معركة الحوثيين المفصلية في اليمن ومشروعهم -الطموح- / الجزء الثالث

محمد سعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 09:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الوثيقة الفكرية والثقافية للزيدية (الحوثيون) في اليمن:

مع أننا لا ننكر وجود بعض الأصوات تحسب على التيار الزيدي، كانت تخرج بتصريحات من حين لآخر تفيد بانفتاح التيار على الديمقراطية الليبرالية وبعض المطالب الاجتماعية للفئات المهمشة ، لكن بعد النجاح في السيطرة على صنعاء، أصبحنا اليوم أمام دولة "توجيهات وتعليمات السيد القائد "، وتراجعت هذه الأصوات للخلف أو تم قمعها. و يمكن القول إن الدائرة التي تصنع القرار اليوم باتت مجمعة على تنزيل رؤية عبد الملك الحوثي لنظام الحكم في اليمن، و التي لخّصتها "الوثيقة الفكرية والثقافية " الموقعة في 2012م بإسمه و إسم بعض "علماء الزيدية " في اليمن. هذه الوثيقة تنص على أن النظام السياسي الذي يعتقده الحوثي هو نظام "الإمامة" الذي تكون فيه الكلمة الأولى والأخيرة للإمام و الذي لا حدود لسلطاته الدينية والدنيوية . وهذه الخصوصية مشتركة مع نظام "الخلافة " عند الجماعات "السنية ". و تحصر الوثيقة الأهلية لتولي منصب "الإمام " في نسل الحسن والحسين، على خلاف "الشيعة الإمامية " التي تحصر الإمامة في نسل الحسين بن علي، وخلاف السنة التي حصرت -تاريخيا- الخلافة في قبيلة قريش. وتجب الإشارة إلى أن هذه المواقف كلّها تبقى آراء سياسية و ليست من الدين. هي اجتهاد بشري رغم إدعاء أصحابها أنها من الدين؛إذ أنهم لم يستطيعوا تقديم دليل مقنع اللهم التعسف على النصوص وتحميلها ما لا تحتمل. و في عصرنا هذا، خرج كثير من المفكرين المحسوبين على التيار "الإسلامي " (كالعالم الأزهري علي عبد الرازق) ليعترفوا بهذه الحقيقة.
تقول الوثيقة في هذا الباب:
" أولا: في مسائل أصول الدين فالذي نعتقده وندين به …
وأن الإمام بعد رسول الله…هو أخوه ووصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين ثم الأئمة من أولادهما…" (ص4)

وإذا كانت النظم الحديثة تنص على أن شرعية الحاكم يستمدها من الشعب، فالوثيقة ترجعها إلى مبدإ الاصطفاء الإلهي، إذ تقول:
" أما مسألة الاصطفاء فالذي نعتقده…
ونعتقد أن الله سبحانه اصطفى أهل بيت رسوله .. فجعلهم هداة للأمة وورثة للكتاب من بعد رسول الله إلى أن تقوم الساعة وأنه يهيئ في كل عصر من يكون مناراً وقادراً عل القيام بأمر الأمة والنهوض بها في كل مجالاتها…
ومنهجيتنا في إثباته وتعيينه هي منهجية أهل البيت.." (ص 7)
وبلغة أخرى فمسألة الحكم هو أمر لا يخص الشعب لا من قريب ولا من بعيد حسب هذه الوثيقة؛ فالاصطفاء يتم من الله والتعيين يتم على منهجية "أهل البيت" والسلام! وللإشارة، فمن شروط الإمام المهمة عند الزيدية هو دعوته لنفسه وخروجه شاهراً السيف! بمعنى آخر؛ ليست عند الزيدية منهجية سلميّة للتعيين والتداول على السلطة ، وهذا خلق تاريخياً منافسة مسلحة دائمة بين الأسر المنتسبة لأبناء الحسن والحسين داخل اليمن! و لأهداف المقارنة، السنة أيضاً يعترفون بالإمام الذي يخرج شاهراً سيفه ويسمى عندهم الإمام المتغلّب . ولتفادي الخروج المتكرر ، أعطوا الإمام المتغلب حق تعيين من يخلفه.

هذا فضلاً على أنه يتضمن نظرة احتقار لبقية الشعوب، مبدإ الاصطفاء الإلهي الذي يعتقد به الحوثيون يتعدى دائرة المعتقدات إلى البحث عن مكاسب دنيوية حقيقيةً. وهذا حال كل العقائد في العالم التي تؤمن بالتفوّق العرقي. فبالإضافة لاحتكار المناصب العليا لنظام الحكم في سلالة محددة، أصدرت جماعة الحوثيين -بعد سيطرتها على صنعاء- قانون الزكاة المعدّل لضمان مكاسب مادية مهمة لزعيم الجماعة وأسرته. بمقتضى هذا القانون يجب آداء الخمس في الركاز (الكنوز المستخرجة) وكل ما يستخرج من باطن الأرض ومن البحر ( لائحة طويلة ذكرها القانون كالنفط والغاز والسمك). و يؤدى سدس المبلغ المحصل عليه للولي (اليوم هو عبد الملك الحوثي)، وسدس لذوي القربى من بني هاشم (العبارة جاءت هكذا في النص ربما لاستثناء بني هاشم الذين لا قرابة لهم بالولي و لم تنص مثلاً على "لذوي القربى الذين هم بني هاشم "، أو "لبني هاشم " مختصرة وهنا ستشمل العبارة حتى عائلات بني هاشم التي تحكم في بعض البلدان غير اليمن). وإذا طبق القانون كما في النص، فالأرقام ستكون كبيرة جداً وستساهم في اتساع الفروقات الطبقية بين جمهور الفقراء من جهة والولي وذوي قرباه من جهة أخرى. بتقدير حسابي مبسط، وإذا رجعنا إلى سنة 2010م ، وقدرنا قيمة الإنتاج اليمني للبترول، نحصل على مبلغ 6,5 مليار دولار أمريكي. الخمس على هذا المبلغ هو 1,3 مليار وحصة الولي عبد الملك الافتراضية هي217 مليون دولار سنوياً وحصة كل بني هاشم 217 مليون دولار ، و 217 مليون دولار تقسم على كل مساكين اليمن! مع العلم أن أكثر من 80% من اليمنيين تحت عتبة الفقر (المساكين ) حسب تقديرات الأمم المتحدة (أي 34,4 مليون نسمة)، ستكون حصة كل مسكين هي ستة دولارات في السنة!!! ستة دولارات تعادل ثمن نصف كيلو لحم بقر في اليمن !!! في هذا الحساب، لم نخصم مصاريف الاستخراج، لأن الرأي المعتبر في المذهب الزيدي يحسب الخمس بهذه الطريقة على كل المغانم (كتاب شرح التجريد في فقه الزيدية- الإمام أحمد بن الحسين الهاروني). وفي تقديري، القانون بهذه الصياغة سيجد صعوبات جمة في التطبيق. فهذه النسبة عالية جداً إذا قارناها على الأقل مع النسبة التي يفرضها القانون السعودي كزكاة على الشركات، والتي تتراوح بين 2,5% و5% على قيمة الثروة الصافية (بعد خصم الديون).

قد يعتقد البعض، بأن الوثيقة تركت للشعب مجالاً كي يقول كلمته في ظل النظام السياسي الذي تنظر له، وإن لم تشركه في اختيار الحاكم، كأن تكون له يد في اختيار سلطة تشريعية مثلاً ! لكن الوثيقة أغلقت هذا الباب أيضاً. وكما نعلم فالتشريع في دولة الإمامة أو الخلافة يقع ضمن دائرة الفقه، واستنباط الأحكام الفقهية مؤطر بما يسمى أصول الفقه عند كل مذهب. وإذا بحثنا عما تقوله الوثيقة في أصول الفقه، نجدها وضعت كل مفاتيحه بيد الولي و "أهل البيت"، إذ تقول:
" أما أصول الفقه فما كان منه مخالفا للقرآن الكريم أو بدلاً عن آل محمد فهو مرفوض ومنتقد من الجميع …" (ص7)

وسَيَّجَتْ الوثيقة الاجتهاد الفقهي و السنة النبوية و فهم القرآن بمنهج "أهل البيت"! وهكذا يصبح الأصل الفعلي في مسألة التشريع هو فهم "أهل البيت". ومن داخل "أهل البيت"، أعطت الوثيقة للإمام الكلمة العليا، ليصبح فعلياً هو الأصل الحقيقي الوحيد للفقه!!. وهذه المرجعية هي التي تحكم التعميمات الإدارية وخطب المسؤولين في صنعاء ، التي تبدأ ب "وفق توجيهات وقرارات السيد القائد " وتنتهي بالعبارة نفسها أو مثيلاتها. فالولي أو الإمام في الفكر الحوثي هو " قرين" القرآن أو "القرآن الناطق" ! إذن كيف يمكن لمعارضيه مثلاً أن يحتكموا معه إلى القرآن إذا كانت مفاتيح فهمه بيد الإمام!! و إذا سلمنا بذلك، فيجب أن نتوقع توظيفاً سياسياً للقرآن من أجل إضفاء الشرعية على المشروع السياسي للجماعة، وأن ننسى التفسير العلمي. يجب أن نقنع أنفسنا- إذا قبلنا بكلام الوثيقة- مثلاً بأن "أبناءنا " في القرآن لا تعني "أبناءنا " ، بل تعني الحسن والحسين، وأن " نساءنا " لا تعني "نساءنا"، بل تعني فاطمة، وأن "أنفسنا " لا تعني "أنفسنا "، بل تعني محمد وعلي.. كما جاء في رسائل بدر الدين الحوثي (تفسير آية المباهلة " " تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ").

مشروع الحوثيين يوجد اليوم في مرحلة تأسيسية، وقد لا تبدو للجميع مآلات ما يأخذ به من خيارات كبرى تهدف إلى احتكار السلطة والثروة في يد الإمام/الولي و أقاربه. قانون الخمس الذي تعتقد به الجماعة لا يؤثر على جيب المواطن كما يؤثر على جيب الولي (أنظر الحسبة أعلاه)، و صياغته تعبر عن شراهة في السيطرة على ثروة البلاد و على إنتاج القوى الشعبية. وإذا ما طبق كما في الفقه الزيدي، لن يحتاج اليمن سنوات طويلة حتى تتعاظم الفوارق الطبقية أكثر مما عليه الحال الآن، و حتى تطفو على السطح مظاهر البذخ في الأوساط المقربة من الولي، وتتعاظم مظاهر الفقر في الأوساط الشعبية. هذا ما حدث في تجارب تاريخية سابقة وأدى إلى زيادة النقمة على الطبقة الحاكمة وإلى سقوطها على أيدي المتضررين منها. أما احتكار السلطة بيد الإمام/ الولي بدعوى أنه ينحدر من سلالة مقدسة و أنه يمارس حقاً منحه إياه الله، فلا يختلف عن باقي الدكتاتوريات في العالم إلا بحماية طبقة جديدة في المجتمع لا هي عمالية تعيش من قوة عملها، ولا هي عاطلة/ معطلة تعرض قوة عملها في السوق لتعيش، ولا هي رأسمالية تستثمر مالها في معامل وشركات منتجة، ولكن هي طبقة فوق هؤلاء جميعا؛ تأخذ الخمس مما ينتجه الجميع، حتى من المستثمر المفلس!!! و البعض هنا قد يلتبس عليه الفرق بين الخمس والضرائب التي يؤديها المواطن في النظام الرأسمالي. هذه الأخيرة يدفعها المواطن وفق مبدأ مساهمة في مصاريف الدولة وله الحق في مساءلة الدولة عنها ومحاسبتها، وينتظر مقابلها خدمات كتوفير التعليم والصحة والطرقات، إلخ. وطبعاً، فالأحزاب الحاكمة هي التي تستطيع التقرير في ميزانية الدولة حسب أولوياتها. أما ما يأخذه الإمام/الولي وقرابته من الخمس، فلا يخضع لهذا المنطق، إذ لا ينتظر منه مقابل سوى إدعاء أنه الذي يضمن "اتصال" العباد بالله!!! هذه الأموال التي يحصل عليها يصرفها على التمتع بالحياة الدنيا. وعادة ما تبرز مظاهر البذخ في جيل الأبناء والأحفاد من العائلة الحاكمة، حتى وإن تميز جيل المؤسسين بالتقشف. وهذا ملاحظ في الدول السابقة والحالية سنية كانت أم شيعية أو زيدية، سواء كان الحكام من عائلة قرشية أو هاشمية أو غيرها. ومادام النقاش العمومي، موجهاً إلى أمور أخرى غير إنتاج و توزيع الثروة ومراقبة السلطة والتداول عليها، سنبقى نعيد نفس التجارب وبأسماء مختلفة…

#محمد_سعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل