المسألة الوطنية والعولمة

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1966 - 2007 / 7 / 4 - 06:20
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

المشروع الوطني هو بالضرورة مشروع طبقي وأي مطمح سياسي هو بالضرورة يخدم فئات اجتماعية بعينها ، الوطنية التي هي جزء من أي مشروع طبقي في الزمن العولمي ، أصبحت مسألة معقدة وشائكة ، ويزيد من تعقيداتها أنها غير موجودة لدى الطبقات البرجوازية باعتبار الأخيرة جزء من حركة العولمة الامبريالية. وتعقدها يفترض إعادة النظر بالمسألة الوطنية بما هي مسألة تحقيق المهمات الديمقراطية وتشكيل النظام السياسي الديمقراطي . وهذا غير ممكن دون الارتباط بالمسألة القومية وكذلك الإقليمية بما لا يتعارض مع ضرورة المسألة القومية باستثناء إسرائيل وهذا غير ممكن إلا في شروط عالمية تحقق مصلحة الأمم الموحدة أو المجزأة على اختلاف تموضوعاتها عبر تحقيق مصلحة مجموع أفرادها ، حريةً وإنتاجاً وثقافةً ..
دون ذلك الارتباط والتشابك ، هناك الانعزال ، الانعزال الوطني أو القومي الذي هو ليس حلاً للمسالة الوطنية ولا للمسألة القومية ، عدا عن أنه غير ممكن في الشرط الرأسمالي فكيف في زمن العولمة ؟ وبالتالي المعركة الوطنية هي بالضرورة معركة مشترطة بالقومية والعالمية..
الاعتقاد القومي "القطري" أو الشيوعي "الستاليني" أو "الوطني "الديمقراطي " بإمكانية عزل الوطني وتسميته بالوطني أولاً أو رفع الوطني لمستوى القومية ، كأن نقول القومية السورية في سوريا الحالية أو القومية اللبنانية في لبنان الحالي هو اعتقاد وهمي وكذلك تصور الوطنية دون مشروع مستقل اعتقاد وهمي للاسباب المذكورة أعلاه . والأخذ بالحالتين هو اختلال معرفي وسياسي بفهم المسألة الوطنية وتعقيداتها .
وبالتالي الوطنية جغرافياً هي جزء من الوطنية كمشروع طبقي يتحدد عيانياً بتحقق مصالح الفئات والطبقات التي بُني هذا المشروع من أجلها وتجد مصلحتها هي فيه.
كون المشروع الوطني هو بالضرورة مشروع طبقي ، فليس من وجود لوطن فوق مصلحة الطبقات وكل وطن فوق مصلحة الطبقات الأفقر هو وطن الطبقات ذات الثراء الفاحش أو التي تتجه نحو ذلك المآل . ولذلك الوطن يتحدد في عصرنا بتحقيق المهمات الديمقراطية وهذه لا تتوقعن إلا بنظام ديمقراطي تكون فيه الديمقراطية كنظام سياسي آليات عامة تكفل للجميع ؛ المختلفين في حقل الحداثة حرية التصارع السياسي من مختلف الأحزاب السياسية والطبقات الاجتماعية ومختلف ممثلي الهيئات الحداثية..
إذن هناك مهمات ديمقراطية لا بد من تحقيقها وهناك المسألة الديمقراطية لا بد أن تكون هي هي شكل النظام السياسي.
تحقيق المهمات الديمقراطية ( تطوير الصناعة ، النهوض بالاقتصاد ،تأمين الحاجيات الأساسية لجميع المواطنين ، تطوير الوعي ، نشر القيم الحداثية ) لا يمكن أن تتم إلا بتشكيل كتلة سياسية واجتماعية تتبنى هذا المشروع وتعمل من اجل تحقيقه . هذه المهمات ممكنة الوجود في حال اندماج الكتلة بالطبقات صاحبة المصلحة بتحقيقها، وبالتالي الوطنية غير ممكنة دون تحقيق المهمات الديمقراطية ومنها الديمقراطية على اختلاف مضامينها العلمانية .
هذا يعني ، ومن جديد ، أن الوطنية مشروع طبقي وهذا لن يتطور بشكل مستقل ما لم يترافق مع القومية ، والقومية (دولة الأمة الواحدة) هنا هي نتاج الواقع العربي الذي يفرز مهمات وأهداف متشابهة ، تتأثر وتنتج عن شكل العولمة الذي يهمش هذه الوطنيات بالجملة .
وبالتالي تكاتف الدول الوطنية هو ضرورة موضوعية شريطة أن تكون دول الكل الاجتماعي ، أما الوطنية السلطوية وكذلك الليبرالية فهي سيرورة اندماج في إطار العولمة لتصبح شركات صغيرة ضمن الشركات المتعدية الجنسيات أو فروع لها.
شكل الهيمنة الامبريالية العولمية يفرض كذلك قومية الدولة الوطنية وأيضاً قومية الحركة الوطنية. ضرورة القومية هنا من أجل مواجهة عولمة إمبريالية ؛ عولمة تُصفي وتفكك كل أسباب قوة الأمم ومنها الوطنية والديمقراطية والقومية والاشتراكية . ولهذا فإن القومية بتحالفاتها الوطنية هي ضرورة لتحقيق مصالح البشر المباشرة وليست المستقبلية فقط .
بعكس ذلك المزيد من التذرر وفق الهويات التقليدية والالتحاق بالعولمة الامبريالية أو التهميش المطلق أي انهيار الدولة والاحتراب الأهلي والفقر الواسع.
هذا يعني أن القومية ليست مسألة تراثية أو مسألة فكرية أو قضية حنين لأمجاد سابقة ولا هي بديل عن الوطنية ولا مساوية لها، بل هي ضرورة موضوعية تعتمد على بعض عناصر الماضي ( عناصر التكون التاريخي للأمة )؛ ويتم الأخذ بها بغية توظيفها ضمن واقع عربي جديد وبما يخدم مصلحة البشر الحاليين ويضمن حقوقهم . هذه القضية تتطلب دعماً عالمياً من بقية أمم العالم بما يؤدي لإلغاء الأسباب المؤدية لظهور الفئات الفقيرة ، المستهدف الأساسي في إطار حركة العولمة الإمبريالية.
الوطنية التي توقعنت في العقود السابقة تعاني من مجموعة مشكلات تتمثل في سيطرة مصالح فئات برجوازية ليبرالية حتى 1963 والتي لم تستطع القيام بتحقيق المهمات الديمقراطية وبالنسبة لارتباطها القومي كان يخضع لمصالحها الطبقية ولم يخضع للقضايا الوطنية العامة أو القومية وهو بالضبط ما فسح المجال لاحقاً لصعود البعث وخاصة بالنسبة للقضية القومية أو القضية الفلسطينية أو قضية التعليم أو توزيع الأرض على الفلاحين وكذلك بسبب بقاء بنية المجتمع بنية ذات ملامح إقطاعية .
وأما بعد صعود البعث فقد تم حل المسألة الزراعية جزئياً وحدثت مجموعة تأميمات للمصانع وغيرها وتساوى الشعب جزئياً وأتيحت فرص التعليم العامة لكافة المواطنين ، بالمقابل صُفيت ملامح الشكل الجنيني للنظام الأقرب إلى الديمقراطي وفرضت قوانين الطوارئ ومع بداية السبعينيات تقونن القمع ولم يعد شيء من معالم الملامح موجود واحتكرت الوطنية في المجال السياسي لصالح السلطة وبدأت بالتراجع قضية الإصلاحات لصالح الفئات الأفقر ، فتم التصالح مع الفئات البرجوازية التقليدية ولا سيما التجارية منها وتحولت الدعوات القومية لإيديولوجية رسمية؛ هدفها شرعنة النظام عربياً والاستمرار باحتجاز الوعي الشعبي في أطار الإيديولوجية السلطوية بما يكمل دور الأجهزة السياسية للسلطة. وهنا أصبح مفهوم الوطنية ملتبس كليةً سواء على صعيد النظام السياسي المتحول لنظام ذو شكل استبدادي، أو على صعيد المهمات الديمقراطية . فقد تم إيقاف أية مشاريع بهذا الخصوص وبالعكس بدأت آليات النهب والفساد ؛ ففشل التعليم والطبابة وتراجعت الصناعة الوطنية وحتى أوضاع الفلاحين تراجعت بشكل كبير وظهرت الملكيات الكبيرة من جديد وهذا ما أدى لإعادة ظهور طبقة برجوازية كبيرة ؛ انفصلت هذه الطبقة الجديدة عن الطبقات الفقيرة .
هذا الوضع هو ما أشر لسقوط مفهوم الوطنية السابق وأثبت أن الوطن لا يتحدد جغرافياً ولا تستطيع السلطة الشمولية احتكاره وباحتكاره تم تحويل الوطن للخاصة.
وبالتالي ومع التحولات التي أوصلت السلطة لطبقة جديدة ومع التحولات العالمية المتحكمة بها الشركات المتعدية الجنسيات والامبرياليات الكبرى لم يعد بالمطلق ممكناً طرح الوطنية إلا من زاوية وطن للكل الاجتماعي ، بما يؤدي لتحقيق مصالح جميع الفئات.بذلك فقط يمكن خلق بنية مجتمعية قادرة على بناء الوطن في ظل العولمة الامبريالية .
نؤكد بما يخص المسألة الوطنية في زمن العولمة أن الدفاع عن الوطن هو الدفاع عن المصالح ، وعن الحريات العامة وعن النظام الديمقراطي وعن تأمين الحاجيات الأساسية لجميع المواطنين وضد أنظمة البرجوازية التابعة والمشاريع الامبريالية العولمية..

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل