تمارة: الاشتراكي الموحد يدعو إلى إيقاف المهام الإدارية لقائد المقاطعة السابعة تمهيدا لمحاسبته

أصدر فرع الاشتراكي الموحد في يوم عيد الفطر بيانا يطالب فيه الأجهزة الرقابية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة 19 مارس 2025 بتمارة، وبإيقاف المهام الإدارية لقائد المقاطعة السابعة، ويدعو إلى التضامن المبدئي مع ضحايا الظلم الاجتماعي والمقاربة القمعية.
في صدارة هذا البيان الذي توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه، نقرأ أن الفرع إياه يتابع "عن كتب وبقلق شديد التداعيات الخطيرة على خلفية أحداث 19 مارس 2025 بتمارة التي كان بطلها قائد المقاطعة السابعة بالمسيرة 2 بتمارة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع عائلات الضحايا المعتقلين المتابعين قضائيا وتصريحاتهم للمنابر الإعلامية من جهة، ومتابعة الجلسة الأولى ليوم 26 مارس 2025 ومداخلة هيئة الدفاع المؤازرة وتصريحاتها".
إضافة إلى ءلك، استمع أعضاء الفرع إلى شهادات عدة مواطنين أكدوا فيها "عجرفة هذا القائد وتسلطه على البسطاء من المواطنين بمجال نفوذه، وكيله بمكيالين والتلاعبات في السلعة المحجوزة والتسويف الإداري لغاية في نفس يعقوب".
ويعلن مناضلو الاشتراكي الموحد، وهم يرفضون أي اعتداء جسدي أو نفسي أو معنوي ماس بكرامة المواطنين أو سالب لحرياتهم ولحقوق الانسان وحقوق المواطنة مهما كان سببه أو مصدره، للرأي العام، إقليميا كان أووطنيا، "تضامنه المبدئي مع المعتقلين الأربعة وأسرهم وعائلاتهم وكافة ضحايا قائد المقاطعة السابعة بالمسيرة 2 بتمارة، ومع عموم ضحايا التسلط والمقاربة القمعية بالجماعات العشر بالإقليم ( تمارة - الصخيرات- المنزه - عين عودة - الصباح - عين عتيق - تامسنا - سيدي يحيى - أم عزة - الهرهورة) و على امتداد عموم مناطق البلاد.
كما "يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث وإعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وإيقاف المهام الإدارية لقائد المقاطعة 7 بالمسيرة 2، تمهيدا لــ"محاسبته على الحصول على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما بطرق ملتوية" إلى جانب "الجهة الطبية المانحة لتلك الشهادة الفضيحة".
ولا يعتبر حادث تمارة معزولا وعارضا وعابرا، "بل يأتي في مواجهة السلوكات السلطوية المتكررة وإهانة كرامة المواطنين وسلب ممتلكاتهم وعقاراتهم ومنقولاتهم بعنهجية وجفاء وقهر وبدون بدائل وحلول، وهي نقطة نظام عميقة الدلالة وعلامة على الاهتزاز والهشاشة".
ويستتكر أصحاب البيان ما تعرضت له "الفئات الهشة من هدم البيوت والتهجير القسري للأسر وتشريدها"، مدينا "مصادرة العقارات دون وجه حق بمبرر الإستثمارات الإستراتيجية التي تستفيد من صفقاتها المقاولات الكبرى، الداخلية والأجنبية، تفعيلا للنموذج التنموي المفترى عليه من جهة أولى، أو بمبرر الالتزامات الوطنية مع الأدرع المالية الدولية من جهة تانية، أو بمبرر الاستعداد لتنظيم تظاهرات كأس العالم 2030".
كما يرون أن "الهجوم على الطبقات الفقيرة التي تعاني من تفاقم البطالة التي بلغت نسبة 36.7 في المئة وسط الشباب ما بين 15 و24 سنة حسب الاحصائيات الرسمية، ومصادرة سلع الباعة المتجولين والتلاعب بها دون بدائل اجتماعية واقتصادية فورية، يعمق مظاهر الظلم الاجتماعي وينذر بانفجار اجتماعي واسع غير محسوب العواقب".
في ظل هذل الوصع، يعتبر أصحاب البيان "أن الأوضاع الاجتماعية المتأزمة للشعب المغربي حقيقة واقعية ملموسة تؤكدها التقارير والدراسات الرسمية وبلاغات المجتمع المدني، ولا يمكن تجاوزها بالقمع والتسلط، بل بإيجاد بدائل حقيقية، وأن هيبة الدولة وأجهزتها الحكومية تكتسب وتصان بتطبيق القانون والمساطر واحترام حقوق المواطنة وحقوق الناس، وقبل كل شيء بحفظ كرامتهم".
ختاما، يدعو أصحاب البيان "القوى الديمقراطية للتنسيق ضد الهجوم على الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بالصخيرات تمارة.