الاختلاف، التسامح، وحدود المشترك في الدولة الحديثة

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8566 - 2025 / 12 / 24 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين نحاول الاقتراب من هذا النقاش بعيدًا عن الانفعال، يتبيّن أن الإشكال العميق في التجربة التونسية الراهنة لا يكمن في حدّة الخلاف السياسي بقدر ما يكمن في عجز جماعي عن التمييز بين مستويات مختلفة من المشترك والاختلاف. نحن أمام أزمة تمييز مركّبة، تُنتج التباسًا مفاهيميًا خطيرًا، وتحوّل مفاهيم إيجابية في ظاهرها – كالانسجام والتسامح – إلى أدوات تعطيل للفهم، بل أحيانًا إلى غطاء لنفي السياسة نفسها.
أولى هذه الأزمات تتمثّل في الاعتقاد الضمني بأن المشترك لا يقوم إلا على التماهي، أي على تطابق الوعي والقناعات والمرجعيات. وهو تصور ميتافيزيقي أكثر منه اجتماعي أو سياسي، لأن التماهي لا وجود له لا في الطبيعة ولا في المجتمع. فلو كان التفاهم مشروطًا بالتطابق الكامل، لاستحال العيش المشترك حتى داخل العائلة الواحدة، ولما أمكن لأي جماعة بشرية أن تتكوّن أصلًا. المشترك، في معناه الحديث، لا يُبنى على التشابه التام، بل على القدرة على إدارة الاختلاف داخل إطار جامع من القواعد والمؤسسات والمعاني العامة. الخلط بين المشترك والتماهي يحوّل الاختلاف الطبيعي إلى تهديد، ويفتح الباب أمام منطق الإقصاء أو الابتزاز الأخلاقي باسم "الوحد"”.
أما الأزمة الثانية، وهي الأشد خطورة، فتتعلّق بسوء فهم مفهوم التسامح ذاته. إذ جرى في الوعي العام الخلط بين التسامح داخل المشترك، أي قبول التعدّد في الرؤى والمصالح ما دام الجميع يعترف بالإطار الجمهوري والدولة والقانون، وبين التسامح مع من يعمل على نسف هذا الإطار من أساسه. هذا الخلط يجعل من التسامح قيمة عمياء بلا ضوابط، ويحوّله من آلية لحماية التعايش إلى وسيلة لتفكيكه. فالتسامح لا يكون فضيلة إلا حين يفترض وجود أرضية مشتركة، أما حين يُطلب من الدولة والمجتمع التسامح مع مشاريع تنكر الدولة والمواطنة والقانون الوضعي، فإننا نكون أمام تنازل عن شروط السياسة لا أمام أخلاقيتها.
من هنا، لا يصبح النقاش حول الاختلاف والتسامح نقاشًا أخلاقيًا مجرّدًا، بل مسألة سياسية بامتياز، تتعلّق بحدود المشترك، وبالتمييز الضروري بين خلاف يُدار داخل الدولة، وعداء يعمل على تقويضها. وهذا التمييز، حين يغيب، لا ينتج تعايشًا، بل يراكم شروط الانفجار المؤجّل.

حول معنى الاختلاف وحدوده داخل الدولة الحديثة،

الاختلاف السياسي داخل المجتمع ليس ظاهرة عارضة ولا خللًا في بنيته، بل هو نتيجة طبيعية لتعدّد الشروط المادية والرمزية التي يعيشها الأفراد والجماعات داخل الفضاء الوطني الواحد. فالمجتمع الحديث لا يقوم على التجانس، بل على تراكب المصالح، وتنوّع المواقع الاجتماعية، وتعدّد التجارب التاريخية، وتباين المرجعيات الثقافية، وهو ما يجعل الاختلاف شرطًا بنيويًا للحياة السياسية، لا تهديدًا لها.
فمن جهة أولى، تتباين التوجهات السياسية تبعًا لاختلاف المصالح الاقتصادية والاجتماعية. فالمجتمع يتكوّن من فئات تشغل مواقع مختلفة في علاقات الإنتاج وتوزيع الثروة، من عمّال وموظفين ورأسماليين وفلاحين وعاطلين، ومن سكان مدن وأرياف، ومن جماعات تستفيد من السياسات العمومية وأخرى تتضرر منها. هذا التباين ينعكس في تصوّرات متعارضة لدور الدولة، ولمسألة الضرائب، ولمعنى العدالة الاجتماعية، ولموقع السوق، وهو ما يفسّر ظهور اتجاهات يسارية وليبرالية ومحافظة داخل كل مجتمع حديث دون استثناء.
ومن جهة ثانية، يتغذّى الاختلاف السياسي من تباين المواقع الاجتماعية والتجارب التاريخية. فالأفراد لا ينظرون إلى الواقع من النقطة نفسها؛ جيل عاش الاستبداد لا يطوّر الحساسية السياسية نفسها لجيل لم يعشه، والفئات التي خبرت التهميش التاريخي لا تنتج الوعي السياسي ذاته الذي تنتجه الفئات المهيمنة، كما أن المناطق التي عانت الإقصاء لا تطابق رؤيتها للدولة رؤية مراكز السلطة. هنا تصبح السياسة تعبيرًا عن الذاكرة الجماعية بقدر ما هي تعبير عن المصلحة المباشرة.
ويتعزّز هذا التنوّع باختلاف المرجعيات الفكرية والثقافية داخل الإطار الوطني الواحد. فالمجتمع الحديث يضم رؤى عقلانية تنويرية، وأخرى محافظة، ورؤى اجتماعية تضامنية، وأخرى فردانية ليبرالية. ما دام هذا الاختلاف يتحرّك داخل الاعتراف بالدولة الوطنية، والقانون الوضعي، وشرعية الشعب، فإنه لا يمسّ وحدة الكيان السياسي، بل يثريه ويوسّع أفقه، لأن التعدد في هذا السياق يتحوّل إلى مورد للنقاش العمومي لا إلى عامل تفكك.
كما ينشأ الاختلاف من تباين تقدير الأولويات والوسائل. فقد تتقاطع التيارات السياسية حول أهداف كبرى مثل الحرية والسيادة والعدالة، لكنها تختلف حول إيقاع الإصلاح، وأدواته، وحدود تدخل الدولة، والعلاقة بين الحقوق الفردية والجماعية. هذا النوع من الاختلاف لا يحمل طابعًا أخلاقيًا أو وجوديًا، بل يندرج في صميم السياسة بوصفها فنّ إدارة الممكن.
ولا يقلّ أهمية عن ذلك اختلاف الرؤى بشأن موقع الوطن في العالم. فبعض التيارات ترى الدولة الوطنية إطارًا نهائيًا للفعل السياسي، بينما تنظر أخرى إليها باعتبارها جزءًا من نظام دولي أوسع، وتختلف تبعًا لذلك في خياراتها بين الاستقلالية والارتهان. هذه التباينات تُنتج سياسات خارجية ورؤى استراتيجية متمايزة، دون أن تعني بالضرورة عداءً داخليًا أو تشكيكًا في الانتماء الوطني.
لهذا السبب، لم يعد مقبولًا في العصر الحديث التعامل مع الاختلاف بمنطق الإقصاء أو الإلغاء. فالدولة الحديثة نشأت تاريخيًا على أنقاض الحروب الدينية وصراعات المطلقات العقائدية، وقد خلصت التجربة الإنسانية إلى درس حاسم: حين تدّعي جماعة امتلاك الحقيقة النهائية، يتحوّل المجتمع إلى صراع دائم لا أفق له. من هنا تأسّست الجمهورية على النسبية السياسية، وتداول السلطة، والاعتراف بالتعدد بوصفه شرطًا للاستقرار.
كما أن الشرعية في النظام الحديث لم تعد شرعية فوق بشرية أو تفويضًا سماويًا، بل أصبحت شرعية شعبية تُستمد من إرادة مواطنين متساوين. وبذلك انتفى أي مبرّر لإلغاء فئة سياسية ما دامت تقبل قواعد العيش المشترك وتحتكم إلى الإرادة العامة.
ثم إن الإقصاء في ذاته ينتمي إلى منطق ما قبل السياسة، لأنه يحوّل الخلاف إلى صراع وجودي، وينزع عن الخصم إنسانيته السياسية، ويدمّر المجال العمومي. وهذا المنطق هو منطق الطوائف والحركات الشمولية والمشاريع التي لا تعترف بالدولة الوطنية، حيث تنتهي السياسة بمجرد رفض شرعية المختلف.
وقد أثبتت التجربة التاريخية أن التعدد ليس خطرًا على الاستقرار، بل شرطًا له. فالمجتمعات التي تُقصي تنفجر، والأنظمة التي تسعى إلى التوحيد القسري تنهار، بينما تستمر الدول التي تنجح في تنظيم الاختلاف داخل مؤسسات وقوانين. فالاستقرار لا يُبنى على الصمت، بل على إدارة الصراع بصورة سلمية ومؤسسية.
وأخيرًا، فإن منع التعبير السياسي لا ينتج وحدة، بل يولّد العنف. حين يُغلق المجال السياسي، يتحوّل الخلاف إلى عنف، وتتديّن السياسة أو تتعسّكر، وينهار العقد الاجتماعي. في المقابل، يسمح الاعتراف بالتعدد بتفريغ العنف من مبرراته، وتحويل الصراع إلى منافسة رمزية، وحماية الدولة حتى في لحظات الأزمة.
بهذا المعنى، لا يكون الاختلاف خطرًا على الدولة الحديثة، بل إن الخطر الحقيقي يكمن في نفيه أو إساءة فهمه. فحيث يُدار الاختلاف بعقلانية، تُصان السياسة؛ وحيث يُلغى، يبدأ الخراب.

في ضوابط "التسامح" ومعيار الأهلية السياسية

تُميّز الدولة الحديثة، تمييزًا صارمًا، بين مستويين لا يجوز الخلط بينهما: المواطنة بوصفها صفة قانونية، والشرعية السياسية بوصفها أهلية مشروطة. فالمواطنة تعني الانتماء القانوني إلى الدولة، وما يترتب عنه من حقوق أساسية غير قابلة للمساس، مثل الحق في الإقامة، والحماية القانونية، والحقوق المدنية، والمساواة أمام القانون. وهذه الحقوق لا تُسحب بسبب الأفكار أو القناعات، مهما كانت رجعية أو خطيرة، ما لم تتحوّل إلى أفعال مجرّمة. من هذا المنظور، يظل حتى أنصار المشاريع الماضوية مواطنين لا يجوز نفيهم ولا تجريدهم من حقوقهم المدنية.
غير أن العمل السياسي لا يندرج في هذا المستوى. فهو ليس مجرد تعبير عن رأي، بل مشاركة مباشرة في تقرير مصير الجماعة، ومنافسة على السلطة، وتأثير فعلي في الدولة والقانون وفي إدارة العنف المشروع. لذلك لا يكون العمل السياسي حقًا مطلقًا، بل أهلية مشروطة بقبول قواعد تأسيسية غير قابلة للتفاوض، في مقدمتها الاعتراف بالدولة الوطنية، والقانون الوضعي، وسيادة الشعب، والمواطنة المتساوية، ورفض العنف الديني أو المقدّس. من يرفض هذه القواعد لا يُقصى تعسفًا، بل يسقط أهليته السياسية بنفسه، لأنه ينسحب من الإطار المشترك الذي يجعل السياسة ممكنة أصلًا.
من هنا، لا يمكن اعتبار مشروع "الخلافة" توجّهًا سياسيًا داخل التعدد، لأنه في جوهره نفي للتعدد وللسياسة معًا. فهذا المشروع لا ينتمي إلى المسار التاريخي لتطوّر الدولة، ولا يعترف بتراكم التجربة البشرية في تنظيم السلطة، بل يستدعي نموذجًا ما قبل الدولة، وما قبل المواطنة، وما قبل القانون. إنه ليس بديلًا سياسيًا بالمعنى الحديث، بل إنكار للتاريخ ومحاولة للارتداد به إلى ما قبله.
ويتعزّز هذا الطابع اللاتاريخي بطبيعته الفوق-وطنية. فالدولة الحديثة تقوم على شعب محدد، وإقليم محدد، وسيادة محددة، بينما يقوم تصور "الخلافة" على إلغاء الوطن، وإذابة الشعب في "أمّة" متخيّلة، ونزع الشرعية عن كل قانون وضعي. وبذلك يُلغى الإطار الذي تُمارَس داخله السياسة نفسها، إذ لا يمكن التفاوض أو التخاصم سياسيًا مع من لا يعترف بوجود الدولة التي يُفترض أن يدور داخلها الصراع.
وتبلغ القطيعة حدّها الأقصى عند مسألة مصدر الشرعية. ففي الجمهورية، الشعب هو مصدر السلطة، وتُمارس هذه السلطة عبر الانتخابات والتداول والمساءلة. أما في مشروع "الخلافة"، فالشرعية منسوبة إلى الله أو إلى "الشرع" كما يحتكره فصيل بعينه، بما يعني عمليًا غياب الانتخابات الحقيقية، ورفض التداول، وانتفاء المساءلة، وانعدام أي قابلية للتسوية. هنا لا نكون أمام ممارسة سياسية مغايرة، بل أمام نقض لمفهوم السياسة ذاته.
لهذا السبب، لا يستحق أصحاب هذه المشاريع حتى صفة "خصوم". فالخصومة السياسية تفترض لغة مشتركة، وقواعد مشتركة، واعترافًا متبادلًا بالشرعية وبحق الاختلاف. أما من لا يعترف بالجمهورية، ولا بالقانون، ولا بالمواطنة المتساوية، ولا بحق المختلف في الوجود، فهو لا ينافس داخل الفضاء السياسي، بل يعمل على تفكيكه من الداخل.
إن رفض هذه القوى سياسيًا ليس استبدادًا ولا إقصاءً، بل واجب أخلاقي وسياسي لحماية التعايش. فقبولها كفاعلين سياسيين يعني تعريض الأقليات للخطر، وتعريض النساء للقهر، وتعريض المخالفين دينيًا وفكريًا للعنف، وتعريض الدولة نفسها للتفكك. وفي هذه الحالة، يتحوّل "التسامح" من قيمة إنسانية إلى تخلٍّ عن مسؤولية الدولة في حماية حياة مواطنيها.
وتقدّم التجربة التونسية مثالًا صارخًا على ذلك. فقد ادّعت حركة النهضة، زمن صعودها، الإيمان بالديمقراطية والدستور والانتخابات، لكنها ما إن تمكّنت من مفاصل السلطة حتى عادت إلى منطقها الأصلي: تكفير المختلفين، واستهداف النساء واليسار والليبراليين والنقابات، وإطلاق العنان للجماعات التكفيرية مثل "أنصار الشريعة"، وتوفير الغطاء السياسي والمادي لنموّ الإرهاب. وبالتوازي، شُرع في تفكيك أجهزة الدولة تحت شعار مخادع هو "تفكيك الدولة العميقة"، وزُجّ برجال أعمال في السجون لافتكاك أرزاقهم، وفتح الباب واسعًا أمام النهب المنظّم، فيما دَوّى الرصاص وبدأ الاغتيال في صفوف السياسيين والأمنيين والعسكريين. ولم يكن تسفير عشرات آلاف الشباب إلى محارق الحروب في سوريا والعراق وليبيا سوى حلقة في مخطط إدخال تونس في محور إخواني دولي عابر للأوطان.
لهذا، لا يجوز اليوم خلط الأوراق، ولا القفز على الوقائع، ولا التنصّب لإلقاء دروس في "التسامح" بعد سقوط السلطة وفتح الملفات ودخول السجون. فهؤلاء لا يُحاكمون بسبب أفكارهم، بل بسبب أفعال موثّقة وجرائم سياسية وأمنية واقتصادية. والتعامل معهم بوصفهم "ضحايا" ليس فقط تزويرًا للتاريخ، بل إهانة لضحايا العنف والإرهاب، وتخلٍّ عن واجب الدولة في حماية نفسها ومجتمعها.
لهذا لا تتردّد الدولة الحديثة، في كل التجارب المعاصرة، في حظر الأحزاب النازية، والحركات العنيفة، والمشاريع التي تلغي الدستور وتنقض أسس النظام الجمهوري. ليس لأن هذه الدولة قمعية، بل لأن الديمقراطية ليست انتحارًا. وكما نبّه كارل بوبر بدقة: إن التسامح اللامحدود لا يحمي التسامح، بل يؤدي في النهاية إلى اختفائه

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل