أسباب تراجع اليسار المغربي في السنوات الأخيرة (الجزء السابع والثلاثون)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8835 - 2026 / 9 / 21 - 00:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في خاتمة الجزء الثاني من أطروحته، أوضح الباحث عبد الله الحرشيش أنه بين، في هذا الجزء، كيف تمكن النظام المغربي من تحييد قوى اليسار وترسيخ سلطته من خلال اعتماد استراتيجيتين رئيسيتين. تمثلت الاستراتيجية الأولى في تبني التعددية الحزبية مع استغلال الفرصة التي أتاحتها الهياكل الحزبية القائمة ببراعة؛ حيث هدفت هذه الاستراتيجية أساساً إلى إضعاف أحزاب المعارضة، وبالتالي الحيلولة دون بروز أي قوة يسارية منافسة حقيقية كحزب مهيمن. وقد دأب النظام على تكريس هذه الممارسة طوال فترة حكمه من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعددية الحزبية في جميع الدساتير. ومن خلال تكثير عدد الأحزاب وتفتيت المشهد الحزبي، ضمنت السلطة ألا يتمكن أي حزب من التحول إلى قوة مهيمنة قادرة على تغيير موازين القوى وقواعد اللعبة.
وهكذا، أتاحت هذه الاستراتيجية للنظام الحفاظ على موقعه المهيمن والمركزي، مع إجهاض مختلف محاولات أحزاب اليسار لتشكيل بديل ذي مصداقية.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تدريجيا قبول أحزاب اليسار بقواعد اللعبة التي فرضها النظام إلى فقدانها لروحها النضالية وقاعدتها الشعبية؛ إذ بات يُنظر إليها كأحزاب انتهازية تُغلّب المصالح الشخصية لقادتها مقابل الخضوع للسلطة وإعلان الولاء لها.
أما الآلية الثانية التي استخدمها النظام المغربي للسيطرة على المجال الاجتماعي - بهدف إقصاء الأيديولوجيات التقدمية والحداثية - فقد تمثلت في توظيف الدين والتقاليد. ففي أعقاب الاستقلال، قرر النظام الجديد مواصلة نهج سلطات الحماية الفرنسية ذاته، التي حرصت على الإبقاء على البنيات التقليدية القائمة. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في مواجهة حركة اليسار المغربية التي كانت تطالب بإصلاح جذري لتلك البنيات، ولا سيما من خلال المطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية، وهو شرط اعتبرته الحركة ضرورياً لإرساء نظام ديمقراطي.
أدى اندلاع الانتفاضة الشعبية في مارس 1965، في ظل مناخ من القمع استهدف أحزاب اليسار، إلى حدوث قطيعة بين هذه الأحزاب وقواعدها الشعبية. وقد شهدت تلك الفترة صعود جيل جديد من الفاعلين والمناضلين المتبنين للأيديولوجيات الثورية، والمُبدين عزماً راسخاً على إسقاط النظام الملكي. وسرعان ما استجاب النظام القائم لهذا الوضع، مستبقاً تداعيات موجة الاحتجاج هذه التي استهدفته؛ إذ تم اعتماد سياسة تهدف إلى تفكيك بنية المنظومة التعليمية، بالتزامن مع مساعٍ لإعادة إضفاء الطابع التقليدي على الفضاء الاجتماعي. كما تسارعت بشكل ملحوظ وتيرة توظيف الدين لأغراض أيديولوجية وسياسية منذ منتصف الستينيات، وذلك في سياق اتسم بالسخط الشعبي والصراع المحتدم بين المعارضة اليسارية والقصر.
أثبت هذا الإجراء فعاليته في ظل ظرفية شهدت أيضاً بروز فاعل جديد تلاقت مصالحه مع مصالح النظام في مواجهة اليسار والأيديولوجيات التي يستلهم منها أفكاره. وأخيراً، تم تسليط الضوء على جملة من العوامل الداخلية التي أضعفت أحزاب اليسار المغربي بشكل كبير؛ فقد لوحظ، في المقام الأول، أن هذه الأحزاب أغفلت المعركة الثقافية وركزت جل اهتمامها على المعركة السياسية. كما ارتد الوضع الهش لليسار المغربي إلى وجود عوائق حالت دون بلورته لرؤية واضحة ومتماسكة.
فشلت نخب اليسار أيضاً في تطبيق استراتيجية "النضال الديمقراطي" التي انطلقت في منتصف السبعينيات عقب التوصل إلى تسوية مع النظام؛ وتُعزى مسؤولية هذه النخب كذلك إلى فشل تجربتها في المشاركة في تدبير الشؤون الحكومية عام 1998.
قادتنا بعض التحليلات أيضاً إلى العودة لتاريخ النضال ضد الاستعمار ودور الإقطاع المغربي، وذلك لتفسير عجز التيار اليساري المغربي عن فرض نفسه في مواجهة النظام.
وأخيراً، يُعزى تراجع اليسار المغربي إلى الخلافات العميقة بين مكوناته حول عدد من القضايا الجوهرية. فهناك، بدرجة أقل، "اليسار الراديكالي" الذي لا يشارك في الانتخابات، ويبدي انفتاحاً على الحوار مع الإسلاميين، ويدعو ضمنياً إلى نظام جمهوري، ويؤيد حق سكان الصحراء الغربية في تقرير المصير. وهناك تيار آخر يتبنى نهجاً واقعياً (Realpolitik)، ويؤمن بإمكانية إصلاح النظام من الداخل، ويفضل أسلوباً في العمل السياسي يختلف عن بقية الأحزاب؛ إذ يطالب هذا التيار بإقامة ملكية برلمانية ونظام يقوم على فصل حقيقي بين السلطات، ويسعى ليكون بديلاً لأحزاب "اليسار الحكومي" مع العمل في الوقت ذاته كقوة موازنة للإسلاميين.
ورغم المرجعيات الاشتراكية المشتركة وما يتقاسمونه من مُثُل وقيم يسارية، إلا أن هذه الأحزاب لا تبدو متوافقة فيما بينها، بل تعارض أي شكل من أشكال الوحدة. وما تزال صعوبة تجاوز هذه الخلافات تزيد من حدة الانقسامات داخل صفوفها، وتحول دون أي محاولة للتقارب والتوحيد بين مكوناتها؛ وعليه، تظل هذه الأحزاب -في وضعها الراهن - ضعيفة ومشتتة.
وفي مقام الخاتمة العامة، صرح الباحث بأنه
قام، على امتداد هذا التقرير، بتحليل العوامل الرئيسية التي تفسر الوضع الهش الحالي لأحزاب اليسار في المغرب. وقد خلص إلى أن تراجع اليسار المغربي يعزى إلى تضافر مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية. كما أثبتنا أن اللجوء إلى استراتيجية "التعددية الموجهة" (أو المضبوطة) واستخدام ممارسات للتحكم في العملية الانتخابية قد وفّر للنظام حصانة ضد أي تأثير ملموس لليسار على الساحة الانتخابية. فمع الحفاظ على الهياكل الحزبية التي تأسست خلال الحقبة الاستعمارية، نجح النظام في تهيئة الظروف المواتية لإنشاء تشكيلات سياسية موالية له؛ وقد تم توظيف هذه الهياكل على نطاق واسع لتشكيل ثقل مقابل لليسار القومي بهدف التصدي لطموحاته السياسية.
كما قامت الاستراتيجية أيضاً على تعميق الانقسامات داخل التيار اليساري بغية تقويضه من الداخل والمساهمة في إضعافه. ومنذ اعتماد أول دستور عام 1962، تم تكريس التعددية الحزبية وترسيخها في جميع الدساتير اللاحقة، حيث وظفها النظام ببراعة لتكثير الأحزاب السياسية التابعة له، والتي تمثلت أدوارها الرئيسية في محاربة اليسار والحد من نفوذه وضمان بقاء النظام، مما أدى بالتبعية إلى استمرار السلطوية.
ومن ناحية أخرى، ونظراً لما اتسمت به حقبتا الستينيات والسبعينيات من حماس ثوري، عمل النظام على إضعاف هذا التأثير وكبح انتشار الأيديولوجيات الماركسية والحداثية. ولتحقيق ذلك، استهدف النظام منظومة التعليم وعمد إلى حرمان قطاع عريض من الشباب المغربي من فرص التمدرس.
كان لهذه الأيديولوجيات تأثير كبير على الشباب وعلى الهيئة التعليمية المتبنية للأفكار اليسارية. وقد تم تنفيذ استراتيجية للسيطرة على الحيز الاجتماعي بهدف الحد من تأثير هذه الأيديولوجيات على العقول. وأعقب ذلك مسارٌ نحو "مأسسة" الإسلام والتقاليد وإضفاء الطابع الأيديولوجي عليهما، فضلاً عن تقويض أي ثقافة قائمة على التفكير والنقد، وذلك سعياً لإعادة المجتمع إلى أحضان التقليد. تسارع هذا التوجه بشكل ملحوظ منذ أحداث 23 مارس 1965، التي أدت أيضاً إلى ترسيخ الطابع المطلق للنظام؛ مما عزز طابعه التقليدي ولآليات الشرعية التي يستند إليها.
لقد خدم توظيف الدين كسلاح أيديولوجي لمواجهة الأيديولوجيات الاشتراكية والماركسية النظامَ بشكل كبير في كبح صعود اليسار والحد من نفوذه. وفي الفترة ذاتها، ساهم استغلال بعض الحركات الدينية في تقليص التهديد الذي كان يشكله نشطاء اليسار، الذين أصبحوا حينها الأهداف الرئيسية لأنشطة تلك الحركات. ونتيجة لذلك، ومن خلال الاستثمار المكثف في الدين، تمكن النظام من ترسيخ دعائمه تدريجياً ودرء خطر الأيديولوجيات الحداثية، مقلصاً بذلك أي اختراق قد تحققه قوى اليسار داخل المجتمع.
إلى جانب هذه العوامل الخارجية، أدت عوامل داخلية أيضاً إلى إضعاف التيار اليساري المغربي بشكل كبير؛ فقد ارتكب هذا التيار أخطاءً استراتيجية قبل الإعلان الرسمي عن الاستقلال، كما مُنيت نُخبه بإخفاقات على مستويات عدة. ففي المقام الأول، أدى إهمال المعركة الثقافية إلى استغلال النظام لهذه الثغرة لإعادة إضفاء الطابع التقليدي على المجتمع.
إلى جانب ذلك، افتقر اليسار المغربي إلى رؤية واضحة بشأن قضايا جوهرية، مثل طبيعة النظام السياسي المزمع إقامته والرؤية المتعلقة بالقومية العربية. وما يزال غياب ثقافة ديمقراطية حقيقية داخل هذه التيارات يشكل عقبة تتجلى في أساليب عمل وإدارة تتسم بالسلطوية؛ إذ لم تخضع الخلافات حول بعض الخيارات التي طرحتها قيادات هذه الأحزاب لنقاشات ديمقراطية داخل الهياكل التنظيمية. ورغم أن النظام المغربي جعل من تفتيت المشهد الحزبي إحدى أكثر استراتيجياته فعالية لترسيخ دعائمه وتقليص نفوذ اليسار، إلا أن غياب الديمقراطية الحزبية يفسر الانقسامات العديدة التي ساهمت في تكاثر الأحزاب التي تتبنى الفكر اليساري. ولم تظهر ممارسات تحديثية داخل بعض التشكيلات اليسارية إلا بحلول منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة.
ومن ناحية أخرى، يظهر بجلاء دور نخب اليسار التي أبرمت تفاهمات مع النظام جلياً؛ فقد خدمت هذه التفاهمات المصالح الشخصية لتلك النخب على حساب مصالح قواعدها الحزبية والجماهير الشعبية على حد سواء. كما أن قرار الاتحاد الاشتراكي وأحزاب يسارية أخرى بتولي رئاسة ما سُمي بـ"حكومة التناوب" عام 1998 قد وجه ضربة قاضية لليسار المغربي.
كانت حصيلة هذه المشاركة سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ تبيّن أن الأثر الرئيسي للتجربة تمثّل في المساهمة في عملية انتقال العرش وضمان استقرار النظام خلال تلك المرحلة الانتقالية.
كما تناول الباحث مسألة الخلافات القائمة بين مكونات اليسار المغربي المناضل حول عدد من القضايا، وأوضح أن صعوبة تجاوز هذه الخلافات تزيد من حدة الانقسامات داخل صفوفها. ويكمن وجه الاختلاف الأساسي بين الحزبين اليساريين المنضويين تحت لواء فيدرالية اليسار الديمقراطي ـ مضافا إليهما الاشتراكي الموحد ـ وبين حزب النهج الديمقراطي في تموضع كل واحد منها داخل المشهد السياسي المغربي؛ فبينما تؤيد أحزاب الفيدرالية المشاركة في الانتخابات وتعمل من داخل المؤسسات لتجنب التهميش، يبرر حزب النهج الديمقراطي موقفه الداعي إلى المقاطعة بضرورة الحفاظ على الانسجام مع خطه السياسي والأيديولوجي.
وتنقسم تلك الأحزاب أيضاً حول مسألة التقارب والتحالف مع الإسلاميين، غير أن الخلافات تبلغ أشد عمقها بشأن قضية الصحراء الغربية والموقف الغامض لحزب النهج الديمقراطي من طبيعة النظام؛ إذ تبرز هاتان القضيتان باستمرار كنقطتي خلاف جوهريتين تحولان دون التوصل إلى تفاهم بين فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي.
رغم ما يبدونه من نشاط وحضور إلى جانب الحركات الاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد، تحد هذه الخلافات والانقسامات - فضلاً عن إضرارها بوحدتهم - من قدرتهم على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة النظام.
وتواجه أحزاب اليسار في المغرب اليوم صعوبات جمة؛ إذ تعاني من حالة متزايدة من التشرذم والتفتت. فقد أصبحت بعض أحزاب اليسار المشاركة في الحكومة جزءاً من النظام القائم واتسمت بطابع "برجوازي"، في حين انقسمت أحزاب أخرى إلى فصائل متنافسة متعددة. وباتت هذه الأحزاب تتراجع أمام صعود قوى محافظة وقبلية؛ إذ تدهور أداؤها الانتخابي بمرور الوقت، وهو ما تؤكده النتائج التي حققها أعضاؤها في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2011 - إبان "الربيع العربي" - وكذلك في انتخابات أكتوبر 2016.
أخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن ثمة عوامل أخرى ساهمت بلا شك في تراجع اليسار في المغرب، وقد حاول الباحث في هذا العمل التطرق إلى الأسباب التي بدت له الأكثر أهمية. كما أن الهدف من هذه الدراسة كان تقديم صورة شاملة لإشكالية يمكن - بطبيعة الحال - توثيقها وتحديد أبعادها بشكل أدق في أبحاث لاحقة تعتمد مناهج بحث وتحليل مختلفة. ومع ذلك، فهو يؤمن بأن هذه الدراسة - التي ركزت على أسباب تراجع اليسار المغربي - تكتسي أهمية بالغة في إثراء المعرفة في مجال العلوم السياسية، وفي المساهمة في إعداد أدبيات جديدة تتناول الظاهرة الحزبية في المغرب.
(انتهى)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل