من يدير الحوار السوداني ومن يؤسس الدولة؟

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 8822 - 2026 / 9 / 8 - 04:52
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أُعلن في السودان عن تشكيل لجنة تمهيدية في أواخر أغسطس 2026 وسط استمرار الحرب والانسداد السياسي، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السودانية. ومهمة اللجنة التمهيدية إطلاق حوار ˮ سوداني- سوداني“ يشمل مختلف القوى السياسية في البلاد..

يبدو أن السؤال حول الحوار السوداني قد انشغل، إلى حد كبير، بكيفية جمع السودانيين حول مائدة واحدة، ومن يمكن أن يتولى إدارة هذا الحوار، ومن هم الأشخاص الأكثر حيادا ونزاهة وقدرة على تقريب وجهات النظر. وهذه كلها مسائل مهمة، لكنها تظل في مستوى إدارة الحوار. أما السؤال الأسبق، وربما الأكثر جوهرية، فهو: ما الذي نريد أن نؤسس له بهذا الحوار؟ ومن يمتلك الإرادة السياسية والمشروع القادر على نقل السودان من واقعه الحالي إلى الدولة التي نريدها؟
ينبغي هنا التمييز بين الإرادة السياسية والحوار. الإرادة السياسية ليست مجرد الرغبة في التغيير، وإنما هي وجود مشروع واضح للدولة، وقوى سياسية واجتماعية تمتلك العزيمة لتبنيه والدفاع عنه وتحمل مسؤولية تنفيذه. أما الحوار فهو الأداة التي تسمح بتحويل هذا المشروع من رؤية تتبناها قوى معينة إلى توافق أوسع حوله، من خلال النقاش والتفاوض وتقديم التنازلات وبناء الضمانات. ولذلك يمكن اختصار العلاقة بينهما في عبارة واحدة: الإرادة السياسية تحدد الاتجاه، والحوار يساعد على بناء التوافق حوله.

ومن التجارب التاريخية العالمية، تكشف التجربة الأمريكية عن هذا الفرق بوضوح. فعندما ظهر عجز ˮ مواد الاتحاد“ عن توفير حكومة اتحادية فعالة، لم يكن الحل مجرد دعوة الأمريكيين إلى الحوار من أجل الحوار: بعد الاستقلال، أقامت الولايات المتحدة اتحاداً دستورياً بموجب ما عُرف بمواد الاتحاد، وهي أول وثيقة دستورية حكمت البلاد. غير أن هذا النظام أبقى السلطة السياسية الأساسية في يد الولايات، وجعل الحكومة المركزية ضعيفة في مجالات أساسية مثل الضرائب والتجارة والدفاع. ومع تراكم المشكلات، نشأت لدى عدد من القادة قناعة بأن المشكلة لم تعد مجرد حاجة إلى تحسين أداء الحكومة القائمة، وإنما إلى إعادة بناء النظام السياسي نفسه. ومن هنا جاء مؤتمر فيلادلفيا عام 1787، الذي بدأ بمهمة مراجعة النظام القائم وانتهى إلى صياغة دستور جديد عبر التفاوض بين الولايات المختلفة حول شكل الدولة الجديدة. رغم الاختلاف بين المشاركين، الا انهم توصلوا إلى تسويات صعبة من خلال التحاور حول مشروع تأسيسي محدد انتهى إلى دستور ومؤسسات. ولذلك لم يكن الحوار هو الذي خلق فكرة الدولة من العدم؛ بل كان وسيلة لصياغة التوافق حول اتجاه سياسي كان قد أصبح موضع إرادة سياسية.

أما التجربة الروسية فتقدم نموذجا مختلفا تماما، لكنها تؤكد المبدأ نفسه من زاوية أخرى. فقد جاءت ثورة 1917 بوصفها حدثا وفعلا هائلا قاد إلى تغيير جذري في السلطة والدولة والمجتمع. ويمكن للمرء أن يتفق مع الثورة أو يختلف معها، وأن يرفض مشروعها أو يرى فيها نقطة تحول تاريخية، لكن من الصعب إنكار أنها كانت تعبيراً عن إرادة سياسية ثورية امتلكت تنظيماً ورؤية وقدرة على إحداث تغيير كبير. لم تنتظر تلك القوة السياسية أن يتفق المجتمع الروسي كله عبر حوار شامل على النظام الجديد؛ بل حدث التحول السياسي أولا، ثم جاءت مراحل الصراع وإعادة البناء وترتيب المؤسسات. ومن هنا فالدرس الروسي ليس درسا في الحوار، وإنما في أن التحولات الكبرى تحتاج إلى فاعل سياسي قادرا على إحداثها.
ولا يعني ذلك أن التجربتين الأمريكية والروسية متماثلتان؛ فهما في الحقيقة تمثلان مسارين مختلفين جذرياً: تأسيسا دستورياً تفاوضياً في الحالة الأمريكية، وتغييرا ثوريا حاسما في الحالة الروسية. لكنهما تلتقيان عند نقطة أساسية: لم يكن الحوار، مجردا عن الإرادة السياسية، هو الذي صنع التحول. ففي الحالة الأولى كانت هناك إرادة لإعادة بناء الاتحاد، ثم جاء التفاوض لصياغة المؤسسات والتسويات؛ وفي الحالة الثانية كانت هناك قوة ثورية تحمل تصورا للتغيير وتمتلك القدرة على دفعه إلى الأمام.

لا نعنى بالنظر والتفكر في التجارب العالمية، استيراد معايير لنحاكم بها السودان؛ بل نقول إن التاريخ السوداني نفسه يقدم لنا الدليل على الفرق بين القدرة على إسقاط النظام والقدرة على تأسيس البديل. فاذا تركنا أمريكا وروسيا ونظرنا إلى تاريخ السودان نفسه، نجد أن التجربة تكرر السؤال ذاته بصورة لافتة. فقد جاءت ثورة أكتوبر 1964 وأسقطت نظام الفريق إبراهيم عبود، ثم جاءت انتفاضة أبريل 1985 وأسقطت نظام جعفر نميري، ثم جاءت ثورة ديسمبر 2018 وأسقطت نظام عمر البشير. وفي كل مرة أثبت الشعب السوداني امتلاكه قدرة هائلة على إحداث التغيير، وعلى تحويل الرفض الشعبي إلى قوة سياسية لا تستطيع السلطة تجاهلها. لكن التجارب الثلاث تكشف في الوقت نفسه مفارقة أليمة: كانت الإرادة اللازمة لإسقاط النظام أقوى من الإرادة السياسية اللازمة لتأسيس البديل.
فأكتوبر نجحت في إنهاء الحكم العسكري، لكنها لم تنتج توافقا مجتمعيا مستداما حول شكل الدولة التي ينبغي أن تأتي بعده. وأبريل أعادت النظام الديمقراطي، لكنها لم تستطع أن تحسم بصورة ثابتة قضايا بنية السلطة والحرب والسلام والتنمية الاقتصادية وعلاقة المركز بالأقاليم، فعاد نظام العسكر مرة أخرى. أما ديسمبر فقد كانت أوسع وأعمق من حيث المشاركة الشعبية، وأسقطت نظاما ظل في السلطة ثلاثة عقود، لكنها واجهت بعد سقوطه السؤال الأصعب: من يقود الانتقال؟ وما المشروع الذي تتوحد حوله القوى التي صنعت الثورة؟ ومن يمتلك القدرة السياسية على تحويل طاقة الشارع إلى مؤسسات دولة مستقرة؟ وهكذا بدا أن إسقاط النظام أسهل من الاتفاق على الدولة التي ستأتي بعده.

وهنا تكمن المفارقة السودانية التي ينبغي أن تكون في قلب أي نقاش حول الحوار. السودانيون لا يفتقرون إلى القدرة على التغيير، وإنما يفتقرون بصورة أكثر إلحاحا إلى تحويل التغيير إلى مشروع تأسيسي مستدام. والفرق بين الأمرين جوهري. فقد تستطيع حركة شعبية واسعة أن تسقط نظاما في أيام، لكن بناء دولة يحتاج إلى رؤية سياسية، وقوى منظمة، وتسويات، ومؤسسات، واستمرارية في الإرادة. ولذلك فإن تكرار الدعوة إلى الحوار، من دون تحديد المشروع الذي يفترض أن يقود إليه، قد يجعلنا نعيد إنتاج الحلقة نفسها: تغيير النظام، ثم فراغ سياسي، ثم صراع على السلطة، ثم تسوية مؤقتة، ثم عودة الأزمة ( احتكار الجيش للسلطة السياسية كما هو حادث الآن).

وحول الأشخاص الذين يُختارون لإدارة الحوار، فقد يكون هؤلاء الأشخاص على أعلى درجة من النزاهة والقدرة على تقريب وجهات النظر وخلق بيئة تسمح للخصوم بالاستماع إلى بعضهم بعضا. لكن الميسّر(facilitator) ليس بديلا عن السياسي، فوظيفة الميسّر هي إدارة الاختلاف ومساعدة الأطراف على الوصول إلى التوافق، بينما وظيفة السياسي صاحب المشروع هي تحديد الاتجاه، واتخاذ الموقف، وحشد التأييد، وتحمل المسؤولية السياسية عن النتائج. الميسّر يستطيع أن يفتح الطريق أمام التوافق، لكنه لا يستطيع أن يقرر وحده إلى أين ينبغي أن يتجه الوطن.

ومن هنا لا ينبغي أن يكون السؤال: ˮ هل الحوار مفيد أم غير مفيد؟“ فهذا سؤال خادع. الحوار مفيد وضروري، خصوصا في بلد متنوع وخصائصه الديموغرافية معقدة مثل السودان. لكن جدواه تتوقف على المهمة التي نضعها أمامه. فإذا كان المطلوب منه بناء الثقة، وتقريب المواقف، والتفاوض حول شكل المؤسسات، وصياغة الضمانات، وتحويل مشروع سياسي إلى برنامج سياسي او نوع من العقد يحظى بقبول واسع، فإن الحوار يصبح أداة لا غنى عنها. أما إذا كان مطلوبا منه أن يكتشف وحده أي دولة يريد السودانيون، وأن ينتج المشروع السياسي، وأن يخلق الإرادة القادرة على تنفيذه، فنكون قد حمّلناه مهمة لا يستطيع (الحوار) وحده القيام بها.

ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الحوار السوداني ليس: من سيدير الحوار؟ وإنما: ما المشروع الذي نريد أن يتحاور السودانيون حوله، ومن يمتلك الإرادة السياسية لحمله؟ فإذا وجد المشروع والإرادة، يصبح الحوار طريقا ضروريا لتحويلهما إلى توافق وطني، ثم إلى دستور ومؤسسات وضمانات. أما إذا بدأنا بالحوار قبل أن نعرف الاتجاه الذي نريد الوصول إليه، فقد ننجح في إدارة الخلاف، وربما ننجح في تخفيف التوتر، لكننا قد لا نكون قد اقتربنا خطوة واحدة من تأسيس الدولة التي نقول إن الحوار جاء من أجلها.

إن السودان لا يحتاج إلى مزيد من الطاولات لمجرد الجلوس حولها، وإنما يحتاج إلى مشروع يوضع على الطاولة. ولا يحتاج فقط إلى من يحسنون إدارة الاختلاف، وإنما يحتاج أيضا إلى سياسيين يمتلكون رؤية وإرادة وقدرة على تحمل المسؤولية. عندها يأخذ كل طرف دوره الصحيح: السياسيون يصنعون الاتجاه، والحوار يصنع التوافق، والمؤسسات تحمي التوافق، والضمانات تجعل الدولة ملكاً لجميع السودانيين.

وربما تكون هذه هي الخلاصة التي تكشفها التجارب الأمريكية والروسية والسودانية معا. إسقاط نظام أو تغيير سلطة هو فعل سياسي؛ أما تأسيس دولة فهو فعل سياسي طويل يحتاج إلى مشروع وإرادة وتوافق ومؤسسات. والحوار عنصر أساسي في هذا المسار، لكنه لا يستطيع أن يحل محل القوة السياسية التي تحدد الغاية وتحمل مسؤولية الوصول إليها. فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس فقط: من يدير الحوار؟ بل السؤال الأصعب والأهم: من يؤسس الدولة؟

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل