ليلى أحمد الهوني
(Laila Ahmed Elhoni)
الحوار المتمدن-العدد: 8850 - 2026 / 10 / 6 - 13:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
(ما لم تكتبه مقالاتي من قبل - 2)
الجزء الثالث من أربعة أجزاء
(من انقلاب سبتمبر إلى ما بعد فبراير)
بعد أن تناولنا في الجزء الثاني الاحتلال الإيطالي والمقاومة، ثم الاستقلال وتأسيس المملكة الليبية، وما شهدته تلك المرحلة من بناء للدولة وقيود سياسية، نصل إلى الأول من سبتمبر 1969، حين دخلت ليبيا مرحلة جديدة امتدت أكثر من أربعة عقود، قبل أن تنتهي بأحداث سنة 2011 وما أعقبها من تحولات وصراعات.
وقبل أن ننتقل إلى انقلاب سبتمبر 1969، لا بد من توضيح أمر مهم: إن اختصار الحديث عن العهد الملكي في الجزء السابق لم يكن تجاوزًا لأخطائه، ولا محاولة لتقديمه في صورة مثالية، وإنما فرضته طبيعة هذه السلسلة التي تحاول رسم مسار تاريخي عام ومكثف، لا تقديم دراسة تفصيلية مستقلة عن كل حقبة.
فالعهد الملكي، إلى جانب دوره في تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها الأولى، عرف قيودًا سياسية وحظرًا للأحزاب، واتساعًا في نفوذ الولاءات والوساطة والمحسوبية، ولا سيما مع تدفق عائدات النفط في الستينيات.
كما شهدت تلك المرحلة أحداثًا مؤلمة لا يصح تجاوزها، ومنها أحداث يناير 1964 في بنغازي، حين خرجت مظاهرات طلابية في الجامعة الليبية ثم في مدرسة بنغازي الثانوية، ووقعت مصادمات بين الطلبة وقوات الأمن، وسقط فيها قتلى وجرحى من الطلبة، وتركت أثرًا عميقًا في الذاكرة الليبية والصحافة والرأي العام آنذاك.
ولذلك فإن قراءة العهد الملكي بإنصاف تعني الاعتراف بأنه مرحلة تأسيس للدولة، لكنها لم تكن ديمقراطية مكتملة ولا حكمًا بلا أخطاء. وهذا هو الميزان نفسه الذي ينبغي أن نقرأ به ما جاء بعده: لا تبرئة مطلقة، ولا إدانة عمياء.
في الأول من سبتمبر 1969، أطاح ضباط من تنظيم "الضباط الوحدويين الأحرار" بقيادة الملازم معمر القذافي بالنظام الملكي، وأُعلنت الجمهورية العربية الليبية، وتولى مجلس قيادة الثورة السلطة.
وكانت للنظام الملكي أخطاؤه وقيوده، لكن وجود هذه الأخطاء لا يمنح أي نظام جاء بعده صكًا مفتوحًا للحكم بلا مساءلة.
في سنة 1970 اكتمل إجلاء القواعد البريطانية والأمريكية، ومن بينها قاعدة هوليس الجوية الأمريكية في 11 يونيو.
لكن من المهم تاريخيًا أن نذكر أن المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، والمناقشات المتعلقة بمستقبل هذه القواعد، كانت قد بدأت قبل انقلاب سبتمبر، وسبقت سنة 1969 بسنوات، ومنها ما يعود إلى سنة 1964.
وفي ملف النفط أيضًا، لا بد من الدقة.
فلم تُؤمم صناعة النفط الليبية كلها دفعة واحدة في يوم واحد، بل جرت العملية على مراحل.
في ديسمبر 1971 أُممت مصالح شركة بريتيش بتروليوم في ليبيا، ثم توسعت سيطرة الدولة على قطاع النفط سنة 1973، بما في ذلك الحصول على حصص بلغت 51% في عدد من الشركات النفطية.
ومع ارتفاع عائدات النفط، توسعت الدولة في التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، وارتفع الإنفاق العام، ونُفذت مشروعات واسعة في أنحاء البلاد.
وهذه إنجازات لا يصح إنكارها، كما لا يصح أن ننسب كل ما تحقق فيها إلى شخص واحد؛ لأن التنمية لم تبدأ من الصفر، ولأن وراء كل مدرسة ومستشفى وطريق ومشروع آلاف الليبيين، من مهندسين وأطباء ومدرسين وعمال وموظفين وفنيين ساهموا في بناء بلادهم.
لكن في الجانب السياسي، أخذ النظام يتجه إلى مزيد من السيطرة.
كان حظر الأحزاب قد بدأ قبل انقلاب سبتمبر، لكن النظام الجديد أبقى هذا الحظر ووسعه وشدده.
وفي سنة 1972 صدر القانون رقم 71، الذي جرّم النشاط الحزبي، ووصلت العقوبات المرتبطة ببعض أشكاله إلى الإعدام.
وفي سنة 1973 أعلن القذافي ما عُرف بالثورة الثقافية، وبدأت حملات اعتقال وملاحقة، شملت طلابًا ومثقفين ومحامين وصحفيين وأصحاب اتجاهات سياسية ودينية مختلفة.
ثم جاءت انتفاضة الطلاب في أبريل 1976، وهي من المحطات المهمة في تاريخ الصدام بين السلطة والحركة الطلابية في ليبيا بعد انقلاب سبتمبر.
فقد عبّرت تلك الأحداث عن رفض قطاعات من الطلاب لمحاولات إخضاع الجامعة والمجال العام لمنطق السلطة الواحدة، وانتهت بملاحقات واعتقالات تركت أثرًا عميقًا ومؤلمًا في الذاكرة السياسية والطلابية الليبية.
وفي سنة 1977 أُعلنت «سلطة الشعب»، وأصبحت المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية جزءًا من النظام السياسي المعلن.
لكن هذا النظام لم يسمح بتداول تنافسي للسلطة، وظلت اللجان الثورية والأجهزة الأمنية ومراكز القوة المرتبطة بالنظام تلعب دورًا حاسمًا في الحياة السياسية.
وخلال هذه العقود وثقت منظمات حقوقية انتهاكات متعددة، من بينها الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاحتجاز السري، والمحاكمات غير العادلة، والإعدام، وملاحقة بعض المعارضين في الخارج.
ولم تكن آثار هذه الانتهاكات تقع على المعتقل وحده، بل امتدت إلى أسر كاملة، عاشت سنوات من الخوف والانتظار وعدم معرفة مصير أبنائها.
كما طالت الملاحقات بعض الناشطين والمتدينين، ومن القضايا التي بقيت حاضرة في الذاكرة الليبية قضية الشيخ محمد البشتي.
وهنا ينبغي الحذر عند تناول بعض التفاصيل المتداولة حول ظروف وفاته أو مكان دفنه، لأن بعض الروايات لم تُحسم بوثائق مستقلة يمكن التحقق منها، ولذلك فإن الأمانة تقتضي التفريق بين ما هو موثق وما بقي في نطاق الروايات.
وفي السياسة الخارجية، دخلت ليبيا في صدامات ومغامرات إقليمية تركت آثارها على البلاد.
في يوليو 1977 وقعت حرب حدودية قصيرة مع مصر، عُرفت في الذاكرة الليبية باسم “حرب مساعد”.
كما تدخلت ليبيا لسنوات في تشاد، وارتبط النزاع خصوصًا بشريط أوزو.
وفي سنة 1987 تكبدت القوات الليبية خسائر كبيرة في تشاد، ثم حسمت محكمة العدل الدولية النزاع القانوني على شريط أوزو سنة 1994 لصالح تشاد.
ومن حق الليبيين أن يسألوا عن قرارات تلك الحروب وعن كلفتها، وأن يعرفوا مصير أبنائهم الذين قُتلوا أو أُسروا أو فُقدوا فيها. فاحترام الجنود وحفظ حقوق أسرهم لا يمنع مساءلة القيادة السياسية والعسكرية عن القرارات التي اتخذتها.
ومن أكثر الأحداث قسوة في تلك المرحلة ما عُرف بمجزرة سجن أبو سليم في يونيو 1996.
وقد قدرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدد السجناء الذين قُتلوا بنحو 1200 سجين.
وظلت أسر كثيرة لسنوات لا تعرف حقيقة ما جرى لأبنائها، ثم تلقت أسر شهادات وفاة لم توضح على نحو كافٍ ظروف موت أبنائها ولا رفاتهم.
وفي التسعينيات تعرضت ليبيا لعقوبات دولية على خلفية قضية تفجير طائرة بان أمريكان الرحلة 103 فوق لوكربي سنة 1988، وقضية طائرة «يوتا» الرحلة 772 سنة 1989.
وعُلقت العقوبات سنة 1999 بعد تسليم المشتبه بهما في قضية لوكربي، ثم رُفعت سنة 2003 بعد ترتيبات شملت قبول المسؤولية عن أفعال مسؤولين ليبيين، والتعويضات والتعاون في الملفات المتعلقة بالقضية.
وتحسنت علاقات ليبيا الخارجية بعد ذلك تدريجيًا، لكن هذا الانفتاح الخارجي لم يصاحبه انفتاح سياسي داخلي مماثل.
وظلت منظمات حقوقية توثق حالات اعتقال واستمرار احتجاز أشخاص رغم انتهاء مدد أحكامهم أو صدور قرارات بالإفراج عنهم.
وهنا ينبغي أن نكون واضحين في ميزاننا:
بناء مدرسة لا يبرر تعذيب سجين.
وإنشاء طريق لا يبرر إخفاء إنسان.
وتوفير العلاج لا يمنح الحاكم حق مصادرة السياسة.
كما أن انتهاك الحقوق لا يمحو ما أُنجز من بنية تحتية أو تعليم أو خدمات.
فالحقوق والتنمية ليستا سلعتين نتبادل إحداهما بالأخرى.
وفي فبراير 2011 بدأت احتجاجات ضد حكم القذافي، ثم استخدمت القوة، وتحولت الأزمة سريعًا إلى صراع مسلح.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات ارتكبتها قوات النظام، كما وثقت انتهاكات ارتكبتها بعض جماعات المعارضة.
وفي 26 فبراير 2011 أصدر مجلس الأمن القرار 1970، الذي فرض حظرًا على السلاح وعقوبات أخرى، وأحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 17 مارس 2011 صدر القرار 1973 بعشرة أصوات مؤيدة وامتناع خمس دول عن التصويت.
وطالب القرار بوقف إطلاق النار، وفرض منطقة حظر جوي، وأجاز اتخاذ “جميع التدابير اللازمة” لحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين المعرضة للهجوم، مع استبعاد وجود قوة احتلال أجنبية على الأراضي الليبية.
ثم بدأت العمليات العسكرية الدولية، وتولى حلف شمال الأطلسي لاحقًا قيادة العمليات.
وكان التفويض المعلن حماية المدنيين، لكن طريقة تنفيذ التدخل ونتائجه ظلت موضع نقاش وخلاف سياسي وقانوني.
وهنا أيضًا لا بد من الفصل بين ثلاثة أمور كثيرًا ما تُخلط معًا:
حق الليبيين في المطالبة بإنهاء الاستبداد.
ومصالح الدول التي تدخلت عسكريًا.
والنتائج التي ترتبت على الحرب وسقوط النظام.
فوجود مصالح دولية لا يلغي أن ليبيين خرجوا مطالبين بالتغيير، كما أن شرعية المطالب الشعبية لا تعني أن كل ما حدث بعد ذلك كان صحيحًا أو خاليًا من الأخطاء والمصالح والانتهاكات.
في أغسطس 2011 سقطت طرابلس في يد قوات المعارضة.
وفي 20 أكتوبر قُتل معمر القذافي بعد أسره قرب سرت.
وفي 23 أكتوبر أعلن المجلس الوطني الانتقالي “تحرير ليبيا”.
ثم أنهى مجلس الأمن التفويض المتعلق باستخدام القوة في 31 أكتوبر 2011.
انتهى حكم دام اثنين وأربعين عامًا، لكن سقوط النظام لم يكن هو نفسه بناء الدولة.
وجدت ليبيا نفسها أمام انتشار واسع للسلاح، ووجود جماعات مسلحة متعددة، وضعف في المؤسسات الأمنية والقضائية، وصعوبة في بناء سلطة مركزية قادرة على فرض القانون.
وفي سنة 2013 وثق تقرير للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان حالات تعذيب ووفيات أثناء الاحتجاز في مرافق كانت اسمًا تحت سلطة الدولة، لكنها عمليًا خاضعة في كثير من الأحيان لسيطرة كتائب مسلحة، أو ميليشيات.
وهذا يعيدنا إلى المبدأ نفسه:
من كان يرفض الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء قبل فبراير، ينبغي أن يرفضها بعد فبراير أيضًا.
فالضحية لا تتغير قيمة حقها بحسب اسم الجهة التي ظلمتها.
وفي سنة 2012 أُجريت انتخابات المؤتمر الوطني العام.
وفي سنة 2014 أُجريت انتخابات مجلس النواب.
لكن العملية السياسية لم تنجح في بناء منظومة أمنية وعسكرية موحدة، وتصاعدت الخلافات والصراعات المسلحة.
ومنذ سنة 2014 دخلت ليبيا في مرحلة أكثر تعقيدًا من الانقسام السياسي والمؤسسي، وظهرت سلطات متنافسة، وتزايد التدخل الخارجي، وتأثر إنتاج النفط والاقتصاد والخدمات بالصراع.
ولا يصح أن نفسر كل ما حدث بعد فبراير بأنه نتيجة النظام السابق وحده، كما لا يصح أن نحمّل الانتفاضة الشعبية مسؤولية كل قرار اتخذته السلطات والجماعات المسلحة والقوى السياسية والدول الأجنبية بعد ذلك.
المسؤولية ينبغي أن تُنسب إلى من اتخذ القرار وارتكب الفعل.
ولا يجوز أيضًا اختزال الذين طالبوا بالتغيير سنة 2011 في الانتهاكات التي وقعت لاحقًا؛ فمطالب الكرامة والعدالة والحرية كانت مطالب حقيقية عند كثير من الليبيين، كما أن ضحايا الفوضى والصراعات اللاحقة ضحايا حقيقيون أيضًا.
فرفض الاستبداد لا يفرض تبرير الفوضى، ورفض الفوضى لا يفرض تبرئة الاستبداد.
والأزمة الليبية التي نعيش آثارها اليوم لم تنتج من سبب واحد.
لقد اجتمعت فيها عقود من الحكم الشخصي وضعف المؤسسات، وحرب سنة 2011 وانتشار السلاح، وأخطاء المرحلة الانتقالية، والصراع السياسي والعسكري، والانقسامات المؤسسية، والتدخلات الخارجية، والاعتماد الكبير على النفط.
وفهم ما وصلت إليه البلاد يقتضي النظر إلى هذه العوامل مجتمعة، مع تحديد مسؤولية كل طرف بقدر أفعاله، لا اختيار سبب واحد لإعفاء الآخرين من المحاسبة.
وهنا نصل إلى السؤال الذي لا يكفي التاريخ وحده للإجابة عنه: بعد كل ما مر على ليبيا من أنظمة وتحولات وصراعات، ما الدولة التي نريد أن نتركها لمن يأتي بعدنا؟
وهذا هو موضوع الجزء الرابع والأخير.
يتبع في الجزء الرابع والأخير من أربعة أجزاء: ماذا سنترك لمن يأتي بعدنا؟
#ليلى_أحمد_الهوني (هاشتاغ)
Laila_Ahmed_Elhoni#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
