المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم مائدة مستديرة حول القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب


أحمد رباص
الحوار المتمدن - العدد: 8359 - 2025 / 5 / 31 - 04:50
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع     

يوم الخميس 29 ماي الحالي، وبهدف إثراء النقاش العام، تناول المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجددا في برنامجه الشهري “خميس الحماية” بالدرس والتحليل موضوع القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب؛ وذلك بتنظيم مائدة مستديرة شارك فيها عدد من المتدخلين من أهل الاختصاص.
يقول سياق هذه المائدة المستديرة إن المملكة المغربية اعتمدت، قبل عشر سنوات ونيف، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بحسبانها سياسة عمومية مندمجة لتدبير قضايا الهجرة في كل أبعادها.
ما لا يرقى إليه شك أن الحصيلة الأولية والإيجابية للمجهود العمومي سواء في مجال الصحة، التعليم، التشغيل، وغيرها من القطاعات، من أجل إدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، تعكس تقدماً متتاليا ومتواترا.
بيد أن إصلاح الإطار القانوني يبقى الضمانة الرئيسية لحماية حقوق المهاجرين، بعدما أصبح القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب لا يواكب الالتزامات الدولية لبلادنا، شأنه في ذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
شهد الافتتاح إلقاء كلمة من قبل أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعقبتها كلمة قرأها محمد الهاشمي نيابة عن مدير معهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسان.
دشن متوالية المداخلات أنس سعدون، القاضي المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “القانون رقم 02.03: السياق التشريعي، المحتوى والتوصيات”.
المداخلة الثانية ألقاها خالد الرملي، مدير مديرية التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع “ملاءمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية للمغرب”.
أما المداخلة الثالثة فقد ألقاها عبد السلام أمختاري، وانصبت على موضوع “إصلاح القانون رقم 02.03: ما هي اقتراحات المجتمع المدني؟”
هذا، وقد أنيطت بعبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهمة تسيير المداخلات التي أثثت هذه المائدة المستديرة.