نحو تغيير جذري يعزز عوامل الصمود وهزيمة الأبارتهايد

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 3848 - 2012 / 9 / 12 - 17:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو تغيير جذري يعزز عوامل الصمود وهزيمة الأبارتهايد
التوترات في الضفة أشبه بجرح لم يطهر ولم يضمد، تفاعل مع مرض السكري فلم يلتئم ثم تطور إلى الغرغرينا ليضطرب الجسم كله بالالتهابات. فالمشاكل الراهنة مركبة من عناصر متجذرة في الاحتلال الإسرائيلي ونهجه العنصري المنطلق في شعبتين: نهب الأرض وإفقار الجماهير. من جهة ينفذ الاحتلال بلا عائق مشاريع الاستيطان، يصادر الأرض ويهوّد القدس ويحاصر التجمعات السكنية العربية بالمستوطنات ويخرب المزارع ويهدم البيوت والمؤسسات الإنتاجية. وبذا فهو يبني نظام الأبارتهايد المنبوذ من العالم كله. ولو غابت التجاوزات الجرمية اليومية عن الاحتجاجات الشعبية فإنها بلا شك متغلغلة في تلافيف النفسية الاجتماعية تفرز التوتر والقلق، خاصة حين تسهم قوى الحكم في إفقار الناس وتعجز عن وقف التجاوزات الإسرائيلية . تلمس الجماهير أن الاقتصاد الفلسطيني بحكم تبعيته هش ومعوق بسبب سيطرة الاحتلال والإذعان لبنود اتفاقية باريس، بينما تشجع السياسة الاقتصادية للسلطة مظاهر الإعاقة والهشاشة، فتضع بذلك المجتمع الفلسطيني المحاصر بنظام الأبارتهايد أمام أفق مسدود.
أوهمت اتفاقية اوسلو الطرف الفلسطيني أن الوضع القائم مؤقت بانتظار التسوية النهائية؛ وبغير تدبر وافقت القيادة الفلسطينية على الاتفاقات اللاحقة ومنها اتفاق باريس لعلاقة التبعية الاقتصادية مع إسرائيل. حولت إسرائيل المؤقت إلى دائم وحالت دون التوصل إلى الحل الدائم. بموجب الاتفاقية المشئومة، تمنع إسرائيل تبادل المنتجات بين محافظات قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية . و تمنع الصيادين في غزة من الإبحار لأكثر من ثلاثة أميال بحرية، ما يحرمهم من مردود ذلك عليهم. واصلت إسرائيل الاستغلال بلا حدود للمصادر الطبيعية في الضفة الغربية من مياه ومحاجر ومعادن من البحر الميت، وأراض زراعية ومناطق صناعية وسياحة. وهي تنتزع الأراضي من الفلسطينيين لتسليمها إلى المستوطنين.
وتسيطر إسرائيل على الطيف الكهرومغناطيسي، وبالتالي تحدد كفاءة وربحية شركات الهواتف المحمولة الفلسطينية وصناعة التقنية العالية الفلسطينية أيضا. وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فان السيطرة الإسرائيلية خلال العام 2010 وحده تسببت في خسارة الاقتصاد الفلسطيني بحوالي 6.8 بليون دولار.
بموجب اتفاق باريس، وسعيا لضرب الإنتاج الوطني، تنافس إسرائيل المنتجات الفلسطينية بطريقة غير عادلة، وتغرق السوق الفلسطينية بمنتجاتها الزراعية في موسم نضج الفواكه والخضار في مزارع الفلسطينيين. وكتبت الصحفية أميرة هاس المراسلة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إسرائيل "تعوض المزارعين الإسرائيليين لاستخراج المياه، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في المستوطنات، مقابل تخصيص الحد الأدنى من مياه الشرب للفلسطينيين. وعندما يتم توفير المياه الصالحة للشرب في الخليل وبيت لحم مرة كل شهر، فانه لا غرابة في حاجة مزارع الخضروات الى المياه. (قال لي متظاهرون في مدينة الخليل: "هل تعرفين كم يكلف كيلو البندورة (الطماطم)؟ ثمانية شيكلات" كأنهم كانوا يتحدثون عن اللحوم. وقال مزارع من حلحول في نبرة غاضبة وهو يشير الى كشك قرنبيط إسرائيلي "هل تعرفين اننا توقفنا عن زراعة القرنبيط"). وتواصل الصحفية تعداد هموم الفلسطينيين " في فصل الصيف يضطر العرب في مناطق جيم لشراء المياه من الصهاريج، وتتضاعف أثمانها ثماني مرات عما يدفعه المستوطنون في نفس المناطق".
وينبئ تقرير صحفي آخر أن شركة ميكروت الإسرائيلية للمياه ترسل فواتير المياه التي يستهلكها العرب إلى الإدارة المدنية؛ وفي نفس اليوم تقوم الإدارة المدنية بإرسال فاتورة من قبلها لمصلحة المياه، تضاعف السعر بدون مبرر! كانت هذه القضية تنظر في محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وكانت كل المؤشرات تشير إلى إن مصلحة المياه الفلسطينية على وشك أن تكسب هذه القضية، وتسترد عشرات ملايين الشواقل دفعت زورا للحكم العسكري؛ غير أن القضية سحبت من المحاكم بناء على طلب إسرائيل وموافقة الجانب الفلسطيني وبقي تحديد الثمن حقا للإسرائيليين فقط. هذا مع العلم أن أكثر من نصف المياه المباعة مصدرها ينابيع أو مساقط مائية في الأراضي الفلسطينية، مياه تغذي المصادر الجوفية وتأتي من جبال الضفة الغربية. والبحث في الدفاتر القديمة، سيعثر على سرقات أخرى ، خاصة أثمان الكهرباء التي تباع للبلدات العربية .
من جانب آخر نجد حكومات السلطة ـ وليس حكومة سلام فياض فقط ـ تمارس الصمت إزاء إجراءات الاحتلال وبنود اتفاقية باريس وتساير ضغوط دول تمالئ إسرائيل في أوروبا واميركا ودول عربية أيضا تنصاع لتوجيهات المايسترو الأميركي. فقد خفضت دولة الإمارات وقطر مساعداتها المالية بنسبة عالية . وتفوت قيادة السلطة الفرص لمواصلة الانضمام إلى هيئات الأمم المتحدة وتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار. تصر قيادة السلطة على التفاوض ثم التفاوض رغم ثبات عقم التفاوض ، ورغم وجود بديل المحاكم الدولية لتحريك قضايا حقوقية ضد إسرائيل بمقتضى القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1947. تحجم السلطة عن استثمار تقرير لجنة غولدستون بشأن العدوان على غزة وتستنكف عن وضع الحصار الجائر على غزة، أمام المحكمة الدولية طبقاً للمادة 65 (1)، من نظام محكمة العدل الدولية، وكذلك تحجم عن تفعيل فتوى المحكمة بشأن الجدار بمقاضاة الشركات المساهمة في تشييد الجدار بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، علما أن إسرائيل فزعت و استنفرت قواها القانونية والسياسية لتهميش كتاب البروفيسور الأميركي جون كويغلي، "دولة فلسطين : القانون الدولي في صراع الشرق الأوسط"، وهو أستاذ القانون الدولي بجامعة أوهايو ستيت الأميركية.
الاقتصاد الفلسطيني يعتمد اعتمادا كليا على إسرائيل وبسبب طابعه الاستهلاكي فقد طور إدمانا خطيرا على المساعدات الأجنبية وكلها كما ثبت في الممارسة مشروطة بالحفاظ على امن الاحتلال. [ أنظر مقال " الشعب الفلسطيني ينزف آخر قطرات الصبر" ـ الحوار المتمدن عدد 3778 بتاريخ 4/7/2012] . والمشكلة تقبع في بنية ووظائف السلطة وفي الخيارات الإستراتيجية المتبعة . إن تكريس نمط الودائع البنكية لأغراض الاستهلاك وإغفال الإنتاج يقرب من الجريمة . ومن المفارقات العجيبة التباهي بالمعدلات العالية في نتائج امتحان التوجيهي ، بينما مخرجات التعليم تترك الخريجين، حتى الجامعيين منهم، يستجدون وظيفة ويعجزون عن إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة. تقذف الجامعات كل عام أعدادا غفيرة إلى سوق العمل الذي يضيق بأعداد العاطلين عن العمل . يكرر الرئيس الإشارة إلى تداعيات الربيع العربي؛ وفي خطابه الأخير وجه اللوم إلى مختلف الجهات الخارجية ، ولم يلوم حكومته . ولعله يهجس بصعود الإسلام السياسي، خصوصًا في مصر، وما أسفر عن ذلك من تحفيز إسرائيل للإسراع في تطبيق المخططات التوسعيّة والاستيطانيّة والعنصريّة، وسط تأكد انهيار «عمليّة السلام»، وغياب أي أفق سياسي لإحيائها على المدى المنظور، وفي ظل الانقسام الفلسطيني المدمر.
تتكثف وتتجسد في هذه اللحظة كافة عوامل الخيبة المتراكمة لدى الجمهور الفلسطيني من قياداته الرسمية والفصائلية المختلفة. المصالحة بين فتح وحماس تتبين عن سراب مخادع ومناورات مبتذلة، ويبدي الطرفان الصمم وقلة الاكتراث حيال دعوات الفصائل الصغيرة إلى الوحدة. والمساعدات العربية والأجنبية تتقلص، بموجب توجيهات المايسترو الأميركي؛ فصائل اليسار الفلسطيني لم تتعلم من تجربة الثورة المصرية حين فجرها الشباب واستثمرها المحافظون من عناصر الثورة المضادة ، فلم تلمس الجماهير منهم تحفزا لقيادة تحرك جماهيري يرشد انتفاضة شعبية ذات منحى تحرري وديمقراطي. ولا يضغطون من أجل تحول في نهج الاقتصاد نحو الاقتصاد الإنتاجي في الزراعة والصناعة والحرفة. اليسار غير فاعل في الضفة وكنت قد أشرت بمرارة على هذا الموقع إلى غياب فعل اليسار على الساحة الفلسطينية، وحذرت من العواقب الوخيمة لهذا الفراغ. [ أنظر مقال "بصراحة عن اليسار في فلسطين" ـ الحوار المتمدن 3793بتاريخ 19/7/2012].
تجهر التقارير الصحفية باتهاماتها للمسئولين بسوء الائتمان و الفساد وإهدار المال العام في غير محله. تتحدث التقارير الصحفية عن أموال تدفع على شكل صرة - مبلغ من المال الموضوع في مغلف- وتمنح لبعض المسئولين والأعضاء في الأطر القيادية الفلسطينية ، من باب شراء الذمم.
وتحدث رجل الأعمال محمد المسروجي عن تهرب رجال أعمال من الضريبة بطرق مختلفة منها الحصول على فواتير بنصف سعر البضاعة متسائلا: كيف تقبل السلطة والجمارك وهي تعرف على سبيل المثال أن السعر العالمي لطن القمح 300 دولار تقريباً كيف يقبلون بفاتورة قيمتها 150 دولارا؟ . وتمنى المسروجي على الحكومة أن تكون واضحة مع شعبها وتكشف حقيقة الأمور كي تحظى بالدعم ويعرف المواطن مواقف السلطة، بدلا من أن تتركنا للتكهنات. وفي بيان أصدرته النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، دكتورة نجاة أبو بكر، ذكرت أنماطا من الفساد المستفحل في أجهزة السلطة، حيث ينفرد اثنان في وزارة المالية في إبرام العقود .
وهكذا انفجر الغضب الشعبي بصورة تلقائية واستطاعت قوى تخريبية حرف الاحتجاجات الشعبية إلى التدمير. كل ذلك بسبب غياب اليسار عن مسئولياته. يثير استياء الجماهير وقوف أجهزة السلطة والأحزاب السياسية تتفرج على تطورات المشهد مكتفية بكلام عابر في ظاهرة غير عابرة، ظاهرة تتعمق وتستفحل . والذي ينبري للقيادة تترتّب عليه مسؤوليات أخلاقية وسياسية كبرى، عليه أن يتصدى لها بمزيج من الشجاعة والحكمة؛ وحين يفشل عليه مراجعة النهج ونقد الذات.
الحراك الشعبي أعاد بعض الصواب لقيادة السلطة . والحراك الشعبي بث الفزع لدى سلطات الاحتلال المدنية والعسكرية؛ فسارعت إلى تقديم العون للسلطة كي تحفظها من الانهيار. استجابت حكومة السلطة بصورة جزئية للاحتجاجات الشعبية وخرجت عن مسارها التقليدي ؛ إذ فتشت عن حلول للأزمة غير تجييرها على الجماهير الشعبية . وتحركت الفصائل لتبني شكاوى الجمهور ؛ وقالت ان هناك قائمة محددة من أربع عشرة سلعة أساسية تشمل المواد التموينية والمحروقات والأدوية وبعض السلع الأخرى بحاجة الى دعم مباشر ومراقبة دقيقة لأسعارها في السوق المحلية ، وان اعتماد آلية ملموسة لدعمها وخفض الضرائب عليها بالإضافة الى اعتماد حد أدنى للأجور يمثل استجابة مباشرة لا بد منها للمطالب المشروعة لحركة الاحتجاج الشعبي المتنامية. ولم يشر بيان الفصائل إلى بنية الاقتصاد الفلسطيني.
المدخل إلى التغيير الجذري لتعزيز الصمود الوطني يتمثل في نزول تنظيمات اليسار، بخبراتها التنظيمية والسياسية ووعيها بالحلول الناجعة، لقيادة الشارع نحو تغيير الواقع الفلسطيني، وفتح ورشة وطنية كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني على أسس الصمود. ومن ناحية أخرى تستنهض القوى الوطنية حركة شعبية دعائمها منظمات أهلية ونقابية وتستشرف أفق التحرر والديمقراطية والتنمية. فتغيير النمط الاقتصادي المفلس يترافق مع مواجهة مشروع التطهير العرقي الذي يمضي فيه الاحتلال.
حمّلت النائب نجاة أبو بكر حركة فتح مسؤولية حمل هموم الشارع وحماية المشروع الوطني وتطويره وصولا لإشباع حاجات الناس المادية والمعنوية والوطنية . قالت أن ا لمشكلة تقبع في بنية النظام السياسي والاقتصادي المرتبطين بالليبرالية الجديدة والبعيدين لدرجة القطيعة عن المشروع التحرري. وعلى مكونات السلطة من أحزاب حاكمة وأخرى معارضة القيام بمراجعات نقدية.
السياسة التحررية تصارح الجماهير وتحترم مداركها. والإفلات من طوق الضغوط الموالية للاحتلال الإسرائيلي يتطلب التضحية وتكاثف الجهود وتنشيط الحركة الجماهيرية خلف استراتيجية تحررية وتنموية وديمقراطية تكسبها احترام قوى مناهضة العولمة والهيمنة الامبريالية والأبارتهايد على صعيد العالم. تنهض في قارات العالم حركة تضامن مع الشعب الفلسطيني تناهض نظام الأبارتهايد المفروض. وفي شهر أكتوبر القادم سوف تعقد محكمة برتراند راسل جلستها الرابعة في مدينة نيويورك لمحاكمة نظام الأبارتهايد لإسرائيلي. وكانت الجلسة الثالثة قد عقدت في 5_7 نوفمبر / تشرين أول 2011، وأصدرت بيانا أدان نظام الأبارتهايد في إسرائيل وقالت إنه يتفوق من حيث بشاعته وسطوته على ما كان قائما في جنوب إفريقيا. والمصيبة أن الإعلام العربي يتجاهل فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته، وبذلك يفقد المقاومة الفلسطينية عاملا فعالا لزيادة زخمها وتصليبها .

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات