الحزب الشيوعي والهوية الأمازيغية: التناقض بين المحدد القومي والأساس الطبقي

محسين الشهباني

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 18:49
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

نقد تأسيس التنظيم الشيوعي على الانتماء الإثني من منظور الماركسية اللينينية

إن النقاش حول إمكانية تأسيس حزب شيوعي أمازيغي يطرح إشكالاً إيديولوجياً وسياسياً وتنظيمياً يتجاوز مسألة التسمية أو الاختيار اللغوي والثقافي للتنظيم، ليمس طبيعة الحزب الشيوعي نفسه، والأسس الطبقية والأممية التي يفترض أن يقوم عليها، والعلاقة الجدلية بين النضال ضد الاضطهاد القومي والنضال ضد الاستغلال الطبقي.
ولا يتعلق الأمر هنا بمناقشة مشروعية الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين، أو حق الأمازيغ في المساواة وتقرير المصير، أو ضرورة مواجهة أشكال التهميش والإقصاء التي تعرضت لها الأمازيغية تاريخياً داخل مؤسسات الدولة والمجتمع. فهذه قضايا ديمقراطية وتحررية لا يمكن لأي مشروع شيوعي جاد أن يتجاهلها أو يتعامل معها باعتبارها قضايا ثانوية قابلة للتأجيل.
إن الإشكال الحقيقي يبدأ عندما يجري الانتقال من الدفاع عن الحقوق القومية والثقافية للأمازيغ إلى جعل الهوية الأمازيغية محدداً تأسيسياً لهوية الحزب الشيوعي وأساساً لوجوده السياسي والتنظيمي. ففي هذه الحالة لا نكون أمام مجرد اختيار لغوي أو ثقافي، بل أمام تصور سياسي يستدعي مساءلة عميقة من منظور الماركسية اللينينية، بالنظر إلى ما يطرحه من تناقضات بين المحدد القومي والمحدد الطبقي، وبين الانتماء الهوياتي والأممية البروليتارية.
إن الحزب الشيوعي ليس تنظيماً للدفاع عن هوية قومية بعينها، ولا إطاراً سياسياً لتمثيل جماعة لغوية أو ثقافية محددة، وإنما هو أداة سياسية وإيديولوجية لتنظيم الطبقة العاملة وحلفائها، وتوحيد نضالاتهم حول مشروع تاريخي يستهدف تجاوز علاقات الاستغلال والاضطهاد الطبقي. ومن ثم فإن الأساس الذي يحدد طبيعة هذا الحزب لا يمكن أن يكون الانتماء القومي، بل الموقع من الصراع الطبقي والبرنامج السياسي والإيديولوجي الذي يعبر عن المصالح التاريخية للطبقات الكادحة.
ومن هنا تنطلق أطروحتنا الأساسية: إن تأسيس حزب شيوعي على أساس الهوية الأمازيغية يطرح تناقضاً مع طبيعة الحزب الشيوعي باعتباره أداة لتنظيم الصراع الطبقي على أساس أممي، ليس لأن الأمازيغية تتعارض مع الشيوعية، بل لأن تحويل الانتماء القومي إلى محدد تأسيسي للتنظيم السياسي ينقل أساس الوحدة من المصالح الطبقية المشتركة إلى الانتماء الهوياتي، بما يحمله ذلك من مخاطر إعادة إنتاج التصورات القومية داخل المشروع الذي يفترض أن يتجاوزها.

أولاً: الحزب الشيوعي وطبيعته الطبقية: من يمثل الحزب؟

إن تحديد طبيعة أي حزب سياسي لا ينطلق من الاسم الذي يحمله، ولا من المرجعية التي يعلن انتسابه إليها، وإنما من الأساس الاجتماعي والإيديولوجي والسياسي الذي يقوم عليه، ومن المصالح الطبقية التي يعبر عنها، والبرنامج الذي يناضل من أجله.
فالحزب الشيوعي، وفق التصور الماركسي اللينيني، ليس مجرد تجمع لأفراد يتقاسمون أفكاراً عامة حول العدالة الاجتماعية أو التحرر الوطني، بل هو تنظيم سياسي طبقي يسعى إلى توحيد طليعة الطبقة العاملة وحلفائها، وتطوير وعيهم السياسي، وربط نضالاتهم اليومية بالهدف التاريخي المتمثل في القضاء على علاقات الاستغلال الرأسمالي وبناء المجتمع الاشتراكي.
إن هذا التعريف يضعنا أمام سؤال أساسي: ما الذي يبرر تأسيس حزب شيوعي على أساس أمازيغي، إذا كانت الطبقة العاملة التي يفترض أن ينظمها الحزب لا تتحدد بانتماء قومي واحد؟
فالطبقة العاملة المغربية تتكون من عمال أمازيغ وعرب وصحراويين، ومن فئات متعددة لغوياً وثقافياً، تجمع بينها علاقات الاستغلال وموقعها داخل علاقات الإنتاج الرأسمالية. ولا تتطابق حدود هذه الطبقة مع الحدود اللغوية أو القومية، كما لا تتطابق مصالحها التاريخية مع مصالح البرجوازية التي قد تشاركها اللغة أو الانتماء الثقافي.
إن تحويل الهوية الأمازيغية إلى أساس تأسيسي للحزب يطرح بالتالي إشكالاً يتعلق بمعيار الانتماء والوحدة التنظيمية: هل تتحدد وحدة الحزب بالمصالح الطبقية والبرنامج الشيوعي، أم بالانتماء إلى فضاء قومي وثقافي محدد؟
قد يقال إن الحزب المقترح لن يكون حزباً إثنياً إقصائياً، وإنما تنظيماً شيوعياً ينطلق من الواقع الأمازيغي ويدافع عن حقوقه، ويظل مفتوحاً أمام غير الأمازيغ. غير أن هذا الجواب لا يحسم الإشكال، لأن القضية لا تتعلق فقط بمن يحق له الانضمام إلى الحزب، بل بالأساس الذي يبرر وجوده وهويته السياسية واستقلاله التنظيمي.
فإذا كانت الأمازيغية مجرد لغة للعمل والتواصل والتكوين، وإذا كان الواقع الأمازيغي مجالاً اجتماعياً وتاريخياً ينطلق منه التحليل الماركسي، فلا يوجد في ذلك ما يتعارض بالضرورة مع الطبيعة الشيوعية للحزب. أما إذا كانت الهوية القومية هي المحدد الذي يؤسس الحزب ويميزه سياسياً وتنظيمياً، فإننا نكون أمام انتقال من التنظيم الطبقي الأممي إلى التنظيم المؤسس على محدد قومي.
وهذا هو جوهر الإشكال.

ثانياً: لينين والمسألة القومية: الدفاع عن حق الشعوب لا يعني تأسيس الأحزاب على أساس قومي

إن استحضار لينين في هذا النقاش يقتضي التمييز بين موقفه من الاضطهاد القومي وحق الأمم في تقرير مصيرها، وبين طبيعة الحزب الشيوعي والأسس التي ينبغي أن يقوم عليها.
لقد اعتبر لينين أن المسألة القومية جزء من الصراع السياسي والاجتماعي في المجتمعات المنقسمة قومياً، ودافع عن حق الأمم في تقرير مصيرها، بما في ذلك حقها في الانفصال السياسي. وكان موقفه من الشوفينية القومية حاسماً، خصوصاً عندما تصدر عن الأمة المضطهِدة أو تتخفى وراء شعارات الوحدة الوطنية.
غير أن الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها لا يعني تحويل القومية إلى أساس لتنظيم الطبقة العاملة، ولا يعني أن لكل أمة أو جماعة قومية أن تؤسس بالضرورة حزباً شيوعياً مستقلاً على أساس انتمائها القومي.
لقد كان لينين يميز بين حق الشعوب في التحرر من الاضطهاد القومي وبين ضرورة استقلال السياسة البروليتارية عن القومية البرجوازية. فالدفاع عن الحقوق القومية لا ينبغي أن يؤدي إلى إخضاع مصالح الطبقة العاملة لمصالح البرجوازية القومية، ولا إلى استبدال الوحدة الطبقية بوحدة قومية عابرة للتناقضات الاجتماعية.
إن الموقف الماركسي من المسألة القومية يقوم على مبدأين مترابطين: رفض اضطهاد أمة لأمة أخرى، ورفض إخضاع الطبقة العاملة لمصالح البرجوازية القومية.
ومن هنا فإن الدفاع عن الأمازيغية ومواجهة التمييز اللغوي والثقافي لا يستلزمان تأسيس حزب شيوعي على أساس قومي. بل إن المهمة الأساسية للشيوعيين تتمثل في جعل النضال ضد الاضطهاد القومي جزءاً من المشروع العام لتحرير الطبقة العاملة وسائر الكادحين.
إن الأممية البروليتارية لا تعني إنكار الخصوصيات القومية والثقافية، لكنها تعني عدم تحويلها إلى حدود سياسية وتنظيمية تفصل بين العمال والكادحين الذين تجمعهم مصالح طبقية مشتركة.
فالحق في تقرير المصير ليس هو نفسه مبدأ بناء الحزب على أساس قومي، والخلط بين الأمرين يمثل خلطاً بين مسألتين مختلفتين من حيث طبيعة كل منهما ووظيفتها السياسية.

ثالثاً: الموقع الطبقي والوعي السياسي: لماذا لا تنتج الهوية وحدة المصالح؟

من بين الأخطاء المنهجية التي ينبغي تجاوزها الاعتقاد بأن الاشتراك في الانتماء القومي أو الثقافي ينتج بصورة تلقائية وحدة في المصالح السياسية والاجتماعية.
فالتحليل المادي لا ينطلق من الهوية باعتبارها محدداً نهائياً للمصالح الاجتماعية، وإنما من موقع الأفراد والجماعات داخل علاقات الإنتاج، ومن طبيعة التناقضات الطبقية التي تحكم المجتمع.
إن المجتمع الأمازيغي، شأنه شأن باقي المجتمعات، ليس كتلة اجتماعية متجانسة، ولا جماعة تتطابق مصالح جميع مكوناتها لمجرد اشتراكها في اللغة أو التاريخ أو الثقافة. فهو يضم برجوازية وفئات مالكة وملاكين عقاريين وفئات برجوازية صغيرة، كما يضم عمالاً وفلاحين فقراء ومعدمين وعمالاً زراعيين ومستخدمين وسائر الكادحين.
إن هؤلاء جميعاً قد يشتركون في اللغة والانتماء الثقافي، لكنهم لا يشتركون بالضرورة في المصالح الطبقية.
فالمزارع الكبير الذي يستغل العمال الزراعيين الأمازيغ لا تتطابق مصالحه مع مصالح هؤلاء العمال لمجرد اشتراكهم في اللغة أو الانتماء القومي. والبرجوازي الذي يستثمر القضية الأمازيغية لتوسيع نفوذه الاقتصادي والسياسي لا يصبح حليفاً طبقياً للعمال والفلاحين الفقراء لمجرد تبنيه خطاب الدفاع عن الهوية.
إن الوعي القومي لا يساوي الوعي الطبقي، كما أن الانتماء إلى جماعة مضطهَدة قومياً لا يمنح جميع أفرادها موقعاً سياسياً تقدمياً بالضرورة.
وهنا يمكن استحضار إحدى القضايا المنهجية التي يفرضها التحليل الماركسي: إن الموقع الاجتماعي لا ينعكس في الوعي بصورة ميكانيكية، بل تتوسطه عوامل إيديولوجية وسياسية وتاريخية وتنظيمية.
فإذا كان الانتماء إلى الطبقات الشعبية لا يكفي وحده لإنتاج وعي سياسي ثوري، فكيف يمكن اعتبار الانتماء القومي أساساً كافياً لتوحيد القوى الاجتماعية والسياسية داخل حزب شيوعي؟
إن الوحدة التي ينبغي أن يناضل الشيوعيون من أجل بنائها ليست وحدة جميع أبناء قومية معينة، بل وحدة العمال والفلاحين الفقراء والكادحين بمختلف انتماءاتهم، على أساس المصالح الطبقية المشتركة والبرنامج السياسي الثوري.

