تنظيمات حزبية نسائية تتوحد من أجل المشاركة في الحياة السياسية والمساهمة في ورش إصلاح القوانين الانتخابية

في بلاغ صدر حديثا، تعلن تنظيمات نسائية حزبية أنها تتوحد لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والمساهمة في إصلاح القوانين الانتخابية.
ويستفاد من صدارة البلاغ الذي توصلت “الحوار المتمدن” بنسخة منه أن هذه المبادرة انطلقت من إرادة التنظيمات النسائية الحزبية في المساهمة في ورش إصلاح النظام الانتخابي الوطني الذي دعا إليه خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 29 يوليوز 2025 لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ودامجة، مع توسيع مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، ومن حرص هؤلاء الفاعلات الحزبية على الاستجابة للمبادرة التي أطلقها وزير الداخلية لتلقي مقترحات الأحزاب حول تطوير النظام الانتخابي الوطني. من أجل تجسيد هذه المبادرة الهادفة إلى توحيد جهود النساء الحزبيات المناضلات، اجتمعت التنظيمات النسائية الحزبية ضمن مجموعة عمل مشتركة تتجاوز حدود الانتماءات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، من أجل مناقشة هذا المشروع الحيوي والمهم للديمقراطية في بلادنا، وخصوصاً في ما يتعلق بتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.
كما عقدت هذه المجموعة اجتماعاً مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تجمع الأغلبية والمعارضة، وتشمل التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وذلك لمناقشة تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وسبل تطوير القوانين الانتخابية بما يضمن مشاركة فعّالة ومستدامة للنساء.
وجاء في البلاغ أن كل الأمناء العامون أشادوا بمبادرة التنظيمات النسائية الحزبية، مؤكدين على أهميتها كاطار للحوار البناء و التفكير المشترك والترافع الجماعي، وأكدوا جميعاً على ضرورة استمرار هذه المبادرة لتكون إطاراً للتشاور والعمل المشترك حول مختلف القضايا الوطنية.
وبحسب هذه الوثيقة، شدد الأمناء العامون للأحزاب جميعاً على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأداة لتقوية التعددية السياسية، ووسيلة لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، ورافعة لتخليق الحياة العامة.
وأكدوا أن تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق يساهم في تجديد النخب السياسية، ويعزز شمولية النقاش العمومي، ويترجم المبدأ الدستوري للمناصفة إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة.
وأشار البلاغ إلى أن هاته السلسلة من اللقاءات مكنت من بلورة عدة اقتراحات ومبادرات لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، تشمل الحفاظ على اللوائح الانتخابية كنظام انتخابي يضمن تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة، التشجيع على الترشح المباشر لتعزيز المشاركة الفعلية للنساء، ضمان الحد الأدنى للتمثيلية الذي يجب أن يكون الثلث في أفق المناصفة، تكريس الدوائر المخصصة للنساء، اتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية والمالية لدعم الترشيحات النسائية.
وتضمن البلاغ مجموعة من التوصيات، همت تقديم الدعم المالي القبلي والبعدي للرفع من مستوى الترشيحات المحلية للنساء، وتوفير التكوين المستمر، وتعزيز المهارات والكفاءات للمرشحات، وضمان وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق، والعمل على ألا يقل عدد النساء المنتخبات في الدوائر المحلية عن نسبة محددة كخطوة انتقالية نحو المناصفة الدستورية. وأضاف البلاغ إلى تلك التوصيات تمكين النساء من المشاركة في الترشيحات المباشرة على مستوى الدوائر المحلية لضمان تمثيلية حقيقية ومستدامة.
في خاتمة البلاغ، قررت اللجنة المكلفة بصياغته إيراد لائحة بأسماء المناضلات الموقعات، وهن خديجة الزومي منسقة المجموعة ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أمينة بنخضرة رئيسة فيدرالية نساء التجمع الوطني للاحرار، قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، خديجة الكور رئيسة منظمة النساء الحركيات، شرفات افيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة المحسوب على التقدم والاشتراكية، نجاة سيمو رئيسة منظمة نساء الاتحاد الدستوري، سعادة بوسيف رئيسة نساء العدالة والتنمية.