دراسة نقدية لمشروعية السنة النبوية في ضوء حديث الأعرابي والقرآن

علي الأمين السوبد

الحوار المتمدن-العدد: 8645 - 2026 / 3 / 13 - 17:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1. الملخص
2. المقدمة
3. مفهوم السنة في التراث الإسلامي
4. وظائف السنة في الفقه التقليدي
5. القرآن واكتمال التشريع
6. وظيفة الرسول في القرآن
7. حديث الأعرابي
8. الدلالة التشريعية للحديث
9. الإشكال المنهجي
10. البعد التاريخي لنشوء نظرية السنة
11. المفارقة المنهجية
12. الخاتمة


الملخص

تتناول هذه الدراسة موقع السنة النبوية في البناء التشريعي الإسلامي كما تشكّل في التراث الفقهي. فقد اعتبر جمهور علماء المسلمين السنة مصدرًا تشريعيًا ثانيًا بعد القرآن الكريم، بل وحيًا إلهيًا غير متلو مكمّلًا للوحي القرآني. غير أن هذا التصور يثير إشكاليات منهجية عند مقارنته بالنص القرآني وببعض الأحاديث الصحيحة ذاتها.

تعتمد هذه الدراسة على تحليل حديث الأعرابي الوارد في الصحيحين، وتقرأ دلالاته في ضوء الآيات القرآنية التي تتحدث عن اكتمال الدين ووظيفة الرسول ومركزية الكتاب في التشريع. وتخلص الدراسة إلى أن السنة، كما تظهر في النصوص المؤسسة، لا تمثل وحيًا تشريعيًا ملزمًا موازياً للقرآن، بل تندرج في إطار الممارسة النبوية والتطوع الديني.


المقدمة

شكّلت السنة النبوية منذ القرن الثاني الهجري أحد أهم مصادر التشريع في الفقه الإسلامي. وقد رسّخ علماء الأصول هذا التصور عندما اعتبروا السنة مصدرًا تشريعيًا قائمًا بذاته إلى جانب القرآن الكريم. بل ذهب كثير منهم إلى أن السنة تمثل وحيًا إلهيًا غير متلو، وأنها تشارك القرآن في تأسيس الأحكام الشرعية.

غير أن هذا التصور يثير إشكاليات منهجية عند فحصه في ضوء النص القرآني نفسه. فالله يقدم القرآن نفسه بوصفه كتاب الهداية والتشريع الكامل، ويؤكد اكتمال الدين به. كما يحدد وظيفة النبي عليه السلام الأساسية في تبليغ الوحي، وليس في التشريع.

ومن هنا يبرز السؤال المركزي لهذه الدراسة:

هل السنة بالفعل وحي تشريعي موازٍ للقرآن، أم أنها ممارسة نبوية لا تحمل صفة الإلزام التشريعي؟

للإجابة عن هذا السؤال، تعتمد الدراسة على تحليل نص حديثي صحيح متفق عليه، هو حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه السلام عن الإسلام، وتبحث دلالاته في ضوء النص القرآني.

أولاً: مفهوم السنة في التراث الإسلامي

يعرّف علماء الحديث السنة بأنها كل ما صدر عن النبي عليه السلام من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلقية، أو خُلقية (انظر ما ورد في فتح الباري لابن حجر العسقلاني). أما علماء أصول الفقه فقد نظروا إلى السنة باعتبارها دليلاً شرعياً يُستنبط منه الحكم التكليفي. وقد رسّخ هذا الفهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة عندما قرر أن سنة رسول الله بيان لما في كتاب الله. وبناء على هذا التصور أصبحت السنة تشكل أحد الأركان الأساسية لمنظومة الاستدلال الفقهي، إلى جانب القرآن والإجماع والقياس.


ثانياً: وظائف السنة في الفقه التقليدي

حدد علماء الأصول عدة وظائف للسنة في التشريع، منها:

1. بيان مجمل القرآن
2. تخصيص عمومه
3. تقييد مطلقه
4. استحداث أحكام لم يرد بها نص قرآني صريح


وقد أدّى هذا التصور إلى توسيع كبير في مجال الأحكام المستندة إلى الحديث، حتى أصبحت السنة في كثير من الأحيان المصدر المباشر للتشريع. غير أن هذا البناء الفقهي يفترض مسبقًا أن السنة تمثل وحيًا تشريعيًا، وهو افتراض يحتاج إلى فحص نصي دقيق.


ثالثاً: القرآن واكتمال التشريع

يؤكد الله عز وجل في القرآن الكريم اكتمال الدين في قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا" (المائدة: 3). تشير هذه الآية إلى أن الدين قد اكتمل بالوحي الإلهي المنزل. ولو كان هناك وحي تشريعي آخر خارج القرآن يشكل مصدرًا إلزاميًا للأحكام، لكان من الضروري أن يرد في القرآن نص صريح يقرر وجود هذا المصدر.

بل إن الله يصف القرآن نفسه بأنه "تبيانًا لكل شيء" (النحل: 89). وكل شيء تعني أنه لم يترك شيئا إلا وذكره، والذي لم يذكره ليس منه. وهنا يجدر ذكر أن حكم رجم الزانية، وحكم قتل المرتد على سبيل المثال ليسا من القرآن. ويقول تعالى أيضًا: "أفغير الله أبتغي حكمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلًا" (الأنعام: 114) هذه الآيات تقدم الكتاب بوصفه المرجع الأعلى في الحكم والتشريع.


رابعاً: وظيفة الرسول في القرآن

يحدد الله تعالى في القرآن وظيفة الرسول في تبليغ الوحي بوضوح حين قال: "ما على الرسول إلا البلاغ" (المائدة: 99) ويقول أيضًا: "فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب" (الرعد: 40)
وتشير هذه الآيات إلى أن مهمة النبي عليه السلام الأساسية هي تبليغ ما أوحي إليه، لا إنشاء منظومة تشريعية مستقلة خارج إطار الوحي القرآني.





خامساً: حديث الأعرابي

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع". قال: رسول الله "وصيام رمضان"، قال: "هل عليَّ غيره؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"، وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".
قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق.

أولاً – ورد هذا الحديث في الكتب الستة مع تصنيفه حسب ما يلي:

(1) صحيح البخاري: 46 – كتاب الإيمان – صحيح
(2) صحيح مسلم: 16 – كتاب الإيمان – صحيح
(3) سنن أبي داود: 430 – كتاب الصلاة – صحيح
(4) سنن الترمذي:37 – كتاب الإيمان – حسن، صحيح
(5) سنن النسائي: 2091 – كتاب الإيمان – صحيح
(6) سنن ابن ماجه: 3 – كتاب الإقامة – صحيح

ثانياً – تساؤلات حول الحديث موضوع البحث:

فقال رسول الله ﷺ: "خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع". "إلا أن تطوع"؟ يقصد النبي عليه السلام بالتطوع هنا، هو الصلوات التي كان يصليها هو بالإضافة إلى الصلوات المكتوبة. ولكنه لم يذكرها للإعرابي ولم يفصلها له.

السؤال هنا:
أليست صلوات النبي عليه السلام التي كان يصليها بالإضافة الى الصلوات المكتوبة كالرواتب هي من السنة النبوية؟ أليست السنة النبوية من الوحي الإلهي؟ فلماذا لم يخبر النبي عليه السلام الاعرابي بها؟ هل نسي النبي عليه السلام ذلك؟

قال: رسول الله "وصيام رمضان"، قال: "هل عليَّ غيره؟ قال: "لا، إلا أن تطوع". "لا، إلا أن تطوع". يقصد النبي عليه السلام بالتطوع هنا، هو صيامه الذي كان يصومه في غير رمضان. ولكنه لم يذكر ذلك للإعرابي.

السؤال هنا:
أليس صيام النبي عليه السلام عليه السلام في غير رمضان سنة نبوية؟ أليس ذلك الصيام موحى للنبي من الله عزّ وجل؟ وطالما أنه موحى للنبي بأن يفعله بجانب صيام رمضان، فهذا يعني بأنه جزء من الدين، فلماذا لم يخبر النبي عليه السلام عليه السلام الاعرابي به؟ هل نسي ذلك؟


وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".

"لا، إلا أن تطوع"، يقصد النبي عليه السلام بالتطوع هنا هو قيام الانسان ببذل المال لمساعدة الناس بالإضافة الى دفع الزكاة الشرعية مثل الصدقات والهبات. ولكنه لم يذكر ذلك للإعرابي.

السؤال هنا:
أليست الصدقات والهبات، والذبائح فعلا نبويا درج على فعله النبي عليه السلام في حياته، وأليست تلك الأفعال موحاة من الله عزَّ وجل الى نبيه كونها فعلاً نبويا وبذلك تندرج تحت تصنيف السنة الفعلية والتي تَشْمَلُ مَا نُقِلَ مِنْ أَفْعَالِ النبي عليه السلام في الْمُعَامَلَاتِ. وطالما أن الصدقات والهبات والذبائح من الوحي الذي نزل على النبي عليه السلام وهو مكمل للدين، فلماذا اختار النبي عليه السلام ألا يخبر الاعرابي؟ هل نسي النبي عليه السلام ذلك؟
سادساً: الدلالة التشريعية للحديث


لو كان "التطوع" أو "السنة النبوية" موحاة للنبي، فهذا يعني بأن النبي عليه السلام مكلف بتبليغها للناس تماما كما فعل بالقرآن وبالدعوة الى التوحيد، وإلا فهو لم يبلغ ما أمره الله أن يفعل. وفي حادثة الاعرابي، لم يبلغ النبي عليه السلام الاعرابي بالسنة واكتفى بما ورد في القرآن من أوامر للناس كالصلاة والصيام والزكاة.

لا يمكن أن يكون النبي عليه السلام قد أبلغ الرسالة السماوية للإعرابي ناقصة بدليل أن الله عزّ وجل أقرَّ بالقرآن بأنه أكمل للناس دينهم حين قال: "اليوم أكملت لكم دينكم..."

إن إجابة النبي عليه السلام على سؤال الاعرابي بـ "لا" حين سأله "هل عليَّ غيرها" تعتبر إجابة قاطعة ونهائية، وعدم إصرار النبي عليه السلام تبليغ الاعرابي بالتطوع أو بتفاصيله ناتج عن كون التطوع ليس جزءا من رسالة التبليغ الأساسية. ولهذا قَبِلَ النبي عليه السلام خيار الاعرابي بالالتزام بالأساسيات المكتوبة في القرآن والتي ذكرها في متن الحديث وعدم إلزام الاعرابي بالتطوع لأن التطوع أمر ثانوي وغير ملزم.



هل يمكن أن يكون الحديث مكذوباً عن النبي عليه السلام؟

لا يوجد ما يثبت بأنه مكذوب عن النبي عليه السلام، وهو حديث صحيح حسب كتب الحديث الستة بما فيها صحيح البخاري الذي يعتبره رجالات التراث الإسلامي أصحّ كتاب بعد القرآن الكريم. وهذا الحديث لم يكن موضع طعن في سنده، او في متنه كما حدث لبعض الأحاديث القليلة التي وردت في البخاري والتي كانت عليها ملاحظات من قبل بعض رجالات الحديث كالألباني.
والتشكيك في صحة متن الحديث موضوع البحث، سيقود الى التشكيك بمكانة صحيح البخاري وكونه صحيحا. بمعنى إما أن الحديث صحيح ومثبت، وبذلك يكون كتاب صحيح البخاري موثوقا، أو أن الحديث موضوع البحث غير صحيح وملفق ويكون بذلك صحيح البخاري ذاته غير موثوق، ولا يستحق المكانة التي يوليها له المسلمون.



سابعاً: الإشكال المنهجي

إذا كانت السنة وحيًا تشريعيًا ملزمًا كما يقول التراث الفقهي، فإن النبي عليه السلام يكون مكلفًا بتبليغها للناس. غير أن حديث الأعرابي يكشف أن النبي عليه السلام لم يقدم تلك الممارسات التي اعتبرها التراث لاحقًا جزءًا من السنة التشريعية ضمن أصول الإسلام التي يجب تبليغها. وهذا يثير سؤالاً منهجيًا مهمًا:
هل كانت تلك الممارسات جزءًا من الرسالة الملزمة، أم أنها تدخل في نطاق الفعل النبوي التطوعي؟


ثامناً: البعد التاريخي لنشوء نظرية السنة

تشير الدراسات التاريخية إلى أن نظرية السنة بوصفها مصدرًا تشريعيًا مستقلاً تبلورت بشكل واضح في القرن الثاني الهجري. وقد لعب الإمام الشافعي دورًا حاسمًا في صياغة هذا التصور عندما وضع الإطار النظري الذي جعل السنة مصدرًا أساسيًا للاستدلال الفقهي. لكن هذا التطور جاء في سياق تنظيم مصادر الفقه، لا في إطار نص قرآني صريح يقرر وجود وحي تشريعي ثانٍ.




تاسعاً: المفارقة المنهجية

إذا قيل إن السنة وحي تشريعي موازٍ للقرآن، فإن ذلك يقود إلى مفارقة فكرية واضحة. فإما أن يكون القرآن كافيًا في بيان الدين كما صرح الله عز وجل عن ذلك في القرآن نفسه، وإما أن يكون غير كافٍ دون السنة. والقول بالاحتمال الثاني يعني أن الكتاب الذي وصفه الله عزّ وجل بأنه تبيان لكل شيء هو ليس كذلك في الحقيقة.


الخاتمة

تكشف قراءة النصوص المؤسسة – قرآنًا وسنة – أن البناء التشريعي الذي جعل السنة مصدرًا موازيًا للقرآن هو نتاج تطور فقهي تاريخي. فالله قدم القرآن بنص القرآن بوصفه الوحي التشريعي الكامل، ويحدد وظيفة الرسول في تبليغ هذا الوحي. أما السنة، كما تظهر في بعض النصوص الحديثية نفسها، فتبدو في كثير من جوانبها ممارسة نبوية أو فعلًا تطوعيًا لا يرقى إلى مرتبة التشريع الإلزامي. ومن هنا فإن إعادة النظر في مكانة السنة داخل البناء التشريعي الإسلامي تمثل ضرورة فكرية لفهم العلاقة بين النص القرآني والتراث الفقهي.




المراجع

1. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة، 1379
2. الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، بيروت: دار الكتب العلمية
3. سورة المائدة 3، القرآن الكريم.
4. سورة النحل، 89، القرآن الكريم.
5. سورة الأنعام 114، القرآن الكريم.
6. سورة المائدة 99، القرآن الكريم.
7. سورة الرعد 40، القرآن الكريم.
8. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث 46
9. مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث 16
10. أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث 430
11. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الإيمان، حديث 37
12. النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب الإيمان، حديث 2091
13. ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الإقامة، حديث 3

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل