في ثنائية الدولة المدنية/الدولة العسكرية - الجيش وإعادة صياغة الكمبرادور في الدول المتخلفة (2-2)

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 8770 - 2026 / 7 / 18 - 20:08
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مثالان تطبيقيان من السودان ومصر
يشتمل هذا الجزء من المقال على عرض مثالين عمليين من السودان ومصر بغرض توضيح كيفية تطوير منهج دراسة الدولة بربط البيانات التجريبية بالبنية الاجتماعية/ الاقتصادية. فالمثالان يعطيا لمحة عامة حول (أ) في حالة السودان فان الجيش ليس موضوع الدراسة بحد ذاته، وان طبيعة الدولة يجب تكون دراستها على أساس انها تُستمد من بنيتها الطبقية وعلاقاتها الاقتصادية، لا من الصفة المدنية أو العسكرية للقائمين على إدارتها. و (ب) اما بالنسبة لمصر، فالغرض هو التأكيد على ان استمرارية حكم الجيش في مصر يقتضى النظر اليها ودراستها في اطار احتواء النشاط السياسي والنقابي للمصريين والوقوف ضد طموحهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة التدخل الخارجي في البلاد.

النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة السودانية: لمحة عامة

يشكل تقديم لمحة عامة للنشاط الاقتصادي للقوات المسلحة السودانية مثالا عمليا على محدودية جدوى مقولة ˮ ثنائية الدولة المدنية/الدولة العسكرية “ في تحليل طبيعة الدولة. غير أن دراسة هذا الموضوع تواجهه عقبة ضآلة المعلومات المتوفرة عن النشاط الاقتصادي للجيش السوداني؛ وهى عقبة منهجية أساسية تتمثل في الغياب التام للشفافية، إذ لا تنشر الدولة أو القوات المسلحة بيانات مالية أو تقارير رسمية منتظمة تكشف حجم الأصول أو الإيرادات أو الأرباح أو الموازنات الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العسكرية. لذلك تعتمد أغلب الدراسات على التحقيقات الاستقصائية، وأبحاث الاقتصاديين السودانيين والأجانب، وتقارير المنظمات الدولية، بالإضافة إلى المعلومات التي تكشفها قوائم العقوبات الدولية ( sanction-lists) ووثائق الشركات والسجلات التجارية المتاحة.

ويترتب على شح المعلومات الاقتصادية للمؤسسة العسكرية وضع له دلالة خاصة حول ثنائية ˮ الدولة المدنية/الدولة العسكرية “، يتمثل في أن محدودية الشفافية لا تقتصر على إعاقة البحث الأكاديمي، بل تحد أيضاً من قدرة الرأي العام ومؤسسات الرقابة على تتبع مسارات التراكم الاقتصادي ومساءلة المستفيدين منه. وبعيدا عن افتراض قصد مسبق لإخفاء مصالح فئات اجتماعية بعينها، وإنما الإشارة إلى نتيجة موضوعية أفرزها هذا النمط من تنظيم السلطة والاقتصاد (خدمة مصالح البرجوازية الكبيرة)؛ فكلما تركز النشاط الاقتصادي داخل مؤسسات تتمتع بدرجة عالية من السرية، أصبحت مساءلة شبكات المصالح الاقتصادية والاجتماعية (المدنية) المرتبطة بها أكثر صعوبة، بغض النظر عن النوايا التي صاحبت نشوء هذا الوضع؛ ومن ثم، فإن اختزال النقاش في ˮ اقتصاد الجيش“ قد يحجب سؤالاً أكثر جوهرية يتعلق بالموقع الذي تشغله هذه الشبكات في إعادة إنتاج علاقات التراكم والطبقات الاجتماعية المستفيدة منها.

رغم اختلاف التقديرات حول نشاط الجيش الاقتصادي، فإن معظم الدراسات تتفق على أن القوات المسلحة السودانية طورت منذ تسعينيات القرن الماضي شبكة واسعة من الشركات الاستثمارية، تُدار بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر منظومة الصناعات الدفاعية (Military Industrial Corporation/DIS) وشركاتها التابعة، إلى جانب شركات أخرى ترتبط بالمؤسسة العسكرية. وتشير هذه الدراسات إلى وجود عشرات الشركات العاملة في قطاعات متعددة، وليس في الصناعات الدفاعية وحدها.

وتشمل أبرز مجالات النشاط الصناعات الدفاعية والهندسية، والتعدين، وعلى رأسه الذهب، والنفط والخدمات البترولية، والزراعة والإنتاج الحيواني، والصناعات الغذائية، والإنشاءات والمقاولات، والطرق والجسور، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة العامة والاستيراد والتصدير، والخدمات المالية والاستثمارية. وبهذا المعنى، امتد النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية ليغطي قطاعات استراتيجية ومدنية على السواء، الأمر الذي جعلها فاعلاً اقتصاديا رئيسا إلى جانب دورها العسكري.

أما من حيث الحجم الاقتصادي، فلا توجد تقديرات يمكن التحقق منها بصورة قاطعة بسبب غياب الإفصاح المالي، وتتراوح التقديرات المنشورة بين مستويات متباينة للغاية. لذلك يصعب علمياً اعتماد أي رقم محدد بشأن مساهمة الشركات العسكرية في الناتج المحلي أو حجم إيراداتها السنوية. ومع ذلك، يوجد اتفاق واسع بين الباحثين على أن هذه الشركات تمثل كتلة اقتصادية كبيرة ذات تأثير ملموس في الاقتصاد السوداني، وأن أهميتها تكمن ليس فقط في حجمها، وإنما في تمتعها بامتيازات تنظيمية وإدارية ومالية تميزها عن كثير من الشركات المدنية. وتشير التقارير الاستقصائية والدراسات المتخصصة إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية) والشركات المرتبطة بها) تحقق إيرادات سنوية تُقدر بمليارات الدولارات.

ان وصف النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية في هذا المثال التطبيقي تكمن في دلالته النظرية؛ فوجود قطاع اقتصادي واسع تديره القوات المسلحة لا يثبت بذاته أن الدولة ذات طبيعة ˮ عسكرية “، كما أن تقليص هذا النشاط أو إخضاعه لسلطة حكومة مدنية لا يحسم تلقائياً طبيعة الدولة. فالسؤال الذي يظل مطروحاً هو: في خدمة أي نمط من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية تعمل هذه المؤسسات؟ وما الموقع الذي تشغله داخل بنية التراكم الرأسمالي؟ ومن ثم فإن النشاط الاقتصادي للجيش ينبغي أن يُفهم بوصفه أحد مظاهر الدولة، لا معيارا كافيا لتعريف طبيعتها. ومن هذا المنظور، فإن النقاش حول الشركات العسكرية، على أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى نقاش حول ˮالعسكرية“ في مقابل ˮالمدنية“ باعتبارهما معيارين لتصنيف الدولة. فالتحليل الماركسي ينطلق من أن السؤال الحاسم ليس: من يدير هذه الشركات؟ وإنما أي علاقات إنتاج وتراكم تعيد هذه الشركات إنتاجها، وأي طبقات اجتماعية تخدم؟ فقد تدير المؤسسة العسكرية شركات واسعة النطاق، ومع ذلك تظل تعمل داخل منطق التراكم الرأسمالي نفسه، كما قد تُنقل هذه الشركات إلى إدارة مدنية دون أن يتغير ذلك المنطق. ومن ثم فإن المثال السوداني يوضح أن طبيعة الدولة لا تُستخلص من هوية من يدير المؤسسات الاقتصادية، وإنما من الموقع الذي تشغله تلك المؤسسات داخل البنية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

-----------------
مصر تعزيز حكم الجيش وتأكيد استمراريته

المثال التطبيقي الآخر يعطيه حكم الجيش في مصر الذى استمر منذ خمسينيات القرن العشرين؛ فضرورة حكم الجيش هناك ارتبط برغبة القوى الاجتماعية المحافظة المسيطرة سياسيا في احتواء النشاط السياسي والنقابي للمصريين اصحاب حركة جماهيرية لها تاريخ بطولي ناصع في النضال من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة التدخل الخارجي في البلاد.

في خطابه الاخير في الخامس من يوليو 2026 بمناسبة افتتاحه لمقر جديد لقيادة الجيش المصري، ذكر الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي ان تحديث الجيش وعزله بعيدا عن القاهرة ليستقر في عاصمة البلاد الجديدة يهدف على حسب قوله : ˮ لم يكن اختيار العاصمة الجديدة مقراً لهذا الصرح مصادفة، بل هو تجسيد حي لركائز الجمهورية الجديدة؛ فالقيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة، وأنظمة اتصالات مؤمنة، وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها، وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة.“

ويواصل السيسي قائلا ان النقلة النوعية في تطوير قدرات الجيش وتوطينه في المقر الجديد، ليست فقط ˮ معنية بإدارة المواقف العسكرية فحسب، بل هي ركيزة أساسية في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية وفق رؤية شاملة ونظم متطورة، تجعل أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وتواكب عالماً تتسارع فيه المتغيرات بوتيرة غير مسبوقة“

وبصراحة وجرأة كشف السيسي ان الجيش سوف يواصل حماية مصر من انتفاضات الشعب الذي أشار اليه ب ˮ الاشرار والإرهابيين“ كما هو واضح من سياق قوله : ˮ ..... مهم أن نتذكر فى هذا اليوم بشيء من التفصيل أحداث 2011 وصولاً إلى 30 يونيو، وربنا أراد حماية مصر،....في يوم من الأيام تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب ووزارة الدفاع، لممارسة الضغط حتى تُدار الأزمة، أياً كانت، تحت ضغط وخوف، بحيث تؤدى القرارات لضرر كبير لبلدنا، لذا كان لا بد من خروج الدولة من العاصمة لضمان عدم تكرار ذلك، والأشرار والإرهابيون لن يتوقفوا، ولا يستطيع أحد تكرار ذلك في مصر مجدداً، إلا أنهم سوف يفكرون فى وسائل أخرى للإضرار بمصر، مما يتطلب أن نتعامل مع بلدنا بإخلاص حتى يساعدنا الله فى الظروف الصعبة، وأن الله سبحانه وتعالى هو من يحمى مصر، ويتعين علينا كذلك الأخذ بالأسباب.“
“

وهكذا، فان الجيش بمقره الجديد وكفاءته المتزايدة سوف يكون بمنأى عن الاستجابة للضغوط التي تفرضها انتفاضات المصريين المفاجئة ضد الدولة المستبدة.

ولتأكيد استمرار توظيف الجيش للتحكم في الحركة السياسية المصرية بتقييد نشاط الحركة الجماهيرية، الذى غطى فترة قاربت الثمان عقود، ظل السيسي لا يفوت فرصة والا كرر فيها اخذه الالهام من جمال عبد الناصر الذى ارسى قاعدة الحكم العسكري في مصر بتحويل الجيش لمؤسسة أخرجت كل الشعب من نطاق السياسة حيث أصبحت لا تتحدث باسمه فحسب، بل تتخذ قرار الحرب وادارة كل مناحي الدولة نيابة عنه.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل