الانسحاب الأمريكي من العراق: قراءة في مستقبل السيادة،

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8846 - 2026 / 10 / 2 - 09:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يختلف المراقبون في قراءة الانسحاب الأمريكي من العراق. فيراه بعضهم مؤشرًا على تراجع النفوذ الأمريكي، بينما يراه آخرون التزامًا أمريكيًا تجاه الحكومة العراقية بتنفيذ الانسحاب وفق اتفاق سابق حدّد جدولًا لإنهاء المهمة العسكرية ل"التحالف"، مع الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية لا تقوم على الوجود العسكري المباشر. فهل يمثّل سحب القوات تراجعًا أمريكيًا أم إعادة تموضع؟

الأرجح أنّه يجمع بين الاثنين: فهو تراجع واضح في مستوى السيطرة العسكرية المباشرة، لكنه لا يرقى إلى هزيمة استراتيجية ولا إلى نهاية النفوذ الأمريكي. هو إعادة توزيع للأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية. لذلك لا يصحّ اختزال المشهد في وصفه بانتصار أو هزيمة. فالصراع ما زال قائمًا، وموازين القوى لا تزال قابلة للتغير.

وينبغي تجنّب الافتراض بأنّ الانسحاب سيؤدي آليًا إلى ترجيح كفّة "محور المقاومة". فقد يتسّع هامش نفوذ إيران وحلفائها، لكن ذلك قد يترافق مع تفاقم التنافس بين القوى المحلية والإقليمية، وقد يرفع مخاطر عودة "داعش". ثمّ إن إخراج القوات الأمريكية لا يعني تلقائيًا إنهاء وجود "حُلفائها" (تفاديا لعبارة "أدواتها") كالقوات التركية، ولا يعني حسم وضع حزب العمال الكردستاني، ولا وقف نشاط الجماعات الإيرانية المسلحة في كردستان العراق. فكلّ ملفّ من هذه الملفات مستقلّ بشروطه وأطرافه، ولا يُحسم إلا باتفاقات ومفاوضات وضغوط سياسية منفصلة أحيانًا ومتظافرة أحيانًا أخرى حسب تطوّر الأوضاع، لعلّ أهمّها نتائج الحرب على إيران.

وحتّى يكون القصد أوضح، المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة تقتضي إخراج حزب العمال الكردستاني والقوات التركية والجماعات الإيرانية المعارضة المسلحة من الأراضي العراقية، وإعادة النظر في تركيبة المنظومة الأمنية، بما في ذلك وضع قوات البيشمركة وعلاقتها بالحكومة الاتحادية، واستعادة السيطرة الفعلية على القرار والموارد المالية. فلكي تكتمل سيادة الدولة على حدودها ومجالها الجغرافي، يجب أن تحتكر استخدام القوة المشروعة، وتسيطر على قرارها المالي، حتّى تُزيل الذرائع التي تُتّخذ لتبرير استمرار العمل المسلح خارج مؤسساتها. وحينئذٍ فقط يمكنها أن تدعو غيرها لتسليم السلاح.

ومن ثمّ، فإنّ الحديث عن تحقيق ذلك خلال أشهر قليلة يبدو متعجّلًا. فالمسألة تتعدّى الإجراء الإداري إلى إعادة بناء توازنات السيادة والأمن والثقة، وقد تمتدّ إلى ثلاث أو أربع سنوات أو أكثر بحسب ما تُحرزه الحكومة من تقدّم ميداني وسياسي.

غير أنّ هذا التقدّم مرهون بقدرة بغداد على ملء الفراغ، وبناء قوات دفاع وطنيّة متكاملة بريّة وجويّة، وإيجاد صيغة لإدماج الفصائل المسلّحة في الجيش الوطني، بما في ذلك البيشمركة، لئلا يتحول العراق إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وهذا يتطلّب تفاهمات وضمانات وإزالة المخاوف. أمّا الآن، والمنطقة مُشتعلة، فمسألة حصر السّلاح مازالت مُعقّدة وبعيدة المنال.

على هذا، ستظلّ الاحتمالات مفتوحة: قد يتحول الانسحاب إلى فرصة حقيقيّة لتثبيت السيادة إذا نجحت الدولة في توحيد القرار وإنهاء كلّ وجود عسكري أجنبي وحصر السلاح بيدها. وقد يفضي إلى فراغ يُعاد إنتاجه التنافس الداخلي والإقليمي إذا تعذّر ذلك. وستبقى الولايات المتحدة حاضرة بنفوذها السياسي والمالي والأمني وإن تراجع وجودها العسكري. فالانسحاب لا يشير إلى نهاية المعركة، بقدر ما هو اختبار لقدرة العراق على تحويل تغيّر الوضع العسكري إلى مسار سياسي يقوم على السيادة الكاملة.

وفي سياق ما تفرزه الحرب على إيران من قراءات وتداعيات تلامس واقع الجوار وتتجاوزه، تبرز الحاجة إلى تصويب النظرة الخاطئة ل"كُرد إيران"

البعض يتّهم "الكُرد الإيرانيين" بالخيانة لوطنهم. وهذا الكلام ناجم عن الخلط بين الكرد والأحزاب الكردية، ما أدّى للتعميم والمبالغة.

ومن المهم القول بأنّ الكُرد مكوّن أصيل ورئيسي في الشعب الإيراني. ووجودهم لا ينحصر في إقليم كردستان فقط كا قد يُعتقد، وإنما هم مُنتشرون في محافظات ومناطق إيرانية مختلفة، في كرمانشاه، في أجزاء من أذربيجان الغربية، في العاصمة طهران، كما توجد تجمعات كردية في خراسان شمال شرقي البلاد. وهم ينتمون إلى المذهبين السني والشيعي، ويشكّلون كتلة بشرية وازنة تفوق الـ 10% من عدد السكان. ولهم حضور ثقافي واجتماعي، ووزن اقتصادي وسياسي واسع. ومن الخطأ تقديمهم باعتبارهم كتلة واحدة متجانسة، تعمل على تقسيم إيران، لأن حقيقة الأمور ليست هكذا.

بمعنى أن اختزال كلّ الأكراد الإيرانيين في مشروع انفصالي تقوده جماعات مسلحة معادية للدولة سينتج قراءة غير دقيقة بالمرّة. فهناك فرق بين الأكراد الإيرانيين بوصفهم قومية ومكوّنًا اجتماعيًا، وبين الأحزاب الكردية الإيرانية المسلحة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرات لها. وهذا التمييز ضروري لتفادي الخلط بين الشعب الكردي وبين التنظيمات السياسية والعسكرية التي تنشط باسمه.

وبالمناسبة، الأكراد في إيران هم الأقلّ رفضًا للحكومة المركزية. وحتى حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت منذ بداية الحرب التزامها بعدم السماح باستخدام أراضي الإقليم للاعتداء على إيران، غير أنّ ذلك الالتزام واجه ضغوطًا كبيرة من رجل متغطرس اسمه ترامب، يسعى لتوظيف "الورقة الكردية" في الحرب المعنوية على إيران من خلال دعم بعض القوى الكردية المسلحة والترويج لها على أنّ "الأكراد كجزء من شعب إيران يتمردون على النظام ويعملون على إسقاطه".

هنا من المهم الإشارة إلى تفصيل مهم يتعلّق بالوجود الكردي داخل النظام الإيراني، حتى نفهم أنّ كُرد إيران ليسوا أمرًا بسيطًا.

محمد باقر قاليباف: رئيس البرلمان الحالي، والذي كان قياديًا بارزًا في الحرس، وقائد سلاح الجو، وقائد مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، من أصل كُردي. وصالح أديبي، أكاديمي ودبلوماسي بارز وسفير، هو أيضًا كردي وسُني. وبهاء الدين أدب، وجلال جلالي، وعبد الله رمضان زادة… هؤلاء وغيرهم كُرد شغلون ويشغلون مناصب حساسة، في المجلس التشريعي ورؤساء محافظات ومتحدثين باسم الحكومة.

وهكذا يصبح الذين يضعون الأكراد الإيرانيين في سلّة واحدة ويتّهمونهم بالخيانة، ضحايا السّردية الأمريكية، وهم لا يشعرون، أو دون قصد منهم.

 

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل