيمة للخليفة العادل عمراضافة لوثيقته: لا كنيسة في الاسلام, وهو تكملة لحديث النبي محمد بألا يجتمع في الجزيرة العربية دينان.(بدر العراقي- موقع كتابات)
حكم بناء الكنائس والمعابد في جزيرة العرب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
دار الوطن فتوى رقم ( 21413 ) وتاريخ 1 / 4 / 1421 هـ وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى. ( موقع كلمات)
علماً أن أكثر من دولة عربية ينص دستورها على عدم إسناد منصب رئيس الجمهورية لغير المسلم ..؟
وبالنتيجة هل يمكن إطلاق الديمقراطية على عواهنها .. المنطق يقول لا ... ولكن الواقع الأليم والمر للشارع العربي والإسلامي هو الذي سيفرض ديمقراطيته والعلماني في صومعته يتحرق ألماً لجاهلية جديدة تسود مجتمعات واسعة في زمن التنوير والعلم والانطلاق والزمن ليس لصالح المتوكلين ...‍؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل