الدلالات الحقوقية والسياسية للتنشئة المواطنية والتنمية الشاملة /1 - 4/

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدلالات الحقوقية والسياسية للتنشئة المواطنية والتنمية الشاملة /1 – 4/
تنطوي الحياة العالمية المعاصرة على أكثر من دلالة حقوقية وسياسية تشكّل، في وجه من وجوهها، فلسفة قوامها الإنسان الذي يتعين تحريره من الظلم والاستبداد والخوف، وهدفها ضمان الحرية والمساواة والتضامن والتنمية الشاملة المستدامة، وأداتها إرساء دولة الحق والقانون في تناسق مع المجتمع المدني الهادف إلى ضمان الأمن والاستقرار والرخاء لأبنائه. ومن المؤكد أنّ ترسيخ هذا الوجه مرتبط بمدى نجاح التنشئة السياسية لأفراد المجتمع وأنسنة المؤسسات السياسية من جهة، وارتباطه بمشروع وعي نقدي تنويري من جهة ثانية.
وعلى هذا الأساس يندرج موضوع مقاربتنا في إطار التحديث السياسي للمواطنين والدولة بهدف إنجاز الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة التي ترنو إليها مجتمعات العالم المعاصر، خاصة أنّ التغيّرات التي أحدثها التقدم العلمي والتكنولوجي قد غيّر البنيان السياسي الذي عرفه القرن العشرون، فغدا من المستحيل أن تعاد إقامة هذا البنيان على النمط القديم. فالمجتمع الإنساني، في حالته الراهنة من التحوّل السريع، عليه أن يتعاطى مع مشكلات الطاقة النووية والقوى البيولوجية الحديثة، ومشكلات الأمن والغذاء العالمي، وتلوث البيئة، والانفجار السكاني.
إذ يعيش العالم اليوم تحوّلات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي السريع الذي لم تشهده أية مرحلة سابقة في تاريخ الإنسانية. فهناك زيادات سنوية لا حصر لها في حجم الإنتاج وتقنياته، والانفتاح التفاعلي الشامل بين الأفراد والجماعات والدول، وترابط الأسواق التجارية والمالية والخدمات، وانسياب الأشخاص والسلع عبر جميع القارات، والاتجاه البارز لإقامة تكتلات اقتصا – جغرا - سياسية عملاقة على المستوى الكوني، وغيرها. ويعيش عالم اليوم ظاهرة " الإنسان الكوني " أو " الإنسان المعولم "، بالإضافة إلى نوع من " حكومة عالمية " غير منظورة تقودها نخب سياسية فاعلة في النظام العالمي الجديد وذات تأثير هائل على الحكومات المحلية.
ويبدو أنّ البديل الوحيد عن انهيار مدنيتنا هو إعادة تنظيم الأوضاع إعادة شاملة، وتحويل قوى العلم الحديث من إنتاج أسلحة الحرب والدمار الشامل إلى خلق الثروة والقضاء على الفقر والجوع والمرض، وعلى القلق الاجتماعي الناجم عن هذه الشرور والذي يشكل السبب الرئيسي للحروب. والصعوبة هنا ليست صعوبة تنظيمية فقط، وإنما الصعوبة هي في تهيئة الشعوب والدول للتخلّي عن عادات ومفاهيم راسخة لديها، وإعادة صياغة حياتها الاجتماعية والسياسية بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
ومن جهة أخرى ، يشهد العالم - منذ سنوات - ما يطلق عليه إسم " ثورة التحديث " التي ينظر إليها باعتبارها عملية تتضمن تغييرات عميقة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً،‏ تهدف إلى ترشيد الموارد والإمكانات، ‏وتأسيس مجتمع عصري يتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ‏وتنتشر في أنحائه مظاهر التحضّر، ‏كما يتسم بارتفاع نسبة المتعلمين‏.‏ كذلك فإنّ المجتمع المحدّث يملك قدرات مناسبة لإنجاح التعبئة الاجتماعية في حالات الضرورة، ‏‏وكذلك فإنّ هذا المجتمع يتميز بقلة الاعتماد على المؤسسات التقليدية، ‏وتضاؤل نفوذ هذه المؤسسات بوجه عام خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية‏.
إنّ المجتمع الذي يفتقد للحدِّ اللازم من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لا يحتاج للطرق القسرية والفوقية والدعائية للتغيير والتلاؤم، لأنّ النتائج ستكون عكسية وسلبية، وعلى شكل إخفاقات وإحباطات، مما يفترض البحث الجادّ عن إعادة تجديد الحياة السياسية على قاعدة نقد المراحل السابقة، ببناها ووسائلها ومفاهيمها، والبناء على ما هو قائم والتجاوب مع حاجات التجديد والتلاؤم، انطلاقاً من أن عملية التغيير هي عملية تراكمية وتدريجية وطبيعية. ولعلَّ انتشار المعلوماتية والانترنيت وهيئات المجتمع المدني، وتنامي القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يمكن أن تشكّل حافزاً للدول والنخب الفكرية والسياسية لإعادة النظر بشكل عملها وقضاياها، كي تنجح في القضايا السياسية والاجتماعية التي تأخذها على عاتقها. وهنا تبدو أهمية وضرورة تنمية الوعي وتعميق الإحساس لدى الأفراد بالمسؤولية الاجتماعية وبواجباتهم تجاه الغير‏، وهذا يتصل بما يسمى‏ " رأس المال الاجتماعي ".‏
وفي شبكة العلاقات المعاصرة بين التنشئة والسياسة تحتل التربية المواطنية مكانة متميزة، وهي جزء رئيسي من القطاع التربوي الذي يسمى " التربية السياسية "، وهي أيضاً جزء من السياسة التربوية التي تعتمدها الدول المعاصرة.
إنّ مسعى الولايات المتحدة الأميركية لإعادة تركيب بنى دولنا تحت شعار " النظام الإقليمي الشرق أوسطي الجديد " ليس خافياً علينا، ولكنه يطرح علينا مجموعة من الاسئلة الأساسية: هل صحيح أنّ علاقتنا بالغرب مستحيلة؟ هل صحيح أنّ هذا العالم مغلق أمامنا؟ أم أنّ الصراع والتعاون لا يزالان مفتوحين.
I – مدخل منهجي
ثمّة مجموعة مصطلحات ومفاهيم ضرورية لمقاربتنا، من أهمها:
(1) - إنّ التنمية الإنسانية عملية لتوسيع الخيارات أمام البشر، بما ينطوي عليه ذلك من وجوب تمكّنهم من التأثير على العمليات والقرارات التي تشكّل حياتهم. ذلك أنّ محور التطوّرات المعاصرة هو الإنسان ومدى تقدمه العلمي والحضاري، وعليه فجميع مسارات التنمية لا بدَّ من أن تبدأ من ساحة التنمية البشرية. من هنا كان الاهتمام بتأمين حقوق الإنسان الأساسية، وتنمية قدراته ومواهبه، وهو العامل الرئيسي في تطوّر الأمم، بل أصبحت هذه العناصر هي محور الجهود الدولية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(2) - إنّ الحديث عن التنشئة السياسية هو حديث، في الجوهر، عن الفضاء العام لتنمية الثقافة السياسية وتحديث المجتمع، وانطلاقاً من هذا التصوّر تقوم مقاربتنا على الاعتبارات التالية:
(أ) - أنّ التنشئة السياسية عمل يهدف إلى ترسيخ ثقافة تدافع عن مكانة الإنسان ودوره في تنمية مجتمعه، وعن حقوقه وواجباته.
(ب) - أنّ هذه التنشئة هي المقدمة المنطقية والواقعية لكل عمل هادف إلى تنمية العنصر الإنساني، وتثقيف قيمه وسلوكه، كمدخل ضروري لتنمية المجتمع وحداثته.
(ج) - أنّ التنشئة السياسية في الأسرة والمدرسة هي استجابة للأسلوب التربوي الحديث، بما هو انفتاح على المحيط الوطني والعالمي، وبما هو ترسيخ لقيم التسامح واحترام الرأي الأخر وحلِّ الإشكالات والخلافات بشكل سلمي والانخراط في العمل الجماعي المنتج.
(3) - لقد أضحى تعبير المواطنة جزءاً من ثقافة اجتماعية وسياسية جديدة يعبّر عنها بـ " الحداثة "، وجزءاً من نظام سياسي يقوم على الدستور، ودولة وطنية تقوم على السيادة الوطنية، وجزءاً من حقوق وواجبات ينتظم فيها الفرد بموجب عقد اجتماعي يصبح الفرد فيه مواطناً في دولة. تحقق ذلك في التاريخ الحديث، وكان أبرز تجلياته إعلان الاستقلال الأمريكي في العام 1776 وأفكار الثورة الفرنسية وقبلها أدبيات التنوير، وبصورة خاصة إعلان حقوق الإنسان والمواطن في العام1789.
والخلاصة أنّ مفهوم المواطنة يحيل إلى شرطين أساسيين (1):
- الدولة الوطنية، وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمع وطني يقوم على اختيار إرادة العيش المشترك بين أبنائه.
- والنظام الديموقراطي واستداعاءاته الكثيرة على مستوى التوازن بين الحقوق والواجبات، بين الخاص والعام، وبين الخصوصيات والشمول.
(4) - الديمقراطية اليوم ضرورة من ضرورات العصر، أي أنها مقوّم ضروري لإنسان هذا العصر، هذا الإنسان الذي لم يعد مجرد فرد من " رعية " بل هو " مواطن " يتحدد كيانه بجملة من الحقوق، هي الحقوق الديمقراطية التي في مقدمتها الحق في اختيار الحاكمين ومراقبتهم وعزلهم، فضلاً عن حرية التفكير والتعبير والاجتماع وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات، والحق في التعلّم والعمل والمساواة وتكافؤ الفرص... الخ. وإذن فالمسألة الديمقراطية يجب أن ينطلق النظر إليها، لا من إمكانية إرساء الممارسة الديمقراطية في هذا المجتمع أو ذاك، بل من ضرورة إرساء أسسها وتحديد آلياتها والعمل بها، بوصفها الإطار الضروري لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة من جهة وتمكين الحاكمين من الشرعية التي تبرّر سلطتهم وحكمهم. ومن المؤكد أنّ ما يحدّد الديموقراطية لا يقتصر على مجموعة الضمانات المؤسساتية أو على حكم الأكثرية، بل أنه يقوم - بالدرجة الأولى - على احترام المشاريع والتطلّعات الفردية والجماعية التي تقرن بين التأكيد على الحرية الشخصية وبين الحق بالتماهي مع جماعة مجتمعية وطنية أو قومية أو ثقافية أو دينية معينة. كما أنّ الديموقراطية لا تقوم فقط على قوانين، بل تقوم قبل كل شيء على ثقافة سياسية.
وبغض النظر عن المعاني والتعريفات المتعددة لمفهوم الديمقراطية، فإنّ المفهوم يدور بصفة أساسية حول ثلاثة أبعاد رئيسية: توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان، واحترام مبدأ تداول السلطة طبقاً للإرادة الشعبية، والقبول بالتعدّد السياسي والفكري. وفي ضوء هذه المبادئ فإنّ هناك العديد من الآليات والضوابط الإجرائية والتنظيمية لتطبيق الديمقراطية منها: القبول بالتعدّد التنظيمي والمؤسسي في شكل أحزاب ونقابات وجمعيات..، وتأكيد الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والانتخابات النزيهة، وتوفير ضمانات الرقابة السياسية وحرية الصحافة، والفصل بين جهاز الدولة والحزب الحاكم.
(5) - إنّ إعادة بناء مفهوم الدولة داخل الفكر السياسي المعاصر، منظوراً إليها من زاوية كونها حقلاً يعكس تناقضات البنية الاجتماعية وتوازنات القوى فيها، سمحت بإعادة تمثّل مسألة الديمقراطية والنضال الديمقراطي، كما أخرجت الحركات التقدمية من عزلتها لاضطرارية أو الاختيارية عن الساحة الجماهيرية، ودفعتها إلى الخروج بالعمل السياسي من دائرته السرية المطلقة إلى الدائرة الجماهيرية الأوسع، وأنقذت التفكير السياسي من مصطلحات القاموس العسكري، كما قلّصت من مظاهر ممارسة السياسة بمنطق الحرب. إنّ إدارة التعددية الفكرية والسياسية بشكل حضاري، بما تفرضه من قيام مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة، وبما تفرضه من علاقة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، تحمل بين طياتها إغناء لوحدة مكوّنات الدولة والمجتمع.

II - في مفهوم تنمية المجتمع وأهدافها
التنمية الوطنية، تنمية المجتمع، التنمية الشاملة
يندرج مفهوم تنمية المجتمع في إطار مفهوم أوسع هو " الأمن الإنساني " المتمثل في صون كرامة الإنسان وفي تلبية احتياجاته‏ الروحية والمادية‏، و‏هي احتياجات تعبّر عن نفسها ضمن إطار التنمية بمفهومها الشامل‏، الذي تتداخل فيه الأبعاد الإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية‏.‏ والتنمية لا تكون تنمية إنّ لم تكن شاملة ومستدامة، ‏وثقافة الاستدامة تعني تلك المصفوفة من القيم والعادات وأساليب المعيشة التي تعدُّ الإنسان محور التنمية الشاملة وهدفها والتي تعنى بمستقبل بيئته وتناغمه معها وبالتفاعل الاجتماعي الذي يغذُّ السير وراء المشاركة ومن ثمَّ استيعاب ثقافة التسامح وقبول الآخر والسلام‏.
إنّ البعد الشامل والتكاملي والمستدام في التنمية يحيل إلى حلقات مترابطة في معاني المفهوم الجديد للتنمية البشرية وشروطه:
- تنمية وعي المواطن السياسي كإنسان مسؤول للمشاركة في الحياة السياسية.
- تنمية حس النقد والبحث عن الحقيقة ليكون الخيار والرأي عقلانياً.
- اعتبار مستوى التعليم ومستوى الصحة ومستوى الوعي البيئي ومستوى المشاركة معايير أساسية في درجات التنمية.
كل هذه الأمور شكّلت رافعات جديدة للوعي بأهمية المواطن إنساناً فاعلاً في السياسة والثقافة والتنمية معاً. وفي التحليل النهائي، التنمية الإنسانية هي: تنمية الناس، ومن أجل الناس، من قِبَلِ الناس. بما يعنيه ذلك من بناء القدرات الإنسانية عن طريق تنمية الموارد البشرية، وأنّ مردود النمو يجب أن يظهر في حياة الناس، وتمكينهم من المشاركة بفعالية في التأثير على العمليات التي تشكّل حياتهم.
إنّ العالم اليوم يعيد النظر بمفهوم التنمية الاجتماعية، إذ ترى المؤسسات الدولية أنها نتاج للتقدم ومفتاح له في آن، ولا بدَّ لهذه التنمية أن تقوم على توازن جديد بين الداخل والخارج أولاً، وتوازن داخلي بين فئات المجتمع يتيح قدراً أكبر من المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، ولعلَّ الموقف من المرأة هو في طليعة هذا التوازن.
ولا شك أنّ نظام القيم السائد في مجتمع ما يوجّه سلوك إنسان ذاك المجتمع وينظّم علاقاته بالآخرين وبالواقع وبالزمان، وتميّز العلوم الاجتماعية بين " القيم الوسيلة " و " القيم الغاية "، فالأولى معتقدات مانوية تفاضل بين سلوك وآخر " الخير أحسن من الشر "، في حين أنّ الثانية تحدد اتجاهاتنا والغايات التي نسعى إليها، ومن أجل تنمية مجتمعنا نحن أحوج ما نكون إلى " القيم الغاية "، مما يستوجب إجراء تغيّرات اجتماعية عميقة.
اتجاهات فهم التغيير الاجتماعي
ثمّة اتجاهات مختلفة في فهم التغيير الاجتماعي من أهمها النظرة التطورية، حيث يمكن الإشارة هنا إلى التأثير الهيغلي (مراحل التاريخ)، والنظرية الداروينية (اختيار الأفضل) وتأثير الثورة الفرنسية (التغيّر الصناعي)، وإلى إميل دوركهايم الذي قارن المجتمعات ما قبل الحديثة (حيث التضامن يرتكز على الاعتقاد) بالمجتمعات الحديثة (حيث التضامن يرتكز على التنظيم والقاعدة)، وسواهم من العلماء الذين تحدثوا عن الانتقال من البسيط إلى المعقد، ومن المجتمع قبل الصناعي إلى المجتمع ما بعد الصناعي، ومن مجتمع قبل الحداثة إلى مجتمع ما بعد الحداثة.
لكنّ العبرة تبقى في شمولية النظرة وتكاملها، ‏فالتنمية تنمية الحياة بكل تجلّياتها‏، وثقافة الاستدامة نهج ومنهجية وفلسفة تجعلنا متأهبين للتغيير دوماً متكيّفين معه، ‏بمنأى عن الهدر والإسراف ومستغلين الوقت في كل ما من شأنه أن يرتقي بالإنسان وينمّي إبداعه‏.

III – في مفهوم التنشئة المواطنية وأدواتها
إنّ بلورة الرؤى الصحيحة وتحسين السبل العملية المفضية إلى تنشئة مواطنية - سياسية عصرية يتطلبان الانطلاق من التلازم العضوي بين التربوي والاجتماعي والسياسي في المناهج الدراسية، بما يؤدّي إلى تنقيتها من التصوّرات السلبية المتصلة بالآخر. بحيث لا تكتفي هذه التنشئة بحشد ذهن المتعلّم بمعلومات حول الكرامة والحرية والمساواة والاختلاف فحسب، وإنما تقوم على أساس أن يمارس المتعلّم تلك الحقوق، وأن يؤمن بها وجدانياً، وأن يعترف بها كحقوق للآخرين، وأن يحترمها كمبادئ ذات قيمة عليا. وهكذا، يجوز اعتبار التنشئة السياسية " تنشئة عمل " أكثر مما هي " تنشئة نظر ". وذلك ما يسمح باعتبار التنشئة ترمي إلى تكوين المواطن المتشبّع بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، القادر على ممارستها في سلوكه اليومي من خلال تمسّكه بحقوقه واحترامه لحقوق غيره، الحريص على حقوق ومصالح المجتمع بقدر حرصه على حقوقه ودفاعه عنها .
إنها ثقافة المساهمة التي تقوم على اعتبار الأفراد مواطنين من حقهم المساهمة في الحياة العامة والتأثير على المنظومة السياسية وتوجيه عملها في أوطانهم، وهي التي تسمح بالوصول إلى الديمقراطية وتحقيقها. فالثقافة السياسية الديمقراطية هي " مزيج بين التطلّعات المختلفة وأحيانا المتناقضة للأفراد والمجموعات الجزئية، بحيث تمكّن الديمقراطية من التعبير، في الآن نفسه، عن التنوّع والخصوصية والوحدة من جهة، وعن الانسجام دون استسلام من جهة ثانية، وعن المساهمة والالتزام دون تهريج من جهة ثالثة. وكل هذا يعني أنّ الثقافة الديمقراطية هي ثقافة التوازن والاعتدال " (2).
وفي الحقيقة فإنّ هذا النمط من التنشئة والثقافة السياسية يندرج ضمن إطار " التربية المواطنية " التي موضوعها هو " تشكيل المواطن وتنميته "، أي " هي تربية على المواطنية وتربية في المواطنية. إنها عملية شاقّة ومتواصلة، إذ ينبغي السعي باستمرار إلى تكوين المواطن وتنمية وعيه بنظام حقوقه وواجباته وترسيخ سلوكه وتطوير مستوى مشاركته في حياة جماعة المواطنين التي ينتمي إليها ... وهي ليست سوى وسيلة من وسائل تنوير المواطن بحقيقته من حيث أنه عضو حرٌّ في الدولة، يتساوى مبدئياً مع سائر أعضائها في الحقوق والواجبات، ويشارك في حياتها على جميع الأصعدة بحسب المؤسسات والأنظمة القائمة فيها " (3).
التنشئة والتحديث السياسي
بداية تسعى التنشئة ذات التوجّه الديمقراطي إلى تعزيز التعددية في الآراء والمواقف، وإلى تطوير السياسات التي تخدم الإنسان. ونعتقد أنّ من الصحيح القول: إنّ استقلال الفرد وحريته الفكرية وشعوره بالكرامة وقدرته على الابتكار ينبغي أن تكون من القيم الرفيعة للمجتمع البشري، وتعتبرها مجتمعات بشرية كثيرة على هذا النحو.
وللتنشئة طرائق وأهداف مختلفة، وفي مقاربتنا هذه نتحدث عن الطريقة التي تقوم على الشعور بالكرامة الإنسانية وعلى ممارسة الحرية والابتكار والانطلاق الفكري واستقلال الفكر وعلى تأكيد الذات والإعراب عن الشخصية وتوكيد الحضور الذاتي وعلى ممارسة النقد. ومن شأن طريقة التنشئة هذه أن تنشئ فرداً ناقداً مناقشاً، مقلّباً للأمور، دارساً لها. وهذه هي طريقة التنشئة السياسية الديمقراطية التقدمية السليمة التي تولي الأهمية – مثلا - لحقوق المرأة، باعتبارها مخلوقاً وفرداً له حقوق في المجتمع والدولة. وهي تؤهّل الإنسان لأن يكون أكثر توازناً وموضوعية ورشداً في نظرته. وتتجلى هذه الصفات في أنه في فكره يوجد هامشا لاحتمال خطئه ولاحتمال صواب آراء الآخرين، وهو أكثر استعداداً للإصغاء إلى قول الآخرين. وتتجلى هذه الصفات أيضاً في أنه لا يعتبر من يخالفه الرأي خصماً له وفي أنه لا يعاقب من يخالفه الرأي، وفي أنه لا يعتقد بأنه يحتكر المعرفة وفي أنه يعتقد بأنّ المرجعية الاجتماعية المشتركة أعمق وأبعد من مجرد التماثل في الرأي، أي أنه يمكن أن تكون هذه المرجعية قائمة رغم اختلاف الرأي. وطريقة التنشئة هذه تؤهّل المرء لأن يكون أشد حساسية حيال أفكار الآخرين وشعورهم، ولأن يكون أكثر انضباطاً في إصدار أحكامه وفي تقييماته، وتؤهّل المرء أيضاً لأن يكون له قدر أكبر من فصل ذاته عن الموضوع.
وبطريقة التنشئة هذه يزداد إقرار الناس بأهمية الجهد الشخصي في اكتساب المكانة الاجتماعية وفي جمع الثروة المادية وفي أداء الوظائف في شتى المجالات، ويقلُّ اهتمام الناس بالعادات والتقاليد بوصفها مصادر لتلك المكانة وعوامل في جمع الثروة وأداء الوظائف. وبازدياد قيمة المجهود الشخصي في تحقيق المكاسب تضعف النظرة التقليدية التي تعتبر أنّ المرأة والشباب أقل حكمة وأقل حقاً وأقل جدارة بتولّي المسؤولية.
وبإشاعة هذه الطريقة في التنشئة يزداد الوعي العام بأهمية الحوار، بوصفه وسيلة لتحقيق التماسك الاجتماعي، وبوصفه وسيلة لمحاولة التوصّل إلى الأحكام السديدة الرشيدة، ويحلُّ الحوار محل أسلوب الفرض والإملاء والاستبداد بالرأي. وبإشاعة هذه الطريقة في التنشئة يتعزّز وينتشر الرأي في أنّ التوصّل إلى معرفة الحقيقة هو نتيجة عملية فكرية يستطيع أن يشارك ويسهم فيها الناس من كل الطوائف والأجناس والفئات والطبقات، وفي أنّ الملكات اللازم توفّرها لاكتشاف الحقيقة ملكات تُكتسب، وفي أنه - بالتالي - يمكّن أيَّ امرئ أن يدلي بدلوه في عملية محاولة التوصل إلى الحقيقة، ولأن يشارك في اتخاذ القرار مشاركة بنّاءة، ولأن يكون عضواً فاعلاً في شؤون المجتمع الذي يعيش فيه (4).
ومن أجل نجاح المساعي التنموية للتنشئة السياسية لابدَّ من توفير آليات للتحديث السياسي تقوم على:
(1) - السلطة السياسية تقام على أساس آليات تمثيلية انتخابية حرة تعبّر عن إرادة شعبية حقيقية، وتضمن التعددية السياسية والفكرية وحرية المعارضة وتحريم العنف. وتضمن تداول السلطة بطرق سلمية ودستورية، وتصون حقوق الإنسان، وتوفّر الشروط اللازمة كي يفكّر الفرد بحرية ويمارس قناعاته الفكرية بحرية عبر انتمائه إلى أي حزب أو منظمة اجتماعية، وتوفّر أيضاً الفرص المتساوية أمامه ليشغل ـ حسب كفاءاته وقدراته ـ الموقع الذي يستحقه في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن أجل كل ذلك، فإنّ الشرعية الانتخابية هي أساس التداول السلمي للسلطة، ومن ضمانات ذلك الالتزام بتمفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
(2) - استقلالية القضاء والالتزام بعدم الانتماء الحزبي لشاغلي وظائفه، وكذلك استقلالية المؤسسات العسكرية والأمنية. باعتبارها مؤسسات وطنية خاضعة لمصالح المجتمع المدني وليست مؤسسات عقائدية حزبية محدودة الولاء، مما يرسّخ ولاءها للوطن ويجعلها قادرة على الدفاع عن استقلاله وسيادته وعن الشرعية الدستورية، والامتناع عن تحويل مؤسسات المجتمع المدني إلى مؤسسات صراع سياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، بما يعطّل دورها أو يصرفها عن مهامها الأساسية في الدفاع عن المصالح المهنية والنقابية والاجتماعية لأعضائها.
(3) - حرية الصحافة والإعلام، بما يساعد على خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته، وحماية حقوق الصحافيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة حرية الصحافة ومسؤولياتها تجاه المجتمع، وخاصة حق الحصول على المعلومات والاحتفاظ بسرية مصادرها، وحق الامتناع عن الكتابة بما لا يرضي الضمير المهني والالتزام الفكري، وفي أساس كل ذلك يكمن حق المواطنين بحرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات لضمان الإعراب عن اتجاهاتهم الفكرية والسياسية. ولذا، فإنّ حق إصدار الصحف والمجلات يجب أن يكون مكفولاً للمواطنين والأحزاب السياسية ولمنظمات المجتمع المدني.
(4) - عدم المساس باستقلالية الوظيفة العامة وحظر تسخيرها لأي غرض شخصي أو حزبي.
(5) - ضرورة ضمان انتخابات نزيهة.
(6) - تعتبر الحريات العامة، بما فيها التعددية السياسية والفكرية والنقابية، القائمة على الشرعية الدستورية ركناً أساسياً من أركان النظام الديمقراطي. وتمارس الأحزاب والنقابات نشاطها بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامجها المعلنة، عبر تداول السلطة أو المشاركة فيها عن طريق الانتخابات العامة الحرة النزيهة.
(7) - ضمان وكفالة حقوق المرأة الدستورية، دون انتقاص أو تمييز في الحقوق والواجبات، وتأمين فرص التعليم والعمل وممارسة الدور السياسي والاجتماعي في مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية.
إنّ التعددية السياسية توجب الالتزام بعدم استخدام العنف أو الدعوة إليه أو التهديد به في العمل السياسي، كما توجب عدم القيام بأية محاولة للوصول إلى السلطة بغير الوسائل الديمقراطية، سواء عن طريق العنف الفردي أو الجماعي أو الانقلابات العسكرية بهدف اغتصاب السلطة وانتهاك الشرعية الدستورية. ولضمان ذلك يجب التعهد بممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، من خلال علنية نشاطها وعقد مؤتمراتها الدورية وانتخاب هيئاتها القيادية، وذلك إيماناً منها بأنّ من لا يمارس الديمقراطية في نشاطه الداخلي لا يمكن أن يمارسها في علاقاته مع غيره من الأحزاب وفي المجتمع.
الهوامش:
(1) - د. وجيه كوثراني: المواطنة والانتماء، الجزء الأول – عن صحيفة " الحياة " اللندنية – 28/1/2002.
(2) - د. عبد الفتاح عمر: الثقافة السياسية والديمقراطية – عن كتاب: التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان – 1994.
(3) - د. ناصيف نصار: في التربية والسياسة – دار الطليعة، الطبعة الأولى، بيروت – 2000.
(4) - د. تيسير الناشف: التنشئة الديمقراطية وتنمية الإبداع – عن صحيفة " البيان " الإماراتية – 7/7/2001.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل