حسين خليل عمر
كاتب وباحث سياسي كردي
(Hussein Omar)
الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 02:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يعيش معظم السوريين اليوم حالة متصاعدة من القلق العميق إزاء مصير بلدهم، في ظل تعدد التهديدات والمخاطر التي تحيط به من مختلف الاتجاهات، إقليمياً ودولياً. فبعد سنوات طويلة من الحرب والدمار والتدخلات الخارجية، لم تستطع سوريا حتى الآن أن تجد طريقها نحو الاستقرار، بل تبدو وكأنها دخلت مرحلة جديدة من الصراعات المفتوحة، تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية مع الانقسامات الداخلية، وسط غياب مشروع وطني جامع قادر على إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة السوريين بمؤسساتها.
وعلى الرغم من وجود إجماع نسبي بين السوريين على أن بلادهم تواجه أخطاراً حقيقية تهدد وحدتها ومستقبلها، فإن الاختلاف يبدأ عند تحديد الجهة التي تمثل الخطر الأكبر. وهذا الاختلاف ليس مجرد تباين في التقديرات السياسية أو اختلاف في قراءة المشهد، بل هو انعكاس مباشر لحالة الانقسام العميق التي يعيشها المجتمع السوري، وللتجارب المريرة التي مرت بها مكوناته المختلفة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في ظل السياسات التي اتبعتها السلطة الحالية.
لا يمكن لأي قراءة سياسية متوازنة أن تنكر الدور التخريبي الذي تمارسه إسرائيل تجاه سوريا، فهي دولة تحتل أجزاء من الأراضي السورية، وتواصل اعتداءاتها وتوسيع نطاق تدخلها العسكري، ولا تخفي أطماعها في إضعاف الدولة السورية وإبقائها عاجزة عن استعادة سيادتها واستقرارها. ومن الطبيعي أن يشكل هذا السلوك تهديداً استراتيجياً بالغ الخطورة على مستقبل البلاد. لكن الاعتراف بخطورة الدور الإسرائيلي لا يعني بالضرورة أن جميع السوريين ينظرون إليه بالدرجة نفسها من القلق، أو يضعونه في مقدمة التهديدات التي تواجههم. فالأمر يتفاوت بحسب المناطق والمكونات الاجتماعية والقومية، وبحسب طبيعة المخاطر التي يشعر بها كل مكون على وجوده وأمنه وهويته ومستقبله.
ومن هنا، فإن الحديث عن استطلاعات الرأي وتقديم نتائج عامة باعتبارها تعبيراً عن موقف السوريين بمجملهم لا يمكن أن يكون دقيقاً في مجتمع يعيش هذا المستوى من التفكك والشرخ الطائفي والاجتماعي. فأي استطلاع لا يأخذ في الحسبان الاختلافات العميقة في التجارب والمخاوف والمصالح بين المكونات السورية، لن يقدم بالضرورة صورة حقيقية عن المزاج العام، بل قد يعكس آراء شريحة محددة من المتابعين أو المنخرطين في الشأن السياسي، دون أن يكون قادراً على تمثيل مجتمع بكل هذا التعقيد والتنوع.
وإذا كانت إسرائيل تمثل خطراً استراتيجياً بحكم الاحتلال والعدوان المستمر، فإنها ليست وحدها المستفيدة من حالة الضعف والتفكك التي تعيشها سوريا. فسياسات السلطة الحالية أسهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تعميق الانقسامات المجتمعية، ودفعت بها إلى مستويات بالغة الخطورة، بدلاً من أن تعمل على احتوائها ومعالجة أسبابها. فمن أعمال العنف والمجازر التي طالت العلويين، إلى ما تعرض له الدروز في السويداء، وصولاً إلى المعارك والسياسات العسكرية والأمنية التي استهدفت الكرد، والتي جرت في سياق ارتباطات وضغوط إقليمية، وتحديداً تركية، بات من الصعب الحديث عن سلطة نجحت في تقديم نفسها باعتبارها سلطة وطنية جامعة لجميع السوريين.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الخطيرة في المشهد السوري؛ فبينما يفترض أن تكون المرحلة الراهنة فرصة لإعادة جمع السوريين بعد سنوات من الصراع، نشهد ممارسات وخطابات تعيد إنتاج أسباب النزاع بصورة أكثر حدة، وكأن السلطة لم تستوعب بعد أن إدارة بلد متعدد القوميات والطوائف والمذاهب لا يمكن أن تتم بعقلية الغالب والمغلوب، أو بمنطق إخضاع المكونات الأخرى لإرادة طرف واحد.
ولهذا، ليس مستغرباً أن تختلف أولويات المخاطر من منطقة سورية إلى أخرى. ففي محافظة السويداء، وكذلك لدى قطاع واسع من المكونين الكردي والعلوي، تتقدم السياسات التركية وما يرتبط بها من نفوذ وتدخلات على غيرها من التهديدات، ليس بالضرورة لأنها تشكل الخطر الوحيد، بل لأن هذه المكونات ترى في تلك السياسات تهديداً مباشراً لوجودها وهويتها وحقوقها ومستقبلها السياسي. فحين يشعر مكون اجتماعي أو قومي بأنه مستهدف في وجوده، أو أن حقوقه الأساسية قابلة للمساومة وفقاً لمصالح القوى الإقليمية، يصبح من الطبيعي أن تتقدم مخاوفه المباشرة على المخاطر الأخرى، مهما بلغت خطورتها.
ويزداد هذا الشعور حدة في ظل سلطة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز عقلية الولاءات الضيقة، ولم تقدم نموذجاً سياسياً ومؤسساتياً يطمئن جميع السوريين. فبدلاً من ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء إلى دولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات، ما زالت بعض الممارسات والخطابات تستند إلى العصبية العشائرية والولاءات الفرعية، وإلى تصورات إقصائية لا ترى في التنوع السوري ثروة وطنية، بل تتعامل معه باعتباره عائقاً أمام فرض مشروعها السياسي والفكري.
والأخطر من ذلك أن بعض هذه الذهنيات لا تزال أسيرة ثقافة التحريض والتكفير والإقصاء، وتتعامل مع المكونات الأخرى من موقع التفوق الديني أو القومي أو العشائري. وهي ذهنية لا تختلف في جذورها الفكرية عن المنطلقات التي أنتجت الفكر الداعشي، حتى وإن اختلفت الأسماء والشعارات والوسائل المستخدمة. فالمشكلة ليست في الشعارات التي ترفعها هذه الأطراف، بل في طبيعة العقلية التي تحكم نظرتها إلى المجتمع، وفي رفضها الفعلي لمبدأ التعددية والتعايش والشراكة المتساوية.
لكن اختزال الأزمة السورية في تعدد التهديدات الخارجية، أو حتى في الصراع على النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية، يبقى قراءة قاصرة لا تلامس جوهر المشكلة. فالخطر الأعمق الذي يهدد سوريا لا يكمن فقط في الأطماع الخارجية، مهما كانت خطورتها، وإنما في غياب المقومات الأساسية لبناء دولة حديثة، وفي عدم وجود رؤية سياسية واضحة تحدد طبيعة الدولة المنشودة، وعلاقتها بمكوناتها، والأسس الدستورية التي تنظم الحقوق والواجبات بين مواطنيها.
فالدولة لا تُبنى بمجرد السيطرة على العاصمة أو إحكام القبضة على المؤسسات، ولا بمجرد الحصول على اعتراف سياسي من هذه الدولة أو تلك. الدولة مفهوم سياسي وقانوني ومجتمعي متكامل، يقوم على شرعية المؤسسات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المواطنين، والفصل بين السلطات، وضمان المشاركة السياسية لجميع المكونات دون تمييز أو إقصاء.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، بناء دولة حديثة على أنقاض العشائرية المنفلتة، أو على أساس الولاءات الشخصية والفرعية، أو من خلال خطاب إعلامي طائفي وعنصري يعكس مستوى متدنياً من المسؤولية السياسية والأخلاقية لدى بعض الجهات الرسمية والمؤسسات المحسوبة عليها. فحين تتحول وسائل الإعلام والمنابر المرتبطة بالسلطة إلى أدوات للتحريض والتخوين والتشكيك في وطنية المكونات الأخرى، فإنها لا تؤدي وظيفة إعلامية أو سياسية مسؤولة، بل تسهم في تفكيك ما تبقى من الروابط الوطنية، وتزرع مزيداً من الشك والعداء بين السوريين.
إن محاولة تأسيس كيان سياسي على هذه الأسس الهشة محكومة بالفشل، لأنها تفتقر إلى أبسط شروط الاجتماع السياسي السليم. فلا يمكن مطالبة الكردي أو العلوي أو الدرزي أو غيرهم بالانتماء إلى دولة لا يشعر فيها بالأمان، ولا يرى حقوقه مصانة، ولا يثق بمؤسساتها، ولا يضمن أن تكون حياته وهويته ومستقبله خارج دائرة المساومات السياسية والأمنية. فالانتماء الوطني لا يُفرض بالقوة، ولا يُنتزع بالشعارات، وإنما يتشكل عندما يشعر المواطن بأن هذه الدولة تمثله وتحميه، وأنه شريك حقيقي في إدارتها وصناعة مستقبلها.
ومن هنا، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد وحدة سوريا ليس مجرد وجود اختلافات قومية أو دينية أو مذهبية بين أبنائها، فهذه الاختلافات موجودة في معظم دول العالم، ولم تمنع بناء دول مستقرة عندما توفرت الإرادة السياسية والدساتير العادلة والمؤسسات الضامنة. إن الخطر الحقيقي يكمن في تحويل هذه الاختلافات إلى خطوط مواجهة وعداء، وفي استثمارها سياسياً لتثبيت سلطة طرف على حساب الأطراف الأخرى. وهذا بالضبط ما يجعل الشرخ الطائفي والاجتماعي القائم أكثر خطورة من كثير من التهديدات الخارجية، لأنه يوفر لهذه التهديدات البيئة المناسبة للتدخل والتوسع وتحقيق المصالح على حساب وحدة البلاد وسيادتها.
إن إسرائيل وتركيا وغيرهما من القوى الإقليمية والدولية لا تحتاج بالضرورة إلى اختلاق جميع الأزمات السورية، بقدر ما تجد في الأزمات القائمة والانقسامات المتراكمة فرصاً لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها. وكلما تراجعت الثقة بين المكونات السورية، وكلما اتسعت الهوة بين المجتمع والسلطة، ازدادت قدرة هذه القوى على توظيف التناقضات الداخلية لمصلحة مشاريعها. وبذلك يتحول الانقسام الداخلي من مشكلة وطنية قابلة للمعالجة إلى مدخل دائم للتدخل الخارجي، وربما إلى وسيلة لفرض وقائع سياسية وجغرافية يصعب تغييرها لاحقاً.
إن الخروج من هذا المأزق لا يبدأ بتبادل الاتهامات حول الجهة الخارجية الأكثر خطورة، ولا بمحاولة إقناع مكون سوري بأن مخاوف مكون آخر غير مبررة، بل يبدأ بالاعتراف بأن جميع هذه المخاوف لها أسبابها السياسية والموضوعية، وأن معالجة الخطر الخارجي لا تنفصل عن معالجة أسبابه الداخلية. فلا يمكن مطالبة السوريين بالوقوف في جبهة وطنية واحدة في الوقت الذي لا يشعر فيه بعضهم بأنهم متساوون في الحقوق، أو أن حياتهم وهويتهم وخصوصيتهم القومية والثقافية محمية دستورياً وقانونياً.
إن الوحدة الوطنية الحقيقية لا تعني ذوبان المكونات السورية في هوية أحادية، ولا تعني خضوع الجميع لإرادة مركزية تتحكم بمصير البلاد وفقاً لمصالحها وتصوراتها الأيديولوجية، بل تعني الاعتراف بالتعدد القومي والديني والثقافي، وتحويله إلى أساس للشراكة الوطنية، لا إلى ذريعة للتنازع والإقصاء. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دولة مدنية ديمقراطية تعددية وعلمانية، تستند إلى دستور واضح وصريح، يضمن المساواة الفعلية، ويصون الحقوق الفردية والجماعية، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على التشاركية الحقيقية في إدارة البلاد، وعلى التوازن بين السلطات، وعلى توزيع عادل للصلاحيات والمسؤوليات.
إن الدستور المدني التعددي والعلماني ليس ترفاً سياسياً، ولا مطلباً خاصاً بمكون دون آخر، بل هو الضمانة الأساسية التي يمكن أن تمنع احتكار السلطة، وتحول دون إعادة إنتاج الاستبداد بأشكال جديدة، وتؤسس لعلاقة سليمة بين الدولة والمجتمع. فالدولة التي لا تستند إلى عقد اجتماعي واضح، ولا تعترف بحقوق جميع مكوناتها، ستظل معرضة للانفجار عند كل أزمة، وستبقى عاجزة عن مواجهة التدخلات الخارجية مهما امتلكت من أدوات عسكرية وأمنية.
وفي المحصلة، فإن سوريا لا تواجه اليوم مجرد أزمة سلطة أو أزمة أمن أو أزمة علاقات إقليمية ودولية، بل تواجه أزمة مشروع دولة من الأساس. ومهما تعددت القوى المتربصة بها، فإن قدرتها على تحقيق أهدافها ستظل مرتبطة إلى حد كبير بمدى نجاح السوريين في معالجة انقساماتهم الداخلية، واستعادة الثقة المفقودة بينهم، والانتقال من منطق الغلبة والإقصاء إلى منطق الشراكة والمواطنة.
فإذا لم تدرك السلطة الحالية أن سوريا لا يمكن أن تُحكم بعقلية العشيرة أو الطائفة أو الفصيل، وأن شرعية الحكم لا تُستمد من السيطرة على الأرض، بل من قبول المجتمع ومشاركته الحرة، فإنها لن تكون قادرة على بناء دولة مستقرة، مهما طال عمرها السياسي. وإذا لم تتوفر إرادة وطنية حقيقية لرأب الصدع وردم الهوة بين المكونات، فإن التهديدات الخارجية ستبقى حاضرة، وستجد دائماً مناخاً مناسباً للتوسع والتدخل وفرض الأمر الواقع.
إن إنقاذ سوريا لا يبدأ من الحدود، على أهميتها، بل من الداخل؛ من إعادة بناء الثقة، والاعتراف المتبادل، والعدالة، والمساواة، والشراكة الدستورية. ومن دون ذلك، ستظل وحدة البلاد مجرد شعار سياسي ترفعه الأطراف المختلفة، بينما تعمل ممارساتها على تقويضه يوماً بعد آخر. وعندها لن تكون العودة إلى نقطة الصفر مجرد احتمال، بل نتيجة طبيعية لمسار سياسي لم يمتلك الشجاعة الكافية لتصحيح أخطائه، ولم يدرك أن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان والمجتمع، لا بإخضاعهما.
#حسين_خ_عمر (هاشتاغ)
Hussein_Omar#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
