عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 4970 - 2015 / 10 / 30 - 20:06
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
قبل ثلاثة أشهر وبالتحديد يوم 7 - 8 - 2015 تقدمنا ببيان نحدد فيه مطالبنا باسم الجماهير المحتشدة في ساحة التحرير
مطالبنا الوطنية :-
بأسم التجمع المدني الديمقراطي للتغيير السلمي والأصلاح:. أولا _ في الجانب الدستوري
1- تسريح نواب رئيس الجمهورية والأبقاء على نائب واحد كما هو في نص جوازي في الدستور, ومن ثم سحب كل الحمايات والأمتيازات والرواتب المكررة إلا الراتب الذي يقرره قانون الخدمة المدنية الموحد ,وتامين حماية شخصية لا تتعدى المعمول به في دول العالم وربطهم بلواء الحرس الرئاسي الذي هو احد تشكيلات وزارة الدفاع , ومن يريد حماية أكثر فيتم تأمينه على نفقة صاحب المنصف ومن مخصصاته الرسمية
2- . تفعيل عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور والتي تم الاتفاق عليها في وقت أقراره ومنحها الصلاحيات الكاملة ووفق مدة محددة لأنجاز عملها أصوليا ورفعه للبرلمان ومن ثم عرضه للأستفتاء العام ,كما نطالب العمل على كشف بنود الأتفاق الأطار الأمريكي العراقي وأعادة عرضة على الأستفتاء الشعبي كما هو مقرر في الدستور وحسب وعد رئيس الوزراء السباق الذي تملص منه لاحقا لأنه خاضع قانونا ودستوريا لبيان الرأي الشعبي به حتى يكون نافذ.
3- وقف وتجميد عمل المحكمة الأتحادية لعدم شرعية وجودها وأنتفاء السند التشريعي لها والتي تم بناء على النص الملغي من احكام المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس رئاسة الوزراء في حينه، فهي قائمة بموجب أمر إداري لا أكثر وقد أنتفت شرعية وقانونية هذا الأمر الإداري بإصدار الدستور الحالي والذي وضع أسس دستورية لعمل المحكمة ولم يقر لحد الان قانون لها وبالتالي حتى القرار الذي اصدرته ذات المحكمة بخصوص شرعيتها باطل ولا قيمة له لأنها هي الخصم وهي الحكم .
4- العمل الفوري على تطبيق المادة ( المادة 18 – رابعا – يجوز تعدد الجنسية للعراقي, وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا, التخلي عن أية جنسية اخرى مكتسبة, وينظم ذلك بقانون.), وبذلك فان الدستور العراقي صريح وواضح بان المناصب السيادية والامنية لا يمكن أن تعطى للاشخاص مزدوجي الجنسية, والزم بان يسن قانون لتبيان هذه المناصب, وهذا يؤدي إلى حماية المال العراقي عندما يهرب المسئول العراقي بمال الشعب ويتحصل على الحصانة من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها , وقد اعطى الدستور الخيار للشخص الذي يرغب باشغال منصبا رفيعا, سياديا كان أم أمنيا, بين أن يتمسك بازدواج الجنسية وهو حق دستوري أو أن يضحي بالجنسية المكتسبة ويخدم وطنه الأم في المنصب المميز.
5- .تفعيل كل المواد الدستورية المعطلةوبموجب أتفاق أطار كسلة واحدة ومن ضمن مدة محددة لا تتجاوز الستة أشهر ليكون الدستور مع التعديلات التي تجري عليه في مرحلة أعادة تصحيح بالأستفتاء الشعبي لترسيخ أستقرار القاعدة القانونية المؤسسة للنظام السياسي والهيكل الوطني للدولة بوجود دستور محترم وحاكم يمكن أن نطمئن لعدم أنتهاكه من أي جهة أو طرف بما فيه التنافس والتنازع بين حكومة المركز والاقليم والمحافظات .
• ثانيا _ في الجانب البرلماني
• 1 . أصدار قرار من مجلس النواب وبمقترح من مجلس الوزراء بإبطال كافة التصرفات الأنتقالية الجارية على العقارات في العراق كله والعائدة أولا لوزارة المالية , دئرة عقارات الدولة والتي تم بيعها أو منحها لأشخاص خلاف قانون بيع وإيجار أموال الدولة وأعتبارا من 9-4-2003 والمطالبة بأجر مثلها من الشاغلين ووفقا لما معمول به قانونا , وتدقيق كل التخصيصات من قبل أمانة العاصمة والبلديات بموجب أمتيازات خارج القانون ما عدا ما خصص لذوي الشهداء وأعادة سحبها بموجب قرارات قضائية أو أعادة أحتساب قيمتها الآن وحسب أسعار السوق .
• 2 .سن قانون بأسقاط أي عضوية أو منفعة أو تقاعد أو أمتيازات منحت لأشخاص زورا شهاداتهم الدراسية أو حصلوا عليها خلافا للقانون والأنظمة المرعية أو بأستثناءات خاصة لأنها غير قانونية وأعتبار ما تم تصرفات باطلة بأثر رجعي وما بني على باطل فهو باطل وصرف من هو بالوظيفة استنادا للشهادة المزورة وفقا لأستحقاق أقرانه بحسب المؤهل الحقيقي .
• 3 . العمل وخلال مدة قريبة جدا بإصدار مجموعة قوانين "الأنتخابات" وقانون "الأحزاب" وقانون "مكافحة الكراهية الدينية والتفريق العنصري" و"المحكمة الأتحادية" ,وأعادة العمل بديوان الرقابة المالية ودمج هيئة النزاهة في تشكيلاته ,وتفعيل مجلس التخطيط والمتابعة ليكون المرجع الأساسي في وضع الخطط المستقبلية والتخطيط العام لأستراتجيات الدولة ومناهجها المستقبلية ,والعمل على تفعيل كل القوانين المعطلة والنافذة منها قانون المرور وقانون السلامة المهنية والحفاظ على البيئة وتبسيط الإجراءات الروتينية الرسمية .
• 4 . سن قانون أتحادي ملزم بمنع رهن أو منح شركات أو دول أستغلال الثروة الأقتصادية أو التنازل جزئيا أو كليا عن حدود الكيان العراقي أو ثروته المائية والطبيعية وأجوائه أو عقد معاهدات تؤدي إلى ذلك بالفعل أو أي أمتياز يقيد السيادة الوطنية العراقية ومطالبة الدول المجاورة وبالطرق الرسمية ومن خلال الأمم المتحدة أسترجاع وأبطال كل التصرفات التي جرت قبل هذا الوقت والتي لم تراع فيها لإرادة الشعب صاحب السلطة والحق الشرعي والقانوني بذلك .
• 5 . سن قانون تأمين الحمايات الشخصية ولكل وظيفة سياسية أو مدنية على أن لا تتعدى الحد المعقول ومن يحب أن يكثر من حماياته فعليه أن يستأجر من شركات الأمن الخاص وبترخيص من الدولة ومن ماله الخاص , وتفريغ كل الحمايات الأن من واجب حماية الأفراد وزجها بالجهد العسكري لمحاربة الإرهاب وتعزيز دور الشرطة المحلية في حفظ الأمن والنظام وحماية هذه الشخصيات بأعتبار أنها من وظائف الشرطة المحلية ولا يمنح لهم حق أضافي فهم أولا وأخيراد أفراد من الشعب . 6 .سن قانون جديد لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي يسمى قانون الإدارة المدنية بدل الموجود الحالي والاستفادة من الأخطاء والاخفاقات وتقليل عدد أعضائه وجعل أنتخاباته بالمباشر والقوائم الفردية التي تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية وليس عن طريق القوائم الحزبية على أن تخصص نسب محددة للشرائح المهمة في تشكيل المجالس .
ثالثا _ في الجانب الحكومي
. 1 . أعلان صريح وواضح ومحدد ومكتوب من مجلس الوزراء بكامل هيئته عن خطة عمل تلتزم بها الحكومة خلال 90 يوما بخصوص المعالجات الجذرية لحقوق المواطن الأساسية من ماء كهرباء خدمات بلدية نفط غاز بدون تحديد ولا بطاقة غذائية , وأعلان عن أستراتيجية بديلة للمستقبل فيها تصورات وأفكار عملية ووفق برنامج وطني متكامل .
2 . تقديم مشروع قانون بمحاسبة كل من تورط بقضايا الموصل والأنبار ومجازر سبايكر والصقلاوية ممن هم من أجهزة الدولة وعدم الأكتفاء بأحالتهم للتقاعد وقبل ذلك وضع الحجز الاحتياطي على كافة ممتلكاتهم وأموالهم ومنع سفرهم لحين أكمال نتيجة المحاكمة بالإدانة أو البراءة.
3 . تشكيل لجنة أقتصادية مستقلة خارج السلطات الثلاث لمتابعة التدقيق والتحقق من موزانات الأعوام الماضية ولغاية ميزانية الدولة العامة لسنة 2014, وأوجه صرف ميزانية الدولة للسنوات العشر الأخيرة وبيان مبالغ الهدر والسرقات والصرف الخفي اللا قانوني ومدى مطابقة أوجه الصرف مع الصلاحيات المالية الممنوحة للجهات المنفذه ,وتحميل كل مقصر أو مخالف المسئولية القانونية بغض النظر عن وظيفته أو منصبه ,وأحالة من تثبت مسئوليته للقضاء للمحاسبة.
4 .أستراد الأموال العراقية في الداخل والخارج وإيداع ما يمكن منها في صندوق الأجيال القادمة ومحاولة التفاهم مع الدائنين السياديين لوقف أو تخفيض الديون المستحقة أو منحهم بدلها فرص أستثمارية في الأقتصاد العراقي على مبدأ حماية المال العام والاقتصاد الوطني.
5 . أعادة العمل بقانون الضريبة بتحويل مفهومها الحقيقي على الوعاء الضريبي وليس على أساس كيفي وتنظيم عمل الجباية وفق نظام حديث وأليكتروني ,وأستخدام الضريبة المتدرجة التي تشجع العمل والتنمية وتخفيض الرسوم العدلية كي تكون رسم موحد مقابل خدمة موحدة وليس على أساس قيمة المعاملة لتحقيق العدالة في الفرض , وايضا العمل بقانون تصحيح جنس الاراضي العقارية واسترداد حقوق وزارة المالية من جراء معاملات الأنتقال والبيع على الأراضي العائدة لها ومتابعة قضايا العقود للاراضي الزراعية والصناعية والتجارية المؤجرة منها للمواطنين .
6 .العمل الجاد ووفق خارطة طريق لتنمية وتشغيل المعامل والمؤسسات الانتاجية والمزارع الحكومية والتعاونية ومنشأت القطاع الخاص ودعمها وحماية المنتج الوطني والدفاع عنه من خلال تبني خطة أقتصاديى ةتنموية يعدها خبراء تشمل رؤية قصيرة ومتوسطة تلتزم بها الحكومة وتعلنها خط شروع لا يجوز انتهاكها أو التراجع عنها ومحاولة تعديل قوانين وأجراءات الأستثمار الحقيقي وتوطين رؤوس الاموال الوظنية المهاجرة .
7 .تسريح كل الضباط الدمج ممن لم يحمل شهادة جامعية مؤهلة للرتبة التي يحملها وحصرا من الذين لم تثبت كفائتهم وأخلاصهم وحرفيتهم وأحالة من يرغب منهم للبقاء في الجيش وفق الرتبة التي يستحفها قانونا ,وإعادة النظر بقوائم التقاعد التي تم بموجبها جعل الكثير ممن كان له ارتباطات سياسية سابقة كضباط برتب عاليه منحهم إياها المالكي خلافا للقانون وأستعادة كل الاموال التي صرفت لهم وبأثر رجعي .
8 .يمنع على أي جهة سياسية أو حزبيه أو دينية حمل وأحتفاظ وخزن وتوزيع السلاح إلا بعد تسجيله في وزارة الداخلية "دائرة الأسلحة" وحتى ألوية وأفواج الحشد الشعبي يجب أعلان موقفها التسليحي للمديريات الصنوف والحركات طالما أنها تعمل تحت أمرة القيادة العامة للقوات المسلحة , وحظر المظاهر المسلحة في المناطق المدنية كافة عدا ساحات المواجهة ومناطق التحشد والتدريب على أن يكون تجولها في المناطق المدنية للمرور أو التنقل تحت التخفي والغطاء.
9 .أجبار كل مسئول في الدولة أو مشارك في العملية السياسية وكذلك كل الاحزاب والكتل والتنظيمات التي تتعاطى الشأن العام بموجب قوانين وتعليمات تنفيذية على كشف ذممها المالية وخلال مدة لا تتجاوز 31-12 ,ويعتبر هذا منهج ملزم مرسم بقانون ومن يتخلف يمنع من ممارسة أي نشاط سياسي أو حكومي له أو لها على أن يتم نشر الذمة المالية مع براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب التي يجب أن تستوفي الحق العام سواء عن العقارات أو الأرباح أو الإيرادات داخل وخارج العراق ولكل أفراد عائلة السياسي بالتدرج حتى الدرجة الرابعة نزولا ,وأول من يبادر إلى ذلك رئيس الجمهورية نزولا لكل فرد لغاية درجة مدير عام .
10 . يجب تحيد الجيش العراقي والقوى الامنية والأجهزة المختصة من قاعدة المحاصصة واعتماد الكفاءة والحرفية والمهنية وتبني عقيدة عسكرية موحدة أساسها العراق وشعبه ومنع العمل السياسي والحزبي طالما انه محذور عليه التعاطي بالسياسة دستوريا وأن يعاد هيكلة وبناء كل القوات المسلحة وتسليحة وتدريبه وفق رؤية طويلة الامد تتخذ من هدف العقيدة القتالية والدفاعية شعار (العراق أولا).
11 .الأهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي وجعل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من الوزارات المحيدة والمهنية حصرا بيد أشخاص تكنوقراط وعدم زجها أو أستغلالها أو توظيفها لأغراض حزبية أو سياسية أو دينية وتحريم العمل السياسي داخل المؤسسة التعليمية والتربوية وتوحيد الرؤية الوطنية للمنهج الدراسي , وأعتبار دور الحضانة ورياض الأطفال حق وواجل لكل عائلة لا بد من حمايته وعدم التفريط به , وتخصيص مجلس وطني للتربية والعليم يرسم الخطط والأستراتيجيات وتقليص دور الوزارتين إلى الحد الأدنة بعد نقل الكثير من الصلاحيات إلى المحافظات والأقاليم .
الدكتور : عباس العلي
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
