الخليل علاء الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 7030 - 2021 / 9 / 26 - 22:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لن أذهب بعيداً في تأويل الحدث أكثر مما يستحق؛ بل سأنقل فقرات من كاتب مشحون بالروح القومية الكردية وله الحق ولذلك دوافع لايستوعبها هذا المقال. خصص صبحي ساليي مقاله بعنوان (ماقبل الإستفتاء وما بعده ) لتكون مناسبة نشره يوم 25/9/2021 مرور أعوام على هذا الحدث (الكبير!), فالوقائع تنقل أسباب لجوء مسعود البرزاني إلى خيار الإستفتاء, دون ذكر إسم مسعود, وكيف تحقق ( كإنتصار عظيم الأمَّة الكردية) ولكنه في السطور الأخيرة ينقل النتائج المُخزية التي حققها الإستفتاء. والحقيقة أن الإستفتاء حقق الغرض الخبيث من بين عدة أغراض تعمل عليها المجموعة الحاكمة في أربيل وبمشاركة مجموعة السليمانية الحاكمة. وكان عملاً غبياً وخبيثاً بإمتياز إنشغل به الشعب الكردي وسنوضح ذلك؛
ماقبل الإستفتاء كانت حكومة الإقليم في أعمق أزماتها المالية والإقتصادية مما أدى إلى تصادمها مع مواقف الحكومة المركزية, ومع الشعب الكردي نفسه. وفي الحالتين كانت خطوط الفساد في الإدارة الكردية تنطوي على غياب الشفافية في مصادر الأموال الواردة من النفط (نفط الإقليم) زائداً موارد المنافذ الحدودية والمطارات وقوافل التهريب وتهريب النفط عبر الأنبوب التركي وأرتال القاطرات بإتجاهي تركيا وإيران؛ وفضلاً عن ذلك حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية بنسبة ( 17%) في عام 2014 قبل أن يُعاد النظر فيها لتصبح (12,5 %) فيما بعد. في البدء جاءت مطالبة حكومة المالكي بتقديم كشوفات السنة المالية 2014والسنوات السابقة قبل تعيين حصة الإقليم, وإن يتم الكشف عن العقود التي أبرمتها حكومة الكرد مع الجهات الخارجية؛ في نفس الوقت كان الداخل الكردي يتساءل عن مصير الأموال, في وقت تتحكم فيه السلطة الكردية المحلية بالرواتب؛ تقليل الرواتب؛ حجب نصف الراتب؛ إدخار إجباري... وما عاد الحديث عن ظلم بغداد للكرد مُجدياً إلاَّ بالعودة إلى ورقة الإنفصال ولك بدون القدرة على الإنفصال إنما إستخامها كورقة لعب خاسرة من البداية.
يعتقد الكتّاب الكرد, ذوي الحساسية الشوفينية العالية أن حقوقهم يجب أن تُراعى بالكامل حتى على حساب حقوق غيرهم, وأي سؤال معهم حول الحقوق معناه تجاوز وظلم تأريخي, وإن الطرف الآخر مازال يتّبع سلوكيات مُتخلفة و يتمسك بالظلم وغمط حقوق الكرد وما يُسميه صبحي ساليي (مجمل الإستحقاقات الكوردستانية) فيقول ( في عام 2003 كان الكرد يظنون إختفاء السلوكيات والممارسات المُتخلفة والإتهامات والمزايدات المُهيجة[كذا] والمُستفزة من القاموس السياسي والإعلامي العراقي بخصوص مجمل الإستحقاقات الكوردستانية, لكنهم تفاجأوا بإستمرارها, بل وزيادتها..) ويواصل الهجوم بالعبارات الشوفينية مثل (محاولة إغتصاب حقوق الكرد المُتعارف عليها) و( ثني عزيمتهم) و( الآخرين في العراق إن لم يكونوا أعداء مُتربصين بهم على الدوام, فهم لم يكونوا أصدقاء أيضاً.) و( لايكترثون بتجويعهم وتهميشهم, وخلق واقع مأساوي يسود فيه التدمير والتخريب.) ويُكثر ترديد نوايا بغداد العدائية في مقابل نوايا حكومة الإقليم الطيبة وكما يقول ( في بلد يُفترض أنه تعددي, ديمقراطي, فدرالي... وإلى حرب إقتصادية ضد الإقليم, فقطعوا حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية إعتباراً من شهر شباط 2014...).
مطلوب من الكاتب, أي كاتب, التحلي بالموضوعية والحيادية, وأن يقول كلمة الحق وأن لايخشى فيها لومة لائم؛ المشكلة في الأموال وأين تُصرف فإذا كنت حريص على الشعب الكردي من التجويع والتهميش فإسأل السادة هناك في أربيل عن حسابات واردات الإقليم من النفط والمنافد الحدودية والمطارات والعقود المشبوهة, وبعد ذلك وجِّه اللوم على الجميع, بما فيهم بغداد, وإذا كنت تتحدث عن التعددية والفدرالية والديمقراطية فهذه المُصطلحات لاتعني تسلط دولة فرعية على مقدرات الدولة الإتحادية سواءً في القرار السياسي أو الإقتصادي أو ما يتعلق بالموازنة والحصص والإستقاقات لجميع أبناء الشعب العراقي بما فيهم الكرد ؛ ومازال الحديث عن عراق موحد إتحادي ولاأساس قانوني لوجود دولة داخل الدولة. ومازلت أعتقد بحق الإنفصال ولذلك حديث آخر بعيد عن الإلتواءات والحيل والتزوير والفساد. الوقت الان بات للمكاشفة والوضوح والشفافية, دعك من الشعارات البالية حول المظلومية التأريخية فقد أصبحت سلعة بائرة وماركة تجارية بدون ضمان. (أن الكرد صُدموا بتلك الإجراءات وباتوا يشعرون بأن التعايش السلمي مُستحيل وفرض عليهم الإلتفات إلى أن الخطر الذي يُهددهم منذ تأسيس الدولة العراقية ما زال قائماً..) يعني إعطونا مانُريد وبلا حساب ولا مُراجعات لسجلات ونأخذ مانريد ولا نعطي فلساً واحداً ومن حقنا ان نتفق على الورق ولانُطبق أي إتفاق؛ كان هذا الحال منذ تشكيل الكيان المُسمى الإقليم والذي تشكل في ظروف إستثنائية, غير طبيعية, كان فيها نظام الحكم الدكتاتوري معزولاً وفي مراحله الخيرة قبل أن يسقط وكانت المُعادلة مرسومة من قبل الولايات المُتحدة لخلق كيان شبه إنفصالي يُساعد على إضعاف النظام السابق أو يصب في خدمة مشروع بايدن (تقسيم العراق).
بالطبع أن القيادات الكردية قرأوا الواقع الجديد بعد 2003 , قراءة غير دقيقة للتغيير الحاصل في المعادلة السياسية والمصالح العالمية والإقليمية في المنطقة؛ بما في ذلك الوضع الداخلي للإقليم ويتمثل بصعود طبقات مُستغِّلّة عُليا, أصحاب رؤوس الأموال والشركات والمولات وشركات الهاتف النقّال, أثرت على حساب الأغلبية الساحقة من الشرائح الإجتماعية المُنتجة والمُثقفة من المعلمين والطلبة والكسبة. علماً أن أصحاب الشركات الكبرى وعصابات المال والنفط يرتبطون بأواصر عائلية مع الأسرتين الحاكمتين في الإقليم, ولذلك فمنظومة الفساد في الإقليم مُترابطة ومُهيمنة على مفاصل الإقتصاد والسياسة والإدارة, بمعنى تفشي المحسوبية والعشائرية والحزبية الضيقة؛ وينسحب ذلك الإستحواذ على حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية؛ الأمر الذي إستدعى التوقف عند هذا الواقع المُتردي والبحث عن حلول لمواضع الخلل في معادلة العلاقة بين المركز والإقليم لتكون علاقة منطقية وقانونية وأن لاتأخذ شكل صفقات على حساب الشعب العراقي بمُختلف فئآته وقومياته ومناطقه.
يضعنا صبحي ساليي أمام الدافع الحقيقي للإستفتاء وهو الإستحقاق المالي, أي حصة الإقليم من الموازنة, وهذه الحصة كانت تُدفع بإنتظام طوال السنوات الماضية مع عدم إلتزام حكومة الأقليم بأي بند من بنود الإتفاقات المبرمة بينهم وبين الحكومة الإتحادية, رغم أنها إتفاقات وضعت لصالح الإقليم, من قبيل إلتزام الإقليم بدفع قيمة 250ألف برميل من نفط الإقليم يومياً ولم تلتزم حكومة الإقليم بدفع فلس واحد ولاقيمة برميل واحد طوال السنوات التي سبقت 2014ولمّا طولبوا بتقديم ما عليهم وكشف الحسابات قامت قيامة الشوفينية والإستحقاقات (المُتعارف عليها). معلوم أن الكرد يُريدون الإنفصال ولهم كل الحق, لكنهم في الواقع الحالي لايريدون ذلك لأسباب داخلية فقط وأهمها إنكشاف حقيقة الصراعات الكردية على المستويين الحزبي الفئوي والطبقي بين فئات تملك الثروات وفئات تستلم رواتب ناقصة ولا يحق لها الإعتراض؛ هذا الوضع غير قابل للإستمرار في الداخل الكردي, فكيف يكون مقبولاً في العلاقة مع المركز الإتحادي؛ الكرد يريدون الإنفصال سواءً قطعت الحصة أو لم تُقطع؛ ولكن بقاءهم ضمن دولة إتحادية يضمن لهم إستمرارية مالية مؤكدة, قابلة للتلاعب واللف والدوران وشرعنة فساد إدارتهم؛ مع ذلك فالمراجعة السنوية والمُفاوضات التي تسبق تشريع الموازنات السنوية باتت تُحرجهم كما حصل قبل تشريع قانون موازنة 2021.
كان الإستفتاء قنبلة صوتية ودخانية فاسدة ولم يدخل التأريخ من أبوابه العريضة. حقق الإستفتاء غرضه الخبيث والغبي, المؤقت, في نفس الوقت كفعل القنابل الصوتية الدخانية؛ والغرض هو صرف الإنتباه عن المُساءلات الحقوقية للشعب الكردي ومن الجهة الإتحادية بصفتها المسؤولة عن تسديد الحصة من الموازنة. وإنطلت اللعبة على الأغلبية الساحقة من الأكراد(92%) قالوا نعم للإنفصال لكن اللعبة لاتتضمن إنفصال, بل صرف الإنتباه عن فساد إدارة الإقليم والتصرف غير المشروع بالثروات والأموال. إذا رجعنا إلى أحداثيات عام 2014كانت القيادة الكردية تتحدث بلغة التهديد ويلوِّح مسعود البرزاني بعدة خطوات لتهديد الحكم في بغداد من قبيل الورقة (أ) والورقة (ب) وبعدها (ج) فيقول مامعناه إذا فشلت مساعينا في (أ) نستخدم الورقة (ب). وهذه الأوراق باتت معلومة وعلى شكل مشاريع تقسيمية, مثل الإقليم السني, والإعتصامات التي هيأت الأرضية لهجوم داعش, وهناك ورقة البعثيين الذين يعملون ويجتمعون في أربيل؛ ولكل تلك النشاطات التآمرية الخبيثة دور لمسعود وقيادة حزبه.
وكان هناك تشنج في الموقف الكردي في شباط 2014بعد هذا التأريخ بأربعة أشهر, أي في 10نيسان من نفس العام هجمت داعش لتحتل ثلث العراق بشبكة من الخيانات من بينها خيانات عصابات مسعود والقصة معروفة للتأريخ. بعد ذلك الدرس تم الرد على المؤامرة بالفتوى العظيمة للسيد السستاني وتشكيل الحشد الشعبي وبدأ الزحف الجوابي وتم تحرير الأراضي والمدن المُحتلة من قبل داعش وتراجع الخونة بما فيهم عصابات مسعود الذين إستباحوا, في غفلةٍ من الزمن, مدينة كركوك ودخلها مسعود وفي مشهد مسرحي قلَّد فيه صدام حسين وهو ينظر بالمنظار على ضواحي كركوك قائلاً ما معناه هذه حدودنا نرسمها بالدم.
الغريب أن كتبة الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحدثون بلغة التعايش السلمي وقت الزيارات والمفاوضات مع بغداد؛ بينما يتكلم قادتهم بلغة الدم, ويواصلون المساعي في صفقات مريبة وغير قانونية مع الدول والشركات التي تنهب ثروات العراق.
في الإقليم منظومة مُتكاملة للفساد؛ مالية, إقتصادية, سياسية, إدارية؛ تتحكم فيها سلطة حزبية عشائرية, وقد تمدد وإتخذ صيغاً شبه قانونية وشرعية بصيغة إتفاقيات وعقود طويلة الأمد, مع دول وشركات كبرى, ولا من يسأل عن الموارد القادمة من المنافذ الحدودية, والضرائب في الإقليم ولا متى يُعفى الموظف من ضريبة قطع جزء من الراتب أو الإدخار الإجباري. وقد إستاءَ الشعب الكردي من هذه السلوكيات غير النزيهة حتى إن بعض الأطراف راحت تفكر بإستلام الرواتب من المركز مباشرة وبصيغة الصرف بالبطاقة الذكية؛ وتسبب هذا بإحراج جديد للأحزاب وقياداتها المُنتفعة من الفساد مع وجود جيوش من الفضائيين والمستشارين الذين يتم تعيينهم بعمر السبعين ليحالوا على التقاعد بعد وقت قصير ويستمر الراتب (المُجزي)؛ ولمّا تمت مساءلتهم عن الحسابات المالية والمراجعة الدورية من قبل وزارة المالية الإتحادية؛ قامت القيامة بأن الظلم يأتيكم من بغداد وإن العدو هناك والمشاكل لاتنتهي إلاّ بالإنفصال والخلاص من الشراكة (غير العادلة)؛ وهكذا مرَّت الزوبعة ( ودخلت نتيجة الإستفتاء وإنتصاره الساحق التأريخ من أوسع أبوابه كوثيقة قانونية مُلزمة لايمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها أو إلغاؤها.)؛ لم تعترف بنتيجتها الحكومة العراقية ولم تعترف بها دول العالم ولا الأمم المُتحدة وبالدرجة الأولى لم يعترف بها الشعب العراقي, ولاتستطيع حكومة الإقليم توظيفها لأي مطلب أو إجراء قانوني ولا تُستخدم كورقة تفاوض مع أي طرف كان وقد تنازل عنها مُنظموها ومن نتائج فشل هذه اللعبة كما يقول صبحي ساليي وهو يرى الدنيا بالمقلوب (تعرّض الكردستانيون للتآمر العنصري المحلي والإقليمي النتن, وتم إجتياح(50%) من أراضيهم من قبل الذين لا يؤمنون بأي حق ديمقراطي ولا يعترفون بالوسائل السلمية للتعبيرر عن الرأي.). المقصود بهذه الأراضي ما يطلقون عليها (المُتنازع عليها ) ولاأدري كيف إكتسبت هذا الإسم ومن حق له تسميتها, وكيف تكون مُتنازع عليها ضمن دولة واحدة وإذا تم إسترجاعها فواقعها تحت إحتلال عصابات الحزبين غير قانوني في ظروف غياب القانون وتم تصحيح وضعها. ولتبريرإنتكاسة الإستفتاء يقول صبحي ساليي, وهو هنا يهبط من الشوفينية والحقوق التأريخية (المُتعارف عليها) إلى.. ( حكومة كردستان وحقناً للدماء, إختارت عدم اللجوء إلى القوة وقررت تجميد نتائج الإستفتاء ولم تُلغِها لأنها لاتستطيع فعل ذلك كما قررت إستمرار التواسل والحوار والتفاهم مع بغداد.) لا أنت واهم إن لم تكن تتوهم فالموضوع إنتكاسة وليس حقناً للدماء فمسعود لايفهم غير لغة الدم كما أشرنا إلى ذلك.
لكن حكومة الإقليم وبدون حصة من الموازنة السنوية ودفع رواتب البيشمركة لاتدوم لها حال وبيت القصيد في فشل مسرحية الإستفتاء في العبارة الأخيرة (إستمرار التواصل والتفاهم والحوار مع بغداد.) أي إستمرار لعبة الوفود الجاية رايحة والمراوغة وعدم تسديد أية أموال لبغداد وإستلام الحصة كاملةً والضحك على الذقون. وأخيراً نقول أن الشعب الكردي جزء من تركيبة الشعب العراقي وله كامل الحقوق بالمشاركة مع العراقيين بلا مزايدات حزبية ولا حق لأحد أن يستحوذ على تلك الحقوق.
#الخليل_علاء_الطائي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
