في ثنائية الدولة المدنية/الدولة العسكرية - الجيش وإعادة صياغة الكمبرادور في الدول المتخلفة (1-2)

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 8769 - 2026 / 7 / 17 - 20:47
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مقدمة
إن صعود الجيش للسلطة السياسية واحتكاره لمجالات واسعة من الاقتصاد في الدول المتخلفة ليس ظاهرة عرضية أو مجرد ˮ انحراف وقتي“، بل نتيجة تاريخية اشتملت على تحويل البلدان الفقيرة لبنيات اقتصادية مرتبطة بتبعية للنظام الرأسمالي العالمي بعد زوال الاستعمار المباشر الذى ترك خلفه برجوازيات محلية لا تستطيع المحافظة على وضع التبعية. وظل تمسك الجيش بالسلطة السياسية يسير في توازى مع توسع دوره في ادارة البلدان المتخلفة بالشكل الذى جعله يقاوم بشراسة المطالبات بالتخلي عن استثماراته الاقتصادية (divestment) لصالح الاقتصاد المسير مدنيا. (الصين هي الدولة الوحيدة التي أخرجت في 1998 الجيش من معظم أنشطته الاقتصادية اثر الانقلاب على النظام الاشتراكي؛ ويعزى النجاح في نقل ممتلكات الجيش الى القطاع الخاص المدني لقوة الحزب مقارنة بالجيش، التي ولعقود طويلة، حافظ عليها المبدأ الأساسي : الحزب (السياسة) يقود البندقية، لا العكس؛ كما ان انسحاب الجيش من النشاط الاقتصادي املته ضرورة إعادة التوازن الطبقي في السلطة الذى ارتبط بصعود طبقة من الرأسماليين والمديرين المدنيين الجدد داخل المشروع الذى نقل الاقتصاد بصورة جذرية من الاشتراكية الى الرأسمالية.)

يثير الجدل السياسي في كثير من البلدان المتخلفة ثنائية تبدو للوهلة الأولى جازمة، هي ثنائية ˮ الدولة المدنية“ في مقابل ˮ الدولة العسكرية“. غير أن هذه الثنائية، مهما بلغت أهميتها من منطلق الفائدة أو المصلحة السياسية (political expediency)، لا تمس جوهر المسألة من منظور تحليل الدولة. فالسؤال الأساسي ليس أي جهاز من أجهزة الدولة يمارس السلطة مباشرة، بل أي قوى اجتماعية تعبر الدولة عن مصالحها، وكيف تعيد إنتاج هذه المصالح تاريخيا. ومن هذا المنظور يغدو الجدل بين المدنية والعسكرية جدلاً يدور في مستوى شكل ممارسة السلطة، بينما يظل السؤال الحاسم متعلقاً بطبيعة الدولة نفسها وبموقعها داخل بنية الاقتصاد العالمي. فطالما استمر النظام الرأسمالي العالمي يُخضع الدول المتخلفة لمشيئته، فإن الدولة لا تستطيع أن تتحول إلى أداة مستقلة عن البنية الطبقية التي تفرضها هذه العلاقة، بل تظل، بأشكال إدارية ومؤسسية مختلفة، تعبر عن مصالح الكتلة الكمبرادورية المتسيدة سياسيا، وإن تغيرت الآليات التي يجري عبرها تنظيم هذه السيطرة وإعادة إنتاجها.

وانطلاقاً من هذا الإطار، لا يناقش هذا المقال ما إذا كان الجيش قد حل محل الطبقة الكمبرادورية (المدنية)، بل يبحث في الكيفية التي أصبحت بها المؤسسة العسكرية، في معظم البلدان المتخلفة، الآلية الرئيسية التي تعاد عبرها صياغة هذه الطبقة وإعادة إنتاج هيمنتها. ان الجيش ليس موضوع الدراسة بحد ذاته، وإنما هو مدخل لإعادة التفكير في الدولة التابعة، فالنتيجة التي يتبلور حولها المقال ليست أن الجيش أصبح طبقة، ولا أن الكمبرادورية اختفت، وإنما أن الدولة نفسها أصبحت تؤدي دوراً أكثر مباشرة في إعادة إنتاج الطبقة المسيطرة.

المقال

في البحث عن حقيقة سيطرة الجيش على الحكم في الدول المتخلفة، نود بداية الإقرار بان الجيش ليس طبقة اجتماعية اذ أن الطبقة تُعرَّف بعلاقتها بوسائل الإنتاج، وبموقعها في عملية الإنتاج الاجتماعي. أما الجيش فهو جهاز أمنى لحماية الطبقة الحاكمة. ونتيجة لاحتكار الجيش المطول للسلطة السياسية وهيمنته على قطاعات واسعة من الاقتصاد، تثار إشكالية نظرية أساسية تتمثل في السؤال التالي: هل حلت المؤسسة العسكرية محل الطبقة الكمبرادورية في قيادة المجتمع؟ لكن الجيش مؤسسة تضم أفرادا ينحدرون من طبقات مختلفة، ولا يشكل وجودهم داخلها طبقة جديدة. ومن ثم فإن القول وفق المفهوم الدارج السطحي بأن الجيش أصبح الطبقة الحاكمة يفتقر إلى الدقة المفاهيمية مهما بدا قريبا من الواقع السياسي، وهكذا، فان الجيش في الدول المتخلفة لم يحل محل الطبقة الكمبرادورية بالمعنى الطبقي الدقيق، لكنه أصبح في كثير من الحالات الأداة السياسية والتنظيمية التي أدارت مصالح البرجوازية الكمبرادورية، ثم تحول، عبر احتكاره المتطاول للسلطة السياسية في البلدان المتخلفة، إلى فاعل اقتصادي مستقل نسبيا. ونشير الى ان هذه الديناميكية السياسية والاقتصادية تنطبق على كل الدول المتخلفة لتشابه واقعها وتطوره دون اختزال الفروق المترتبة على خصوصيتها.

ان صعود الجيش للسلطة السياسية في الدول المتخلفة لم يكن يحدث عشوائيا، بل فرضته طبيعة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتوازنات بين القوى الاجتماعية المختلفة، ولكى نقترب من فهم هذه العلاقة نلقى نظرة سريعة على تطور شكل الدولة في المجتمعات الرأسمالية باعتباره كان، لدرجة كبيرة، تطورا يحدث في شكل علاقة طردية (-dir-ect correlation) مع التحولات السياسية.

إن التجربة الأوروبية تؤكد أن أشكال الدولة لا تُفسر بطبيعة الحكام أو بإرادتهم السياسية، وإنما بالشروط الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها. فقد نشأت الدولة المطلقة (absolute state) في أوروبا خلال مرحلة تاريخية اتسمت بتفكك النظام الإقطاعي وبداية صعود علاقات الإنتاج الرأسمالية.* ففي الوقت الذي كانت فيه البرجوازية التجارية والصناعية تنمو اقتصاديا، فإنها لم تكن قد امتلكت بعد القوة السياسية والتنظيمية التي تمكنها من السيطرة المباشرة على الدولة وتوحيد الأقاليم الاقطاعية كمسالة ضرورية لعمل الإنتاج السلعي(الرأسمالية)، كما أن الأرستقراطية الإقطاعية فقدت تدريجيا قدرتها على إدارة مجتمع يشهد توسع الأسواق والتجارة وتراكم الثروة النقدية. وفي هذا الوضع الانتقالي ظهرت دولة مركزية قوية اعتمدت على الملكية والجيش والبيروقراطية لمواجهة وتجاوز حالة التوازن غير المستقر (precarious) بين القوى الاجتماعية القديمة والجديدة الصاعدة. وقد أدت هذه الدولة دورا تاريخيا تمثل في توحيد الأقاليم، وإنشاء السوق الوطنية، والقضاء على كثير من الحواجز والامتيازات الإقطاعية، وتوفير الشروط السياسية والقانونية التي سمحت بتطور الانتاج السلعي.

أما في البلدان المتخلفة، فإن نشوء أشكال السلطة الاستثنائية، وبخاصة الحكم العسكري، ارتبط بسياق تاريخي مختلف. فقد ظهرت الدولة الوطنية في معظم هذه البلدان بعد زوال الاستعمار المباشر في ظل اقتصاد لم تتكون فيه بعد برجوازية صناعية وطنية قوية قادرة على قيادة مشروع مستقل للتراكم الرأسمالي. فقد ورثت هذه المجتمعات اقتصادات مرتبطة بالسوق العالمية من خلال تصدير المواد الأولية، والاعتماد على رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية، وضعف القاعدة الصناعية، الأمر الذي حد من قدرة الطبقات المدنية على فرض هيمنتها السياسية. وفي ظل هذا الفراغ النسبي برزت المؤسسة العسكرية، باعتبارها من أكثر مؤسسات الدولة تنظيما وتماسكا وامتلاكا لأدوات القوة، لتتولى دورا سياسيا واقتصاديا يتجاوز وظيفتها التقليدية، سواء تحت شعار بناء الدولة الوطنية أو توفير الامن وحماية الاستقرار أو قيادة التنمية.

ان السلطات العسكرية قبل ان يتسع نطاق دورها ليشمل المجال الاقتصادي، كما نرى لاحقا، اتجهت -منذ هيمنتها على الحكم - لتنفيذ المهمة التي دُفعت لإنجازها : مهمة تدمير الحياة السياسية بمنع النشاط الحزبي وقمع الدعوات المطالبة بالديمقراطية ورفع الظلم الاجتماعي، والحد من النشاط النقابي اما بمنعه او ترويضه بشتى الوسائل حتى يصير بلا فعالية في المشهد الاجتماعي. ان الجيش لم يكن معاديا للرأسمالية المدنية، بل كان حارسا لها ضد الحركات الجماهيرية.

ومن ثم، فإن المقارنة بين التجربتين لا تقوم على تشابه الشكل المؤسسي للحكم، فالملكية المطلقة الأوروبية لم تكن حكما عسكريا، كما أن الحكم العسكري في البلدان المتخلفة ليس تكرارا للتجربة الأوروبية، وإنما يقوم على حقيقة أعمق: أن الدولة تكتسب شكلها ووظيفتها من طبيعة البنية الاجتماعية التي تنشأ داخلها. ففي أوروبا ارتبطت السلطة المركزية القوية بمرحلة الانتقال إلى رأسمالية وطنية صاعدة، حيث ساهمت في إزالة عوائق الإقطاع وتهيئة شروط التراكم الرأسمالي. أما في البلدان التابعة، فقد نشأت السلطة الاستثنائية داخل إطار رأسمالية غير مكتملة ومندمجة في نظام عالمي غير متكافئ، فأصبحت وظيفتها الأساسية إدارة تناقضات التبعية والحفاظ على توازنات اجتماعية واقتصادية لم تستطع البرجوازية المحلية حلها. ولذلك فإن فهم دور الجيش في هذه البلدان لا يبدأ من طبيعة معينة في المؤسسة العسكرية ذاتها، بل من الشروط التاريخية التي جعلت هذه المؤسسة مرشحا لاحتلال موقع سياسي واقتصادي مركزي.

إن رفض وصف الجيش بالطبقة لا يعني إنكار التحول العميق الذي شهدته الدولة في العديد من البلدان المتخلفة. لكن، صعودها للسلطة السياسية الناتج عن ضعف البرجوازية المحلية، لا يعنى ان المؤسسة العسكرية تصبح بديلا عن طبقة اجتماعية، وإنما بديلا عن ضعف التنظيم السياسي للطبقات المسيطرة؛ وهنا يكمن الفرق الجوهري. فالسلطة السياسية انتقلت إلى المؤسسة العسكرية، بينما بقيت البنية الطبقية أكثر تعقيدا من أن تختزل في مؤسسة واحدة.

ان العلاقة بين الدولة التي تخضع لحكم الجيش وبين بنية راس المال شهدت مع مرور تطورا جديدا. فالمؤسسة العسكرية لم تعد تؤدي وظيفة الدفاع أو الإدارة السياسية فحسب، بل دخلت بصورة متزايدة إلى المجال الاقتصادي، سواء عبر إنشاء الشركات، أو إدارة المشروعات الكبرى، أو الإشراف على قطاعات الإنتاج والخدمات. غير أن الأهم من ذلك لم يكن مجرد دخولها النشاط الاقتصادي، بل تحولها إلى الجهة التي تتحكم في توزيع جانب مهم من الفرص الاقتصادية في المجتمع. ففي عدد من الدول أصبحت المشروعات الكبرى والعقود الحكومية تمر عبر المؤسسة العسكرية، التي تتولى بعد ذلك إسناد تنفيذ أجزاء واسعة منها إلى شركات مدنية خاصة. وبهذا لم تعد العلاقة بين الدولة والرأسمال تقوم فقط على الحماية القانونية أو السياسية، وإنما أصبحت الدولة، ومن داخلها المؤسسة العسكرية، طرفا مباشرا في تحديد من يحصل على فرص التراكم الاقتصادي.

وهنا تبرز وظيفة جديدة للمؤسسة العسكرية يمكن وصفها بأنها وظيفة تمكين البرجوازية ( الكمبرادور) من الازدهار. فهي لا تخلق الرأسمال من العدم، لكنها تسهم في تحديد أي رجال الأعمال يحققون التوسع، وأي الشركات تحصل على العقود، وأي الفئات تتراكم لديها الثروة. وبهذا تصبح المؤسسة العسكرية الجهة التي تحدد، في النهاية، توزيع العائدات الاقتصادية، لا مجرد حارس للنظام السياسي.

وهذه النقطة تقود إلى إعادة صياغة السؤال الأصلي. فالمشكلة ليست في أن الجيش أصبح طبقة اجتماعية، لأن ذلك لا يستقيم مع المفهوم العلمي (الماركسي) للطبقة، وإنما في أن المؤسسة العسكرية أصبحت تمارس وظيفة كانت تؤديها، في ظروف تاريخية مختلفة، البرجوازية المدنية نفسها. غير أن هذه الوظيفة لا تعني أن الجيش ألغى البرجوازية الكمبرادورية أو حل محلها. بل الأدق أن المؤسسة العسكرية أصبحت الآلية الرئيسية التي تعيد تشكيل وانتاج الكمبرادورية. فالرأسمالي الكبير لا يبرز فقط نتيجة امتلاكه لرأس المال أو نجاحه في المنافسة، وإنما أيضاً نتيجة موقعه داخل شبكة العلاقات التي تربطه بمركز السلطة السياسية. ومن ثم فإن العلاقة بين الجيش والبرجوازية ليست علاقة إحلال، بل علاقة تفاعل متبادل يعاد من خلالها تشكيل الكتلة الاجتماعية المسيطرة باستمرار.

كما أن كبار الضباط أنفسهم قد يتحولون، في بعض الحالات، إلى ملاك للشركات أو شركاء في المشروعات أو مستفيدين مباشرة من الأرباح. وعندئذ لا يكون الجيش، كمؤسسة، قد تحول إلى طبقة، وإنما تكون شريحة من قيادته قد انتقلت إلى موقع طبقي جديد، فأصبحت جزءا من البرجوازية أو قسما من برجوازية بيروقراطية حاكمة. وهنا يجب التمييز بين المؤسسة العسكرية بوصفها جهازا للدولة، وبين بعض قياداتها بوصفها فاعلين اقتصاديين يشغلون مواقع داخل الطبقة المسيطرة. وهكذا، أصبحت الدولة التابعة تشارك في إعادة انتاج وازدهار البرجوازية الكبيرة من خلال العقود والامتيازات والاحتكارات، وبالتالي تأمين استمرار النظام. وهكذا لا يصبح الجيش بديلاً عن الطبقة الكمبرادورية، بل يصبح المؤسسة التي تسهم في فرزها وإعادة إنتاجها. وهذا التحول يفسر لماذا تبدو المؤسسة العسكرية، في بعض البلدان، أكثر من مجرد جهاز للدولة، من دون أن يجعلها طبقة اجتماعية مستقلة.

ومن ثم فإن التحليل الماركسي لا يحتاج إلى التخلي عن مفهوم الطبقة من أجل تفسير هذه الظاهرة، بل يحتاج إلى توسيع فهمه لطريقة عمل الدولة في الرأسمالية المرتبطة بالرأس المال العالمي. فليست كل سلطة مباشرة تعني وجود طبقة جديدة، كما أن سيطرة جهاز من أجهزة الدولة لا تلغي استمرار العلاقات الطبقية. والأدق هو القول إن المؤسسة العسكرية قد تتحول، في ظروف تاريخية معينة، إلى الوسيط الرئيسي الذي يعاد من خلاله تنظيم التحالفات الطبقية، وتوزيع فرص التراكم، وإعادة إنتاج الكتلة الاجتماعية المسيطرة.

نختتم بالقول ان الجيش لم يحل محل البرجوازية الكمبرادورية المتسيدة في الدول المتخلفة، وإنما أصبح الآلية الأساسية لإعادة إنتاجها وتشكيلها؛ فهو لا يستبدل البنية الطبقية، بل ينظمها، ولا يلغي النظام شبه الرأسمالي التابع، بل يعيد إنتاجه عبر التحكم في توزيع الموارد والامتيازات والعقود وفرص التراكم. ومن هنا يقتضي الحديث عن دور سياسي واقتصادي جديد لمؤسسة الدولة في صناعة وإعادة إنتاج الكتلة الطبقية الحاكمة، بدلا عن الحديث الفطير عن ˮ طبقة عسكرية“: عدم الاكتفاء بالتحليل السياسي المباشر الذى يقتضيه النشاط السياسي الآني، بل التعمق بأجراء التحليل البنيوي.

إن الأفكار التي جاءت في المقال ذات طابع نظري بحت يرتكز على المعلومات المتاحة، وقد عرضناها بغرض اثراء النقاش حول ظاهرة احتكار الجيش للحكم في البلدان الفقيرة. وبالطبع فان أي تطوير للتفكير النظري حول هذا الموضوع يستدعى اجراء دراسات تطبيقية حول طبيعة الدولة في الدول المتخلفة. والجزء الثاني من المقال يشمل عرضا لمثالين عمليين من السودان ومصر يعطيا لمحة عامة عن الظروف الموضوعية التي تقود الى الهيمنة السياسية للجيش واستمراريته في الحكم.
---------------
هامش
*ان كتاب بيري اندرسون المشار اليه أدناه يشمل عرضا ممتازا لكل الجوانب التاريخية المتعلقة بالدولة المطلقة (Absolute State) في غرب وشرق أوربا:
Perry Anderson, “Lineages of the Absolute State,” Verso,2013.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل