محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)
الحوار المتمدن-العدد: 8704 - 2026 / 5 / 13 - 18:47
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
توطئة
ان الدارسين لموضوع التمكين السياسي في السودان، يميلون في التحليل للتركيز على المظاهر الخارجية للأشياء والظاهرات الاجتماعية؛ وعلى التجربة الفردية والوعي الشخصي والدوافع المبنية على الهوية والتأثيرات النفسية مقابل التحليل العلمي الذي يركّز على الصراع الطبقي والبنيتين الاقتصادية والهيكلية للمجتمع ككل. لهذا، فان التحليل الذاتي، الذى يعطى الأولوية للأفكار في تحديد تأسس الحكومات السودانية، يفشل في تعيين الذين يقفون مع قضايا الشعب مقابل الأعداء المحليين والخارجيين. كما ان التحليل الذاتي لموضوع التمكين السياسي، بافتقاره البحث عن معطيات الواقع الحقيقية في تشكيل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان، يؤدى الى ان يكون النشاط السياسي حركة تدور حول نفسها بلا هدف محدد، وتنتهى الى فشل ذريع (epic fail).
ومن واقع التجربة الوطنية السودانية، فقد أدى غياب الفهم الواضح للتركيبة الطبقية في السودان إلى حصر النضال ضد الديكتاتوريات العسكرية، في انتفاضات 1964 و1985 و2018، ضمن حدود الدولة والتركيز فقط على إسقاط الحكم القائم مع تجاهل الفئات الاجتماعية الأخرى خارج الحكم صاحبة مصالح مشابهه للنظام الحاكم؛ وقد افضى التحالف مع هذه الفئات لإسقاط الأنظمة إلى إعادة إنتاج نفس السياسات القديمة بشكل جديد. وفي هذا السياق، برز دور فئة من الطبقة البرجوازية الصغيرة ذات التوجهات اليمينية، التي تُركت لها مهمة القيادة. إلا أن هذه الفئة، بحكم مصالحها وتكوينها، لا تستطيع الحكم بمفردها، مما يجعلها تميل إلى التوافق مع القوى الأكثر نفوذًا في الساحة السياسية، والاستمرار في نفس المسار القديم.
ورغم اختلاف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على السودان، فإنها حافظت على بنية حاكمة جوهرها واحد بأشكال مختلفة. غير أن هذا التباين الشكلي دفع كثيرين إلى التعامل مع كل نظام باعتباره كيانًا منفصلًا، ما حجب استمرارية الدولة بجوهرها الواحد. وحتى عند الاعتراف بوجود استمرارية بين الأنظمة الوطنية، غالبًا ما تُفسَّر على مستوى الأفكار والخطابات الأيديولوجية فقط، مع تجاهل الروابط السياسية والاقتصادية البنيوية.
ان النظرة التجزيئية او ارجاع استمرارية الأنظمة للأفكار تهمل، بشكل خاطئ تماما، تاريخ الدولة السودانية وفهم تطورات أنظمتها الحاكمة باعتبارها امتدادًا لبنية واحدة أعادت إنتاج نفسها عبر تحولات شكلية متعاقبة، حيث لم يكن توظيف الدين والثقافة والإثنية الا لتعزيز السلطة ومصالحها السياسية والاقتصادية.
لكن، ان تطوّر وتسلسل الأنظمة السياسية في زمان محدد، يُفهم في إطار المادية التاريخية، بوصفه عملية جدلية غير خطية (non-linear)، لا تُفسَّر بالأفكار المجرّدة في ذاتها، بل بالبنى المادية والعلاقات الاجتماعية للإنتاج. ويتجلى هذا التطور عبر صراعات متعاقبة بين طبقات اجتماعية متعارضة، حيث تمتلك طبقة وسائل الإنتاج وتمارس السيطرة السياسية، في مقابل طبقات عاملة تتعرض للاستغلال. فوفقًا لمفهوم المادية التاريخية، يُعدّ الصراع الطبقي المحدِّد الرئيس لحركة التاريخ، إذ يفسر التحولات البنيوية التي تدفع المجتمعات إلى الانتقال من نمط إنتاج إلى آخر أكثر تقدما.
كما أن الوعي بالصراع الطبقي لا يقتصر على إدراك الطبقات المُضْطَهٙدة لمصالحها المباشرة، بل يمتد ليشمل تحليلا منهجيا للبنية الاقتصادية ولمواقع الطبقات المختلفة داخلها. ومن خلال هذا التحليل الشامل، يمكن تحديد تموضع القوى الاجتماعية وتقدير أدوارها الموضوعية في تشكيل مسار الأحداث التاريخية. وعليه، يغدو هذا المنهج إطارا تحليليا يُقدم بوصفه الأداة السوسيولوجية العلمية، المثبتة تجريبيا، لفهم الواقع الاجتماعي وتفسير ديناميات تغيّره...........
المقال
مقدمة
يتناول هذا المقال إشكالية التمكين السياسي في السودان من منظور نقدي يسعى إلى تجاوز المقاربات السائدة التي تركز على الأبعاد الإدارية أو الثقافية أو الأخلاقية للأزمة. وينطلق محتوى المقال من فرضية مفادها أن التمكين السياسي ليس مجرد انحراف مؤسسي، بل هو نتاج بنيوي للصراع الطبقي والتوازنات الاقتصادية التي تشكل الدولة السودانية، التي ظل جوهرها واحد رغم تبدل اشكالها الذى تفرضه حركة الصراع بين الفئات الاجتماعية المختلفة وتدخلات القوى الدولية.
وهكذا، توضح المقالة ان البديل، الأكثر جدوى، للمقاربات المثالية (الفلسفية) السائدة هو المنهج المادي الجدلي الذى يربط الاقتصاد (كعامل له الأولوية) بالسياسة والثقافة، وتخلص إلى أن أي معالجة للتمكين السياسي بمعزل عن إعادة بناء القاعدة الاقتصادية ستظل محدودة الأثر.
------------------------
التمكين ليس مصطلحا محايدا
تعبير التمكين، الذى ظل يستخدم بكثرة في تحليل تطور الدولة السودانية، خاصة في ظل التحولات العميقة التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة. غير أن عبارة التمكين تعاني من غموض منهجي، حيث تتباين المقاربات لفهمها بين رؤيتين أساسيتين: رؤية التمكين كخلل إداري يمكن إصلاحه مقابل ربطه ببنية السلطة السياسية ذاتها.
إن مصطلح (التمكين)، ليس مصطلحا محايدا (neutral) لأنه يعمل أساسا كستار دخان "smoke screen" لإخفاء تجذر السلطة فعليا في الهياكل الاقتصادية؛ فعادة ما يكون موضوع الحديث عن التمكين متمحورا حول الهوية والوضع الاجتماعي دون عن من يمتلك الثروة: قوى الإنتاج (الأرض والسلع الرأسمالية، الخ). فرغما عن تمكين موظفين بعينهم في وظائف عليا، فان البناء الاجتماعي/الاقتصادي والتركيبة الطبقية في المجتمع تبقى كما هي.
اذن إشكالية التمكين في السودان تتمثل في : هل التمكين السياسي في السودان ظاهرة عرضية ناجمة عن أفكار أيديولوجية محددة أو سوء الإدارة، أم أنه تعبير بنيوي يعبر عن علاقات القوة الاقتصادية والاجتماعية؟ ونظريا، فان المقاربات المعتمدة في دراسة التمكين تنتمى لاتجاهين فلسفيين رئيسيين: مثالي، وهو الاتجاه السائد في الوضع الحالي للبلاد، ومادي جدلي.
والمقاربة المثالية ومنهجها الميتافيزيقي تعتبر ان فهم الواقع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأفكار، بمعنى انها مجبولة في العقل. وبالتالي فان هذه المقاربة ترى ان التمكين عملية محض فكرية تحركها دوافع دينية او ثقافية او هوياتية (identity-based) او جهوية، وان الأزمة ناتجة عن ضعف الجدارة (lack of merit) وحكم الفاسدين (kakistocracy)؛ وبالتالي ان إزالة هذه الدوافع يكفل إزالة التمكين نهائيا.
ان المقاربة التي تميل لاختزال موضوع التمكين في السودان بإرجاعه لعوامل أيدولوجية (أو لعوامل ثقافية او ادارية او هوياتية او اخلاقية) خاطئة تماما لأنها تتجاهل الاقتصاد السياسي وتكتفى بوضع برامج وموجهات تقنية اصلاحية لاستخدامها لحل مشكلة بنيوية.
وهذه المقاربة، كما مر ذكره، تستمد اساسها من الفلسفة المثالية. فالمثالية تتعامل بنهجها الميتافزيقي مع الأحداث والظواهر الاجتماعية والأفكار كوحدات معزولة وان الروابط خارجية أو مفروضة (imposed)، وليست نابعة من التناقضات الداخلية. ووفق هذا المنهج، حتى عندما يعرض التاريخ كتسلسل، قد تبقى الأحداث فلسفيا "منفصلة". وهذا المنهج يتعامل مع مفاهيم مثل الدولة والطبقة والحرية باعتبارها خالدة وثابتة وان التغيير خطي (linear) او ميكانيكي مع تجاهل التغذية الراجعة (feedback) والتناقضات والتحولات غير الخطية. هذا، بالإضافة الى ان المنهج الميتافزيقي ينزع الى التقسيم والتجزئة والاستمرارية السطحية والنتيجة هي أن الواقع مقسم إلى وحدات من الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا؛ وان التحليل أو السرد المتعلق بهذه الوحدات عندما يميل لربطها ببعضها البعض، تكون الوحدة أيديولوجية وليست مادية ( وصف المظاهر دون الكشف عن البنى الأساسية.)
وهكذا، فان المثالية تنظر الى ان التاريخ مدفوع بمبادئ مجردة وليس بظروف مادية. لذا حتى لو قدم مؤرخ مثالي سلسلة مستمرة من الأحداث، فان المنطق وراء تلك السلسلة معيب لأنه يعتبر التاريخ بأنه مستمر من خلال رابط فكرى بنهج يعتبر ان الفكرة ينتجها العقل، بشكل مستقل عن حركة المادة الواقعية، وتؤدى الى فكرة أخرى وهكذا دواليك: الوعى ينتج نفسه ويمضى في الانتقال من فكرة الى فكرة. وهكذا تجد من يعتقد في التصور الخاطئ بان تسلسل الاحداث واستمرارها في السودان تحركه دوافع دينية او ثقافية.
خلافا للمثالية، فان المنطق المادي الجدلي، في دراسة موضوع التمكين السياسي في السودان، يؤكد على ضرورة الربط بين التاريخي والسياسي، أي ضرورة الدمج بين سياق الأحداث التاريخية وطبيعة الممارسة السياسية الحالية من أجل فهم جذور القضايا وتفسير دوافع الفئات الاجتماعية المختلفة؛ والتحليل يشمل البنية الطبقية في الواقع المادي بتوظيف البيانات الاقتصادية والمؤثرات الثقافية. والعوامل الثقافية تظل، في التحليل النهائي، أدوات (ثانوية) لإعادة إنتاج البنية الاقتصادية حيث تُستخدم لتبرير الهيمنة وإضفاء الشرعية عليها (كاستغلال الدين في هذا المضمار)؛ وهكذا فان التمكين يرتبط بالقاعدة الإنتاجية التي تحدد معالمه وطبيعته وتركيبته.
يقدم المنطق الجدلي المادي نهجا مختلفا: الواقع هو عملية مستمرة، وليس مجموعة من الأشياء، والأحداث هي لحظات من تطور الكلية (moments in a developing totality)، وتغير الواقع مدفوع بتناقضات داخلية توجد بشكل مطلق داخل كل الأشياء والظواهر. والاستمرارية حقيقة واقعية، لكن يصاحب وجودها الصراع والانفصال (rupture) والقفزات (leaps) والتحول (transformation). وهذا بعكس خطية (linearity) التطور المزعومة التي يعتقد فيها المثاليون.
يتمثل أحد المحاور الأساسية في نقد المادية الجدلية للتفكير الميتافيزيقي في الكيفية التي يُعالَج بها الترابط التاريخي بين الأحداث. فعلى الرغم من أن بعض المقاربات، كما في الدراسات التاريخية والسوسيولوجية الليبرالية المعاصرة، تنتج سرديات تُظهر الوقائع بوصفها متصلة ومتسقة ضمن سياق تاريخي واحد، إلا أن هذا الاتساق يظل، عند التحليل الدقيق، اتساقًا شكليًا. إذ يُعامَل الحدث فيها كوحدة منفصلة، بينما تُفرض وحدته ضمن الكل عبر إسقاطات مفهومية مستمدة من أفكار مجردة أو منطق سردي خارجي. وبالتالي، لا يُشتق ترابط الأحداث من عملية تاريخية مادية حقيقية ذات طابع ديناميكي، بل يُعاد بناؤه على مستوى الوصف أو التنظيم المنطقي. ومن هذا المنظور، يغدو "الاتصال" بين الوقائع نتيجة تركيب ذهني لاحق، لا تعبيرًا عن وحدة موضوعية نابعة من حركة الواقع نفسه. وعليه، ترى المادية الجدلية أن هذا النمط من التفكير يعجز عن إدراك الطابع الجدلي للتاريخ، حيث تتحدد العلاقات بين الظواهر من خلال تفاعلاتها المادية الداخلية، لا عبر تجميعها ضمن إطار تصنيفي أو سردي مفروض سلفًا.
ان التأثير الأهم في مسار تشكل الحكم في السودان تحدده تركيبة المجتمع الطبقية والصراع الذى ينشأ عنها. فالتركيبة الطبقية هي المسؤولة عن تشكيل أنظمة الحكم وتحديد طبيعتها، حيث يميل نظام الحكم إلى تعزيز مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً واجتماعيا.
انطلاقًا من ضرورة تجنّب الاستخدام الفضفاض لمفاهيم تفتقر إلى تحديد نظري دقيق أو إلى قابلية إجرائية—أي إمكانية تحويلها إلى مؤشرات قابلة للملاحظة والقياس والتحليل التجريبي—مثل “التهميش” و“الهامش” و“الحاضنة الاجتماعية” و“الطفيلية” وكذلك التصنيفات الثنائية التبسيطية من قبيل " دولة عسكرية/مدنية" التي غالبًا ما تُستخدم بوصفها فئات تفسيرية جاهزة دون تفكيك بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، ولهذا يُعدّ التحليل الطبقي إطارًا أكثر صلابة لتفسير بنية السلطة السياسية.
ففي هذا السياق، تُفهم سلسلة أنظمة الحكم في السودان بوصفها نتاجًا مباشرًا للتركيبة الطبقية السائدة، حيث تؤدي مواقع الفاعلين داخل علاقات الإنتاج إلى تشكيل طبيعة المؤسسات السياسية ووظائفها. وعليه، يميل نظام الحكم إلى إعادة إنتاج وتعزيز مصالح الطبقة المهيمنة اقتصاديًا واجتماعيًا، سواء عبر الأطر القانونية أو الآليات المؤسسية أو سياسات توزيع الموارد. كما أن التفاوتات الطبقية البنيوية تُفضي إلى نشوء صراعات موضوعية بين الطبقات، تتمحور حول السيطرة على السلطة السياسية وتوزيع الثروة. ولا تُعدّ هذه الصراعات طارئة أو عرضية، بل تُفهم بوصفها تعبيرًا عن تناقضات كامنة في البنية الاجتماعية، تسهم في إعادة تشكيل موازين القوى وتحديد مسارات التغير السياسي والاجتماعي.
نواصل ونقرأ في الجزء الثاني من المقال: الطبقات الاجتماعية في السودان وديناميات التحول السياسي
#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)
Mahmoud_Yassin#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
