أثرياء الحرب في غزة.. حين تتحول المعاناة الإنسانية إلى فرصة للثراء!

رامي الغف

الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 21:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

بقلم: رامي أحمد الغف*

في غزة، حيث الجوع والنزوح والدمار والفقد، وحيث يبحث آلاف المواطنين عن خيمة تقيهم برد الشتاء، وعن وجبة طعام تسد جوع أطفالهم، تبرز تساؤلات خطيرة حول أوضاع بعض العاملين والمسؤولين في مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والعمل الإغاثي.

فبينما خسر المواطنون بيوتهم ومدخراتهم ومصادر رزقهم، يتداول الشارع الغزّي أحاديث عن أشخاص تغيّرت أوضاعهم المالية بصورة لافتة خلال الحرب، وعن مظاهر ثراء تثير التساؤلات حول مصادر الأموال، ومدى ارتباطها بالعمل الإغاثي والتمويل الإنساني.

لسنا هنا في موقع اتهام لأحد، ولا يجوز تعميم الشبهات على جميع العاملين في المؤسسات الإنسانية، فهناك موظفون ومتطوعون قدموا تضحيات كبيرة، وعملوا في ظروف بالغة الخطورة، وكانوا على قدر المسؤولية والأمانة.

لكن السؤال المشروع الذي لا يجوز تجاهله: هل تحولت بعض المؤسسات والجمعيات الإغاثية لدى البعض إلى بوابة للمصالح الشخصية والامتيازات المالية، بدلاً من أن تكون جسراً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها؟

إن الأموال التي تصل إلى غزة باسم الفقراء والنازحين والأيتام والجرحى ليست أموالاً سائبة، بل أمانة في أعناق القائمين عليها. وكل دولار يُجمع باسم طفل جائع أو عائلة منكوبة يجب أن يخضع للرقابة والمحاسبة والشفافية.

وهنا لا بد من طرح مجموعة من الأسئلة الصريحة:

1. هل توجد رقابة مالية مستقلة على المؤسسات والجمعيات التي تتلقى التمويل الخارجي؟
2. هل تُنشر الموازنات والمصروفات الإدارية ورواتب كبار المسؤولين؟
3. هل تخضع عمليات توزيع المساعدات لمعايير واضحة وعادلة؟
4. هل هناك تضارب مصالح أو محسوبية في التوظيف والتعاقدات؟
5. كيف يمكن تفسير الزيادة المفاجئة في ثروات بعض الأشخاص، إذا ثبتت، وما مصادرها؟

إن المطلوب ليس التشهير أو تصفية الحسابات، بل فتح ملفات العمل الإغاثي بشفافية، وإجراء تدقيق مالي وإداري مستقل، والتحقق من مصادر الأموال والممتلكات عند وجود مؤشرات جدية على مخالفات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون.

غزة اليوم لا تحتاج إلى تجار أزمات، ولا إلى سماسرة معاناة، ولا إلى مؤسسات تتضخم فيها الامتيازات بينما يتضور المستفيدون جوعاً.

رسالتنا واضحة:

من حق المواطن أن يعرف أين ذهبت التبرعات، ومن حق المتبرع أن يطمئن إلى أن أمواله وصلت إلى مستحقيها، ومن حق الموظف النزيه ألا يُساوى بمن يسيء استخدام موقعه.

فالمناصب الإغاثية تكليف وليست تشريفاً، وأموال المتبرعين أمانة وليست غنيمة، ومعاناة شعبنا ليست سلعة للاتجار أو وسيلة لبناء الثروات.

غزة لا تريد أثرياء على حساب أوجاعها، بل تريد مؤسسات وطنية وإنسانية نزيهة، تضع الإنسان فوق المصالح، والكرامة فوق الامتيازات، والمحاسبة فوق الحصانة.

فمن يمد يده إلى أموال الفقراء، إن ثبتت إدانته، لا يسرق المال وحده، بل يسرق ما تبقى من ثقة الناس بالعمل الإنساني.

*إعلامي وباحث سياسي ودولي

#رامي_الغف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل