الانتخابات الغائبة: أزمة بيانات، أم أزمة إرادة؟

علي الأمين السويد

الحوار المتمدن-العدد: 8755 - 2026 / 7 / 3 - 16:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدّعي أنصار الأمر الواقع أن تعطيل إجراء انتخابات نيابية تقليدية يعود إلى جملة من “المعوقات”، أبرزها:

1. ضياع عناوين السكن وعدم دقتها.
2. الحاجة إلى إحصاء سكاني شامل.
3. وجود أكثر من 6 ملايين مهجّر داخل سوريا.
4. وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ خارج البلاد.

غير أن هذه الحجج، عند تفكيكها، لا تعبّر عن عوائق حقيقية بقدر ما تكشف عن استعداد صريح لتعليق الحقوق الدستورية للشعب السوري إلى أجل مفتوح، بانتظار شروط مثالية لا توجد في أي دولة خارجة من نزاع.

فبحسب هذا المنطق، ينبغي أولًا:

1. أن يستقر كل سوري في مسكن دائم، مع تطابق كامل بين الإقامة الفعلية والمُسجّلة، وهو شرط أقرب إلى الوهم في بلد لم تبدأ فيه حتى الآن عملية إعادة تنظيم السكن.

2. إعادة إصدار هويات جديدة بمواصفات حديثة، وهو مشروع إداري ضخم يحتاج سنوات، ولم توضع له أي خطة جدية حتى اللحظة.

3. إجراء إحصاء سكاني شامل يتضمن حل ملفات معقدة ومؤجلة منذ عقود، كالمكتومين، وقضايا الجنسية، ووضع السويداء، دون أي مؤشر زمني أو سياسي لحلها.

4. انتظار حسم مصير ملايين اللاجئين، وكأن بناء الدولة ومؤسساتها يجب أن يُعلّق حتى اتخاذهم قرار العودة أو البقاء.

تفكيك الذرائع

إن هذه الشروط ليست سوى وصفة مؤكدة لتعطيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. فإعادة تنظيم العناوين لم تبدأ أصلًا، ومعالجة ملفات الجنسية غائبة عن أي مسار فعلي، وعودة اللاجئين—بحسب كل المعطيات—لن تتحقق في المدى المنظور، بل إن ربطها بالانتخابات يمثل قفزًا فوق الواقع.

الأخطر من ذلك أن هذه الطروحات تتجاهل حقيقة بديهية: أن الانتخابات ليست مكافأة على الاستقرار الكامل، بل هي أداة لإنتاجه. وتعليقها بحجة غياب الشروط المثالية يعني ببساطة تعطيل المسار السياسي برمّته.

الحل الممكن والمغفَل

يمتلك السوريون بالفعل بنية تقنية قابلة للتفعيل، تتمثل في الرقم الوطني، الذي يربط كل مواطن ببياناته ومكان قيده. وبالاستناد إليه، يمكن تنظيم عملية انتخابية مرنة تتيح:

1. التصويت من أي نقطة داخل البلاد دون التقيد بمكان الإقامة.
2. احتساب الصوت تلقائيًا لصالح الدائرة الانتخابية الأصلية.

فابن درعا المقيم في الحسكة، على سبيل المثال، يمكنه أن يصوّت لممثليه في درعا بسهولة، كما يستخرج اليوم وثائقه الرسمية من أي محافظة. هذه ليست فرضية نظرية، بل ممارسة إدارية قائمة يمكن البناء عليها فورًا.

الحقيقة السياسية

إن الإصرار على تجاهل هذه الحلول، والاستمرار في تضخيم العقبات الشكلية، لا يمكن تفسيره إلا بغياب الإرادة السياسية لإجراء انتخابات فعلية. فالمشكلة ليست في الإمكانيات، بل في القرار.

وعليه، فإن تعطيل الانتخابات تحت هذه الذرائع لا يبدو إلا محاولة لتمديد المرحلة الانتقالية، وتحويلها من وضع مؤقت إلى صيغة حكم دائمة، تُدار خارج أي تفويض شعبي حقيقي.

#علي_الأمين_السويد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل