أسباب تراجع اليسار المغربي في السنوات الأخيرة (الجزء الثالث والثلاثون)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8831 - 2026 / 9 / 17 - 02:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تظل مسألة الحوار أو التحالف مع الإسلاميين - وفقاً لمن حاورهم الباحث عبد الله الحرشيش- قضية جوهرية، نظراً لاختلاف الرؤى وموازين القوى في البلاد. فخلال الانتفاضة الشعبية لعام 2011، انتهزت جماعة العدل والإحسان الفرصة لمد يدها إلى اليسار وسعت لإقامة حوار وبناء روابط مع مكونات اليسار الراديكالي. كما استثمرت تلك الفترة للترويج لمفهوم الدولة المدنية، مبتعدة بذلك علناً عن مشروع الدولة الإسلامية الذي يخشاه اليسار، كما يقول جان كريتوا في بحثه المنشور بالفرنسية على الشبكة تحت عنوان: "المغرب، الحوار الصعب بين الإسلاميين واليسار الجذري". ومع ذلك، ورغم حدوث تقارب معين إبان تلك الأحداث، يبدو أن الأحزاب المنضوية تحت لواء فدرالية اليسار الديمقراطي لا تزال تتبنى موقفاً يتسم بشيء من التحفظ تجاه التنظيم الإسلامي المعارض الرئيس.
ويتسم هذا الموقف أيضاً بنوع من الريبة تجاه المكون الآخر للإسلام السياسي المغربي، والمتمثل في حزب العدالة والتنمية. وفي المقابل، يتبنى حزب النهج الديمقراطي استراتيجية مختلفة، حيث يفضل استمالة إسلاميي العدل والإحسان بهدف تشكيل جبهة شعبية مشتركة ضد النظام.
وفي موضوع تحفظات فدرالية اليسار الديمقراطي، يتحدث محمد الساسي عن مراحل التقارب مع الإسلاميين كما وردت في أرضية الحزب الاشتراكي الموحد، وهي الحوار، التنسيق، التحالف، ثم الاندماج، وقد خضعت كل مرحلة من هذه المراحل لشروط محددة.
وفي ما يتعلق بمسألة التحالف مع الإسلاميين، يوضح الأسباب التي حالت دون حدوث تقارب مع كل من حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان. فمن وجهة نظره، ينقسم الإسلاميون في المغرب إلى تيارين: تيار يمثله حزب العدالة والتنمية، وتيار تمثله جماعة العدل والإحسان؛ ويتميز هذان التياران باختلافات جوهرية في مقاربتهما للنظام. انكشفت استراتيجية حزب العدالة والتنمية. إبان حراك 20 فبراير عام 2011؛ ​​إذ قرر زعيم الحزب، عبد الإله بنكيران، الانحياز إلى صف النظام بعد أن أدرك وجود صراع بين هذا الحراك الشعبي والنظام.
في تلك الأثناء، وبينما كان النظام يشعر بتضييق الخناق عليه ويسعى لإيجاد حلفاء للخروج من المأزق، كانت حركة 20 فبراير تحاول تعبئة الشعب؛ فعمل كل طرف على إنهاء الصراع لصالحه. لقد أدى قرار بنكيران بدعم النظام إلى فقدان حركة 20 فبراير لجزء كبير من قاعدتها الشعبية وساهم في إضعافها. ورغم إجراء مناقشات مع بعض قيادات حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد بهدف إرساء شكل من أشكال التعاون، إلا أن هذا التعاون لم يرَ النور بسبب موقف بنكيران الداعم للنظام، وهو ما تعارض تماماً مع موقف الحزب الاشتراكي الموحد. ولتشكيل الحكومة، تحالف الحزب مع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وهما حزبان كان الحزب الاشتراكي الموحد يصفهما بالفساد. ويُستخلص من هذه التجربة أن هدف حزب العدالة والتنمية لم يكن تحقيق الديمقراطية فعلياً، بل الفوز بمزيد من المقاعد والمناصب الوزارية ورئاسة الحكومة. وهكذا، ساهم الحزب في إجهاض حراك 20 فبراير بمنحه النظام "طوق النجاة" (أو جرعة الأكسجين) الذي كان يترقبه؛ ونتيجة لذلك، لم تحقق حركة 20 فبراير - التي مثلت مبادرة حقيقية للتغيير - أهدافها المرجوة، وذلك رغم أن الحزب نفسه كان يشتكي من سياسات ذلك النظام. وعليه، فإن المواقف المتناقضة لحزب العدالة والتنمية، ولا سيما مواقف بنكيران، لم تكن مشجعة على بناء التحالفات.
في ما يتعلق بجماعة العدل والإحسان، يشير محمد الساسي بصفة خاصة إلى المسألة الجوهرية التي تبلور الخلاف مع هذه الجماعة، وبالتالي تعيق أي تقارب معها؛ إذ يرى صعوبة في التحالف معها نظراً لطبيعة مشروعها السياسي.
يُعد هذا الاختلاف حول طبيعة وشكل النظام السياسي حجر عثرة بين اليسار الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان؛ فمن الصعب التحالف مع جماعة تعتبر أن مشروعها السياسي يتمثل في إقامة "دولة الخلافة". وقد جرت نقاشات معهم طُرح فيها مقترح بحذف مصطلح "الخلافة" فحسب، نظراً لما يثيره هذا المصطلح في أذهان الناس من ارتباط بمشروع "الدولة الإسلامية".
إلى جانب ذلك، لا يمكن اعتبار ضحايا الاستبداد ديمقراطيين بالضرورة؛ فقد عشنا لسنوات تجربة اليسار الذي كان ضحية للنظام السابق، ليتضح لاحقاً أن أولئك الضحايا لم يترددوا - حين أتيحت لهم الفرصة - في حرمان الآخرين من الديمقراطية. وهنا تُطرح تساؤلات حول مدى صدق قناعتهم بالديمقراطية؛ فمن يؤمن بالديمقراطية عليه أن يثبت ديمقراطيته على أرض الواقع.
وبينما حين يشير محمد الساسي إلى وجود احتمالات متعددة للتحالف، فإنه يرى أن التحالفات التي أُقيمت لم تكن دائماً مثمرة. فعلى سبيل المثال، يورد حالة الزعيم السابق لجماعة العدل والإحسان، الشيخ عبد السلام ياسين، وعبد الله الحريف، القيادي في حزب النهج الديمقراطي؛ إذ توصلا إلى اتفاقات معينة رغم تباين أهدافهما. وينتقد الساسي مثل هذا التحالف، مشبّهاً إياه بمسافرين يستقلان الحافلة نفسها، بينما يطالب كل منهما السائق بالتوجه نحو وجهة معاكسة للأخرى في آن واحد. نستقل الحافلة أو القطار نفسهما، لكننا لا نتفق على الوجهة؛ والسبب ببساطة هو أننا نعتبر أنفسنا ضحايا للاستبداد.
ولذلك، فإنهم ينأون بأنفسهم عن فكرة "الانتقال الديمقراطي" التي تعني إمكانية مشاركة جزء من النظام السابق في المفاوضات؛ إذ يمكن لبعض المسؤولين المحسوبين على تيار الاعتدال في النظام السابق التفاوض مع المعتدلين في النظام الجديد للتوصل إلى توافق حول الديمقراطية. كما تتوفر إمكانية منح العفو لمن ارتكبوا جرائم، شريطة الحصول على ضمانات كاملة بعدم تكرار تلك الجرائم؛ مما يفتح الباب أمام المصالحة والعدالة الانتقالية.
في المقابل، يرى أنصار النهج الديمقراطي أن الثورة يجب أن تكون على غرار "ثورة 17 أكتوبر"، بينما ينشد آخرون - من جماعة العدل والإحسان - ثورةً على الطريقة الإيرانية.
تتبنى نبيلة منيب موقفاً صارماً تجاه جماعة العدل والإحسان، رغم اتفاقها معهم في بعض الجوانب، وتوضح الأسباب التي تبرر عدم التقارب مع هذه الجماعة قائلة: "لقد خضنا تجارب مؤسفة للغاية مع الإسلاميين. ولا أتحدث هنا فقط عن تلك الحقبة السوداء في الجامعات، بل أشير أيضاً إلى أنه عندما كانت جماعة العدل والإحسان محظورة، استخدمنا جريدتنا لمعارضة ذلك الحظر والمطالبة برفعه؛ أي أننا دعمناهم. وفي المقابل، هم لم يساندونا في المعارك التي خضناها - حتى تلك المتعلقة بقضايا اجتماعية - ولم يقدموا لنا الدعم أبداً. (...) إن مشروعهم رجعي في جوهره من الناحية الثقافية. يمكننا احترام ما يسعون إليه إذا كان أمراً يستحق الاحترام، ولكن عند تحليل كتاباتهم، نجد أن ما يقترحونه هو استبدال الاستبداد القائم باستبداد آخر. ولذلك، نحن نعارض هذا المشروع".
وترى نبيلة منيب أن سلوك الجماعة خلال الانتفاضات الشعبية عامي 2011 و2016 في منطقة الريف، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف موقفها عند مناقشة شكل الدولة المنشود، يفسر سبب النأي بالنفس عنها؛ إذ يبدو أن الجماعة لا تتبنى بعد مبدأ الملكية البرلمانية الذي تدافع عنه قوى اليسار المنضوية تحت لواء فدرالية اليسار الديمقراطي" وتتمسك به. وتضيف: "ما زلنا نتساءل حتى اليوم عن سبب انسحاب جماعة العدل والإحسان - وهي الجماعة الأكثر تنظيماً - من حركة 20 فبراير دون سابق إنذار أو وداع. وعندما اندلعت انتفاضة الريف، كانت الجماعة آخر المنضمين للحراك ولم تذهب إلى الحسيمة. إذن، الجماعة تحرص على الحفاظ على تماسك صفوفها، ولكن ما الذي تريده بالضبط؟ هل هو الاحتماء بشرعية أخرى لاستعراض القوة؟ أرى أننا اليوم لسنا ضد الحوار في حد ذاته؛ ولماذا؟ لأنني - شأني شأن الكثير من المفكرين - أرغب في تجنيب بلادي مواجهة مباشرة بين الأصولية العلمانية والأصولية الدينية، وأطمح إلى بناء مجتمع قائم على التعايش المشترك رغم اختلافاتنا. قد لا أستطيع صياغة مشروع مشترك معك للحكم، لكن يمكننا بلورة مشروع للتعايش؛ مشروع يعيد الدين إلى مكانه الصحيح ويقرب وجهات النظر، رغم اعتقادي بأن الطرف الآخر قد يرفضني لعدم معرفته بي. كما أعتقد أن النقاشات الثقافية رفيعة المستوى تتيح، على الأقل، لكل طرف التعرف على الآخر. أما في حزبي، فلا مجال للحديث عن تحالف أو تنسيق؛ فهناك من يتبنون مواقف منغلقة لأنهم تشربوا ثقافة العنف التي سادت في الجامعات، وكذلك بسبب الجبن الذي أظهره ذلك التيار إبان حراك 20 فبراير حين انسحب نشطاؤه. وبالنسبة لنا، لا يمكن التعويل على هؤلاء؛ فنحن نلتقي معهم في نقد النظام - وننتقده بشدة - ولكن حين نسألهم عن طبيعة نظام الحكم ونطرح بديلاً، يطرحون هم فكرة "الخلافة". لقد أجرينا معهم نقاشات رفيعة المستوى؛ فنحن ننشد ملكية برلمانية - أسوة بالملكيات الديمقراطية الموجودة في العالم - بينما لا يتطرقون هم لهذا الطرح، مما يخلق خلافاً جوهرياً بيننا حول هذا المشروع".
وفيما يتعلق بالتقارب بين "حزب النهج الديمقراطي" وجماعة "العدل والإحسان"، تنتقد نبيلة منيب هذه المبادرة، مؤكدة أن هذه المسألة تظل إحدى نقاط الخلاف داخل الحزب. تُعزي تقاربها مع الجمعية إلى كونها حزباً صغيراً يفتقر إلى ما يكفي من الثقل والتأثير لدى الجماهير.
تقول الأستاذة نبيلة منيب: "في ما يتعلق بالحوار مع الإسلاميين، ونظراً لكونهم ضعفاء نسبياً ولا يملكون ثقلاً كبيراً في المغرب، فإنهم يتحالفون مع الوحش الكبير - كما يُوصف - لمجرد إثبات وجودهم. فما الذي قد يقرّب حزب النهج من الإسلاميين؟ علماً بأن الجميع انتقد هذا الموقف. أنا أتفهم كون حزب النهج راديكالياً، بل شديد الراديكالية، في مواجهة نظام المخزن الذي يرفض التغيير، وأنا أحترم ذلك؛ لكن أن يصل الأمر إلى التحالف مع جماعة العدل والإحسان - بدعوى تجنب بطش المخزن - فهذا أمر لا أرى فيه أي قاسم مشترك يجمع بينهما، وهو ما باعد بيننا وبين النهج.
من جانبه، يطرح نجيب أقصبي وجهة نظر أخرى، معتبراً أن الحجة الرئيسية لدى اليساريين المؤيدين لإمكانية التحالف تكمن في "موازين القوى". وهو يوضح - مع التركيز تحديداً على جماعة العدل والإحسان - أن التحالف معها يهدف إلى توسيع قاعدة الاحتجاج ضد النظام القائم.
فإذا دُعي إلى أي مظاهرة - سواء من أجل فلسطين، أو الديمقراطية في المغرب، أو قضايا نقابية - وحضرت جماعة العدل والإحسان، تكتسب المظاهرة أبعاداً ضخمة؛ أما في حال غيابها، فتعود المظاهرة متواضعة الحجم. ومن ثم، فمن الواضح أن موازين القوى على أرض الواقع تتغير بشكل جذري.
ويقول المؤيدون لهذا التحالف إنهم ينشدون تحالفاً قائماً على أهداف محددة ومكتوبة ومرحلية؛ فهم لا يسعون لبناء مجتمع مشترك، بل هو تحالف لظرف زمني محدد. إذ لا نملك المشروع المجتمعي ذاته، بل نحاول تغيير موازين القوى، لا سيما في مواجهة النظام. ويرى أنصار هذا التحالف أنه ضروري وحتمي لكسر حالة العزلة (أو "الغيتو") التي يعيشها جزء من اليسار.
أما مصطفى بوعزيز، فيشير إلى أن قرار النهج الديمقراطي بالتقارب مع جماعة العدل والإحسان يعود إلى كون المجموعتين وجهين لعملة واحدة؛ فالعلاقة التي تربط مناضلي النهج الديمقراطي بالماركسية - في نظره - تماثل تماماً علاقة الإسلاميين بالنصوص المقدسة. إنها علاقة ذات طابع ديني لا نقدي، مما يجعل بقاءهم رهيناً بحالة المقاومة والمواجهة؛ وهذا ما يدفعهم للانغلاق على الذات وإعادة إنتاج النظام ذاته.
بالنسبة لمصطفى بوعزيز، ليس هناك اختلاف بين شخصيتين مثل عبد الله الحريف وعبد السلام ياسين. صحيح أنهما لا يستندان إلى الكتاب نفسه، إلا أن السلوك والممارسة متطابقان.
إنه سلوك ذو طابع ديني، سلوك أشبه بسلوك الطوائف التي تعيد إنتاج نفسها. صحيح أن هناك نزعة نحو "النقاء"، لكن الرؤية ومفهوم العقد الاجتماعي يضيقان أكثر فأكثر. ولهذا السبب، عندما تندلع موجات غضب شعبي عارم جراء الظلم، تتسع رقعة الاحتجاجات؛ وفي الظروف الطبيعية، كان ينبغي لجماعات مثل النهج الديمقراطي أن تتصدر هذه التحركات الاجتماعية لكونها خارجة عن النظام السياسي. إنهم ينتقدون كل شيء، ولديهم مناضلون متفانون كلياً، لكنهم يفتقرون إلى التأثير الفعلي. فمن يمتلك هذا التأثير؟ إنها جماعة العدل والإحسان. ولماذا؟ لأن ثقافتها المحافظة تتوافق مع الثقافة المحافظة لتلك الجماهير، مما يمنحها القدرة على مخاطبتها وحشدها، مستندةً بالطبع إلى رؤى دينية. وهذا ما يدفع بعض الأحزاب اليسارية الصغيرة إلى محاولة عقد تحالف سياسي مع العدل والإحسان، معتقدةً أنها بذلك ستكسب الجماهير أو تنتزعها من الجماعة. غير أن الواقع يثبت أنها لا تنتزع منهم شيئاً على الإطلاق، بل تمنحهم الشرعية، كما يقول بوعزيز منبها.
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل