الخليل علاء الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 4586 - 2014 / 9 / 27 - 10:21
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
[ كردستان واسكتلندا ]
الخليل علاء الطائي
أسفر الإستفتاء الذي أجري في اسكتلندا حول تقرير المصير عن نتيجة لصالح بقاء المقاطعة ضمن المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى..وقدمت درساً حضاريا بليغاً وتجربة في الديمقراطية.
ومن جهتنا الشرق أوسطية فُتحت الباب للإجتهادات والمقاربات بين ما جرى في اسكتلندا وبين ما يجري, أو يراد له أن يجري, في العراق.أعقبته تقييمات من كتّاب عراقيين بعضها كان دقيقاً وموضوعياً كالمقال الذي كتبه المفكر العراقي الدكتور عبد الخالق حسين بعنوان ( درس حضاري من اسكتلندا ) – ينظر الرابط في آخر المقال -
وبعضها الآخر إنطلق من دوافع إقليمية ضيقة حد التبسيط والسذاجة في المقارنة بين تجربتين دون معرفة خصائص كل منهما.
من هذه الإجتهادات الغريبة والساذجة والبعيدة عن الحقائق الواقعية, تلك المقارنة بين إستفتاء الأسكتلنديين وبين مطلب الإستفتاء للكرد حول الإنفصال, بغض النظر عن الشعارات القومية, والمقارنة بين موقف بريطانيا – الحكومة المركزية – من هذا القرار وموقف الحكومة العراقية من فرضية الإستفتاء الكردستانية. ما كتبه السيد أنس محمود الشيخ مظهر بعنوان ( الفرق بين كردستان و اسكتلندا كالفرق بين بريطانيا والعراق ) في صحيفة (صوت العراق) في 23- 9- 2014 ونبين ملاحظاتنا حوله ولأجله:
- لم يوفق في العنوان الذي كان يقصد فيه إتهام الحكومة العراقية بالرفض( لو) ان الكرد إختاروا الإستفتاء لتقرير مصيرهم فالمقال بأكمله يركز على هذه النقطة. أما العنوان بصياغته الحالية فهو صحيح ولايخدم غرض الكاتب. فالفرق بين كردستان واسكتلندا من الناحية الحضارية والتقاليد الديمقراطية وأسلوب القيادة بين ( الإقليمين ) كبير جداً والمقاربة بعيدة جداً. هناك حضارة وهنا عشيرة. هناك إحترام للديمقراطية والتعبير والرأى الآخر وتبادل سلمي للسلطة. وهنا إفتقار لهذه المباديء وتقاليدها وبدلا منها توريث للسلطة وتمسك بها بخطاب البداوة والفروسية القديمة.
- لم يتجنب الكاتب المقاربات الشكلية وإغفل الظروف التاريخية والجغرافية والإجتماعية والثقافية والقومية واللغوية والدينية وفي مقدمة كل ذلك النتائج الإقتصادية التي تنعكس على مستويات المعيشة للمواطن الفرد, في كلا الوضعين البريطاني والعراقي والعلاقة مع الحالتين السكتلندية هناك والكردستانية هنا, وبعيداً عن الشعارات القومية الرنانة الفارغة, يسميها الكاتب الشعارات " الكبيرة" مثل الوطن الواحد والتأريخ الواحد... الخ. وهو يقصد حكومة العراق الإتحادي. وينطبق هذا على خطاب الشعارات الكردية التي ولدت في ظروف عراقية متدهورة أمنياً وسياسياً وعسكرياً, ونتيجةً للتدخلات الإقليمية, كان الطرف الكردي عاملاً مساعداً في تمرير بعض مخططاتها. فكان طرح الشعارات ( الكبيرة ) ومن نوازع شوفينية إستقواءً على العلاقات الديمقراطية المطلوبة بين الدولة الإتحادية والإقليم فأنتج هذا الإعتقاد الشوفيني لغة الإمبراطوريات الموعودة في أحلام ( الأبطال القوميين) في الوقت الضائع.
– يجب تقييم الحالتين بموضوعية وبدون إنحياز لطرف سواءً كان المركز أو الإقليم. ومعنى ذلك عدم اخذ النتائج التي أفرزها تصويت يوم 18 أيلول في اسكتلندا كتبريرات وذرائع لصالح طرف معين..وهنا نشير الى غرابة المقاربة بين الحالتين المشار اليهما وغاية الكاتب في التنبؤ بما سيحصل من مواقف ( وردود أفعال محتملة) لو أن ( الساسة الكرد ) طرحوا موضوع الإستفتاء على حق الإنفصال فماذا سيكون رد فعل ( أنصاف الساسة في بغداد ) حسب لغة الكاتب. ونعتقد أن لهجة الإستعلاء والمكابرة لم تعد مجدية في التعامل السياسي خصوصاً في موقف الطرف الضعيف وغير المعترف به دولياً وهو الأقليم. وهي نبرة خطابية نابعة من إحباط وشعور بالنقص. ولكي لانبتعد عن أصل موضوع السيد انس نقول إن بريطانيا – المملكة المتحدة – المكونة من أربعة أقاليم إجتازت مرحلة الأمبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس وتخطت عصر الحروب القومية الداخلية وحققت الرفاهية لشعوب المملكة – ينظر مقال د عبد الخالق حسين على الرابط (1).
ومن هذا المستوى الحضاري والديمقراطي إنقسم السكتلانديون بين مؤيد ومعارض للإستقلال ومن خلال قراءة مستقبلية واعية وبنسبة 55 بالمائة لصالح البقاء ضمن الدولة المتحدة. وفي أعقاب ذلك قدم أليكس ساموند رئيس الحزب القومي السكتلاندي والوزير الأول لحكومة الإقليم, إستقالته من مناصبه ومن الحزب, فهل وقف السيد أنس عند هذه النقطة وإفترض النتيجة لغير الإنفصال وبقرار من الشعب الكردي وبنفس الدرجة من الوعي المستقبلي وليس الولاء العشائري والحزبي فهل يكون موقف السيد مسعود البرزاني مشابهاً لموقف مستر أليكس ساموند ! ويخطو نفس الخطوة الحضارية أم يشكك بالنتائج ويتهم المركز والعبادي والمالكي بالوقوف وراء ذلك؟. علماً أننا لانستطيع التنبؤ بنتائج هذا الإستفتاء من قبل الشعب الكردي الذي سيأخذ بنظر الإعتبار مستقبله الإقتصادي وطبيعة هذا الإقتصاد التنموية وخارج سلطة الفئآت التجارية ووكلاء الأسر المهيمنة على ثروات الإقليم, وبالطبع بعيداً عن الشعارات (الكبيرة) وقد فات الكاتب , والعديد من كتُاب الإقليم الكرد, إن هذه الشعارات لم تعُد واضحة أمام المواطن الكردي وبعيدة عن تطلعاته. وإن تطبيقاتها التصعيدية والتصاعدية تطرح في الغالب لتغطية عيوب في سياسة الحكومة المحلية في أربيل ومنها التناقضات في الموقف العسكري الذي تلا أحداث الموصل وسنجار ومشكلات التعامل مع المركز وقضايا النفط والتهريب والمنافذ الحدودية. بإختصار إن سياسة حكومة الإقليم تقوم على فرضية ( التحدي ) وخلط الأوراق وهذه الفرضية تؤمن للساسة الكرد تحقيق مكاسب سريعة ومؤقتة وغير مضمونة النتائج, ومثال ذلك التنسيق مع تركيا في تهريب النفط .
لايمكن الحديث عن مقاربة مع الوضع في العراق في (عهوده كافة! )من الآشوريين الى يوم سقوط الدكتاتورية, فالنظام الذي نتج بعد 2003 تمخض عن دستور نصّت مواده – ( 117- 118 – 119 – 120 – 121) على حقوق إقامة الأقاليم وتنظيم العلاقة المتميزة مع إقليم كردستان وبشكل قريب من الأنفصال ومن هذا المبدأ الدستوري لايحق لأي طرف غير الشعب الكردي تقرير مصير كردستان. وعند التمسك بالدستور نقول أن الشعب الكردي إختار البقاء ضمن العراق الإتحادي الديمقراطي. وهو إختيار( مرحلي ) بحسب نوايا (الساسة الكرد) لحين إستكمال البنى التحتية للدولة الكردية القادمة. وبإنتظار إستكمال مشروع السيد بايدن ووضع الأسس – حالياً – للإقليم السني المجاور لكردستان, بعد إبعاد داعش أو تبديل إسمها .... وما عدا ذلك ليس غير تهديدات بالإنفصال ومعزوفات قديمة بائسة تكررت وفشلت تعقبها تصريحات من الساسة الكرد بالحديث عن البقاء( بشروط تعجيزية) ضمن العراق الفدرالي. ومن خلال الوضع العراقي الذي يُصارع فيه الشعب أعتى هجمة إرهابية تكمن بعض رؤوسها العفنة في أربيل وتمر من هناك المؤامرات والصفقات النفطية وتخريب العملية السياسية والتآمر الواضح عليها من خلال المشاركة الإنتهازية في مجالسها ومن خلال أنصاف الساسة الكرد في البرلمان الإتحادي والذين لايمتلكون حق التعبير دون العودة الى أربيل لتلقي المشورة, ويقتصر دورهم على التهريج بالمظلومية والعويل على ( قطع الرواتب – ومنها رواتب البيش مركة الغير مرتبطة بوزارة الدفاع ولا الداخلية في الحكومة المركزية ) ومثلهم الوزراء الكرد المشاركون في الحكومة وقياداتها العسكرية, وفي هذا الإرتباك السياسي تتحمل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية المباشرة عن تعطيل العملية السياسية وتأخير النمو الإقتصادي, والأضرار التي لحقت بالشعب الكردي.
من خلال كل ذلك بات واضحاً عدم صدقية مواقف القيادة الحاكمة في أربيل تجاه العراق والرامية الى وضع العراقيل أمام العملية السياسية الديمقراطية الجارية فيه. وقد فشلت المخططات الرامية الى إضعاف الحكومة المركزية وإقامة الدولة الكردية على أنقاضها بعد محاولات قطيعة متكررة ومفضوحة بإنتظار ( التغيير) وبالتعاون مع البعثيين..
فهل يمكن مقارنة سلوك ( الساسة الكرد ) مع المركز العراقي بسلوك الإسكتلانديين الحضاري مع المركز البريطاني؟.
فهناك في العالم المتحضر لاتوجد القيادة الشوفينية لافي سياستها ولا في ثقافتها وهي ثقافة راسخة أما عندنا فهي ثقافة محدودة و ( تجريبية) في أحسن الأحوال. فلا يوجد في ثقافتهم من يخاطب الآخر ب ( أنصاف الساسة). إن خطاب التغالب والبداوة الذي شخّصه العلاّمة علي الوردي, ينطبق على ثقافة الساسة الكرد في التعامل بين الإقليم والمركز, ومن ظواهرها السلبية التهديد المبطن بالقوة والتأريخ القتالي ضد (العرب) وليس ضد السلطات الدكتاتورية المقبورة. وقد حاول الساسة الكرد تغذية الروح الشوفينية بالكراهية ضد الآخرين بإعتبار أن السلطة في العراق منذ الحكم الآشوري وحتى اليوم تستهدف الكرد وتضطهدهم. ويصح ذلك على الحكومات الدكتاتورية التي كانت تضطهد الشعب العراقي بكافة قومياته وقواه المتطلعة لنظام ديمقراطي تعددي. ولكن هذا الحق مضمون في الدستور العراقي الحالي. ومثلما هي المسافة بين سكوتلاندا وكردستان بعيدة كالمسافة بين بغداد ولندن, لابد من قراءة الحالتين من خلال الظروف التاريخية ومراحل التطور في حقوق الإنسان والتربية ومستويات فهم الديمقراطية وتطبيقها في كل بلد فضلاً عن رسوخ المباديء هذه في بريطانيا وحداثة تجربتها في العراق.
ويتساءل الكاتب ( لو) ان الكرد طالبوا بالإستفتاء ويجيب ,والإجابة جاهزة, ألا يواجه بالنقد ويُتهم بالتآمر...؟ وهنا لابد للكاتب أن يراجع تجربة إستفتاء اسكتلندا حيث تم التحضير له قبل عامين للإستعداد والدعاية والترويج بكلا الخيارين ومن خلال النقد لهذا الرأي أو ذاك وتوعية المواطن وشرح الحقائق المستقبلية لتقرير مصير بلده. وبالطبع ومن التقاليد الديمقراطية ان تُعطى مساحة زمنية لاتقل عن سنتين لتوعية الشعب, وينطبق ذلك على الشعب الكردي, خلالها لابد من الجدل والبحث والنقد والحوار البنّاء والشفافية وإحترام القرار الذي تُفرزه صناديق التصويت. وقبل كل ذلك لابد من تعديلات دستورية إتحادية تُثبت هذا الحق وموعده وآلياته القانونية وبموفقة دولية وإشراف الأمم المتحدة.
أمّا تُهم الخيانة والتآمر فلا علاقة لها بالإستفتاء. إنما توجد علامات إستفهام على صدقية المواقف لدى الساسة الكرد. علامات إستفهام نقرؤها في مقالات الكتّاب الكرد ومن خلال متابعاتهم للسياسات الخاطئة التي تتبعها قيادة الإقليم., سواءً في الموقف من العراق الإتحادي أو من خلال التسلط على الشعب الكردي ومن بين الآراء السديدة ما يصدر عن قيادات الإتحاد الوطني الكردستاني الواقعية والمتسمة بالمسؤلية.
يعتقد الكاتب, كإعتقاد أنصاف الساسة الكرد, إن الشعب العراقي والحكومات التي ينتخبها, سوف يعارض حق الشعب الكردي بالإستقلال ,الجواب لا, فلن يتضرر الشعب العراقي بالقدر الذي سيلحق الضرر على الشعب الكردي إقتصادياً وإجتماعياً وتنعكس الحالة على الأفراد. أما المستفيد من إنفصال الإقليم فهم أنصاف الساسة في أربيل لطموح توريث السلطة وبقاء منظومتها الحزبية وحواشيها وخطوطها المسلحة على منهج بداوة الجبل والتأريخ النضالي المسلح. إن أصل المشكلة لايعود الى حقوق شعب ومظلومية أمة كردية بقدر ما يتعلق بوجود قاعدة إقتصادية يمثلها نفط الإقليم. وهو نفط عراقي كحال نفط البصرة . ولكن من ناحية نظرية التغالب وبداوة الجبل يمكن لسلطة البداوة أن تتحكم بهذه الثروة وتتصرف بها بلا حسيب ولا رقيب من الحكومة الأتحادية. ولحديث النفط شأنٌ آخر لايتسع المقال للدخول فيه.
وللكرد أن يُقرروا إقامة دولتهم ولكن بالطرق الدستورية وبلا مزايدات وشعارات ( كبيرة ) من قبيل جنوب كردستان وشمال وغرب وشرق... والتي لاتختلف عن ( أمة كردية واحدة ذات رسالة خالدة ) فالعالم تحكمه مصالح قوى كبرى لها خرائطها وتقسيماتها وعلى مراحل وما كردستان إلاّ رقماً من بين الأرقام, فلا تغرنّك الوعود بالدولة القبلية القادمة ففي الأفق ملامح خارطة سايكس- بيكو جديدة يجري رسمها على الأرض منذ العاشر من نيسان الماضي.
--------------------
( 1)رابط مقال الدكتور عبد الخاق حسين
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=687
#الخليل_علاء_الطائي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
