العدالة هي أساس القانون

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 00:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

القانون هو علم يُراد به تنظيم المجتمع على الوضع الصحيح، بحيث يعلم كل فرد حقوقه وواجباته على التمام والكمال؛ فيكون المجتمع متماسكًا ومتجانسًا، فلا يعود هنالك اضطراب في المجتمع ولا تفتت.
ومن هذا المنطلق، فإن القانون لا يقتصر على كونه مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم سلوك الأفراد، وإنما هو علم يسعى إلى تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع، وضمان استقرار العلاقات فيما بينهم، من خلال تحديد الحقوق والواجبات وبيان حدودها وآثارها.
وللقانون تعريفات أخرى، منها على سبيل المثال أنه العلم الذي به يُعرَف العدل من غير العدل، وهذا التعريف من الممكن القول إنه تعريف تقليدي للقانون، يقوم على تعريفه من ناحية الهدف الأساسي الذي وُجِدَ من أجله؛ فالقانون عند القدماء، مثل سولون وأرسطو، وُجِدَ لغاية العدل والفصل بين الناس على أكمل وجه.
والعدل، أو العدالة بصيغة أحرى، هي منح الجميع حقوقهم، إما على سبيل الاستعادة أو على سبيل المنح؛ فعلى سبيل الاستعادة تكون بمعنى إرجاع الحق إلى صاحبه بعد أن سُلِبَ منه، أما على سبيل المنح فهو أن يُمنَح الحق للشخص على سبيل العطية؛ لأنه يستحقها، مثل منح الجنين بعض الحقوق القانونية الأساسية.
ويُشترَط لمنح الشخص حقًا أن يكون أهلًا له؛ أي أن يكون محل الحق موجودًا، وهو الشخص ذاته، كما يُشترَط أن يكون هذا الحق مشروعًا، فلا يخالف النظام العام أو الآداب العامة الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يتعدى فيه على حق شخص آخر؛ فالقانون الذي يسلب حقًا من شخص ويمنحه لآخر ليس بقانون البتة.
وهذا الحق إذا مُنِحَ لشخص يكون بالضرورة قد رتّب التزامًا على الآخر؛ بمعنى، مثلًا، إذا منحت شخصًا حق أن يجري التعاملات المالية، ومنحته الحق في أن يكون دائنًا، فهنا، بما أنني رتبت الحق له بأن يكون دائنًا، فإنني ألزمت الآخر بأن يكون مدينًا؛ أي رتبت عليه التزامًا بأن يكون مدينًا للشخص الدائن، وهكذا، فكل إعطاء حق يقابله ترتيب التزام.
وينبغي التفريق بين ترتيب الالتزام وسلب الحق؛ فسلب الحق يعني منع التداول بالشيء التزامًا وحقًا؛ فإذا منعت حق الدين (التداين)، فإنما منعت أن يكون الأشخاص دائنين أو مدينين؛ أي منعت عليهم أن يكتسبوا حق الدائنية، ومنعت عليهم كذلك التزام المديونية، أما بالالتزام، فأنا أمنح الحق لآخر وأرتب تبعات هذا الحق ونتائجه على الشخص المعني؛ فالشخص المدين مثلًا يترتب عليه بوصفه مدينًا لدائن تبعات حق الدائن من تسليمه الثمن واستلام البضاعة، وغيرها من الالتزامات القانونية الموجودة في القانون المدني.
وهكذا، فبالقانون، من المهم النظر إلى الحق؛ فالعدالة هي أساس القانون، والحق هو أساس العدالة، وبالتالي، يجب البحث في الحق والعدالة جيدًا، والتنقيب عن هذه المفاهيم بشكل واضح وجلي؛ إذ لا يمكن فهم القانون فهمًا صحيحًا دون إدراك ماهية الحق، وطبيعة العدالة، والعلاقة التي تربط بينهما، وما ينشأ عنهما من حقوق والتزامات تشكل في مجموعها أساس التنظيم القانوني للمجتمع.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل