الخليل علاء الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 8835 - 2026 / 9 / 21 - 00:21
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
(بيريسترويكا) لكردستان في هذا الوقت.
البيريسترويكا تعني حرفياَ باللغة الروسية (إعادة الهيكلة)؛ مُصطلح أطلقه غورباتشوف, أثناء قيادته للحزب الشيوعي السوفيتي للفترة من أواسط الثمانيات إلى آخر العقد, حيث التبدلات الدراماتيكية التي عصفت بالإتحاد السوفيتي وتبعها تفكك مجموعة الدول الإشتراكية وحلف وارشو, ومعنى البيريسترويكا المراجعة الإقتصادية, ثمَّ شملت المراجعة الهياكل السياسية والآيديولوجية السائدة أنذاك في الحزب والدولة؛ وعُرفت تلك المراجعات ب(الغلاسنوست) أي الشفافية والإنفتاح. وفي التطبيق العملي إنعكس بشعار غورباتشوف (إلى أين نحنُ سائرون؟).
وبعيداً عن موقفنا الشخصي من نظرية غورباتشوف وما آلت إليه من نتائج, فالتجربة التأريخية كانت درساً للجميع؛ أي أنها كانت تجربة رائده وجسورة بكل معنى الكلمة بإعتقادنا, وذلك لأن حركة التأريخ توقّفت في نقطة ثابتة أصبحت تُكرر نفسها بشكل آلي, بيرقراطي, فاقد للحياة تدريجياً, وأصبح النظام السياسي الناتج عنها عبئاً تأريخياً وغدا إستبداله شرطاً تأريخياً.
أضع هذد المقدمة لمقال قد يتَّخذ شكل الحلقات حول واقع إقليم كردستان العراق, ومن زاوية قراءة بعض وجهات النظر المطروحة من قِبل المُهتمين بالشأن الكردي, بشكل خاص الكُتّاب الأكراد, وهم الأكثر درايةً بالواقع الذي يعيشه الإقليم, وفي هذه الفترة تحديداً حيث تتسارع التطوُّرات الجيوسياسية في المنطقة وتُلقي بظلالها على الإقليم, في الوقت الذي لم تظهر فيه مؤشرات, من قِبل الأحزاب الكردية, على قراءة المُتغيِّرات الجديدة على وفق المعادلات القادمة والمشاريع الدولية التي تعصف بالمنطقة وما يُرسم على الأرض من خرائط جديدة. ومن علاماتها المُحتملة, إختفاء مناطق وتقسيم دوَل, وتوسّع هنا وتقلّص هناك, لخدمة المشروع الدولي المطروح للشرق الأوسط (الجديد) ومواقف الأطراف الإقليمية منه.
تشكَّل في شمال العراق إقليم كردي عام 1991بمساعدة أمريكية لا غبار عليها. من الوجهة التأريخية الحقوقية, أن الكرد مسموح لهم بإقامة كيان قومي يضمن حقوقهم القومية. تمَّ تحويل هذا الطموح إلى واقع إقليم يتمتع بإمتيازات دولة داخل الدولة, وهذا التميُّز يؤدي مطلبين؛ الأول كردي مشروع, والثاني أمريكي يهدف إلى تحقيق بعض جوانب المخطط المرسوم للشرق الأوسط الجديد, ومن مراحلهِ تقسيم العراق, وهذا المبدأ قديم منذ خرجت بريطانيا ودخلت أمريكا, وأنبتوا إسرائيل.
تحقق مطلب الإقليم شبه المُستقل, لأن الظروف القائمة في مرحلة إسقاط النظام البعثي كانت تنضج. ولكن لا أحد في الإقليم قرأ التأريخ لما سيحصل تالياً؛ إذا أُقيم نظام تابع حرفياً للولايات المتحدة الأمريكية, في بلد سيكون ظاهرياً متعدد الوجهات والقوميات, أي ديمقراطي في الواجهة, ولكنه صديق حميم, نفطياً, للسيَد الأمريكي. في هذه الحالة يُفضِّل السيِّد الأمريكي مصلحته في الدولة المركزية, المُعترف بها وإتفاقياتها قانونياً من قبل المؤسسات التجارية والمالية العالمية, على المناطق التي تُنتج وتبيع بالسوق السوداء والتهريب والإلتفاف.
ولم يقرأ الكرد مآلات المستقبل السياسية بالعين الإستراتيجية البعيدة النظر, وبقيت نظرتهم رهن التجاذبات المرحلية, والتطوّرات المُفاجِئة التي تحصل أو قد تحصل في المنطقة, مثال ذلك موقفهم عندما دخلت داعش إلى مناطق شمال وغرب العراق, وخاصةً هروب البيشمركة من سنجار وترك أهلها سبايا للإرهابيين, ولم يجرؤ أحد على فتح ملفاتها التي كشفتها شهادات الضحايا من سكّان المناطق المغدورة.
ويوم تحرّكت القوى الإرهابية في المناطق الغربية, وكان ذلك تمهيداً لدخول القاعدة وداعش, إنظمّت وفود من الكرد مع المُعتصمين حاملين العلم الكردي, ثمَّ شعروا بالحرج لأن القوى على الأرض, تقودها شخصيات دينية سنيَّة, وطائفية, ولها مشروع مُخطط ومموَّل من دول الخليج والعرب السنّة, ولو نجح المُخطط فلم يبق أثر لإقليم كردي, ولا حتى ثقافة كردية وستعود أحوال الكرد إلى مايشبه أكراد تركيا وإيران, وسوريا خير مثال. فلم تتحرك قوات البيشمركة ضد داعش إلاّ بعدما توجهت داعش لإحتلال أربيل, لأن المُخطط الإرهابي يستهدف العراق بالكامل, إبتداءً من الحاضنة السنيَّة في غرب العراق, وصولاً إلى الجغرافية المثالية للتموضع في التضاريس الجبلية في شمال العراق, وكادت داعش أن تدخل أربيل لولا التدخل الإيراني (دور الحاج قاسم سليماني في التوجيه الميداني) الذي حسم الأمر وهزيمة داعش, ولا ننسى قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.
راهنت الأحزاب الكردية طوال تأريخها على ضُعف الحكومة المركزية, فكلّما برزت ملامح أزمة في بغداد, قابلتها كردستان بالإستقواء في المطالب والشروط.. وكلّما تعافى المركز, ولو بشكل مؤقت, هدأت اللهجة الكردية, وإقتصرت على الرواتب.
من زاوية النظر الأمريكية فكل حق مشروع إذا تطابقَ مع الهدف الأمريكي الصهيوني, ويفقد مشروعيته إذا تعارض مع هذا الهدف, أو إذا إنتفت الحاجة إلى وجوده كليَّاً.
العقل الرأسمالي الأمريكي البراغماتي, لا يُفكِّر بما هو أبعد من مصالحه الآنية والمستقبلية, وهي بالعناوين الكلاسيكية ليست غير مصالح إستعمارية, وقد أكَّدت تطورات الأحداث خلال القرن الماضي والحالي على ذلك, وأصبحت تُدار في مناهج الدراسات السياسية والعلاقات الدولية في أوربا وأمريكا على المكشوف.
تشكّل الإقليم على نظام سياسي توافقي داخل البيت الكردي, وإذا قرأنا هذا الإنسجام من زاوية المصلحة القومية الكردية, نشعر بأن النموذج الكردي للحكم أشبه بجمهورية إفلاطون, فلا خلافات ولا صراع طبقي ولا مشاكل داخلية, إنما المشاكل تأتي من الخارج (من بغداد) أو من دول الجوار. ومن هذا الإعتقاد رسَخ مفهوم الإقليم بوصفه مشروع دولة مُستقلّة, مُنفصلة عن العراق, وللأمريكان مساهمة في هذا التطلُّع المستقبلي, شرط أن يضمن المصلحة الأمريكية الصهيونية بشكل جيوسياسي شبيه بالكيان الإسرائيلي, ويلتحق به عضويّاً, وجغرافياً وسياسياً ومخابراتياً, وقاعدة للتحرُّك بالأوامر الأمريكية الصهيونية, وحصل بعض من هذا المُخطط, ولكن لم تجرِ الرياح بما تشتهي السَفن الأمريكية.
ظهرت إيران كحائط صد في وجه المشروع المذكور.
إقتضى المشروع تغيير النظام في سورية, وإستبداله بنظام موالي يتأهب للتطبيع مع الكيان الصهيوني, والدرس السوري يُثبت كيف أن العقل الإمبريالي تغيَّر وحوَّل الشخص الإرهابي المطلوب للعدالة (التي رسموها) إلى كائن ديمقراطي؛ ثمَّ جاءت الصدمة بتشغيل هذا الكائن, بوظائف تنفيذية؛ دور تصفية المقاومة في لبنان, إصطدم فوراً بحاجز الصد الإيراني, تلا ذلك إلتفاف سلس على الجناح الكردي في سورية, لتصفيتها ضمن توافقات تُنهي المشروع المُسمى (إقليم كردي أو إدارة ذاتية).
حصل ذلك في بروفة تسويقية سبقت الإعلان عنه, بدعوة السيد نجيرفان برزاني إلى دمشق, وإستقبل في قصر الشعب, وخلفه العلم الكردي إلى جانب العلم السوري (والعلم العراقي على ما أظن), وقد فسّرها محبوا (القضية الكردية!) بأنه إعتراف شرعي ودستوري بإقليم كرستان العراق, ونصر يجب أن يُستثمر, ويمكن أن تّبنى عليه خطوات مُستقبلية لا في غرب كردستان (المقصود سوريا), بل في المناطق الكردستانية الأربع, تبيَّن فيما بعد أن الخطوة الحقيقية كانت صهر الجناح الكردي في سورية, مع مؤشرات تلوح في الأفق حول مصير مُشابه لكردستان العراق. ومن المؤكد أن دعوة نجيرفان إلى دمشق لإبلاغه بالمُتغيّرات القادمة في كردستان العراق.
الصدمة التالية التي تلقاها الإقليم في الموقف الأمريكي, بسحب القواعد من شمال العراق, وبشكل مُنظَّم, كما تكشف الصوَّر التي ينقلها الإعلام الأمريكي, على أنه إنسحاب عسكري نهائي, ولا مصلحة لأمريكا في البقاء في العراق, ومعنى ذلك رفع الغطاء القديم عن أربيل والحكومة الشكلية المؤلفة من الحزبين التقليديين هناك. ويتّجلى الموقف الأمريكي من حكومة الإقليم بوضوح على لسان ترامب, حين إعترف بتزويد الجماعات الكردية الإيرانية بالأسلحة وقال أن أكراد العراق أخذوها وسيدفعون الثمن!.
لهذا التصريح تفسير يُبيِّن مدى العلاقة بين حكومة الإقليم وواشنطن في مشروع إسقاط النظام في إيران, عبر تحريك القوميات وإحداث الفوضى أولاً, ولكنَّ الذي أحبط المخطط هو التحذير الإيراني لحكام الإقليم من القيام يهذا الدور, إضافةً إلى موقف بعض فصائل المقاومة العراقية التي هددت بإحتلال الإقليم إذا تأكّدَ ضلوع حكومة الإقليم في عمل كهذا, ولم تكن المُسيَّرات التي تُطلق على مراكز التجسس في الإقليم إلاَّ جزءاً من هذا التحذير.
وقعت حكومة الإقليم بين خيارين أحلاهما مُر, إمّا الإنسياق مع المشروع الأمريكي الصهيوني, وتلقي الضربة الحتمية من إيران, أو عدم الإنخراط في المشروع وخسران الغطاء الأمريكي إلى الأبد.
الغطاء الأمريكي لا يعني وجود قواعد عسكرية على الأرض فحسب, بل يعني مساعدات عسكرية ومالية سخيَّة, كرواتب للبيشمركة وقيادات الأحزاب الكردية, وتعاون لوجستي ومُخابراتي وتدَخُّل أمريكي في الشأن العراقي لصالح الإقليم؛ والدعم السياسي والدبلوماسي والمعنوي, وهنا يُلاحظ المُتابعون, زيارات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان, وقادة القوّات الأمريكية والأوربية للإقليم, في سياق من الرسائل التي تعني رفع مكانة الإقليم على حساب وحدة العراق. ولنا أن نُقدِّر حجم وأهميَّة الخسارة لو شُطبت هذه الإمتيازات المادية والمعنوية بشكل فوري أو بالتدريج, وقد بدأ التحرك الأمريكي بهذا الإتجاه منذ حين.
لم يكن الموقف الأمريكي ناجم عن رد فعل على مسألة السلاح للفصائل الكردية الإيرانية المُعارضة فحسب, فعلاقة واشنطن مع الحركة الكردية أقدم من عام 1991يوم تشكّلت حكومة في الإقليم على الطراز الأمريكي, لجعل المنطقة الكردية قاعدة لنشاط المُخابرات الغربية والإسرائيلية ضد جميع الأعداء المُحتملين.
لاصديق دائم ولا عدو دائم في السياسة, المصالح هي الدائمة.
إنهم الآن يدفعون الثمن الذي قاله ترامب.
وهنا تستوقفنا لغة الصورة التي جمعت الحزبين في أربيل (الإتفاق على حل الخلافات بينهما وتقاسم الحصص بالطريقة المُتَّبعة في بغداد), والوجوم الذي لم يُفارق وجوه القادة الثلاثة من الحزب الديمقراطي الكردستاني, وخصوصاً السيد مسعود البرزاني في إستقبالهِ للأُخوة الأعداء.
يُستشف من مقالات الكتّاب الكرد حقائق على الأرض, أكثر مما يُطرح في الشعارات والذكريات والأمجاد والتضحيات, من أهم الحقائق وجود أزمة حقيقية داخل الإقليم, ناجمة عن التحولات الإقتصادية والسياسية في كلٍ من أربيل والسليمانية, فالقوى المُهيمنة على القرار السياسي ممثلة بالحزبين الرئيسيين, وهما يُهيمنان أيضاً على المال والإقتصاد, بما في ذلك من مشاريع وإستثمارات, وشركات بمختلف التخصصات, وهنا تبلوَر شكل رأسمالي- إقطاعي للدولة الشمالية (شبه المستقلّة), تقوده طبقة إقطاعية عشائرية رأسمالية, حققت الثراء المطلوب للبقاء والإستمرار على رأس هرم الإقليم, ومن أجل ترسيخ هذا النمط من الحكم تحتاج السلطة إلى قوات مُسلَّحة, وهي موجودة بصفة ميليشيات للأحزاب الكردية, وبقيت على هذا الحال, رغم التسميات الشكلية المُضافة لها, لأجل إبتزاز المركز(الدولة الإتحادية) فيما يخص شرعيتها ورواتبها. إذن هناك أزمة في الداخل الكردي, وتناقض في المشاريع, صراع طبقي خفي بين الأثرياء وبين مَن لايحصلون على الرواتب بالتواريخ المقررة شهرياً كما يجري في باقي أنحاء العراق.
أمّا تقسيم كردستان بين إدارتين فلا تفسير له غير هيمنة الإقطاع الرأسمالي على الجغرافيا وتقسيمها بين الكيانات العائليّة.
وفي هذا السياق تتصاعد الدعوات من بعض المُحللين المُطالبين بترميم البيت الكردي بضرورة توحيد القوى, وتوحيد المواقف (بوجه بغداد), ولماذا توحيد المواقف بين الأحزاب, طالما وجدت هذه الأحزاب للتعبير عن آراء مستقلَّة؟
توحيد المواقف بوجه بغداد, وعدم توحيدها في إستغلال المواطن الكردي ومعيشته.
تغفل هذه الدعوات أن المطالب القديمة, القومية, ما عادت تصلح للمزايدة من أجل الكسب والمُتاجرة, وإنَّ الأحزاب التقليدية الكبيرة (الديمقراطي والإتحاد) قد ترهلَّت ودخلت المرحلة السريريَّة التي تسبق النهاية؛ اصبحت عبئاً تأريخياً يجب إعادة النظر في أُسس وجوده, وضروراته, والأجدى أن تشرع القيادات, وهذا مستحيل في القائم منها حالياً, بطرح الأسئلة التالية.
– هل نحن دولة؟ وهل دولتنا(الكردية) حقيقة على الأرض, أم هي كيانات وهمية؟
- أين موقعنا من مشارع المنطقة, ومع مَن نصطف وما مدى إستقلالية قرارنا؟ وهل نحنُ ورقة للمساومة أو بندقية للإيجار من قِبل أمريكا وإسرائيل؟
- ما مدى علاقتنا بالدولة الإتحادية؟
يجب مراجعة هذا الجانب من جميع الوجوه؛ السياسية والإقتصادية والقضائية والجغرافية والعسكرية والأمنية. بمعى آخر تفسير مفهوم الفدرالية التي لا تعني الإنفصال, وإذا أردنا الإنفصال فليكن ذلك واضحاً بلا علاقة (أخوية) مرحلية, مؤقتة, بين المركز والإقليم, لتسيير حصة الإقليم من الموازنة السنوية لا غير.
توقفت الآن المطالب الكردية المصيرية داخل البرلمان الإتحادي, وهبطت نبرة الإملاءات مع التطوّرات الخارجية التي باتت تُهدد الجغرافية بالتقسيم.
وإكتفى النوّاب الكُرد بالحصص المالية, و(حقوق الشعب الكردي المشروعة.)
– المراجعة يجب أن تفتح جميع الملفات, بما فيها الفكرية, والنظرية حول مفاهيم الدولة وشكل الحكم وتركيبته الوظيفية, وتعريضها للأسئلة الضرورية من قبيل:
- هل يحق لنا تسمية المؤسسات بالوزارات كحال الدولة الإتحادية؟ وهل يحق لنا تعيين الوزراء وتسميتهم؟
- وهل يحق لنا تشكيل جيش خاص خارج نطاق الدولة الإتحادية؟
- يجب تعريف الجيش وما هو خارج مفهوم الجيش.
لنبحث في الأنظمة الإتحادية أينما وجدت على سطح الأرض حتى نتبعها.
- لنراجع النظام الإقتصادي؛ مصادر التمويل, وأبواب الإنفاق ومراقبة المشروعات الإقتصادية وكشفها بشفافيّة في جلسات دورية وبمشاركة الدولة الإتحادية, والقضاء العراقي, وأن يتم نشر الوقائع في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي, وفتح ملفات الفساد في الإقليم.
– المطلوب طرحه في الإقليم, شبيه بما طرحه غورباتشوف على الحزب والدولة في الإتحاد السوفيتي وهو(إلى أينَ نحنُ سائرون؟.) أي حاجتنا إلى بيريسترويكا كرديّة.
– كاتب سياسي
#الخليل_علاء_الطائي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