أسباب تراجع اليسار المغربي في السنوات الأخيرة (الجزء السادس والثلاثون)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8834 - 2026 / 9 / 20 - 02:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تؤكد فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي وجود تباين عميق آخر يتعلق بالموقف من طبيعة النظام. فوفقاً للفيدرالية، يتسم موقف النهج الديمقراطي بشأن طبيعة النظام بالغموض ويستحسن توضيحه. أما بالنسبة للنهج الديمقراطي، فإن هذه المسألة تعود للشعب الذي يملك الحق في اختيار النظام السياسي الذي يريده؛ وبالتالي، لا ينبغي أن تشكل هذه القضية عائقاً أمام أي محاولة للتقارب بين قوى اليسار المناضل والديمقراطي في المغرب.
في ما يتعلق بموقف فيدرالية اليسار الديمقراطي، توضح الفيدرالية في أرضيتها السياسية أن تغيير النظام السياسي يتطلب الانتقال من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية. ويتم تحقيق هذا الهدف عبر تبني نضال ديمقراطي سلمي يجنب البلاد المخاطر التي واجهتها دول أخرى. ومن ثم، تطالب الفيدرالية بملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي ممارسة سيادته الكاملة من خلال فصل حقيقي للسلطات. كما تطالب بدستور يتيح للحكومة ممارسة السلطة التنفيذية بشكل كامل، بما في ذلك صلاحية التعيين في المناصب المدنية والأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، يظل مطلب إرساء نظام ديمقراطي هو المبدأ الأساسي للفيدرالية؛ وهو نظام "يُعرَّف بكونه ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ونظام قائم على فصل حقيقي للسلط واستقلال القضاء، فضلاً عن مبدأ المحاسبة عبر صناديق الاقتراع".
يُشار أيضاً إلى أن النظام الملكي، من الناحية القانونية، لا يشكل عائقاً أمام الديمقراطية ولا يتعارض معها؛ إذ يستشهد بالأنظمة الملكية في أوروبا، على سبيل المثال، باعتبارها أكثر الأنظمة استقراراً. لقد تحملوا، من خلال حكومات أفرزتها صناديق الاقتراع، كامل مسؤوليتهم في تدبير الشأن العام، مع اعتماد سياسات ديمقراطية واجتماعية ناجحة.
لهذه الأسباب مجتمعة، "يظل نظام الملكية البرلمانية من بين أفضل التسويات التاريخية التي مكنت العديد من البلدان من الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية". وفيما يتعلق بالخلاف مع حزب النهج الديمقراطي حول مسألة شكل الدولة وطبيعة النظام، يرى نجيب أقصبي أن موقف الحزب يكتنفه الغموض. يقول أفصبي: "في أوساط فدرالية اليسار الديمقراطي، يُقال اليوم - في هذه المرحلة التاريخية - إن إصلاح الدولة يمر عبر الملكية البرلمانية. إنه نظام سياسي معروف، ولكن كيف سيساهم في الدفع بالأمور نحو الأمام؟ حتى الآن، لا يستطيع النهج أن يوضح بجلاء ما يؤمن به؛ إذ يظل موقفه غامضاً للغاية: فهو يعارض المقترح الذي نطرحه، ولا يؤيد الملكية البرلمانية، لكنه في الوقت نفسه لا يفصح عن شكل الدولة الذي يرغب فيه. وعلى أية حال، فهو لا يعلن ذلك صراحةً؛ إنها حالة غموض حقيقي تحول دون التوصل إلى اتفاق. نحن واضحون جداً بشأن هذه المسألة ونرى ضرورة الوضوح؛ فهناك أشخاص يطرحون تساؤلات، ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، بل يجب الرد عليهم بوضوح: هذا هو ما نريده في هذه المرحلة التاريخية".
بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد، شأنه شأن الحزبان الأخران المكونان لفيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن أي تحالف سياسي يهدف إلى إحداث تغيير حقيقي - دون أن تحدد الأطراف المعنية مسبقاً طبيعة التغيير المنشود - لا يمكن إلا أن يكون غامضاً. فعدم تحديد الهدف بوضوح يعني أن كل مكون يضع لنفسه هدفاً خاصاً غير معلن؛ وبذلك، يحاول استدراج بقية الأطراف نحو هدفه دون علمهم، واضعاً إياهم أمام الأمر الواقع.
وسواء كانوا إسلاميين أو علمانيين، فإن عدم توضيح موقفهم إزاء الملكية البرلمانية سيجعل من المستحيل بناء جبهة صلبة لتحقيق الانتقال الديمقراطي، مما سيؤدي إلى تأجيل هذا المسار. وينطبق هذا بطبيعة الحال على القوى السياسية المستقلة عن جهاز الدولة والتي تناضل ضد السلطوية.
لا يتبنى حزب النهج الديمقراطي هذا التحليل؛ فعلى عكس فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يطالب الحزب بإقامة ملكية برلمانية، بل بنظام ديمقراطي. ويوضح عبد الله الحريف أن الحزب - مراعاةً للمتطلبات القانونية واحتراماً للقوانين السارية - لا يحدد بدقة طبيعة النظام (سواء كان ملكياً أم لا). ويشير في هذا الصدد إلى أن هذا الاختلاف في الرؤى قد برز سابقاً إبان حراك 20 فبراير، حيث كان الموقف السائد هو أن الشعب المغربي هو صاحب الحق في تقرير مصيره.
وبالنسبة لفادة "النهج" ومناضليه، يشهد المجال السياسي الرسمي تآكلاً، وهم يعملون على إرساء مجال بديل يُوصف بالتقدمي، أو على الأقل مجال يمكن أن يشكل بديلاً وطنياً يجمع كافة القوى الطامحة إلى التغيير. يحدد الحريف الهدف في السياق الراهن في كونه، على الأقل، التخلص من "المخزن". وتساءل: هل ستسقط الملكية أم لا؟ فأجاب بأن موازين القوى هي التي ستحدد مصيرها. لكنع تحدث، على الأقل، عن "المخزن" - وتحديداً "مافيا المخزن" - التي تمثل كل المستفيدين من النفوذ، أو أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة بأصحاب النفوذ ويستغلون ذلك لأغراض اقتصادية؛ سواء كانوا مقربين من القصر، أو سياسيين، أو نقابيين، أو رجال دين موالين للنظام.
يرى الحريف أنهم جميعاً يشكلون مافيا ترى أن الديمقراطية لا تصب في مصلحتها، فالديمقراطية الحقيقية تعني المساءلة. ونظراً لأن هذه المافيا تستغل جزءاً من نفوذها لمراكمة الثروة، فهي لن تقبل بمساءلتها أمام الشعب عن أفعالها.
وأضاف الحريف: "بالنسبة لنا، نحن نعرف هؤلاء الأشخاص؛ إنهم أعداء الشعب وعلينا التركيز عليهم". وقد انتقد عبد الله الحريف بشدة بعض مكونات اليسار، متهماً إياها بالإفراط في التمسك بالدوغمائية.
وفي معرض رده على المطالبين بإرساء ملكية برلمانية، ذكّر بأن النظام المغربي لم يأخذ هذا المطلب بعين الاعتبار خلال الانتفاضات الشعبية عام 2011 والتعديلات الدستورية التي تلتها. كما شدد على أن المطالبة بنظام ملكي برلماني من قبل بعض القوى السياسية لا ينبغي بالضرورة أن تكون شرطاً مسبقاً لأي تقارب بين القوى الساعية للتغيير؛ لأن ذلك يتعارض مع إرادة الشعب الذي يملك حق تقرير مصيره والمطالبة بالنظام الذي يريده. وأوضح كذلك أنه، من الناحية التاريخية، باءت بالفشل محاولات إصلاح الملكية وتحويلها تدريجياً إلى ملكية برلمانية، وذلك لأسباب عدة نقدمها في ما يلي على شكل نقط:
تمثلت النقطة الأولى في الفرصة الضائعة خلال النضال من أجل الاستقلال، والذي كان يهدف لاحقاً إلى تحقيق إصلاح جوهري للنظام الملكي. وفي هذا الصدد، يرى عبد الله الحريف أن هذا الفشل يعود إلى خطإ استراتيجي ارتكبه الحزب الشيوعي، إذ ترك النضال من أجل الاستقلال بين أيدي البرجوازية ولم ينجح في طرح قضية الثورة الزراعية. كما يُعزى هذا الفشل أيضاً إلى الطبيعة البرجوازية للحركة الوطنية التي خشيت أن تتجاوزها وتيرة الزخم الشعبي الناجم عن الكفاح ضد الاستعمار.
وقد اكتفت هذه البرجوازية، بعد "الاستقلال الشكلي"، بقبول تشكيل مجلس استشاري مكلف بصياغة الدستور برئاسة المهدي بن بركة، وهي مبادرة سرعان ما وأدها النظام. وبذلك، ساهمت هذه البرجوازية في إجهاض النضال ضد الإقطاع وفي عرقلة القطيعة مع التبعية للإمبريالية الفرنسية، مما أدى بالتالي إلى فشلها في معركتها من أجل الديمقراطية.

أما النقطة الثانية المطروحة فترتبط بقضية الصحراء الغربية. إذ يرى عبد الله الحريف أن النظام ادعى أن هذه القضية تشكل مقدمة لعهد جديد أُطلق عليه اسم "المسار الديمقراطي"، وهو مسار انخرطت فيه قوى الحركة الوطنية - مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - دون الحصول على ضمانات بإصلاح حقيقي من جانب النظام. وقد تبيّن لاحقاً أن هذا المسار، الموصوف بالديمقراطي، لم يكن سوى غطاء للاستبداد والحكم الفردي.
لقد استغل النظام هذا النزاع لفرض "سلم اجتماعي" كان كارثياً على الجماهير الشعبية؛ إذ تحملت هذه الجماهير تكلفة الحرب وعانت من وطأة الحضور العسكري المكثف في الصحراء.
شكل الصراع أيضاً فرصة للنظام من أجل استمالة بعض الأعيان عبر الرشوة. كما وظّف النظام هذا الصراع بهدف القضاء على الحركة الماركسية-اللينينية المغربية.
وتتمثل النقطة الثالثة (السبب الثالث) في "التناوب التوافقي" الذي تفاوضت بشأنه غالبية القوى السياسية اليسارية، والتي رأت في عرض النظام هذا فرصةً نحو الانتقال الديمقراطي. غير أن هذا الرأي لم يكن يشاركه فيه حزب النهج الديمقراطي، الذي اعتبر الأمر بدلاً من ذلك خضوعاً تاماً من جانب حزب المعارضة اليسارية الرئيسي للمخزن.
ففي الواقع، لم يكن هذا التناوب الزائف سوى تناوب "مخزني"؛ أي أنه كرس استمرار المخزن وتعزيزه، حيث استغل الأخير هذا الوضع لتجاوز الأزمة الاقتصادية العميقة - التي كان رئيس الدولة السابق قد وصفها بأنها تنطوي على "خطر السكتة القلبية" - وذلك على حساب الطبقات الفقيرة والبروليتارية. كما أتاح هذا التناوب انتقالاً سلساً للسلطة من ملك إلى آخر.
يتمثل السبب الرابع في إجهاض حركة 20 فبراير؛ فقد كانت هذه الحركة تشكل فرصة هامة لإصلاح النظام الملكي، إلا أن هذا النظام والقوى التابعة له تسببوا في إفشالها. وعند النظر في أسباب هذا الفشل، يرى قادة حزب النهج الديمقراطي أنها تعود إلى وجود ركائز معينة تدعم الاستبداد.
وفي ضوء ما سبق، يعتبر حزب النهج الديمقراطي أنه من الخطأ الاعتقاد بسهولة تفكيك العلاقة العضوية التي تربط مكونات هذه الكتلة؛ ولذا، يرى أن المهمة الراهنة لليسار تكمن في تكثيف الجهود لتعزيز النضال الشعبي وتوسيع نطاقه وتعميقه.
وباختصار، يرى النهج الديمقراطي أن الخلاف حول النظام السياسي المنشود يتعلق بالشكل لا بالجوهر؛ إذ يعيب الحزب على أنصار فدرالية اليسار الديمقراطي إصرارهم على "الملكية البرلمانية" كشرط لإقامة أي تحالف أو تنسيق سياسي. ويذكّر الحزب في هذا الصدد بالموقف الذي تبناه بعض قادة الفدرالية إبان الانتفاضات الشعبية لعام 2011 ومرحلة حركة 20 فبراير. كما يرى أن جعل الملكية البرلمانية شرطاً أساسياً لأي تقارب يتناقض مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ ويُعد هذا الموقف تعجيزياً، لأنه يضع - وفقاً للحزب - عراقيل أمام أي تنسيق أو عمل مشترك أو تحالف بين الطرفين.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل