وادعُ بالحكمة… لا بالقمع

علي الأمين السويد

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حق كل إنسان أن يمارس حريته ما دامت لا تسبب ضررًا حقيقيًا وقابلًا للإثبات للآخرين. وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفهم جزءًا من المجتمع، يمارسون حريتهم في التعبير والنشر، وهم لا يؤذون الناس جسديًا بمجرد نشر رأي أو صورة أو فكرة.
أما اختلاف الناس في تقدير نوعية المحتوى ومستواه، فهو أمر طبيعي لا يمكن إنكاره. فما يعجب شخصًا قد لا ينال إعجاب آخر، ولا يجوز تحويل الذوق الشخصي أو المذهب الأخلاقي إلى قانون عام يُلزم الجميع.
ومن لا يعجبه محتوى، يستطيع في الغالب أن يغيّر القناة، أو يحجب الحساب، أو ينتقل إلى محتوى آخر. علماً أن صاحب المحتوى لا يستطيع أن يفرض مشاهدته على أحد. تمامًا كمن يتضايق من رؤية امرأة بلا غطاء رأس؛ فكل ما عليه أن يغض بصره ويتجاوز الأمر، علماً أن تلك المرأة لن تجبر أحدًا على التحديق بها رغماً عنه.
لكن يجب التمييز بين الاختلاف الأخلاقي أو الديني، وبين الضرر الحقيقي. فالحرية لا تعني إعفاء المحتوى من المساءلة إذا تضمن تحرشًا، أو ابتزازًا، أو استغلالًا للأطفال، أو نشر صورهم دون موافقتهم، أو تهديدًا، أو تحريضًا مباشرًا على العنف، أو احتيالًا، أو انتحال شخصية بهدف الإيذاء.
هذه ليست مسائل ذوق أو فضيلة فقط، بل مسائل تمس الحقوق والكرامة والسلامة. ولذلك لا يصح أن نضع في مواجهة الرقابة حجة حرية مطلقة بلا حدود؛ فالحدود ليست عدوًا للحرية، بل هي شرط لحمايتها من تحولها إلى إذعان للقوة، أو إلى غطاء لإيذاء الضعفاء.
القاعدة الأفضل أن تكون: حد الحرية هو الضرر المادي أو المعنوي الجدي الذي يقع على شخص محدد أو فئة قابلة للتحديد، لا مجرد شعور بالإهانة أو الاختلاف الأخلاقي. فليس كل ما يزعجني ضررًا يبرر المنع، وليس كل ما يسميه البعض “انحلالًا” جريمة تستوجب العقاب.
فالدولة لا تملك حقًا في منع البالغين من الرؤية والنشر لمجرد أنها ترى المحتوى هابطًا. أما حماية الطفل من الاستغلال أو الإيذاء أو المحتوى الضار، فليست رقابة على الرأي، بل واجب في حماية إنسان لا يملك بعد القدرة الكاملة على الحماية والاختيار.
الفضاء الإلكتروني أوسع من أن تتم السيطرة عليه. وإن تمكن مسؤول في الدولة من منع شخص ما من بث محتواه من داخل سوريا، فهو عاجز بالتأكيد عن منع غيره من الناشطين من بث محتواهم من الخارج. وبذلك يتحول هذا المسؤول، الذي أخذ على عاتقه تكميم الأفواه، إلى شخص يحاول سدّ البحر بإصبعه.
المشكلة الحقيقية ليست في وجود محتوى لا يعجب البعض، بل فيمن لا يريد أن يغض بصره، ويريد أن يحوّل إزعاجه الشخصي إلى سلطة تمنع الآخرين من الكلام والرؤية والاختيار.
والمشكلة هنا أكبر من مسألة المحافظة على المجتمع من الانحلال. فالمنع بهذا الأسلوب غير علمي وغير مجدي، وغالبًا ما يكون غطاءً لهدف آخر هو تكميم الأفواه، وخلق فضاء من الإرهاب الفكري والعقدي، وتحويل الدولة إلى أداة لفرض رؤية أخلاقية واحدة على مجتمع متعدد.
المشكلة ليست في وجود قيم أو ضوابط أخلاقية، بل في تحويل هذه القيم إلى أدوات سلطة تُطبق بلا معايير واضحة أو رقابة قضائية. فحين يصبح “المحتوى الهابط” مصطلحًا فضفاضًا، يصبح بسهولة ذريعة لمعاقبة المعارضين، أو كتم الأصوات، أو معاقبة الفن، أو إسكات الفكر المخالف.
وحتى لا يُقال إننا ننتقد دون أن نضع حلولًا عملية، ينبغي الإجابة عن السؤال المفصلي في هذه القضية: كيف تتم حماية المجتمع من السقوط الأخلاقي دون استخدام السقوط القانوني؟
وبالنظر إلى القاعدة التشريعية الإسلامية التي يبدو أن بعض مسؤولي الحكومة السورية يعتمدون عليها، نجد أنهم يقولون شيئًا ويخالفون أقوالهم، ويقزمون دينهم بليّ عنق تعاليمه لتحقيق أهدافهم الشخصية.
فالله تعالى قال: "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (النحل: 125). ولم يأمر الناس باستخدام القوة أو الإرهاب لإقناعهم باتباع ما يراه فريق معين فضيلة.
فالدعوة لا تعني فرض الإيمان أو الأخلاق بالقوة، بل تقديم حجة وجدل وقدوة ومحتوى بديل يجعل الخيار الصحيح أكثر إقناعًا.
إن كانت الدولة تخشى على الناس من محتوى يراه رجال دينها هابطًا، فليأتِ بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالمنع والإرهاب. وليقدّموا محتوى يدفع الناس إلى التفكير والاختيار، بدلاً من محاولة منعهم بالقوة والترهيب، واستخدام قانون يُفرض بقوة السلاح.
فالقيم لا تُزرع بالخوف، بل بالوعي والحرية والمسؤولية. والفضيلة التي تُفرض بالسوط والسجن والحجب لا تبقى فضيلة طويلًا؛ لأنها تتحول إلى خوف من العقاب، لا إيمان بالحق.
والصحيح ألا تترك الدولة المجتمع بلا حماية، وألا تحوّله، في الوقت نفسه، إلى سجن أخلاقي. ويجب عليها أن تفرّق بين ثلاثة أمور:
• حرية البالغين في النشر والمشاهدة والنقاش، وهي أساس يجب حمايته.
• الضرر الحقيقي هو الضرر الذي يستوجب المساءلة، مثل التحرش والابتزاز والاستغلال والاحتيال والتحريض المباشر على العنف.
• حماية الأطفال عبر أدوات تصنيف ورقابة أسرة وحماية خصوصية.

وفي الختام يمكن القول بأن الفضاء الإلكتروني لا يمكن إدارته بمنطق الإغلاق والتكميم. فمن يريد أن يحمي المجتمع من الانحلال لا يبدأ بمنع الناس من الكلام والمشاهدة، بل بتمكينهم من التمييز والاختيار والمسؤولية.
والحكمة الحقيقية ليست في فرض الفضيلة بالقوة، بل في خلق بيئة تتيح للإنسان أن يختار الخير بعقل حر، لا تحت تهديد السلطة أو رهبة المخبر.
فالدولة التي تثق في شعبها، لا تخاف من أفكاره. أما الدولة التي تخاف من كل فكرة ومحتوى وصورة، فالخوف الحقيقي ليس على المجتمع، بل على استمرارها في السلطة.

#علي_الأمين_السويد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل