فصل الدين عن الدولة: شرع أم سياسة؟

علي الأمين السويد

الحوار المتمدن-العدد: 8603 - 2026 / 1 / 30 - 18:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يشهد المشهد الديني في سوريا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين تحولات عميقة، انتقل فيها من نمط إسلامي محلي يغلب عليه التسامح والاعتدال إلى فضاء تتنافس فيه تيارات ذات رؤى متباينة حول الدين والمجتمع والدولة. فقد أدى اندلاع الثورة السورية، وما رافقها من فراغات سلطوية وأمنية، إلى فتح المجال أمام حركات وتنظيمات إسلامية عابرة للحدود، تبنّى بعضها قراءات متشددة تُجرِّم الأنماط الدينية السائدة وتُقصيها من دائرة «الإسلام الصحيح». وفي هذا السياق برزت تنظيمات جهادية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة، اعتمدت خطابًا تكفيريًا وآليات عنيفة في إدارة الاختلاف، ما ساهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الدين والعنف والشرعية في الوعي العام السوري.

ومع صعود هيئة تحرير الشام وتمكّنها من مفاصل السلطة في سوريا، برز نمط جديد من الأسلمة المؤسسية، حيث امتد تأثيرها إلى الحقول الدينية الرسمية وشبه الرسمية، من وزارات الأوقاف إلى المساجد ووسائل الإعلام الديني، بما عزّز حضور التيار السلفي على حساب التيارات الصوفية التقليدية في البلاد. ونتيجة لذلك، يمكن الحديث اليوم عن تنافس بين تيارين رئيسيين منسوبين إلى الإسلام في المجتمع السوري:

أولًا – تيار سلفي مدعوم بأدوات السلطة، يسعى إلى إعادة صياغة المجال الديني والاجتماعي وفق تصوراته العقدية.
ثانيًا – تيار صوفي تراجعت قدرته على التأثير بفعل فقدانه الدعم السياسي والمؤسسي، وتهميشه في الفضاء العام.

وعلى الرغم من التباين المنهجي الحاد بين التيار السلفي والتيار الصوفي، إلا أنهما يتفقان على رفض مبدأ «فصل الدين عن الدولة»، ويصرّ كلاهما على فرض وجهات نظره الدينية وتثبيتها في الدستور السوري، سواء عبر مسألة دين رئيس الدولة أو عبر مصدرية التشريع، كما ورد في الإعلان الدستوري، ولا سيما في مادته الثالثة التي تنص على أن: "دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع..."

هذه الدراسة ليست بصدد مناقشة دين رئيس الدولة، ولا كون الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسيًا للتشريع، وإنما تهدف إلى وضع مقولة الرفض الشعبي لمبدأ فصل الدين عن الدولة على طاولة البحث. وبما أن مقرِّر السياسات والقوانين في الدول الإسلامية هو الحاكم في المقام الأول، وهو وحده القادر عمليًا على فصل الدين عن الدولة أو على جعل التعاليم الدينية المهيمنة هي المرجعية الحاكمة لتصرفاته، يصبح من الواقعي البحث في رؤية المسلمين لصلاحيات الحاكم المسلم، وفي حدود الاعتراض على سياساته التي تفصل الدين عن الدولة، طالما أن هذا الفصل يُعد مبدأً مرفوضًا لدى السواد الأعظم من المسلمين.

واقعية الخروج على الحاكم في التراث الإسلامي

يقتصر التحليل التالي على الخطاب السلفي الفقهي المعاصر كما عبّرت عنه أبرز مرجعياته، ولا يدّعي تمثيل مجمل الفقه الإسلامي أو جميع المدارس السنية والشيعية، بل يركّز على التيار الذي يمتلك اليوم التأثير الأكبر في خطاب الشرعية السياسية في سوريا ومحيطها.

في التراث السلفي المعاصر فتاوى عديدة لرجالات هذا التيار ترفض رفضًا قاطعًا خروج الشعب على الحاكم إلا بشروط استثنائية شديدة التحديد. وفيما يلي ملخص لفتاوى بعض المشايخ السلفيين البارزين الذين أفتوا بعدم جواز الخروج على الحاكم المسلم إلا في حالات نادرة، كوقوعه في الكفر البواح مع القدرة على إزالته دون فتنة أكبر، وإلا فإن الصبر والنصيحة واجبان لدرء الفتنة:

أولًا – عبد العزيز بن باز
لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين: كفر بواح عليه برهان من الله، والقدرة على إزالته دون وقوع شر أعظم، لأن الخروج يسبب فسادًا عظيمًا واختلالًا للأمن.

ثانيًا – محمد بن صالح العثيمين
يجب مناصحة الحاكم والدعاء له، حتى لو كان فاسقًا يرتكب الزني والمنكرات، فالخروج عليه غير جائز إلا في حال الكفر الصريح مع الاستطاعة.

ثالثًا – محمد ناصر الدين الألباني
الخروج جائز أو واجب بشرط الكفر البواح والقدرة، وإلا فلا يجوز، خاصة إذا كان الحاكم يعطّل الشريعة جزئيًا دون الوقوع في كفر صريح.

رابعًا – صالح الفوزان
لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم دون ضوابط شرعية، أما مع الحاكم الكافر فيختلف الأمر بحسب الاستطاعة، فإن لم تتوافر القوة فواجب المسلم التمسك بدينه والدعوة دون مخاطرة.

خامسًا – ربيع المدخلي
الطاعة للحاكم في المعروف واجبة، وإن حكم بغير ما أنزل الله في بعض الأمور فلا طاعة له في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليه إلا في حال الكفر البواح الثابت بدليل.

وبالنظر إلى هذه الفتاوى مجتمعة، نجد أنها تتفق على عدم جواز الخروج على الحاكم، حتى لو كان فاسقًا، أو مرتكبًا للمنكرات، أو معطّلًا لجزء من الشريعة، أو حاكمًا بغير ما أنزل الله في بعض الأمور. كما تشترط جميعها لجواز الخروج تحقق الكفر البواح، أو امتلاك الخارجين قوة قاهرة تُمكّنهم من السيطرة على الحاكم وإزالته دون وقوع فتنة.


نقد شروط الخروج على الحاكم

من المهم التمييز بين "عدم الجواز" الفقهي و"الشرعية الأخلاقية"، إذ إن عدم الجواز لا يعني بالضرورة منح الحاكم شرعية دينية أو أخلاقية. غير أن الخطاب السلفي المعاصر، كما يُمارس في الواقع، تجاوز هذا الحد النظري، وتحول إلى أداة عملية لإعادة إنتاج الطاعة وتحييد أي مساءلة سياسية أو أخلاقية للسلطة. فقد أُدرجت حتى أشكال الاعتراض غير المسلحة، كالعصيان المدني أو المعارضة السياسية المنظمة، ضمن باب الفتنة وشق عصا الطاعة، لتكون النتيجة واحدة: تحريم أي فعل تغييري فعّال.

الشرط الأول – وقوع الحاكم في الكفر البواح

يقيّد الفقه الإسلامي التقليدي، ولا سيما عند أهل السنة والجماعة، جواز الخروج على الحاكم بوقوعه في "الكفر البواح"، أي الكفر الصريح الذي لا يحتمل الشك أو التأويل، والمدعوم بدليل شرعي قطعي من القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة. ويُقصد بالكفر البواح إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كجحود وجود الله، أو إنكار نبوة محمد ﷺ، أو إنكار أصل من أركان الإسلام بلا تأويل.

ومن الناحية العملية، تبدو استحالة تحقق هذا الشرط واضحة؛ إذ لم يشهد التاريخ الإسلامي خروجًا شعبيًا على حاكم بسبب إعلانه الكفر البواح صراحة. فالحكام، في الغالب، يُظهرون التزامًا شكليًا بالإسلام، حتى وإن كانت ممارساتهم تناقض هذا الالتزام. وليس من مصلحة أي حاكم تأليب الناس عليه بإعلان مواقف عقدية صدامية. وما حادثة قتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد عام 126هـ إلا مثال على صراع سياسي داخل البيت الحاكم، لا على خروج شعبي بسبب الفسق أو الفجور.

حتى لو افترضنا نظريًا إمكان تحقق شرط الكفر البواح، فإن التجربة التاريخية تشير إلى انسداده عمليًا، بسبب قدرة السلطة الدائمة على إعادة إنتاج خطاب ديني شكلي يحول دون توصيفها بالكفر. وعليه، فإن شرط وقوع الحاكم في الكفر البواح لم يتحقق تاريخيًا، ويبدو غير قابل للتحقق مستقبلًا، ما يجعله شرطًا افتراضيًا غير قابل للتطبيق.



الشرط الثاني – القدرة على إخضاع الحاكم

يشترط أصحاب الفتاوى السابقة كذلك امتلاك الخارجين عليه قدرة فعلية على السيطرة على الحاكم واقتلاعه من السلطة دون أضرار جانبية أو فتنة. غير أن الواقع السياسي المعاصر يبيّن أن الحكام في الدول الإسلامية يحتكرون القوة العسكرية، وهم مستعدون لاستخدامها ضد المدنيين المعترضين على حكمهم، كما شهدت المنطقة العربية منذ عام 2011. ولا توجد في دولة مستقرة حالة يمتلك فيها الشعب قوة تفوق قوة الدولة بما يسمح بإسقاط الحاكم دون خسائر جسيمة.

وعليه، فإن شرط القدرة ليس سوى افتراض نظري لا يمكن تحققه واقعًا.

النتيجة: لا يمكن أن تتوافر أسباب الخروج على الحاكم، لا بسبب الاستحالة المنطقية لتصريح الحاكم بكفره، ولا بسبب الاستحالة الواقعية لامتلاك الشعب قوة عسكرية قادرة على إخضاعه.



محاكمة منطق عدم جواز الخروج ورفض فصل الدين عن الدولة

إذا كان المسلمون الملتزمون بدينهم لا يعترضون على سلوك حاكمهم المخالف للشريعة، حتى وإن سرق أو زنى أو حكم بغير ما أنزل الله أو عطّل جزءًا من الشريعة، بل يكتفون بالدعاء له بالصلاح، فما الفارق العملي بين حاكم مسلم يفعل ذلك، وحاكم غير مسلم يمارس السياسات نفسها؟ علمًا أن الخروج على كليهما محرّم شرعًا وفق هذا الفقه، وقد رفض علماء السلفية المعاصرة، على سبيل المثال، الخروج على بشار الأسد بدعوى درء الفتنة.

ومن باب المنطق، يصبح الحاكم الذي لا يصرّح بدينه، ويحكم وفق قانون ودستور متوافق عليهما، أفضل للشعب من حاكم مسلم لا يقيم شرع الله ويمارس الكبائر ويعطّل الشريعة.

وعليه، فإن تثبيت دين الرئيس في الدستور يفقد معناه، طالما أن الدين المتمثل في السلوك والممارسة السياسية ليس ذا اعتبار في الفقه السائد.






مسألة فصل الدين عن الدولة

في معظم الدول العربية الإسلامية، يُنظر إلى الحاكم بوصفه رأس الدولة ومركز القرار، سواء اتُفق مع هذا التصور أم لا. والحاكم المسلم الذي لا يقيم شرع الله، ويرتكب الكبائر، ويعطّل الشريعة، لا يُنتظر منه خدمة الإسلام أو المسلمين، ولا معنى لربط الدولة بالإسلام في ظل ممارساته.

وبما أن الدولة مختزلة في الحاكم عمليًا، فإن أفعال الحاكم تنعكس على مؤسساتها، فتتصرف الدولة بوصفها امتدادًا لشخصه. فإذا كانت الدولة تسمح بالزنا، والدعارة، وشرب الخمر، فهل يمكن القول إنها تتصرف وفق أحكام الدين الإسلامي؟ أم أن الواقع يشير إلى انفصالها عنه؟

إذا كانت الدولة تتصرف بمنطق مناقض للدين، وكان الخروج عليها محرّمًا إلا بشروط تعجيزية، فما معنى الإصرار على رفض فصل الدين عن الدولة، في حين أن الدولة منفصلة عنه عمليًا، بل قد تحاربه؟

إن التمسك برفض فصل الدين عن الدولة في هذا السياق لا يعكس إيمانًا حقيقيًا بإمكان أسلمة الدولة، بقدر ما يعكس حاجة نفسية ورمزية لدى مجتمعات مأزومة للاتكاء على الدين بوصفه ملاذًا أخلاقيًا في مواجهة سلطة فقدت شرعيتها السياسية.

وخلاصة القول:

1. يبدو أن رفض مقولة «فصل الدين عن الدولة» ليس إلا موقفًا سفسطائيًا في ظل عدم التزام معظم الحكام بالمعايير الإسلامية.

2. يرفض المسلمون الخروج على الحاكم مهما بلغت درجة فساده، مع علمهم بأن الدولة تنفّذ أوامره.

3. يُختزل الإصلاح السياسي في الدعاء بالصلاح بدل الفعل السياسي.


وبناءً على ذلك، فإن الإصرار على رفض فصل الدين عن الدولة يفقد مضمونه، ويتحوّل إلى شعار أيديولوجي لا إلى موقف شرعي متماسك.

المراجع


1. حكم الخروج على حاكم لم يطبق الشرع - موقع الشيخ ابن باز https://binbaz.org.sa/fatwas/3515/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9

2. ابن عثيمين يقول لا يجوز الخروج على الحاكم وان كان فاسقاً يزنى ويلوط فما ردكم على هذ. ا https://www.youtube.com/watch?v=29b8spV_Erg

3. الألباني يبين شروط الخروج على الحاكم https://www.youtube.com/watch?v=V-1g1mIpjFw

4. الشيخ صالح الفوزان الخروج على الحاكم الكافر بدون القوة يعود ... http://www.alathary.net/vb2/archive/index.php/t-15837.html


5. الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي https://rabee.net/alfatawi/%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7/

#علي_الأمين_السويد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل