وجدة: شيوع اتهامات بتزوير شهادات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بينما الميداوي ينفي بشكل قاطع

رباص
في أعقاب قضية “قليش” بأگادير، يتداول سكان وجدة شائعاتٌ حول فضيحةٍ محتملةٍ للاتجار بالشهادات. فخلال عدة أسابيع، كانت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية محورَ جدلٍ محتدم، إذ ارتبط اسمها بقضيةٍ افتراضيةٍ تتعلق بتزوير الشهادات. ووفقاً لتقاريرَ تناقلتها بعضُ وسائل الإعلام، مُنحت شهاداتٌ لطلبة لم يتابعوا المقررات الدراسية المبرمجة ولم يجتازوا الامتحانات المطلوبة. أثارت القضية ضجةً، ووصلت أصداؤها إلى البرلمان، حيث أصدر وزيرُ التعليم العالي نفياً قاطعاً.
وسط القيل والقال، خرج وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، عن صمته لينفي ما يشاع بهذا الصدد نفيا قاطعا، حيث صرح قائلًا: “ينفي رئيس الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة رسميا جميع الشائعات التي تُفيد بحصول الطلبة على شهادات النجاح دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”، مضيفا: “نحن لا نعبث بمستقبل الطلبة. سيتم بعث لجنة تحقيق لتوضيح هذه المسألة”.
في رده على مداخلة النائب مصطفى الإبراهيمي، عضو الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، أكد االميداوي التزام وزارته “بالحفاظ على سمعة وقيمة الشهادات الوطنية”، ووعد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسة من شأنها المساس بمصداقية التعليم الجامعي أو تقويض مبادئ الجدارة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد الوزير أن جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة لم تمنحا شهادات للطلبة المتغيبين، واصفا هذه الادعاءات بأنها عارية من الصحة تمامًا. كما أعرب عن أسفه لتداول هذه الاتهامات دون أي تحقق مسبق من مسؤولي الجامعة.
وفي بيان صدر عقب هذا الجدل، خرجت رئاسة جامعة محمد الأول عن صمتها، واصفةً الاتهامات بأنها “مناورة تهدف إلى استغلال الجامعة لأغراض خفية”، ومؤكدة أن الشائعات حول تزوير الشهادات في المدرسة الوطنية مبنية على حسابات ضيقة.
وأعرب رئيس الجامعة ياسين زغلول عن أسفه العميق لما وصفه بـ”المعلومات المضللة والكاذبة”، التي زعمت زوراً أن طلبة الهندسة حصلوا على شهاداتهم دون استيفاء الشروط الأكاديمية. وذكّر بأن جامعة محمد الأول، الحائزة على العديد من الجوائز والمصنفة من بين الأفضل وطنياً ودولياً، تحرص على أن يتم اختبار الطلبة في إطار من الالتزام الصارم بأطر قانونية واضحة معتمدة من قبل هيئاتها التعليمية.
كما اعتبر المسؤول نفسه أن تصريحات الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، بشأن ما أسماه “فضيحة تزوير الشهادات” في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، خاطئة، مؤكداً أن هذه الادعاءات “عارية من الصحة تماماً ولا تستند إلى أي واقع ملموس”.
يُذكر أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية هو من سلط الضوء على هذه القضية. وعملاً بالمادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قدّم رئيس الفريق، عبد الله بوانو، طلباً رسمياً يوم الثلاثاء الماضي إلى رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، للسماح للنائب مصطفى الإبراهيمي بالتحدث في ختام الجلسة الأسبوعية. وفي هذا الطلب، استشهد بوانو بمعلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام تفيد بمنح شهادات لطلبة درسوا في باريس بين عامي 2019 و2024، دون أن يكونوا قد التحقوا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة أو خضعوا لأي امتحان.
في ظل استمرار الجدل المثار على نطاق واسع، يهدف إعلان الوزارة عن تحقيق داخلي إلى تهدئة التوترات واستعادة الثقة في المؤسسات الأكاديمية المغربية. وقد تُمثل هذه القضية، المعروضة الآن على البرلمان، نقطة تحول في مطالب الشفافية والصرامة في التعليم العالي. ويبقى أن نرى ما إذا كان التحقيق سيؤكد النفي الرسمي، أم أن المعطيات الجديدة ستعيد إشعال الجدل الدائر حول سمعة الجامعات المغربية، التي تضررت بالفعل جراء فضيحة الاتجار بالشهادات المعروفة باسم “قضية قليش”.