رابعاً: القومية البرجوازية وتحويل الهوية إلى غطاء للتناقضات الطبقية

إن التاريخ السياسي للحركات القومية يوضح أن الهوية يمكن أن تتحول إلى أداة لتعبئة الجماهير خلف مشاريع سياسية واجتماعية لا تعبر بالضرورة عن مصالحها الطبقية.
فالقومية البرجوازية تسعى غالباً إلى تقديم المجتمع باعتباره وحدة متجانسة تتجاوز التناقضات الطبقية، وتدعو إلى توحيد مختلف الفئات الاجتماعية حول مصالح قومية مشتركة، بينما تخفي حقيقة أن هذه المصالح ليست واحدة، وأن الصراع بين المستغِلين والمستغَلين يظل قائماً داخل الجماعة القومية نفسها.
ولا يتعلق الأمر هنا بالقومية الأمازيغية وحدها، بل بظاهرة عامة يمكن أن نجدها في مختلف المشاريع القومية، سواء كانت عربية أو أمازيغية أو غيرهما.
إن البرجوازية تستطيع أن توظف اللغة والتاريخ والذاكرة الجماعية في بناء مشروعها السياسي، كما تستطيع أن تجعل من الدفاع عن الهوية وسيلة لتوسيع نفوذها داخل المجتمع، دون أن يمس ذلك بالضرورة علاقات الاستغلال التي تستفيد منها.
ومن هنا فإن النقد الماركسي لا ينبغي أن ينصب على الهوية باعتبارها واقعاً تاريخياً وثقافياً، وإنما على تحويلها إلى إطار سياسي يخضع له الصراع الطبقي.
إن تأسيس حزب شيوعي على أساس قومي يثير احتمالاً جدياً يتمثل في جعل الوحدة الهوياتية إطاراً يجمع طبقات وفئات متناقضة المصالح، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف الاستقلال السياسي للطبقة العاملة وإخضاع برنامجها لمتطلبات التوافق القومي.
فبدلاً من أن يكون الحزب أداة لفرز المصالح الطبقية وتنظيم الصراع ضد الاستغلال، قد يجد نفسه مطالباً بتمثيل جماعة قومية بمختلف مكوناتها الاجتماعية، بما فيها الفئات التي تتناقض مصالحها مع مصالح العمال والفلاحين الفقراء.
وهذا التناقض لا يحل بمجرد الإعلان عن المرجعية الماركسية اللينينية للحزب، لأن طبيعة التنظيم لا تتحدد فقط بما يعلنه من مرجعيات، بل كذلك بالأساس الذي يبني عليه وحدته وهويته وممارسته السياسية.

خامساً: المسألة الأمازيغية في المغرب: من الدفاع عن الحقوق إلى نقد التوظيف القومي

إن الدفاع عن الأمازيغية باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع المغربي ليس مسألة اختيارية بالنسبة إلى اليسار الثوري، بل هو جزء من مواجهة الاضطهاد والتهميش والتمييز.
لقد عانت اللغة والثقافة الأمازيغيتان تاريخياً من أشكال متعددة من الإقصاء داخل مؤسسات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام، كما ارتبط التهميش اللغوي والثقافي بتفاوتات اجتماعية ومجالية أوسع، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية والمهمشة.
إن حرمان الطفل من التعلم بلغته الأم، أو إقصاء اللغة الأمازيغية من مجالات الإدارة والخدمات العامة، لا يمثل مجرد مسألة رمزية، بل يرتبط بشروط الولوج إلى المعرفة والحقوق والخدمات والمشاركة السياسية.
كما أن النضال من أجل الأمازيغية لا يمكن فصله عن النضال ضد الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية والاستغلال ونهب الأراضي والثروات، وعن الدفاع عن التعليم العمومي والصحة والشغل والحقوق الديمقراطية.
وقد شكل الاعتراف الدستوري برسمية الأمازيغية سنة 2011 خطوة مهمة، لكن ذلك لا يعني أن شروط المساواة اللغوية والثقافية قد تحققت فعلياً، ولا أن التفعيل المؤسساتي للحقوق الأمازيغية قد استكمل.
غير أن الاعتراف بكل هذه الحقائق لا يقود بالضرورة إلى الاستنتاج القائل بضرورة تأسيس حزب شيوعي أمازيغي.
بل إن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا تتحول ضرورة الدفاع عن حقوق الأمازيغ إلى ضرورة تأسيس تنظيم شيوعي على أساس قومي، عوض جعل هذه الحقوق جزءاً أصيلاً من برنامج حزب شيوعي أممي؟
إن المسألة الأمازيغية لا تحتاج إلى إخضاعها لمنطق الهوية القومية حتى تصبح قضية مركزية في المشروع الشيوعي. فهي قضية ديمقراطية واجتماعية وتاريخية قائمة بذاتها، وتستمد أهميتها من واقع الاضطهاد والتهميش، لا من ضرورة تحويلها إلى أساس لهوية تنظيمية قومية.
إن الحزب الشيوعي الذي لا يجعل الدفاع عن الأمازيغية جزءاً من برنامجه يكشف عن قصور في فهم الواقع المغربي، لكن الحزب الذي يجعل الانتماء الأمازيغي أساساً لتحديد هويته السياسية يطرح بدوره إشكالاً يتعلق بطبيعة الأساس الطبقي والأممي لتنظيمه.

سادساً: الحركة الأمازيغية ليست كتلة إيديولوجية متجانسة

إن من الضروري أيضاً التمييز بين الأمازيغية باعتبارها لغة وثقافة وواقعاً تاريخياً واجتماعياً، وبين الحركات السياسية والثقافية التي ترفع شعار الدفاع عنها.
فالحركة الأمازيغية ليست كتلة سياسية متجانسة، ولا يمكن اختزالها في اتجاه إيديولوجي واحد. إنها تضم تيارات وتصورات ومواقف مختلفة، تتباين في علاقتها بالديمقراطية والصراع الطبقي واليسار والدولة والهوية القومية.
فهناك اتجاهات تتبنى مطالب ديمقراطية وتقدمية تتعلق بالمساواة اللغوية والثقافية، وهناك اتجاهات ليبرالية وبرجوازية، كما توجد تعبيرات قومية متشددة قد تنزلق إلى الشوفينية أو الإقصاء.
وهذا التعدد يفرض على الشيوعيين عدم التعامل مع الحركة الأمازيغية باعتبارها حليفاً سياسياً موحداً، كما يفرض عليهم عدم إصدار أحكام عامة على جميع مكوناتها انطلاقاً من مواقف بعض الاتجاهات أو ممارساتها.
إن المعيار الأساسي لتحديد الموقف من كل تيار هو برنامجه وممارسته وموقعه من الصراع الطبقي ومن حقوق الجماهير الشعبية، وليس مجرد انتسابه إلى الحركة الأمازيغية.
لكن هذا التعدد نفسه يطرح سؤالاً إضافياً حول جدوى بناء حزب شيوعي على أساس هوية قومية، إذا كانت الحركات التي تنتسب إلى هذه الهوية تختلف اختلافاً عميقاً في مشاريعها ومصالحها وتصوراتها السياسية.
فما الذي يجمع بين البرجوازي الأمازيغي والاشتراكي الأمازيغي والفلاح الفقير والعامل الزراعي، إذا تجاوزنا اشتراكهم في اللغة أو الانتماء الثقافي؟
إن الإجابة الماركسية لا يمكن أن تكون سوى تحليل موقع كل فئة من علاقات الإنتاج ومن الصراع الطبقي.
ومن هنا فإن مهمة الشيوعيين ليست توحيد جميع الاتجاهات السياسية باسم الهوية المشتركة، بل بناء التحالفات على أساس المواقف والبرامج والمصالح الطبقية، مع الدفاع عن الحقوق الديمقراطية لجميع الجماعات المضطهَدة.

سابعاً: التجارب الثورية العالمية لا تبرر تحويل الحزب إلى تنظيم قومي

إن استحضار التجارب السوفياتية والصينية في هذا النقاش ينبغي أن يتم من موقع التحليل التاريخي والنقدي، لا من موقع الانتقاء الذي يحول التجارب الثورية إلى مبررات جاهزة للمواقف المعاصرة.
لقد أظهرت التجربة البلشفية الأولى أن مواجهة الاضطهاد القومي تقتضي الاعتراف باللغات والثقافات المختلفة، واتخاذ إجراءات ملموسة لتجاوز التفاوتات التاريخية التي خلفتها الإمبراطورية القيصرية.
كما شهدت عشرينيات القرن العشرين سياسات التوطين القومي التي سعت إلى تطوير اللغات المحلية، وتوسيع حضورها في التعليم والإدارة والثقافة، وتكوين أطر من أبناء القوميات المختلفة.
وكان الدرس الأساسي من هذه التجربة هو أن المساواة القومية لا تتحقق بمجرد إعلانها قانونياً، وإنما تتطلب تغيير الشروط المادية والمؤسساتية التي تنتج التهميش.
لكن الاعتراف بالتعدد القومي لم يكن يعني التخلي عن الأساس الطبقي للحزب الشيوعي أو تحويل الأحزاب الشيوعية إلى تنظيمات قائمة على الانتماء القومي.
أما التناقضات التي عرفتها السياسة القومية السوفياتية لاحقاً، خصوصاً مع تصاعد المركزية البيروقراطية في الحقبة الستالينية، فقد أظهرت أن الاعتراف القانوني والثقافي لا يحمي بالضرورة من إعادة إنتاج الهيمنة إذا غابت المشاركة الديمقراطية والرقابة الجماهيرية.
ومن جهة أخرى، فإن التجربة الصينية تؤكد ضرورة ربط الاستراتيجية الثورية بالشروط الاجتماعية والتاريخية الملموسة، وعدم استنساخ النماذج الجاهزة. فقد ارتبطت استراتيجية الثورة الصينية بخصوصيات المجتمع الصيني وتركيبته الطبقية ووزن الفلاحين فيه وطبيعة الدولة والحرب.
والدرس الذي ينبغي استخلاصه ليس نقل أشكال التنظيم أو الاستراتيجية من بلد إلى آخر، بل دراسة الواقع الملموس وتحديد الأداة السياسية القادرة على تنظيم تناقضاته.
وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى التجارب الثورية العالمية لتبرير تأسيس حزب شيوعي على أساس قومي، ما لم يقدم هذا الاختيار مبرراته النظرية والسياسية والتنظيمية بصورة مستقلة ومتماسكة.

ثامناً: الأممية البروليتارية ليست إنكاراً للخصوصيات، بل تجاوزاً للحدود القومية في تنظيم الصراع الطبقي

إن أحد أكثر الالتباسات شيوعاً في النقاش حول العلاقة بين الشيوعية والمسألة القومية هو الاعتقاد بأن الدفاع عن الأممية البروليتارية يقتضي إنكار اللغات والثقافات والخصوصيات التاريخية للشعوب.
وهذا تصور خاطئ.
فالأممية البروليتارية لا تعني أن يتخلى العامل الأمازيغي عن لغته، أو أن يتنازل العامل العربي عن ثقافته، أو أن تذوب جميع الجماعات في هوية ثقافية واحدة. إنها تعني أن هذه الاختلافات لا ينبغي أن تتحول إلى حدود تفصل بين العمال والكادحين أو إلى أساس لتقسيمهم سياسياً وتنظيمياً.
إن العامل الأمازيغي لا يصبح أكثر تحرراً لمجرد أن البرجوازي الذي يتقاسم معه اللغة والهوية أصبح ممثلاً سياسياً له. كما أن العامل العربي لا يصبح أقل استغلالاً لمجرد أنه ينتمي إلى جماعة لغوية أخرى.
فالعلاقة التي تجمع العامل الأمازيغي بالعامل العربي ليست علاقة هوية مشتركة بالضرورة، بل علاقة موقع مشترك داخل علاقات الإنتاج الرأسمالية ومواجهة مشتركة للاستغلال.
ومن هنا فإن الأممية لا تعني إلغاء الخصوصيات، بل بناء وحدة سياسية وطبقية تتجاوز الانقسامات القومية دون إنكارها.
إن الحزب الشيوعي الأممي مطالب بالدفاع عن الحق في استعمال اللغة الأمازيغية، وتطويرها، وإدماجها في التعليم والإدارة والثقافة، كما هو مطالب بالدفاع عن حقوق باقي الجماعات اللغوية والثقافية، لكنه لا يجعل من أي انتماء قومي أساساً حصرياً أو محدداً لهويته السياسية.
إن الوحدة البروليتارية لا تبنى على تطابق الأصول واللغات، وإنما على وحدة المصالح الطبقية والبرنامج الثوري والممارسة النضالية المشتركة.

تاسعاً: هل يمكن بناء مشروع شيوعي من الواقع الأمازيغي دون تأسيس حزب قومي؟

إن رفض جعل الهوية الأمازيغية أساساً لتأسيس الحزب الشيوعي لا يعني رفض إمكانية بناء مشروع شيوعي متجذر في الواقع الاجتماعي والتاريخي الأمازيغي.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:

أولاً: الانطلاق من الواقع الأمازيغي.
يمكن للتحليل الماركسي أن ينطلق من دراسة تاريخ المجتمعات الأمازيغية وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية، ومن دراسة علاقات الإنتاج فيها، والتحولات التي عرفتها، وأشكال الاستغلال والتهميش التي تعرضت لها. كما يمكن أن يجعل من المناطق الأمازيغية مجالاً أساسياً للعمل السياسي والتنظيمي.

ثانياً: اعتماد اللغة الأمازيغية في العمل الشيوعي.
لا يوجد ما يمنع حزباً شيوعياً من اعتماد الأمازيغية لغة للتكوين والنقاش والتنظيم وإنتاج الأدبيات السياسية والفكرية. بل إن تطوير الإنتاج الماركسي باللغة الأمازيغية يمثل مهمة ثقافية وسياسية مهمة، لأنه يساهم في تجاوز احتكار المعرفة وإخراج اللغة من دائرة التعامل معها باعتبارها مجرد وسيلة للتواصل اليومي أو التعبير الفولكلوري.

ثالثاً: جعل الهوية القومية أساساً لتأسيس الحزب.
هنا يبرز التناقض الذي ننتقده. فحين تتحول الأمازيغية من واقع اجتماعي وثقافي ولغوي ينبغي الدفاع عنه إلى محدد قومي يؤسس هوية الحزب ووجوده السياسي، نكون أمام انتقال من التأسيس الطبقي إلى التأسيس القومي.
إن المستويين الأول والثاني لا يتعارضان مع الشيوعية، بل يمكن أن يشكلا عناصر أساسية في تطوير مشروع شيوعي متجذر في الواقع المغربي. أما المستوى الثالث فيطرح إشكالاً بنيوياً يتعلق بطبيعة الحزب والأساس الذي يقوم عليه.
وبالتالي فإن البديل ليس الاختيار بين حزب شيوعي أمازيغي وحزب شيوعي يتجاهل الأمازيغية، بل بناء حزب شيوعي أممي يجعل من الدفاع عن الحقوق الأمازيغية جزءاً مركزياً من برنامجه، ويطور أدواته النظرية والتنظيمية باللغة الأمازيغية، ويناضل وسط العمال والفلاحين الفقراء والكادحين بمختلف انتماءاتهم.

عاشراً: نحو تصور شيوعي أممي يتجاوز الشوفينية والقومية البرجوازية

إن بناء المشروع الشيوعي بالمغرب يقتضي تجاوز موقفين متناقضين في الظاهر، لكنهما يلتقيان في إضعاف وحدة الكادحين.
الأول هو الموقف الشوفيني الذي ينكر الأمازيغية أو يقلل من أهميتها، ويتعامل مع المطالب اللغوية والثقافية باعتبارها تهديداً للوحدة الوطنية أو تشتيتاً للصراع الطبقي.
والثاني هو الموقف القومي الذي يجعل الانتماء الأمازيغي أساساً لتأسيس التنظيم السياسي، ويحول الهوية إلى المحدد المركزي للوحدة والوجود التنظيمي.
إن الموقف الماركسي لا يمكن أن يتبنى أياً من هذين المنظورين.
فالشيوعيون مطالبون بمواجهة الشوفينية العربية وكل أشكال التمييز القومي واللغوي، كما أنهم مطالبون بنقد القومية البرجوازية الأمازيغية عندما تتحول إلى أداة لتغطية التناقضات الطبقية أو إقصاء الجماعات الأخرى.
ويقتضي ذلك بناء برنامج سياسي يربط بين:
الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ومواجهة جميع أشكال التمييز.
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام.
النضال ضد التهميش الاقتصادي والاجتماعي والمجالي.
الدفاع عن العمال والفلاحين الفقراء والمعدمين وسائر الكادحين.
مواجهة الاستغلال الرأسمالي والتبعية للإمبريالية والاستبداد السياسي.
بناء تنظيم شيوعي يستند إلى التحليل المادي الملموس للواقع المغربي، ويجعل الأممية البروليتارية أساساً لوحدته السياسية والتنظيمية.
إن هذا المشروع لا يطلب من الأمازيغ التخلي عن لغتهم وهويتهم، ولا يضع الاعتراف بحقوقهم في مواجهة الوحدة الطبقية. بل يعمل على جعل هذه الحقوق جزءاً من البرنامج العام لتحرر الجماهير الشعبية.
لا حزب شيوعياً على أساس قومي، ولا أممية فوق إنكار الحقوق القومية
إن النقاش حول تأسيس حزب شيوعي أمازيغي ينبغي ألا يتحول إلى سجال عاطفي بين من يعتبرون الدفاع عن الأمازيغية مدخلاً ضرورياً للتحرر، وبين من يرفضون أي نقاش حولها باسم الأممية البروليتارية.
فالمسألة لا تتعلق بالاختيار بين الأمازيغية والشيوعية، وإنما بتحديد العلاقة بين الهوية القومية والأساس الطبقي للتنظيم السياسي.
إن الأمازيغية ليست نقيضاً للشيوعية، والدفاع عنها لا يمثل خروجاً عن الماركسية اللينينية، بل إن مواجهة الاضطهاد القومي واللغوي والثقافي جزء من المهام الديمقراطية والتحررية التي لا يمكن للشيوعيين التنصل منها.
لكن هذا لا يعني أن تحويل الانتماء الأمازيغي إلى محدد تأسيسي للحزب الشيوعي يصبح منسجماً تلقائياً مع مرجعيته الإيديولوجية. فالحزب الذي يجعل من الهوية القومية أساساً لوحدته التنظيمية يواجه سؤالاً جوهرياً حول علاقته بالطبقات والفئات المتناقضة المصالح التي تضمها هذه الهوية، وحول طبيعة الأممية التي يدعي الانتساب إليها.
إن الحزب الشيوعي ليس حزب البرجوازية الأمازيغية ولا البرجوازية العربية، وليس ممثلاً سياسياً لهوية قومية بعينها، بل أداة لتنظيم الطبقة العاملة وحلفائها في مواجهة جميع أشكال الاستغلال والاضطهاد.
ولا يمكن أن يكون الانتماء القومي أساساً للوحدة السياسية التي يفترض أن يبنيها الحزب، لأن هذه الوحدة ينبغي أن تقوم على المصالح الطبقية المشتركة والبرنامج الشيوعي والممارسة النضالية.
إن المطلوب ليس حزباً يتجاهل الأمازيغية باسم الأممية، ولا حزباً يجعل الأمازيغية أساساً قومياً لوجوده باسم الشيوعية، بل حزب شيوعي أممي متجذر في الواقع المغربي، يعترف بتعدده اللغوي والثقافي، ويجعل من الدفاع عن الحقوق الأمازيغية جزءاً لا يتجزأ من مشروعه التحرري.
فالأممية البروليتارية لا تعني ذوبان الشعوب، وإنما تعني وحدة الكادحين رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم، ومواجهة جميع أشكال الاضطهاد التي تحول دون وحدتهم.
إن العامل الأمازيغي لا يحتاج إلى برجوازي أمازيغي ليمثله، كما أن العامل العربي لا يحتاج إلى برجوازي عربي ليمثله؛ ما يحتاجه العمال والفلاحون الفقراء والكادحون هو تنظيم سياسي يعبر عن مصالحهم الطبقية ويقود نضالهم ضد الاستغلال والهيمنة.
لا أممية دون مساواة، ولا وحدة طبقية دون مواجهة الاضطهاد القومي، ولا حزب شيوعياً يقوم على جعل الانتماء القومي أساساً بديلاً عن الأساس الطبقي.
إن جوهر المشروع الشيوعي هو تجاوز كل أشكال الانقسام التي تعيد إنتاج الهيمنة والاستغلال، لا إعادة تأسيسها داخل تنظيم يحمل اسم الشيوعية.
عاشت وحدة الطبقة العاملة والكادحين! عاشت الأممية البروليتارية! عاشت المساواة بين الشعوب واللغات والثقافات!

#محسين_الشهباني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل